[email protected] * افتتح رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير خزان الروصيرص بعد تعليته في مرحلته الثانية صباح الثلاثاء الاول من يناير 2013م , ويذكر ان الزعيم اسماعيل الاذهري افتتح المرحلة الأولي في 10/12/1966م , وعلي مدي هذه الاعوام ال 42 عام جرت مياه كثيرة تحت جسر هذا الخزان , ولكن ما قاله الرئيس في سياق خطابه الجماهيري , في اشارة الي الكهرباء بأن (اذا الزيت الذي لا يكفي اهل الدار يحرم علي الجيران ).. لا يتسق مع حقائق الأمور , ويتناقض تماما مع الواقع الماثل , والان نحن نعيش بلا كهرباء في اقرب المواقع الي الخزان .. ( حي قنيص شرق ) الذي يقع بين الخزان ومدينه التعلية السكنية التي شيدت علي احدث طراز وامضي فيها الرئيس ليلته بالولاية , انه استمرار في المنهج التضليلي , لكن الي متي يا سيادة الرئيس ؟؟ ألا تدرون ان زمان مثل هذه الاحاديث الاستهلاكية قد ولي من غير رجعة والي الابد ؟؟ هذا وقد دعا سيادته الأحزاب والقوى السياسية المعارضة وحَملة السلاح ومنظمات المجتمع المدني، للمشاركة في وضع دستور دائم للبلاد، وأكد السعي لتحسين العلاقات مع «الجار الجديد» جنوب السودان، قائلاً «نحن فصلنا الجنوب من أجل السلام». وطالب الرئيس البشير حاملي السلاح والمعارضين في الخارج بالعودة إلى السودان «الذي يسع الجميع»، وقال «ما في فايدة من حمل السلاح، وهناك مشروعات زي دي بتقام كل يوم»، وأكد أنه سيتم الاحتفال قريباً بولاية النيل الأزرق خالية من أي متمرد أو خارج عن القانون. وتعهّد البشير بعدم إقصاء أي شخص وفتح الباب للمساهة في تحديد الكيفية التي يحكم بها السودان، ووجه الدعوة للجميع بلا استثناء للمشاركة في اعداد الدستور، وقال «امامنا الدستور، ونقول للذين لم يشاركوا.. هلموا.. ده أمر وطني والدعوة مفتوحة لكل الناس، حتى حاملي السلاح.. تعالوا نتفق على كيف يحكم السودان». وشدد البشير على استعداد الحكومة لتنفيذ اتفاقيات التعاون مع جنوب السودان حتى تصبح الحدود بين البلدين لتبادل المنافع والعلاقات الاجتماعية، وجدد دعوته لجوبا بضرورة العيش في سلام وجوار آمن، وقال: «نحن وافقنا على انفصال الجنوب من اجل السلام». . وكان البشير قد حيا رواد الاستقلال الذين «سلمونا الوطن عزيزأ كريماً، وما فيه شق ولا طق وعلى رأسهم الزعيم اسماعيل الازهري . ولكن ماذا بعد (57) عاما يا ريس ؟ لقد فرطتم في وحدة السودان وقمتم بفصل الجنوب من أجل ( السلام ) كما تدعون , ولكن هيهات هيهات ان يتحقق هذا الحلم الذي اصبح بعيدا نتيجة لاستمرار المنهج الاقصائي والتضليلي . والان البلاد تعيش أسوأ فتراتها مهددة بالتفتيت والتمزيق الي اشلاءت ومما يؤسف له حقا هو خلو خطاب الرئيس الذي جاء في مجمله باهتا ومضطربا الي اي اشارة لهذه الجموع البشرية والتي توافدت لاستقبال سيادته منذ الصباح الباكر وحتي الظهيرة متحملة الجوع والعطش لان ادارة وحدة السدود استكثرت عليهم سندوتشات الطعمية والطحنية ومياه الشرب , وشتان ما بين افتتاح سد مروي وافتتاح خزان الروصيرص , ولقد كنا نظن ان التباين واوجه الفروق في مساكن المتأثرين فقط , لكن يبدو ان الامر اكثر من ذلك , **هذا وقد اعرب الكثيرين عن بالغ استيائهم وسخطهم للزيارة التي كانوا يتوقعون من خلالها الاعلان عن الكثير من البشريات المتعلقة بالعف عن حاملي السلاح من ابناء الولاية واطلاق سراح المحتجزين بدون محاكمات لفترات طويلة , بالاضافة الي قرارات من شأنها تخفيف حدة المعاناة عن كاهل المواطنين وانصاف المتأثرين والمتضررين من مشروع تعلية الخزان والذين هجروا الي هذه المدن البائسة والمهددة بالانهيار في غضون العامين القادمين فقط , وبدلا من ذلك تم تكريم اسامة عبد الله وزير الموارد المائية والكهرباء ومحمد حسن احمد الحضري المديري التنفيذي لوحدة السدود بوسام النيلين من الدرجة الاولي والثانية علي التوالي بطلا كل تفاصيل سيناريوهات الظلم والسلب والنهب الذي وقع علي مواطني جنوب الخزان علي الضفتين الشرقية والغربية . اما تكريم المك يوسف حسن عدلان مك عموم قبائل النيل الازرق , يأتي علي ما يبدو في سياق ( اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ) والجدير بالذكران الفضائية السودانية استضافت المك يوسف والوالي وعلي الهواء مباشرة أمسية الاثنين 31/12/2012م في برنامج بينا وبينكم , وفي اجابة له عن دور الادارة الاهلية في مشروع التعلية علي مايبدو , اشار الي ان هناك وفد من مواطني منطقة ( أفد ) زاروه في منزله في وقت سابق , واوضحوا له ان السيد الوالي زارهم في المنطقة ورفعوا له مطالبهم واكد لهم بأنه سوف يقوم برفع الامر الي الخرطوم واذا كان رد الخرطوم ايجابيا سوف احضر اليكم بالنتيجة واذا لا سوف لن احضر , ويبدو ان رد الخرطوم لم يكن ايجابيا لذا فضل الوالي عدم الذهاب , واشار المك في معرض اجابته الي انه تم تكليف احد الوزراء للذهاب اليهم لكنه لم يذهب , وجاء الوفد وحكي للمك الرواية من البداية الي النهاية واستمع اليهم وطمأنهم وعادوا الي مواقعهم . لكن السؤال الذي ما زال يبحث عن اجابة بماذا عاد الوفد ؟؟ لان المطالب لم تحقق حتي الان والمتأثرين من التعلية ما زالوا يعانونون من انعدام الخدمات بالرغم من الاستمرار والاصرار علي اثارة دخان كثيف للتضليل , ولا ندري لماذا كان وظل موقف الادارة الاهلية مهزوزا وباهتا ؟؟ .ويبدو ان ادارة وحدة السدود وبالتنسيق المشترك والمحكم مع الوالي المكلف اللواء الهادي بشري والاجهزة الامنية استطاعوا وبكافة الاساليب والطرق توظيف قدراتهم وامكانياتهم المالية لاخراج المناسبة الافتتاح والاحتفال بالاستقلال في ثوب قشيب بعد انفاق مليارات الجنيهات في أمور لا تسمن ولا تغن من جوع , صرف بذخي لم يسبق له مثيل , وهناك معلومات اشارت الي ان المظلة الكبيرة التي نصبت لاستيعاب اكثر من الف ضيف , كلفت اكثر من (600) مليون جنيه , والشعب يتضور جوعا . ولقد نجح التحالف الثلاثي في اقصاء قيادة الحزب الحاكم والذي غاب من هذه الاحتفالات تماما, وحتي شعارات المؤتمر الوطني غابت الامر الذي اثار جملة من الاستفهامات !! **أما الوالي المكلف الهادي بشري والذي كان حديثه (كفحيح الافاعي ) فقد كان في احسن حالاته وبدي سعيدا ومنتشيا وهو ( يتهكم ) ويسخر من اهل الولاية الذين يقابلونه بالقول ( الهمد لله رب الألمين ) يا له من تعالي واستعلاء وغطرسة وعنجهية واستصغار للرعية . ولقد شطح كثيرا وتملكته نزعة النرجسية وهو يردد قول الشاعر الشابي (( اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد لليلي ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر )), فهاهو يدعو صراحة من حيث لا يدري الي ضرورة الصحوة لطرد ظلام الظلم الذي يمثله وكسر قيود الاستغلال والهيمنة , هذا وقد اصبح واضحا بان رئاسة الجمهورية قررت تمديد فترة تكليف الهادي بشري الي العام 2014م , اي الي ما بعد الأنتخابات القادمة ربما , اوأي انتخابات تكميلية تتم بأي صيغة لقطع الطريق امام اي محاولة من اية جهة كانت أقليمية أو دولية للتفكير في اعادة الامور الي ما كان عليه قبل احداث الفاتح من سبتمبر 2011م ولاسيما وان الثالث عشر من يناير الجاري سيشهد مفاوضات مباشرة بأديس ابا ابا بين الحكومة وقطاع الشمال وهي مفاوضات يبنغي الا تنحصر علي الطرفين . * واخيرا نؤكد ان الزيارة والاحتفال بالاستقلال وافتتاح المرحلة الثانية من مشروع تعلية خزان الروصيرص لم تأت بجديد يذكر ولقد احبط الكثيرين من خطاب الرئيس كما اشرنا , وسيظل الخزان وكما كان (كظل شجرة الدليب ) الي حين اجبار( أسامة) واعوانه في الحكومة الاتحادية بتخصيص نسبة 10% كحد ادني من ايرادات الكهرباء وبأثر رجعي منذ العام 1966م .