أزمه طاحنه مكتومه ، خناجر تُشرع فى الظلام ، دسائس ومكائد تًحاك ، تقاطع مصالح يقلب الأمور ويغير مجريات الأحداث فى راس كل ساعه ، أي يوم يمر تتفاقم الأزمه وتكبر المشكله ، وبحسابات المصالح تتغير خارطة التحالفات ، كل فريق يتربص بالأخر والفعل يليه رد فعل ويتطاول أمد الأزمه واللعبه هى رهان عض أصابع .. من يصرخ أولاً يذهب الى مذبلة التاريخ مترعاً بكؤوس الهزيمه المره وملاحقاً بأكاليل الغار وثمة أطراف مستفيده من إطالة أمد الأزمه ولها فى أستمرارها عدة فوائد وما يجرى الأن بدأ قبل شهر ونيف ومستمر الحال فى التصاعد ..... فرعية نقابة عمال المياه ومنذ عام كامل إنصرم والى هذه اللحظه تجد نفسها واقعه فى مأزق مطرقة العمال وسندان الإداره ، متأخرات العاملين وديون صندوق ما بعد الخدمه للمعاشيين وتحسين بيئة وشروط العمل حقوق ومطالب مشروعه تراكمت ، فى خلال الأشهر الأربعه المنصرمه تجمعات العمال فى فناء الهيئه باتت مشهداً مكروراً عند نهاية كل شهر ، والى الوقت الذى كان فيه المهندس ميرغنى صديق حامد مدير عام هيئة مياه الشرب بولاية شمال كردفان مديراً عاماً بحق وحقيقه كانت مرونته وحنكته الإداريه وبرود أعصابه والتقدير الذى يكنه له جميع العاملين فى الهيئه أحتراماً لسنه وتواضعه و(طيبته) كفيلاً بوضع حد لتلك الأزمات التى تنشب نتيجةً لتأخًر صرف رواتب وبدلات ومنح عمال المياه ، فرعية نقابة عمال مياه المدن والهيئه النقابيه لعمال المياه (ريف ومدن) والطرق والجسور وهى الجهة الأعلى للجسم النقابى كانت كثيراً ما تجد الحلول لمشاكل عمالها فور الجلوس مع مدير عام الهيئه ولم يحدث على الإطلاق أن تفاقمت المشاكل ووصلت الى هذه المرحله المعقده للغايه بين النقابه والإداره ونتيجه لسحب صلاحيات المدير العام الذى بات مغلوباً على أمره ومنزوع الدسم لقيامه بأعباء هذا المنصب الحساس بالمشاهره على أثر بلوغه السن القانونيه للتقاعد فقد بدأ الرجل الثالث فى الوزاره ، وزارة التخطيط العمرانى والمياه والطاقه مدير مياه المدن هو المدير العام الفعلى والممسك بتلابيب الأمور مُأزراُ وبقوه ومدعوماً وبشده من قبل عدت جهات ليس أقلها السيد الوزير شخصياً ، بداية الأزمه الطاحنه التى تعيشها هيئة المياه حالياً بدأت بدايه تقليديه شأنها فى ذلك شأن البدايات السابقه والتى كانت تنفرج فى حينها ، متأخرات العمال فيما يختص بمنحة السيد رئيس الجمهوريه تجاوزت سقف الألف وأربعمائة جنيه للعامل ، التذمر الذى نجم عن عدم صرف المنحه بدأ يكبر فى أوساط العاملين فى الهيئه ، الجهة المناط بها حماية حقوق هؤلاء العاملين هى النقابه التى تمثلهم ، النقابه وجدت نفسها تدور فى حلقه مفرغه ، فى سبيل الإيفاء بحقوق عامليهم ، كل الإجتماعات التى إنعقدت لإيجاد الحلول مع الجهات ذات الصله كانت قراراتها وتوصياتها تتبخر ، وما بين أروقة وزارة الماليه الولائيه وإدارة المياه كانت النقابه تهرول وتسابق فى الزمن واضعه نصب أعينها الحاله التى وصل إليها العمال والمهندسين ، لغط وجدل ومغالطات تبدأ ولا تنتهى ووعود مكتوبه وموثقه ومشهوده بالإيفاء ومن ثم لا شيئ من ذلك يحدث أبداً ، وعلى طريقة (تعال بُكره) كانت تُعامل النقابه فى سعيها الدؤوب لنيل حقوق العاملين ومابين غيب وتعال و(أبشروا بالخير!!) و(محلوله بإذن الله ) كانت كرة الجليد تتدحرج والنقابه فى مأزق ! ولما طفح كيل الوعود الزائفه لجات النقابه الى إشهار سيف الإضراب ! فى يوم 19/12/2012م خاطبت الهيئه النقابيه لعمال المياه والطرق والجسور إتحاد عمال الولايه بنيتها فى الشروع فى الإضراب ، وعبر خطابات رسميه بُعثت للجهات ذات الصله سلمت الهيئه النقابيه لكلٍ من السيد وزير الماليه بصفته المخدم الأول للعاملين بالولايه خطاباً تفيده بالإضراب والذى حددت له يوم 24/12/2012م الساعه العاشره صباحاً على مستوى الولايه كلها وللسيد وزير التخطيط العمرانى والمياه والطاقه بإعتباره المخدم الإدارى لقطاع المياه وكذلك سُلمت الخطابات لمدراء أقسام مياه المدن والى ذلك الحين أي الى تاريخ اليوم المحدد للإضراب لم تكلف أي جهة ( الماليه والتخطيط العمرانى والمياه والطاقه ) نفسها بمشقة الرد على خطابات الهيئه ، خمسة أيام كانت كافيه تماماً للوصول الى حلول يقول المهندس جابر اللواء كتفور رئيس الهيئه النقابيه لعمال المياه والطرق والجسور وأمين عام نقابة عمال مياه المدن ويواصل ... عليه ، وعند الساعه العاشره صباحاً من يوم الإثنين الموافق 24/12/2012م دخل الإضراب المعلن حيز التنفيذ وشرعت الوحدات النقابيه فى المحطات الخارجيه فى النهود فى بارا وأم روابه ، الرهد وفى الأُبيض على مستوى الوحدات والمصادر المائيه التى تستقى منها المدينه وهى المصادر الشماليه (حوض بارا) والجنوبيه ( بنو ودالبقه، نص العين وخور بقره ) نُفذ الإضراب جزئياً ، وبتنفيذ الإضراب مع إعلانه المسبق تقع فى هذه الحاله مسؤولية تأمين إغلاق المحطات ووقف تدفق المياه على عاتقنا لضمان عدم حدوث إيقاف عشوائى قد تنجم عنه خسائر فى تلك المنشأت لذلك تم الأمر تحت إشراف المهندسين أنفسهم يبقى إن تحركات ضباط فرعية نقابة عمال مياه المدن ورؤساء الوحدات النقابيه قد تمت فى هذا الإطار ، يسترسل المهندس جابر : عِلم الجهات المعنيه بدخول الإضراب حيز التنفيذ العملى حدا بإتحاد عمال الولايه الى المسارعه بالطلب والإلتماس من الهيئه النقابيه رفع الإضراب فوراً لسعيهم الى الجلوس الأن بصفتهم الإعتباريه مع الجهات المعنيه للتفاوض ومحاولة إيجاد حلول عاجله لهذه المعضله ، بيد أن إتحاد عمال الولايه سارع بالجلوس مع الهيئه النقابيه وإلتمس منها تعليق الإضراب لحين فراغه من الجلوس للتفاوض مع تلك الجهات . الفرق ما بين طلب إتحاد عمال الولايه بتعليق الإضراب وموافقة الهيئه النقابيه على ذلك ووقوع الإضراب فعلياً كان ساعه ونصف فقط وهى المده التى إسغرقها الإضراب ! ولرفع الإضراب وإخطار الوحدات النقابيه بذلك وإقناع العمال المتجمهرين فعلياً بمنح مساعى التفاوض فرصه كان على الأقل يحتاج ليوم ! ففك الإضراب لا يتم من خلال طرق تقليديه أو الأذاعه والتلفزيون والصحف بل يتم من خلال وثائق ومخاطبات مع الأخذ فى الإعتبار وجود جهات أخرى ، جهات سياسيه وجهات أمنيه وأطراف إداريه كذلك والمواطن نفسه المعنى بتقديمنا لهذه الحدمه له ( خدمة المياه ) لذلك أنت توثق كتابةً للإضراب وذلك فى حالة تنفيذه وفى حال رفعه فالأمر لا يتم شفاهةً أو عبر الهاتف لذلك حدثت الربكه هنا ...... نواصل .. [email protected]
