أولاً لابد لنا من تسجيل صوت شكر لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي الحالي لولاية الجزيرة الذي ظللنا نسمع منه وبتكرار الحديث عن ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة وحقوقهم، وحول مشروع الجزيرة وما آل اليه من صعوبات وعقبات. وهي محمدة لم نكن نسمع بها في المجالس السابقة التي كانت مجرد صوت يؤيد ويوافق الوالي فقط وهو يريد ولايته خالية من المشاكل أمام المركز كما يذكر لنا ذلك. والبادرة الثانية هي الحرص على قيام ورش خاصة بآخر مستجدات المشروع وكيفية الخروج منها كما جاء بالرأي العام 6/12 وآخر هذه المحامد التي وردت بأخبار اليوم 7/19 كلمات يقول صاحبها نحن قبيل شن قلنا.. اورد فيها المتحدث ان رئيس وأعضاء المجلس التشريعي ولاية الجزيرة ناقشوا حقوق الايجارة والتعويضات لملاك الجزيرة والتي يرى المجلس انها على درجة كبيرة من الظلم والاجحاف وهي بغير تلك التعويضات التي منحت الى متضررين بأنحاء مختلفة من السودان، وهو صوت يقدره الملاك ويحترمونه لان هذه الاموال اذا عادت ليست للملاك وحدهم فهي للاستثمار واعادة الزراعة سيرتها الأولى بالولاية ولذلك يطالب الملاك رئيس وأعضاء المجلس التشريعي بالولاية والوالي وأعضاء حكومته بتبني هذه القضية والمطالبة بإرجاع الحقوق لأصحابها واعطائهم الايجارة المقررة عدلا بدلا من هذا الجور والظلم والاغتصاب لأراضي مملوكة لمئات السنين. ان هذا الظلم اذا استمر سوف يحيل الجزيرة الى دارفور أخرى وهي لم تنته بعد لأن هذه الارض وبهذه الاجراءات التي يصر عليها رئيس مجلس الادارة ورئيس اتحاد المزارعين سوف لا ولن تؤدي الى حل يرضي سكان الجزيرة الذين يمثلون الوطن بأكمله، دعك عن الملاك الوافقين على حقوقهم. ان الملاك الآن يرفعون قضية دستورية لأخذ واسترداد حقوقهم المسلوبة ونرى رئيس مجلس الادارة ورئيس اتحاد المزارعين ورئيس وأعضاء اللجنة غير الفنية يعملون على صرف و»بعزقة» الاموال العامة في غير محلها وهو نوع من الفساد والافساد يحاسب عليه القانون في دولة القانون، لان هذه القرارات أصلاً غير قانونية وانما هو قانون الغابة السلطة والسلاح الذي استخدمه رئيس مجلس الادارة لفض لقاءاتنا ببركات وامام السوق المركزي منذ 1 مايو وحتى الاول من يونيو 2011م، وكأننا لسنا طلاب حق، حتى اجتماعنا مع مستشار الوالي ومستشاري وزارة العدل بديوان النائب العام بمدني الذين اعترفوا بالظلم الواقع على الملاك وحقهم في الايجارة الذي لا يسقطه الزمن مطلقاً، بعكس رأيهم في التعويض حيث يرون أن تترك الحرية للذين يرغبون في صرف هذا التعويض وهذا رأيهم. الآن وقد أشيع توقف الصرف لعدم وجود السيولة أو لأن هناك اجراءات ومحاولات لعمل تعديل في هذه القرارات وهي مجرد اشاعات لشغل الملاك بقضية الصرف. والرأي الأول والأخير لملاك الاراضي هو ما جاء به قرار اللجنة العدلية وليس غيره، كذلك ما جاءت به فتوى هيئة علماء السودان على لسان أمينها العام. اما التراضي ودفع الايجار أو رد الأراضي لأصحابها، لذلك سوف يظل قرار لجنة المبادرة لملاك الأراضي هو صرف استحقاقات ل 43 سنة مضت بقيمة 2.400 جنيه للفدان مع ارجاع الأرض لأصحابها. وبالله التوفيق.
