بسم الله الرحمن الرحيم تحالف القوى السياسية الديمقراطية ولاية سنار بيان مهم رقم { 48} حول النزاع بين المزارعين وحكومة الولاية الجماهير الوفية: إن الأزمة التي نشبت بين السلطة ومزارعي ورعاة مناطق الدالي والمزموم وغيرها ..تعود في الأساس إلى عدم تعاطي السلطة مع قضايا المواطنين بالتشاور لايجاد الحلول المرضية بل يفرض الرأي من علٍ وفي غالب الأحيان لصالح السلطة ونافذيها على حساب الانتاج والمنتجين ليصيب الضرر في نهاية الأمر المواطن البسيط في قوته ومجمل معاشه! وليس أدل على ذلك من سياسات الجكومة في الخصخصة وبيع المشاريع المنتجة لنافذيها وحلفائها من الأجانب وتعديها على أراضي الغير كما حدث في اراضي السدود وترحيل المواطنين من أراضيهم والمحاولات المستميتة لبيع أراضي مشروع الجزيرة ومحاولاتها الفاشلة في التعدي على أراضي المزارعين في أبوحجار المعلومة لدى الجميع وغيرها وغيرها...! جماهيرنا الصابرة: إننا ومن الناحية القانونية نعلم حق الدولة في السيطرة على الأراضي ونزعها وإعادة تخطيطها للمصلحة العامة ولكن ليست للمصلحة الخاصة نكرر ليس للمصلحة الخاصة أو لمصلحة نافذين أو مجهوليين!! وعليه فاحترام سيادة حكم القانون من قبل الدولة يلزم المواطن باحترام القانون. ومن ناحية أخرى فإن تعدي الدولة على الأجهزة النقابية وفرض عناصرها عليها جعلها أجهزة كرتونية غير موثوق بها من قبل جماهيرها وأقعدتها عن القيام بدورها الطبيعي في الدفاع عن قضايا جماهيرها وعن دورها في التفاوض مع الجهات المختصة للوصول لحلول مرضية ومقبولة للجميع. جماهيرنا الصابرة: إننا نقف مع حق المزارعين والرعاة من أجل استقرارهم لصالح الانتاج وبالتالي المصلحة العامة كما نطالب أن يتم التفاوض مع المزارعين والرعاة عبر من يختارونهم من ممثلين إضافة إلى مختصين محايدين من أجل حفظ الحقوق وحفظ التوازن بين الزراعة والرعي والغابات في عدالة لا تمييز فيها بين واحدة وأخرى وصولاً إلى الاستقرار والانتاج والمحافظة على البيئة لتكون المحصلة النهائية في صالح الوطن والمواطن... والكل يعلم بأن مساحات واسعة في مناطق انتاج تقليدية قد خرجت من دائرة الانتاج بفعل الحرب المدمرة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ومهاجمة الجراد لمواقع الانتاج الزراعية بالشمالية في طور متقدم يصعب مكافحته ، كما يهدد الفار والعنتت المحاصيل في ولاية القضارف ما لم يستفاد من تجربة الجراد المريرة في الشمالية بتحوطات لازمة. جماهيرنا الصابرة: متى تستبين السلطة النصح وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الأولويات؟! * نعم لسيادة حكم القانون * نعم لأجهزة نقابية مستقلة ومنتخبة ديمقراطياً * لا للمصالح الخاصة على حساب مصالح الوطن والمواطنين 27 فبراير 2013م