نستعرض في هذه الحلقة الفساد في الجمعيات و الشركات الوهمية بأسماء المقربين و ما يعرضه الشريف عن جمعية واحدة للمشير الراحل ماذا اذا عايش واقع اليوم ورأي ما حل بالوطن والمواطنين وما اشبه الليلة بالبارحة مع تبديل الاسماء والتواريخ والارقام و النتائج كارثية تركت بعض الفراغات للقارئ واليكم النص نقلا عن كتاب لوطني وللتاريخ مذكرات الشريف حسين الهندي الناشر مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي- ام درمان وعودا الي ما سمي" الجمعية " ان جازت لنا التسمية ؛ ساهم فيها كل من ..... رئيس مجلس ادارة "الجمعية" وهو شقيق المشير ...... .. والذي كان يعمل حتي مايو مخزنجي تدرج في الخدمة حتي وصل في عام الي الدرجة .. ..... ؛ و.... ؛ و..... ..... اربعة او خمسة اشخاص ، كونوا شركة و احسنوا اختيار الاسم ؛ حتي ينالوا الحماية التامة والكاملة .. سعيا لمنحهم الرخص الممنوعة ؛ وحتي يحتكروا السلع ؛ ويتحكموا في السوق ويمارسوا ما يروق لهم من اعمال ؛ وفوق كل ذلك حتي يتسولوا علي أي توكيل لسلعه ما .. تستحوذ اعجابهم ، ويحسون بانها تشبع نهمهم وطمعهم الذي لا قرار له ولانهاية ؛ حتي تضخمت حساباتهم في كل بلاد العالم ؛ واشتروا اعلي العقار ؛ وطافوا علي كل بقاع الدنيا ... ميامي ... فلوريدا .. مونتي كارلو؛ الخ...متنزهين؛ وتوثقت صلاتهم بالسماسرة الدوليين... وكمثال للتوكيلات التي سحبت عنوه من أصحابها توكيل شركة (دويتز) الالمانية والتي كان وكيلها في السودان مصطفي عوض الله شقيق بابكر عوض الله وهي شركة تنتج عربات الماجروس التي وردت الي القوات المسلحة ؛ وتقوم بإنتاج تركتورات والات زراعية واسلحة . وقد رفع مصطفي عوض الله قضيه خسرها امام القضاء لا لشيء يذكر ؛ الا لان التوكيل قد سحب لصالح جمعية .... . وبدأت الجمعية ممارسة نشاطها كوكيل تجاري لهذه الشركة ، وكل منتجات الشركة تباع في السوق . وقد قرأنا قبل فترة عن بشري سارة "تزفها " الجمعية للمواطنين لوصول حصة من تراكتورات دويتز الشهيرة .. ولما كان هذا هو العام الاول تدخل فيه هذه الجرارات السوق السوداني ؛ ولقد اعلنوا في الصحف ؛ ولكن في الموسم القادم بأذن الله اذا كتب لهم البقاء فستصدر الاوامر لجهات الاختصاص (في البنك الزراعي ) بان يشتري حصته من التراكتورات من المانيا ؛ وستكون مواصفات العطاء كالاتي : يطلب البنك الزراعي السوداني من موردين اكفاء توريد عدد تراكتور ( بدلا من الف تراكتور بالحرف D وان يكون والوكيل العام في السودان ، جمعية تعاونية وليس شركة ؛ وذلك حسب الاوامر الخاصة الصادرة بتشجيع " الجمعيات "التعاونية "الخاصة " ... وبما ان عربات الماجروس، قد جربت في الخرطوم وفي وديان السودان المختلفة و سهوله ؛ واثبت صلاحيتها، فقد اتبعت نفس الاجراءات و الخطوات ، وصدرت التعليمات لشركة مواصلات العاصمة بشراء ما يلزمها من البصات من ماركة الماجروس... الي ان تتعاقد مع الموردين لتوريد ضعف المشتري ، حتي يمثل احتياطي الشركة للبصات . اما دخول الجمعية في صفقات المنتجات الأخرى التي تنتجها الشركة فهي تم في سرية تامة ؛ لان الجهة التي تورد لها المنتجات ... ميزانيتها سرية و تستدي ظروفها الامنية ع دم الاعلان عن توريداتها .. لذا لأداعي للإعلان. هذا ما كان من امر الممارسة الواضحة و المعلنة " للجمعية " بخصوص توكيل شركة (الدويتز)... وللجمعية نشاطات اخري .. وهي اغني من جمهورية السودان ، امتلاكا للأراضي والعقارات . فقد اشترت اراضي وعقارات بعضها حكومي و الاخر مصادر ومؤمم ؛ وقد انشأت " الجمعية " قسما للتشييد خاصا بها يملك من المعدات ما عجزت وزارة الاشغال حتي عهد قريب في امتلاكه .. مثل معدات البناء . ذلك حتي تقوم باستيراد مواد البناء كلها لتبني وتنفذ مشاريعها الانشائية الأخرى و لا ندري فقد يكون في البال ترحيل قريه ...... من موقعها الحالي للخرطوم .. لتكون حيا نموذجيا يضارع الرياض والمنشية . كما ان الجمعية تسير اسطولا ضخما من الشاحنات الثقيلة ؛ حتي لا تدخل في منافسات ومضايقات شركات الأخرى ؛ ويتأخر بالتالي وصول المواد المستوردة لقرية ...... .. وحتي لا تتعرض للتلف في الميناء كما ان هذه الشاحنات تعود لبورتسودان ؛ محملة بالمحاصيل السودانية الزراعية : من ذرة وحبوب زيتية تشري للجمعية بواسطة وكلائها و مناديبها المعتمدين في مناطق الانتاج المختلفة ؛ وذلك للتصدير .. دخلت " الجمعية " في منافسة عالية مع كل الحطابين في السودان ؛ والذين كانوا يتاجرون في الحطب. وعندما رأت الشركة توفير مواد الحريق بكميات اوفر ؛ اشترت كل الغابات في جنوب الجزيرة وجنوبها الشرقي ؛ وغرب السودان وجنوب السودان ؛ في منافسة لم تشهد مواد الحريق مثيلا لها من قبل .. وتدخل "الجمعية " الان في كل العطاءات الحكومية الكبيرة ، كمنافس لكفل بيوت الخبرة : من شركات ومؤسسات حكومية لها تجربة كبيرة في مجالاتها .. وتمنح " الجمعية " كل التسهيلات من البنوك ومؤسسات الدولة المختلفة وعلي رأسها وزارة التجارة في اصدار تراخيص الاستيراد ؛متي ما طلبت لأي كميات ولأي سلعة ؛ دونما مراعاة للسياسة التي تتبعها الوزارة للاستيراد . بدأت " الجمعية " تنافس في عطاءات ملابس ومستلزمات افراد القوات المسلحة .. واستوردت الجمعية عربات المرطبات التي تجوب شوارع العاصمة الخاوية الخربة والحزينة . واخيرا تقدمت الجمعية بدارسة متكاملة لصيانة المرافق الحكومية في العاصمة و الاقاليم .. بدلا من وزارة الاشغال ... تتم كل هذه الممارسات وبلا حياء امام الناس والعالم ، باسم جمعية تعاونية لمنطقة لا يتعدى عدد سكانها كما ذكرنا .. الثلاثة الاف نسمة ؛ وتتم هذه الممارسات في فساد قبيح .. يعقبه فساد اقبح ؛ قباحة ذواتهم الرخيصة .. وتستورد كل هذه الاشياء كلها ، بمخالفات في الاسعار ، وفاضحة لكل من يتابع حركة السلع الرئيسية في العالم .. فهم يستوردون السلع بسعر اعلي من الاسعار الاصيلة ؛ وتحول فروق الاسعار لحسابات خارجية خاصة وسرية ؛ في سويسرا و المانيا وفرنسا وانجلترا ... وتحمل بمصاريف لا طائل لها .. وذلك لان الجمعية اصبحت المورد الرئيسي لجهات حكومية لا تناقش : لا في السعر ؛ ولا في الجودة ؛ ولا في المواصفات ؛ وبلا شروط التسليم وعقوده . وبذا اصبحت الشركة الوكيل العام لحكومة جمهورية السودان .. وما الفرق بينها وبين شركة النيل لما وراء البحار ، والتي كشفها وتابعها قلة من اعضاء المجلس الشعب في حين ظهور الشركة والتي صدق عليها رئيس الجمهورية . ولماذا كشفت تلك .. ولم هذه ؟ ونحن من هنا نطالب ونخاطب الضمائر الحية والشجاعة ، بان تكشف هذا البعث و التلاعب ، باسم التعاون وجمعياته التي انشئت لحماية المواطن ، وليس لا استغلال اسمة . [email protected]
