كفلت كل الشرائع العيش الكريم للإنسان الذي كرمه الله والحياة الكريمة لايمكن أن تكتمل دون إكتمال صحته وعافيته وتوفير معيناتها وسهولة الوصول والحصول عليها وتقديمها الذي لا يرتبط بالغني أو الفقر، بل إن الدول التي ترعي مصالح مواطنيها و تعتمد عليهم كليا في التنمية والبناء والتطور والعمران ترعي مصالحهم الصحية بكل ما تملك من مقومات وليس بعيدا عن الأذهان معركة باراك أوباما من أجل صحة ورفاهية الشعب الأمريكي والتي كسبها أخيرا لصالح المواطن. الشعب السوداني كان ينعم بخدمات صحية في جميع مرافقها ومجانا ، و كانت مضرب المثل في العالمين العربي والأفريقي وكوادر الصحة السودانية مشهود لها بالخبرة والكفاءة . منذ أن تسنمت حكومة الإنقاذ مقاليد السلطة بدأ العد التنازلي في تقديم الخدمات الصحية ففشلت حتي ما أطلق عليه الثورة الصحية والآن الخدمات الصحية في عهد بروف مامون وبعد الأيلولة وصلت إلي كارثة نأمل أن يلتفت القائمون علي أمرها و إشراك كل الحادبين والكوادر الصحية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات السياسية من أجل التفاكر والتشاور في أمر يهم مستقبل هذا الوطن وصحته وعافيته. إن قانون الصحة العامة لعام 2008م والذي تم التوقيع عليه بواسطة السيد رئيس الجمهورية وأصبح نافذا تُقرأ فقراته كالآتي: المادة 28 من القانون تقول: تُقدم الرعاياة الصحية الأولية للفئات التالية مجانا : 1/ جميع الحالات الطارئة 2/ الأطفال دون الخامسة 3/ الولادات الطبيعية والقيصرية 4/خدمات الرعاية الصحية الأساسية(تطعيم وغيره ورعاية ما بعد الولادة) وقد ألزم القانون كل مستويات الحكم بتنفيذ ما جاء فيه. بعض مؤشرات تدهور الخدمات الصحية : 1/ إزدياد معدل وفيات الأطفال، 2/ إزدياد معدل وفيات الأمهات، 3/ إنتشار الأوبئة بصورة مُلفته مثل الملاريا ، البلهارسيا ، الإيدز ، الكلازار وعمي الجور والسل وسوء التغذية وغيرها. 4/زيادة نسبة السرطان لحد الكارثة، ، 5/ أما إرتفاع أسعار الأدوية فحدث ولا حرج والدولة لا تُحرك ساكنا ، بل رفعت يدها نهائيا إلا من مُعالجات خجولة بين الفينة والأخري وإن وصل المريض للطبيب فإنه يعجز أن يصل إلي الدواء، 5/ لم تحظي الصحة إلا بالفتات الذي لم يتعدي 2% من ميزانية 2013م مُقارنة بالصرف علي الأمن والدفاع، 6/ظاهرة هجرة الأطباء والكوادر الصحية بالآلاف وعدم إلتفات الدولة لهذه المصيبة 7/عدم وجود خُطة للإرتقاء بالكوادر تدريبا وتعليما ، بل حتي عدم وجود خارطة صحية واقعية. 8/ مقاليد الصحة تُدار بإهل الولاء و أهل الخبرة والكفاءة والمقدرة نصيبهم الإهمال المُتعمّد والحرب ضدهم 9/ بيئة ومناخ العمل أصبح طاردا حتي بالنسبة للمريض دعك من الكوادر 10/ أصبحت الصحة مسرح للصراع بين قادة الوطن وإغتنام الغنائم وما رشح أخيرا في سوق الدواء وليس بعيدا عن الأذهان محاليل كور والسيدوفان وغيرها. 11/لا يخفي تسارع التدهور في الفترة الأخيرة والذي أصبح ظاهرة لكل من يملك بصر وبصيرة والمواطن يقف عاجزا عن الوصول إلي الخدمة وإن وصلها فإنه يعجز عن مجاراة أسعارها فحوصات وتنويم ودواء وعمليات. 12/ صارت مناظر الروشتات في المساجد والطرقات والمكاتب شاهدا علي فشل الدولة في مجال الصحة. كل هذا معروف وأكثر ومُعاش واقعا مأساويا يدفع ثمنه المواطن السوداني وهو في أسوأ الظروف- المرض- فأكثر من 95% من الشعب السوداني يعيشون تحت خط الفقر وهنا تكمن المأساة. الآن هنالك هجمة شرسة وفق تنظيم وخطة للإجهاز علي ما تبقي من نظام صحي كنا نأمل أن يلتفت القائمون إلي إصلاحه وتعميره ولكن نراهم عيانا بيانا بدأوا في تدمير ما عمره الشعب السوداني علي مدي عقود بكده وإجتهاده. بدأوا بتشريد العاملين الشرفاء بسوء نية وقصد بخلق بيئة ومناخ عمل طارد ، ثم بتفكيك الموءسسات القائمة أصلا بدعوي الإحلال والإبدال ونقل الخدمات للأطراف والتي لا يختلف الجميع في أحقيتها بالخدمات ولكن إنها دعوة حق أُريد بها باطل والنماذج كثيرة خصوصا في ولاية الخرطوم التي تربّع علي صحتها وزير نعتبره أكبر مُستثمر في التعليم الطبي والخدمات الطبية ورغم أن الجميع يتشكك في نواياه منذ البداية لأن مصلحة القطاع الخاص تتعارض مع العام والدليل هجمته الأخيرة بل قوله أن مستشفي الخرطوم لن تقوم لها قائمة ولو صرفت كل أموال البترول فيها، هنا تكمن عقلية المستثمر والجحود والنكران لإرث وتاريخ وطن ومُستقبل أمة وشعب أوصلك لدرجة البروفسير علي حسابه وفي جميع مراحل الدراسة،: كيف تتحدثون عن نقل الخدمات للأطراف ويتم قفل سلامات؟ كيف يتم تجفيف حوادث الأطفال بجعفر أبنعوف والكل يعلم ويعرف ويعي ما تقدمه من خدمات مجانا بالكامل؟ إنها ثاني أكبر مستشفي في العالم تقدم خدمات بهذه الكثافة للأطفال ، بل إنها تجربة إحتذتها اليونسيف ونقلتها إلي دول أخري في أفريقيا . لمصلحة من يتم قفل المشرحة؟ لمصلحة من يتم نقل بعض أقسام مستشفي الشعب؟ لمصلحة من يتم تجفيف ونقل بعض أقسام مستشفي الخرطوم؟ إن الشكوك التي راودت العاملين في الحقل الصحي قد أصبحت واقعا مُعاشا وقد بلغت الجُرأة بتعيين مامون حميدة وزيرا لصحة الخرطوم علي الرغم من تلك الشكوك المُسبقة التي صارت حقيقة الآن ،و إستمراره عنوة رغم الرفض الشامل له من كل العاملين في الحقل الصحي بما في ذلك كوادر الولاء، والسبب إنه يتنفس سياسة الهدم والإجهاز علي ما تبقي من القطاع العام للصحة، كيف لا والدولة تريد أن تتخلص من الصحة ومنصرفاتها نهائيا ولهذا وجدت ضالتها في مامون حميدة المستثمر الأول في الصحة تعليما وخدمة، فبعد هدم العام سيكون الخاص الوحيد في الساحة.. إن إتجاهات الدولة وسياساتها تجاه الخدمات الصحية يتعارض مع قانون الصحة العامة لعام 2008م وهو مُلزم لكل مستويات الحكم ولكن الصرف علي الصحة صار عبئا علي الخزينة العامة،وما دروا أن هذه الخزينة هي مِلك للمواطن وهو صاحب الحق في كيفية الصرف. لقد بلغت الجرأة ببروف مامون أن يدّعي ملكية المستشفي الأكاديمي الخيري وأن يستغله أبشع إستغلال لكلياته الطب والصيدلة والأسنان، والجميع يعلمون أنه مستشفي خيري ومن بناه الآن في رحمة الله،والوالي ينفي ملكية مامون بل يوءكد ملكية الدولةوهذا تناقض وفوضي بين المسئولين أدي إلي تدهور الصحة. الأطباء هم رسل إنسانية ولهذا لن يقفوا مكتوفي الأيدي وأمام ناظريهم ما يحل بالصحة وموءسساتها من خراب وتدمير وتجفيف ، إنهم يدعون أن تكون الصحة في أعلي سلم أوليات الدولة ، إنهم ليسو ضد التوزيع العادل وتقديم الخدمات للأطراف ، بل هذا هدفهم ومبدأهم ، ولكن أن يكون وفق رؤيا واضحة المعالم دون المساس بالموجود أصلا ، لماذا لا يتم تأهيل وبناء مرافق جديدة في الأطراف حسب خارطة صحية متفق عليها؟أليس في الإمكان ترك القائم أصلا ليستمر في تقديم خدماته بل و تنميتها وتحديثها؟ هل يتعارض ذلك مع التجويد كما ونوعا؟ إن الأطباء يدعون إلي إعادة الكشف الموحد وأن يكون الصرف علي الصحة مُقاربا لما أوصت به الصحة العالمية في حدود 15% من الميزانية مع تحسين بيئة وشروط ومناخ العمل وتوفير جميع المعينات والمعدات من أجل تقديم خدمات عالية الجودة ومواكبة للتطور العالمي في هذا الشأن إن قبيلة الأطباء هم القلب النابض والعقل الراجح فيما يختص بقضايا الصحة ولهذا ندعوهم لمناهضة جميع القرارات التي تقود إلي سوء المنقلب في الصحة، بل عليهم الدفاع عن عرينهم ومن غيرهم يدافع ويزود عنه ؟. إن مسئوليتهم الوطنية والتاريخية والأخلاقية تفرض عليهم أن يقفوا سدا منيعا ضد جميع القرارات التي تقود إلي تجفيف وتفكيك وهدم الموءسسات العلاجية القائمة بحجة نقل الخدمات للأطراف والتي هي جزء من مبادئنا وأهدافنا و لا يمكن أن نساوم علي الهدم والتجفيف والتفكيك إطلاقا ،بل نود أن نري أن تلك الأطراف قد إكتملت بنيتها التحتية بالطريقة التي تخدم المواطن وتوفير جميع سبل تقديم خدمة شاملة للمواطن مع خلق بيئة ومناخ صالح للعمل وعدالة توزيع الخدمة إنفاذا لقانون الصحة العامة . السياسات الحالية ستقود إلي خصخصة الخدمات الصحية وتوزيع تجمعات الأطباء في المستشفيات الكبيرة بإعتبارهم خميرة عكننة للسلطة وليس الهدف هو الأطراف وصحة الإنسان إطلاقا. فيما يختص بالمستشفي الأكاديمي الخيري سنطالب بفتح تحقيق شفاف وطعن قانوني في معرفة الكيفية التي تمت بها أيلولة هذا الصرح الحكومي العام إلي بروف مامون وإستغلاله بطريقة خاصة لكلياته الطب والأسنان والصيدلة وما زالت الدولة تدفع المليارات فيه وتعجز عن دفع إستحقاقات ومال تسيير لمستشفيات أخري. كما سنطالب بتوضيح كيفية تركيز كل الخدمات الصحية في جنوبالخرطوم ، بشائر وإبراهيم مالك والأكاديمي الخيري وبقية العاصمة القومية أصبحت كما منسيا وهذا يدل علي عدم وضوح رؤية وعدالة توزيع ونقل الخدمات للأطراف بالتساوي. يديكم دوام الصحة وتمام العافية والشكر علي العافية [email protected]
