رغم ارتفاع نبرة محاربة الفساد في الاوساط الرسمية والعدلية وشيوع برنامج حصر ممتلكات الموظفين العامين بالدولة تمهيداً لمعرفة كيفية اكتسابها وتاريخ الحصول عليها ومدي مطابقة كل ذلك مع الحقائق المجردة والمعقول والمقبول بالمنطق ...رغم كل ذلك برز مجدداً ملف تمديد وتجديد التعاقدات الشخصية مع بعض ذوي الحظوة والمحاسيب لكبار مسؤولي الانقاذ ، فقد رشحت الانباء عن اعادة التعاقد وتجديده مع مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية رغم ما جره من مشكلات للدولة ولوزير المالية بصفة خاصة حينما كشف احد الصحفيين عن طريق الصدفة مستندات خطيرة تكشف حقيقة النهب المصلح الذي ظلت تمارسه مراكز القوي ضد المال العام . وتقول المصادر ان لجنة حكومية تم تكوينها لمراجعة التعاقدات الشخصية خلصت الي وضع قائمة باسماء شخصيات بعينها اوصت اللجنة بإلغاء التعاقد معهم وعلي رأسهم مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية ولكن المحير في الامر والكاشف للمسألة برمتها ان جهة ما ضغطت باتجاه محو اسم المدير المذكور من القائمة وتجديد التعاقد معه مرة اخري وبذات الكيفية سالفة الذكر ليتم اعادته الي سابق ما كان يفعله وتتم تبعاً لذلك معاقبة كافة المتعاونين مع اللجنة المذكورة بسبب تمليكهم المعلومات للجنة وتقول المصادر ان الجهة التي ضغطت هي وزير المالية السابق ووزير النفط الحالي عوض الجاز وهذا لعمري اسراف ما بعده اسراف في الفساد والتجاوزات ومن الواضح جداً ان الجاز هذا يعتبر آفة من آفات البلاد بحيث يلعب كافة الادوار ومن بينها التاثير علي اتخاذ القرار والضغط علي وزارة المالية حتي بعد مغادرتها الي جانب العديد من الملفات المعروفة عن الرجل ودوره الكبير والشاذ مع آخرين في ايصال الاوضاع بالبلاد الي ماهي عليه الان . ان ما اضطر ببلادنا العزيزة المحسوبية وسوء الحكم وعدم الرشد في اتخاذ القرارات ولذلك ظل اسم السودان قابعاً في قائمة الدول الاكثر فشلاً والاكثر فساداً والاكثر فقراً وبؤساً وتخلفاً حتي عن ركب الربيع العربي ، لقد كتبنا من قبل عن التعاقدات الشخصية خصوصاً في وزارة المالية واداراتها المتعددة وجاءت مساهمتنا تحت عنوان ( التعاقدات الشخصية الخاصة ) ولتعميم الفائدة والتذكير لمن يهمه الامر ان وجد نعيد نشر ما يلي :يدور الحديث هذه الايام عن مدي مصداقية الحكومة تجاه ما اعلنته من سياسة تقشفية لتجاوز الازمة الاقتصادية التي صنعتها السياسات الخاطئة والقرارات العشوائية ومن المهم ان تفهم الحكومة ان الجماهير اصبحت توزن التصريحات بميزان الذهب فاذا قال احد الاشخاص انهم سينفذون سياسة التقشف حيال الصرف الحكومي ومختلف اشكال الاهدار للمال العام فان هذا القول يجب ان يتبعه فعل والا اصبح القائل كذابا والله لا يحب الكذابين وبذات القدر من المسؤولية علينا ان نتساءل هل نفذت رئاسة الجمهورية ومن خلفها مجلس الوزراء والوزارات ذات الاوضاع المغلوطة قرار انهاء العقودات الخاصة مع بعض اولي الحظوة انه سؤال كبير يضع الكبار علي المحك خصوصا اذا علمنا ان حكاية العقودات الخاصة تخفي وراءها الكثير المثير الخطر مقارنة بما كشفته الصحف في وقت سابق عن فضيحة وزارة المالية وحجم مرتب مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية الذي يعمل بنظام التعاقد وبمناسبة حكاية العقودات الخاصة والمرتبات الخرافية التي اغضبت السيد النائب الاول لرئس الجمهورية وهو يكشف للسامعين من اعضاء المجلس الوطني تفاصيل مرتبه دعونا نتساءل هنا عن انباء تستحق المتابعة هذه الانباء تشير الي قيام بعض الوزارات بمخالفة قرارات رئاسة الجمهورية الرامية ةالي انهاء التعاقدات الخاصة عن طريق تحويل هذه التعاقدات الي صورة وظائف ثابتة وا يعرف حتي الان كيف تسني لوزراء تلك الوزارات التحايل علي قانون الخدمة المدنية اللهم الا اذا كانوا فوق القانون لقد سمعنا من مصادرنا الخاصة عن تحويل بعض وظائف المدراء العاميين بالعقودات الخاصة بوزراة المالية والاقتصاد الوطنى الى وظائف ثابتة بسجل الوظائف الخاص بالوزراة وذلك للالتفاف حول القرار الخاص بتخفيض العقودات الخاصة وقرار وزراة العمل الخاص بانهاء كل العقودات الخاصة ان المعلومات المتوفرة بواسطة مصادرنا تفيد بان منصب مدير عام الشئون المالية والإداررية ومدير عام التنمية ومدير عام المشتربات ومدير عام الايرادات هذه المناصب ما تزل مشغولة برغم قرار وزراة العمل الخاص بانهاء كل العقودات الشخصية وقرار مجلس الوزراء الخاص بانهاء عقودات كل الخبراء فهل تم هذا العمل المنكر فعلا? واذا علمنا ان غالبية من يعملون بعقودات خاصة ليست عبر مجلس الوزراء كمدراء عامين بمبالغ خيالية وذلك غير مجالس الادارات وحوافز اللجان ووحوافز الميزانية والسفر فى المهام الخاارجية والان هنالك معلومات مؤكدة عن تحويل وظائفهم الى وظائف ثابتة(داخل سجل الوظائف الخاص بوظائف وزراة المالية والاقتصاد الوطنى) داخل الوزراة برغم بلوغهم المعاش منذ سنوات وبالرغم ان هذا الامر يتناقض مع لوائح الخدمة المدنية وقوانين مجلس الوزراء الخاص بالوظائف ذات الدرجات العليا (الأولى الخاصة ) ان هذه الانباء هي مما يزيد من غضب الناس وهم يعيشون خريف المعاناة الهادر فهل يغضب الكبار لمثل هذه التجاوزات مثلما غضبوا لانفسهم امام الملا من الناس ان مصداقية الحاكم يجب ان لا يتلاعب بها المتلاعبون والا ظن الناس بان الحاكم يتواطا مع المتجاوزين ولا يهتم للتجاوزات وعمليات اهدر المال العام وبالتالي تنعدم الثقة تماما بين الحاكم والمحكوم خصوصا وان هذه لثقة هذه الايام هي فعلا علي المحك خصوصا ان هنالك شعور عام بالغبن تجاه سياسات وزارة المالية منذ ان بدات تتخبط في وضع الميزانيات المضروبة ومنذ ان اصبحت الانتقادات توجه يوميا لوزيرها وحكاياته المتعددة وليس اخرها بالطبع ما اشعله من غضب جماهيري عام تجاه قرار رفع الدعم عن المحروقات وغيره من القرارات غير الموفقة ابداً. الجوس بالكلمات محمد كامل عبدالرحمن [email protected]
