إليكم الطاهر ساتي [email protected] الشركات هي الحل ...!! ** يواجه ما يزيد عن تسعمائة عامل بسلطة الطيران المدني مخاطر قرار إلغاء وظائفهم..أوهكذا ثمن فصل السلطة الرقابية عن التشغيلية، حسب توصية منظمة الطيران الدولية التي يجب تنفيذها بحذافيرها..وليس من العدل أن ننظر إلى هذه القضية بأنها قضية تخص مصير العاملين فقط، بحيث نرفض القرار المرتقب أو نقبل..فالقضية شائكة للغاية، وأي حل يطرق باب العقول بمثابة (أحلاهما مر)..أي، نعم للتضامن مع العاملين والتوجس على مستقبلهم وأحوال أسرهم في حال التشريد، ولكن ماذا عن ترهل يبلغ حجمه (4.900 عامل)، بمرفق حكومي تشغيله بحاجة إلى (1.900 عامل فقط لاغير).؟..فالوضع بائس بالطيران المدني .. ترهل قبيح، كما ترهل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وكذلك البرلمان، عمالة ذات كثافة عالية ولكنها غير منتجة ومهدرة للمال العام..ولذلك قلت أن المعادلة صعبة والقضية شائكة..فالحلم بأجهزة دولة رشيقة وفاعلة يصطدم بمثل هذا الترهل، وما يحدث بالطيران المدني خير نموذج..(24 ترزياً)، على سبيل المثال، لم تعد وظائفهم بالطيران المدني مواكبة لتطور الحياة وخدماتها، إذ شركة بطرف السوق تؤدي مهام هؤلاء برشاقة وجودة وبأقل تكلفة ..!! ** ثم - وهذا ليس على سبيل المثال، بل حصراً - تنتهج الإدارة الحديثة وكذلك الإقتصاد الحديث في دول الدنيا والعالمين نهج (تقزيم السلطات الحكومية وتضخيم سلطات المجتمع).. ولكن نحن في السودان - نهوى أوطانا - ولن يدهشنا لو شرعت حكومتنا في تأسيس شركات لبيع الشاي والقهوة للمارة أوهيئات لبيع الفول والطعمية لطلاب المدارس، وكل هذا قد يحدث تحت شعار (تحرير الإقتصاد)..الحكومات الذكية هي التي تكتفي أجهزتها بالدور الرقابي والاشرافي وتفسح سوح الإنتاج والخدمات لشركات مجتمعها، لتبدع وتنتج..ولكن الحكومات التي من شاكلة حكومتنا هذه هي التي تكبل شركات مجتمعها بقيود الضرائب والآتاوات وكل أنواع الحرب، وتتمدد هي بأجهزتها الكسولة على سوح الانتاج والخدمات، ليكون الحصاد دائما (الإحتكار والترهل والفساد وتردئ الخدمة)..!! ** هيئة طيران قوامها (4.900 عامل)، ومع ذلك - أو الأصح لذلك - الطائرات العاملة تحت رقابتها هي الأكثر سقوطاً وتحطماً..فالمظهر يكفي لمعرفة الجوهر، وإذا كان المظهر متخماً بالوظائف التي هي من صميم واجب شركات المجتمع، فليس في الأمر عجب بأن يتغول الدور الخدمي والتشغيلي على الدور الرقابي، ويحدث ما يحدث من (سقوط أو هبوط إضطراري).. لقد تأخر فصل الرقابة عن الخدمات والتشغيل كثيراً، وما كان يجب - من أساسو - أن تكون بالهيئة كل تلك الفيالق..الشركات هي التي نهضت بكل خدمات المجتمعات التي من حولنا، وليس العقل الحكومي الذي يبدأ يومه بمحاسبة (الطباخ)، ويختمه بتحفيز (الفراش)، أو كما حال السواد الأعظم من عقول سادة مرافقنا ومؤسساتنا العامة..!! ** وعليه، ليست من سوح الخدمات والتشغيل بمطارات البلاد فقط، بل علينا تشجيع خروج السلطات الحكومية من كل الأسواق وكل الخدمات، وتكتفي بالأدوار الرقابية والتنسيقية، بحيث تحل محلها الشركات بعد منافسة شريفة وليست بنهج (زيتنا في بيتنا)، أو كما الحال الراهن.. نعم، الشركات تتقن تطوير الخدمات، وللناس والبلد تجارب متميزة، وطفرة خدمات الاتصالات إحداها، وكذلك طفرة خدمات الكهرباء، وما هذه وتلك إلا إحدى ثمار تقزم السلطة الحكومية لحد الإكتفاء فقط (بالاشراف والرقابة)..ولذلك، أي لأن الغاية هي التطوير والتحديث والمواكبة، نعض مع العاملين في الطيران بالنواجذ على (حقوقهم)، بحيث لايُظلموا..وليس هناك ما يمنع إستيعاب ذوي الكفاءة في شركات الخدمات والتشغيل بالمطارات، وفي هذا فليتنافس المتنافسون..!!
