بسم الله الرحمن الرحيم مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين اسئلة حائرة تدق أجراس الخطر لعل الذي دفعني الى طرح هذه الأسئله ما يلي :- 1_ في عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني وصل ثمن كيلة البصل الى 60 جنيها . علما بأن موسم حصاد البصل يشارف نهايته . فياللعجب !. أين مشروع الجزيرة ؟ وأين الزراعة المزعومة ؟وأين سلة الغذاء التي نتحدث عنها بلا خجل ونتباهى بها في كل محفل ؟. 2_ بعد مضي اكثر من عشرين عاما على حكم الإنقاذ للسودان لا زلنا نتخبط في إتخاذ واختيار القرار السليم . وهذا موضوع يطول الحديث فيه . ولكن الأهم اننا تخلينا عن الزراعة بحجة بطء عائدها وسرحنا وراء سراب الذهب والبترول فحتى متى الله اعلم؟. 3_ إن المتابع للشأن السوداني في كل الصعد تدور في ذهنه الاف الاسئلة ولكن اخرها الى أين نحن سائرون ؟ وذلك لما نسمعه ونشاهده من المسؤلين وما نراه حقيقة على أرض الواقع هو لا شئ البته مما يفيد شعب السودان بطريقة مباشرة . إلا المؤتمرات التي تعقد صباح مساء سواء في الشرق أو الغرب في الشمال أو في جنوب البلاد وما بين ذلك والصرف البذخي على هذه المؤتمرات من كبد شعب السودان لا من ماله فقط . هذا الشعب المعدم الفقير الجائع التائه في صحراء السياسين والمتنفذين والسماسره وغيرهم . خاصة وقد صرح كبار المسؤلين في الحكومة بأن مشروع الجزيرة عبء على الحكومة فياللعجب !! إذن أين البترول والذهب والمزانية في كل أعوامها معتمده اساسا على الضرائب بكل مسمياتها . وإليك أخي القارئ الاسئلة : السؤال الأول :- رفض الملاك في المشروع ومنذ عام 1992إستلام الريال والذي كان قيمة سنوية عن إيجارة الفدان للحكومة لتدنئ هذه القيمه فما كان من الوالي انذاك إلا أن اغلق مكتب الإيجارات الخاص بذلك وانهى بتصرفه هذا العلاقة التواصلية لا بينه وبين الملاك فحسب بل بكافة أهل الجزيرة بشكل عام . فهل لم تسمع الخرطوم بذلك ؟ وإن لم تسمع فماذا فعلت بعد أن أبلغها الأمن بذلك ؟ وقد وصل الحال بهذا التصرف الى ما نحن فيه الأن . السؤال الثاني :- عندما كلف السيد واضع مسودة قانون تطوير _أو قل تدمير _مشروع الجزيرة فهل استطحب معه أهل الخبرة والدراية والعارفين بمآل مثل هذه القوانين . خاصة والقانون قد قفز إلى ابعد مما يتصور إذ أنه الغى قانون الملك الحر لسنة 1927 كما أنه وفي احدى مواده كلف مدير المشروع بتحديد الإيجاره المناسبة في العام واخضع ذلك لمبدأ الدراسة والمشورة ( الدنقده للفدان الواحد في العام ) فهل فعل المديرون ذلك ؟ ولماذا تتدخل السياسة في مثل هذه الأعمال الفنية والقانون والأخلاق يمنعان مثل هذه التصرفات ؟. السؤال الثالث :- السيد الدكتور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة الان . كان وزيرا في الزراعة عندما صدر هذا القانون في عام 2005 وقد صحب الرئيس إلى كمل نومك كوزير للزراعة وهو من رفع القانون للسيد الرئيس للتوقيع عليه والسؤال هو : هل إطلع السيد الوزير على القانون بصورة كافية ؟ و بتعمق مسؤل لمعرفة كل أبعاده ؟ حتى لا يقع فيما وقع فيه الأن من المطالبة بإنصاف الملاك والمزارعين وإنسان الجزيرة . ونفس السؤال موجه إلى استشاري السيد الرئيس فهل دخلو إلى سراديب هذا القانون والتمسو العلاج الناجع من ماضي التاريخ في مثل هذه القوانين ؟. كذلك السادة اعضاء البرلمان الذين أجازوا القانون في إحدى عشرة دقيقة لعلهم كانو من الذكاء بحيث إنهم فهموا مغزاه مما لا يحوجهم إلى وقت طويل للنظر فيه. ونسأل الأن لما تحول الموضوع إلى نائب الرئيس ومساعده حتى يكونوا اللجان لتقديم المقترحات وما إلى ذلك ؟ فهذا يقود إلى ضياع المال العام في الصرف على اللجان والجلسات الصباحية والمسائية في غير طائل والموضوع في الفهم العام اهون من ذلك بكثير . اما يكفينا الجنوب ودارفور وكردفان والنيل الأزرق وربما ستأتي البقية . كذلك أو ما نخجل من انفسنا ونحنا نطلب العون الخارجي وبلادنا حباها الله بأرض الجزيرة والرهد ومشاريع الشرق والغرب والشمال والجنوب ولكن أخبار هدر المال العام تدمي القلوب. السؤال الرابع :- لماذا تعجل بعضهم في المتاجرة بأصول المشروع من سكك الحديد والمحالج والإدارة الهندسية والسيارات والمنازل والخردة فوق ذلك تشريد العاملين بكل المستويات. فمن هم هؤلاء الباعة ؟ وبإستشارة من قاموا بهذا العمل ؟ ولمن باعو ؟ وكم هي القيمة ؟ وأين ذهبت تلك المبالغ ؟ ولماذا لم يعطوا منها المزارعين والملاك وهي اصلا من مالهم المستقطع منذ اكثر من 60عاما بداية الإستقطاع ؟. السؤال الخامس :- شكل مولانا وزير العدل الأسبق _ذكره الله بالخير_ لجنة عرفت بأسم اللجنة العدلية وكفل لها كافة الصلاحيات في التشكيل والعمل فقامت مشكورة بعملها على الوجه الأكمل إذ إنحصر عملها في موضوعين الإيجارة قديمها وحديثها وقيمة نزع الفدان إن تم ذلك فعقدت اللجنة اربعة وخمسين إجتماعا على مدى عامين ثم اصدرت توصياتها ورفعتها إلى أعلى مستوى في الحكومة وقد صرف لها وعليها من دم الشعب كله فلماذا لم تنفذ تلك التوصيات في حينها ؟ ولماذا ايضا اضيعت فرص الاستثمار على اصحاب الأرض إن تم التنفيذ في حينه ومن الذي حجب هذه التوصيات عن التنفيذ وما هي مصلحته بذلك ؟. السؤال السادس :- في عيد الحصاد عام 2008 وفي كمل نومك ذكر الرئيس في كلمته بأن كروت الملاك قد بليت وأنه مسؤل عن كل فرد في السودان والله سائله عن ذلك وقام القصر بترجمة هذا الكلام كقرار جمهوري فوجه خطابا إلى وزارة المالية على أن تضمن حق الملاك في ميزانية 2010 وتم ذلك ولكن الملاك لم يستلموا شيئا فأين ذهبت تلك الأموال ؟ ومن الذي تصرف فيها ؟ ولماذا لم يتم الإعتذار عن عدم الصرف كأقل شيئا اخلاقي ؟ السؤال السابع :- في محكمة ود مدني صدر حكم بإيقاف فريق التنسيق عن العمل وإغلاق مكتبه في بركات كسابقة عدلية لم نتشرف بها منذ عقود وسبب الحكم أن هذا الفريق يتصرف بشكل غير قانوني خاصة ورئيس الفريق ويده على (الكتاب) اعترف بأنهم لم يستشيروا احدا لا من المزارعين ولا من الملاك في عملهم ذلك وأنهم حددوا قيمة لشراء الفدان بمبلغ 1580جنيها وبهذا تم شراء الملك من الأيتام والفقراء والمعوزين والمرضى وعديمي الحيلة وللأسف بشهادة (إفادة) وليس بشهادة بحث فمن الذي أصدر الأمر بتكوين هذا الفريق ؟ ولماذا لم تدافع الحكومة عن مواطنيها ورجال الشرطة والأمن قد انبثوا في كل موقع في بركات وقتها إذن فالمواطن كان تحت نظر وسمع الحكومة ؟. ولماذا لم يقدم من قام بهذا العمل لمحاكمة علنية ولا احد فوق القانون كبيرا كان أم صغيرا خاصة وأن الأمر يتعلق بالأرزاق ونحن نرفع راية الإسلام ؟. علما بأن مبلغ الشراء وهو 1580 يخصم منه 400جنيه للبنى التحتية وقيمتها سبق أن خصمت من المزارعين منذ عهد الإنجليز . السؤال الثامن :- مندوب البنك الدولي للزراعة في السودان قدر قيمة الفدان في المشروع عند الشراء من الملاك بمبلغ 4500 دولار وقدرته اللجنة العدلية قبل خمس سنوات بمبلغ 3800 جنيه تقريبا وذلك بدون إيجاره فهذه ضمنت في التوصيات كدراسة منفصلة كما أن فريق التنيسق المحكوم عليه بالإيقاف قدر مبلغ الشراء كما ذكرنا1580 جنيها يخصم منها مبلغ البنى التحتية وهو 400 جنيه كما ذكرنا . فما هذه المفارقات وأين يقع الملاك والمزارعون منها ؟ وما المخرج من هذا النفق وقانون التطوير لا يزال يتربع على عرش القضية وكما نعلم فإن الجنيه بفعل التضخم القاتل اصبحت قيمته لا تساوي ثمن علبة كبريت ناهيك عن المعيشة ؟. افيدونا يا عباقرة إقتصاد القرن الحادي والعشرين اثابكم الله على اجتهادكم . إذن كل هذه الأسئلة عبارة عن قضايا تقع تحت طائلة القانون بطريق مباشر أو غير مباشر . فهل نطمع في عدالة تفضي بالجميع إلى بر الأمان نأمل ذلك ؟ . وبهذه المناسبة نذكر جميعا أن السيد الرئيس قال بأنه لن يغادر كرسي الحكم قبل أن يعيد المشروع إلى سابق عهده وبذلك تعود البسمه التي اضيعت إلى شفاه الأطفال والعجزه والفقراء والمرضى وإلى حرائر الجزيرة والأرامل وذوي الحاجات و غيرهم ممن كانو يتعيشون على خير هذا المشروع والجميع في الانتظار وما امره اطال الله عمرك يا رئيس حتى نرى ذلك والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل . الصادق محمد الطائف [email protected]
