……..عبدالرحمن نورالدائم التوم **اشار الدكتور عثمان السيد المؤرخ واستاذ التاريخ بجامعة وادي النيل الي ارتباط…. قيام مشروعات الري الكبرى على مجرى النيل في البلاد باتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان في العام 1959م والتي جاءت بديلاً من اتفاقية عام 1929م. وقد أعطت الاتفاقية الأخيرة السودان 18.5 مليار متر مكعب من إيراد النيل البالغ 83 مليار متر مكعب. وهذه الحصة التي حددت قبل خمسين عاماً من الآن يستهلك منها السودان 13.5 مليار متر مكعب في مشروعات الري ويذهب الفائض والذي يبلغ خمسة مليار متر مكعب إلى مصر. ومن هنا كانت الحاجة الماسة لتعلية خزان الروصيرص حتى تتمكن البلاد من استهلاك هذا الفائض. نشأ الخزان إذاً وفق اتفاقية عام 1959م. وهو عبارة عن سد خرساني على بعد (550) كلم جنوبالخرطوم. وقد شرع فعليا في بنائه وفي ذلك العام بغرض تخزين المياه الفائضة من النيل الأزرق لاستهلاكها في الري وتوليد الكهرباء وانتهت المرحلة الأولى منه عام 1966م ويوفر الخزان مياه الري لكل المشروعات المروية بالنيل الأزرق بمساعدة خزان سنار كما يولد حوالي نصف الطاقة الموجودة في الشبكة القومية. هذا وقد كان للنقل الحديدي دوراً هاماً في بناء السد وقيام مدينة جديدة هي مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الأزرق حالياً. * بدأ العمل في خزان الروصيرص في العام 1961م واكمل التنفيذ في 1966م بطاقة تخزينية (480) متر فوق سطح البحر , وكان من المتوقع ان تتم التعلية في عام 1985م *تشمل اعمال التعلية السدود الترابية القائمة علي بالضفتين حيث يتم زيادتها ليصل طولها الكل الي 24 كلم بدلا عن 12,5 كلم بكميات ردميات ترابية وصخرية تبلغ 17 مليون متر معكب ,فيما يتم تعلية السد الخرساني القائم لعشرة امتار اضافية وتبلغ كمية المواد الخرسانية للمشروع 155 الف متر مكعب من الخرسانة المسلحة , وفي جانب الاعمال الهايدروميكانيكية يتم اعادة تأهيل الرافعات والبوابات للمفيض والبوابات السفلي , كما ان برنامج التعلية يشمل تأهيل البوابات والفرش المعدنية التي تحافظ علي ممرات المياه عبر البوابات السفلية . *وقد تم تدشين بداية العمل بتاريخ 13/8/2008م بحضور رئيس الجمهورية , وفترة تنفيذ المشروع (43) شهرا ,وقيمة عقد الاعمال المدنية ( 396) مليون دولار بتمويل كلي للمشروع من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. * وفي شهر مايو الماضي بدأت المراحل النهائية لمشروع تعلية خزان الروصيرص حسب الاتفاق , ولكن يبدو ان مشاريع اعادة توطين المتضررين في المدن البديلة في الضفتين الشرقيةوالغربية تحتاج لفترات اضافية حيث ان الاعمال الانشائية للمباني السكنية والمرافق الخدمية الاخري لم تكتمل بعد في كل المدن , والطرق العامة والفرعية وكذلك شبكات المياه والكهرباء , و بالرغم من هذا بدأ العمل في اجراءات ترحيل بعض المواطنين بتسليمهم مبلغ { 500 } خمسمائة جنيه فقط تكاليف ترحيل بدلا من مبلغ {2000 } جنيه الذي تم الاتفاق عليه بين جميع الاطراف *وفيما يتعلق بالمباني السكنية في المدن البديلة فهي عبارة عن { كرفانات خرسانية } قائمة علي ارضيات من الحديد المصبوب بخرسانة اسمنتية , واسلاك ( الاكسبندا ) وفي تقديرنا فان مثل هذه المباني لا تتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمنطقة الجنوبية حيث الامطار الغزيرة والعواصف الرعدية في فصل الخريف الطويل , ولاندري ما هي الحكمة من التضييق وحصر هذه المدن في مساحات ضيقة حيث هناك مدن تضم حوالي (3600) اسرة ؟؟ ومن خلال زيارتنا الميدانية للقرية (4) ود الماحي والقرية (7) ام درفة لاحظنا ان عمر هذه المباني سيكون قصيرا للغاية , لضعف وعدم متانة الركائز والقوائم والاعمدة التي ترتكز عليها , ومن حيث التكلفة المادية , وهي اقل بكثير من ما يستحقونه من تعويضات , وعلي اللجنة العليا المكلفة بمتابعة حقوق المواطنين المتأثرين بالتعلية الضغط بكافة الوسائل الممكنة لتأمين وضمان هذه الحقوق , ويجب ان يكون هناك دور فعال وحاسم لمعتمدي محليتي الروصيرص وقيسان باعتبار ان المناطق المتضررة من مشروع التعلية تقع في اطار مسؤليتهم الادارية, كما يجب مطالبة الشركة المنفذة للمشروع تقديم المزيد من المشاريع المصاحبة وعلي الاقل صيانة شارع الدمازين / الروصيرص والتركيز علي الكباري والمعابر, وانارة الشارع وتشجيره ,وصيانة الجسر القديم وتدعيمه من الناحيتين الغربيةوالشرقية وهذا اقل ما يمكن تنفيذه ,وتقديمه لمواطني المدينتين ,ونعيب علي القائمين علي الامر عدم المطالبة بتنفيذ المشاريع الخدمية المصاحبة لمثل هذه المشاريع الكبيرة .لان ما يتم تنفيذه الان من شوارع داخلية في مديني الدمازين والروصيرص وانشاءات كمباني التلفزيون ومدارس لا تتعدي اصابع اليد الواحدة يعتبر بمثابة ذر للرماد في العيون . **ويذكر ان الشركات التي نفذت وتنفذ الان الاعمال الانشائية في المدن السكنية البديلة والمشروعات المصاحبة المشار اليها جاءت الي الولاية بعمالتها وموظفيها وما تم استيعابهم من ابناء الولاية في الوظائف العمالية من سائقين وعمال بناء وعمال طرق ومكانيكي وزياتين عدد قليل جدا ,وغالبا من تكون هذه الشركات تابعة لجهات رسمية أو لمسؤولين كبار أو مسجلة بأسماء ذويهم وابنائهم وزوجاتهم , وهي ظاهرة اصبحت منتشرة * وحسب الدراسات العلمية يتوقع {باكتمال مشروع التعلية تترقب الدمازين وكافة الولاية تحولاً تنموياً يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وزيادة الميزان التجاري السوداني، وآية ذلك انه بجانب مساهمة المشروع في ري المساحات الزراعية الموجودة الآن، يمكن كذلك ري حوالي ثلاثة مليون فدان صالحة للزراعة الأمر الذي سيمكن المواطنين من الزراعة في كل المواسم بدلاً عن موسم الخريف فقط. وهذا بدوره يمكنهم من زراعة محاصيل جديدة إضافة إلى القديمة، والى جانب ذلك كله القضاء على ظاهرة العطالة } وقي سياق متصل ……. : {{أكد الرئيس عمر البشير، أهمية مشروعات السدود في إحداث نقلة اقتصادية بالبلاد ،ووجه خلال اجتماع اللجنة السياسية العليا للسدود بضرورة إعطاء الأولوية لمشروعات الري باعتبارها ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج والإنتاجية. وأوضح مدير وحدة تنفيذ السدود المهندس محمد الحسن الحضري ، ان الاجتماع وقف علي تقرير أداء الوحدة لعام 2011 وخطتها لعام 2012م وأطمأن علي الترتيبات الجارية لإعادة توطين المتأثرين بتعلية سد الروصيرص والبالغ عددهم (22) ألف أسرة،وقال ان عملية إعادة توطين المتأثرين ستبدأ نهاية مايو الجاري تمهيدا لإخلاء البحيرة وبداية ملئها في فيضان هذا العام ، مؤكدا اكتمال كافة الخدمات الأساسية في مواقع توطين المتأثرين. }} وجاء في صحيفة«الإنتباهة»بتأريخ 25/5/2012م مايلي ” { فى إطار الاستعدادات لإعادة توطين متأثري تعلية سد الروصيرص بولاية النيل الأزرق، التقى نواب ولاية النيل الأزرق بالمجلس الوطنى بوزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود محمد حسن الحضري الذي أكد للنواب أن اللجنة السياسية العليا للسدود اطمأنت إلى سير الإعداد للموطن الجديد للمتأثرين من حيث خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، كما أجازت فئات التعويض المتعلقة باستحقاقات المتأثرين من التعلية ومنحة الرئيس للمتأثرين. ومن جانبه قال نواب ولاية النيل الأزرق بالمجلس الوطنى إنهم اطمأنوا إلى الترتيبات الجارية لإعادة التوطين من حيث الخدمات العامة وحقوق المتأثرين، مشيرين إلى أن الأوضاع مرتبة وتمت فيها مراعاة المتأثرين وحفظ حقوقهم، وقالوا إن فيها خيراً كثيراً لمواطن الولاية والسودان عامة، وفيها نقلة للمتأثرين للوضع الأفضل من القرية للمدينة، وإن عملية إعادة التوطين في أيدٍ أمينة، مقدمين شكرهم لرئيس الجمهورية واللجنة السياسية العليا للسدود ولوحدة تنفيذ السدود.} **بالرجوع الي الي تأكيدات السادة المسؤولين والنواب الموقرين ومقارنتها بما يجري الان علي ارض الواقع يتضح جليا وبما لايدع مجالا للشسك بأنهم في واد التيه مازالوا في غيهم يعهون لان الواقع يكذب ادعائتهم الفارغة وتخرصاتهم الجوفاء, فلنسأل السيد المدير العام لوحدة تنفيذ السدود محمد الحسن الحضري عن قوله {{ بأكتمال كافة الخدمات الاساسية في مواقع توطين المتأثرين }} وهل فعلا اطمأنيتم للترتيبات التي جرت منذ مطلع ابريل لترحيل المتأثرين بمشروع التعلية والبالغ عددهم {22} الف اسرة نهاية مايو والان نحن في منتصف يوليو ؟؟ وللسادة النواب نكرر نفس السؤال اعلاه !!!!؟؟؟؟ ونقول لهم هل حقيقة انتم متأكدين انكم بكامل وعيكم وقوامكم العقلية والجسدية ؟ واين هي الحقوق المحفوظة للمتأثرين ؟؟ ام ان حقوققكم هي المحفوظة ايها المترفون الغارقون في الاوهام ؟؟ واين هي الايد الامينة التي سلمتموها ملف اعادة التوطين ؟؟؟ ** يبدو ان السادة النواب اعتبروا اجتماعهم ومقابلتهم للسيد {الحضري} المدير العم لادارة السدود بمثابة انجاز في حد ذاته , لأنه ومنذ ان وطأت اقدامهم { الطاهرة } ارضية ردهات البرلمان في امدرمان لم نر أو نسمع احدهم في مداخلة اواستفسار حول قضية من قضايا الولاية , علما بان فيهم من ظل عضوا لدورتين متتاليتن ولا احد يراهم او يسمع عنهم شيئا الي ان فاجأونا بلقائهم التأريخي بالحضري , وياليتهم واصلوا صمتهم {السرمدي} الابدي { المقدس } بدلا من نسمع منهم هذا التهريج والاستخفاف . ويذكر ان السادة النواب حينها انتفخوا كالطؤاؤيس وملؤوا الدنيا ضجيجا وتهريجا , استنكروا إقدام والي الولاية اللواء معاش الهادي بشرى على طردهم من اجتماع مجلس الوزراء ومنعهم من متابعة زيارة رئيس الهيئة التشريعية القومية أحمد إبراهيم الطاهر للولاية شهر مارس الماضي، وطالبوا رئاسة الجمهورية بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على الولاية عزل الوالي واستبداله بآخر من أبناء الولاية أو إقامة انتخابات مبكرة لاختيار والٍ جديد.وقال بيان صادر عن الهيئة أنهم كنواب يتقدمون بالشكر لرئيس البرلمان لتفقده للولاية لقياس الضرورة القصوى لحالة الطوارئ مشيرين لأنهم ولحرصهم على الوقوف على أحوال الولاية لازموا أحمد إبراهيم الطاهر في الزيارة، مشيرين لأنهم تفاجأوا بأن الوالي طردهم من اجتماع مجلس الوزراء وكافة فعاليات الزيارة، بما فيها اللقاءات الجماهيرية ومنعهم من دخول المطار، وتم استفزازنا أمام رئيس المجلس الوطني.وقال النواب من خلال بيانهم في ذلك الوقت : “قدمنا مذكرة لرئيس المجلس ودافع عنا وطالب برد اعتبارنا وصفاتنا الدستورية أثناء انعقاد جلسة لجنة الأمن بالولاية، ووجه بمرافقتنا له في كافة زياراته، ولكن الوالي ظل يستهتر بالكبار والصغار.. عليه نطالب برفع حالة الطوارئ فوراً، خاصة أن التقرير الأمني أثبت استقرار الأمن بنسبة 90% كما نطالب بعزل الوالي، وتعيين والٍ من أبناء الولاية، وفي حالة الإصرار على حالة الطوارئ نطالب بإجراء انتخابات مبكرة”. ثم لماذا لم تواصلوا مطالبتكم بأقالة اللواء الهادي بشري والي الولاية والدعوة لانتخابات لأنتخاب والي جديد من ابناء الولاية حسبما قلتم ابان { صحوتكم } المتأخرة والتي جاءت علي خلفية { طردكم } كما اشرنا اعلاه , أبان الزيارة الاخيرة لرئيس المجلس الوطني الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر للولاية بتأريخ 25/3/2012م , ولكن سرعان ما تنااسوا الاهانة والاذلال , لكن ليس في الأمر عجب !!!! وانتم ايها النواب يجب الا تتحدثوا عن حقوق المتأثرين من تعلية خزان الروصيرص لانكم بعيدين جدا جدا , وتجهلون تماما ابسط حقوقهم والدليل تصريحاتكم الجوفاء وفرحكم الطفولي بلقاء {الحضري }, وهل زار احدكم المدن البديلة ورأيتم المباني ؟؟ وهل هي مطابقة للمواصفات ؟؟ وهل تعرفون الفرق بينها وبين مباني مدن متأثري سد مروي ؟؟؟؟ 11/يوليو2012م
