إليكم .............الطاهر ساتي (الوزير ما كان عارف ) ..!! ** قبل أسبوع ونيف، أي قبل أن نفتح ملف أسباب إرتفاع أسعار الأدوية و(مافيتها)، كان سعر دواء الآنسولين، يستخدمه مرضى السكري،( 63جنيهاً)، ولكن صار سعر هذا الدواء اليوم ( 57 جنيها)، أى حدث تخفيض في السعر لأول مرة .. ليس سعر الأونسلين وحده، بل أسعار أدوية أخرى تمضي على منوال التخفيض.. وقادمات الأيم حبلى ببعض التخفيض، وليس كل المطلوب .. لماذا؟.. لم ينخفض سعر الدولار في السوق الموازي، بل إرتفع عما كان عليه، وصار قاب قوسين أو أدنى من (7 جنيهات)..ولو كان مجلس الصيدلة صادقاً في ربطه ما بين أسعار الأدوية وأسعار الدولار، لما شهد سعر ذاك هذا الدواء وأدوية أخرى إنخفاضاً كذاك، بل لإرتفعت أسعارها لتواكب ال (7 جنيهات)..ولذلك، نسأل مجلس الصيدلة عن سر هذا التخفيض المفاجئ وغير المألوف..!! ** والمجلس لن يرد، فالرد محرج لنهج ( نفعل ما نشاء، وننحنى لعاصفة الصحافة ببعض التخفيض)..و لن يخدعنا مجلس الصيدلة بنهج التخدير .. وعليه، نواصل عرض القضية وتداعياتها.. يوم الخميس الفائت، تلقيت إتصال الأستاذ بحرأبوقردة، وزير الصحة المركزية ورئيس مجلس الصيدلة، وبدأ معاتباً وهذا ليس مهماً..المهم، لم يكن يعرف أن مجلس الصيدلة يرفع سعر الدولار للشركات المستوردة إلى (9 جنيهات)، عند توزيع وتسويق أدويتها للصيدليات..نعم، وزير الصحة - واللى هو رئيس مجلس الصيدلة - لم يكن يعرف أن هذا السعر المريب هو القضية الجوهرية في كل تلك الزوايا الفائتة.. ولم يكن يعرف أنها هي القضية الأساسية التي تنظر في أمرها نيابة الثراء الحرام حالياً..إذ كان سيادته يظن - حسب إفادته - أن قضية الصحف الموضوعة أمام الرأي العام ونيابة الثراء الحرام هي الرسم (1%)، والذي تم وضعه - بالتحالف مع وزارة المالية - على فواتير الإستيراد دون علم البرلمان ..ولم يكن يعرف أن أصل الداء - وآس البلاء وسبب الغلاء - هو سعر بيع دولار المجلس، والمسمى مجازاً بدولار العكد ( 9 جنيهات)..!! ** نعم للأسف..وزير الصحة الإتحادية - واللى هو رئيس المجلس القومى للصيدلة - لم يكن يعرف أن إدارة التيقظ الدوائي بالمجلس، والتي يديرها الدكتورأسامة بابكر، تكرم الشركات المستوردة منذ تاريخ - 20/ 12 - بذاك (السعر المريب)..ولم يكن يعرف أن الدكتور محمد إمام العكد، الأمين العام للمجلس، يعتمد لتلك الإدارة والشركات ذاك (السعر المريب)، منذ ذاك التاريخ، وهو التاريخ الذي شهد بداية إشتعال أسعار الأدوية.. ولذلك سألت سيادته، بعد أن عرف سعر دولار مجلسه، ( أها، ح تعمل شنو؟)، فالرد بالنص ( ح نشكل لجنة تحقيق).. وإنتهت المكالمة بترقب نتائج التحقيق..مضى الخميس، وكذلك الأحد، ثم الأثنين والثلاثاء، واليوم الأربعاء.. ولم يردنا أي خبر حول تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المرجعية الشرعية والإقتصادية التي يحدد بها مجلس الصيدلة سعر الدولار للشركات..!! ** نعم، أسبوع من الوعد ..ولم يردنا خبر تشكيل لجنة تحقيق، ناهيك عن النتائج..وعليه، ننتظر أسبوعاً آخر، أو شهراً، أو عاماً..أي لحين تسديد الشركات النافذين مديونيتها (90 مليون يورو)، بواسطة المرضى وأهلهم، بعد أن رفضت المالية والبنك المركزي تسديدها لعجز الموازنة..المواطن ملزم بتسديد تلك الديون، وذلك بقبول سعر دولار المجلس ( 9 جنيهات)..نعم سيظل هذا السعر سارياً لحين تسديد ديون الشركات النافذة والمسيطرة على مراكز صناعة القرار بوزارة الصحة ومجلسها الدوائي .. أما لجنة التحقيق التي وعد بها وزير الصحة - ورئيس مجلس الصيدلة - الرأي العام، فقد يرد ذكرها كخبر، صحفي ذات يوم لزوم (تخدير الناس)..ولك أن تعلم أيها المريض وأهله بأن الكل - من رئاسة الجمهورية التي تعين أمين عام المجلس وحتى وزارة الصحة التي يتبع إليها المجلس - يعلم تفاصيل (مافيا الدواء) ..وعليه، ليس لي من قول غير( أللهم بلغت، فأشهد)..!! [email protected]
