رغم ارتفاع نبرة محاربة الفساد في الاوساط الرسمية والعدلية وشيوع برنامج حصر ممتلكات الموظفين العامين بالدولة تمهيداً لمعرفة كيفية اكتسابها وتاريخ الحصول عليها ومدى مطابقة كل ذلك مع الحقائق المجردة والمعقول والمقبول بالمنطق ...رغم كل ذلك برز مجدداً ملف تمديد وتجديد التعاقدات الشخصية مع بعض ذوي الحظوة والمحاسيب. وتقول المصادر ان لجنة حكومية تم تكوينها لمراجعة التعاقدات الشخصية خلصت الى وضع قائمة باسماء شخصيات بعينها اوصت اللجنة بإلغاء التعاقد معهم لكن جهات ما ضغطت باتجاه تجديد التعاقد مع شخصيات محددة مرة اخرى. ان ما اضطر ببلادنا العزيزة المحسوبية وسوء الحكم وعدم الرشد في اتخاذ القرارات ولذلك ظل اسم السودان قابعاً في قائمة الدول الاكثر فشلاً والاكثر فساداً والاكثر فقراً وبؤساً وتخلفاً حتى عن ركب الربيع العربي ، لقد كتبنا من قبل عن التعاقدات الشخصية خصوصاً في وزارة المالية واداراتها المتعددة وجاءت مساهمتنا تحت عنوان ( التعاقدات الشخصية الخاصة ) ولتعميم الفائدة والتذكير لمن يهمه الامر ان وجد نعيد نشر ما يلي :يدور الحديث هذه الايام عن مدى مصداقية الحكومة تجاه ما اعلنته من سياسة تقشفية لتجاوز الازمة الاقتصادية التي صنعتها السياسات الخاطئة والقرارات العشوائية ومن المهم ان تفهم الحكومة ان الجماهير اصبحت توزن التصريحات بميزان الذهب فاذا قال احد الاشخاص انهم سينفذون سياسة التقشف حيال الصرف الحكومي ومختلف اشكال الاهدار للمال العام فان هذا القول يجب ان يتبعه فعل والا اصبح القائل كذابا ،وبذات القدر من المسؤولية علينا ان نتساءل هل نفذت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات ذات الاوضاع المغلوطة قرار انهاء العقودات الخاصة مع بعض اولي الحظوة. انه سؤال كبير يضع الكبار على المحك خصوصا اذا علمنا ان حكاية العقودات الخاصة تخفي وراءها الكثير المثير الخطر مقارنة بما كشفته الصحف في وقت سابق عن فضيحة العقودات الخاصة المليارية والمرتبات الخرافية التي اغضبت النائب الاول لرئس الجمهورية وهو يكشف للسامعين من اعضاء المجلس الوطني تفاصيل مرتبه. دعونا نتساءل هنا عن انباء تستحق المتابعة هذه الانباء تشير الى قيام بعض الوزارات بمخالفة قرارات رئاسة الجمهورية الرامية الى انهاء التعاقدات الخاصة عن طريق تحويل هذه التعاقدات الى صورة وظائف ثابتة ولا يعرف حتى الآن كيف تسنى لوزراء تلك الوزارات التحايل على قانون الخدمة المدنية اللهم الا اذا كانوا فوق القانون. لقد سمعنا من نثق فيهم عن تحويل بعض وظائف المديرين العامين بالعقودات الخاصة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى الى وظائف ثابتة بسجل الوظائف الخاص بالوزارة وذلك للالتفاف حول القرار الخاص بتخفيض العقودات الخاصة وقرار وزارة العمل الخاص بانهاء كل العقودات الخاصة ان المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بان منصب مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام التنمية ومدير عام المشتربات ومدير عام الايرادات هذه المناصب ما تزال مشغولة برغم قرار وزارة العمل الخاص بانهاء كل العقودات الشخصية وقرار مجلس الوزراء الخاص بانهاء عقودات كل الخبراء فهل تم هذا العمل فعلا؟. واذا علمنا ان غالبية من يعملون بعقودات خاصة ليست عبر مجلس الوزراء كمديرين عامين بمبالغ خيالية وذلك غير مجالس الادارات وحوافز اللجان وحوافز الميزانية والسفر فى المهام الخارجية والآن هنالك معلومات عن تحويل وظائفهم الى وظائف ثابتة(داخل سجل الوظائف الخاص بوظائف وزارة المالية والاقتصاد الوطنى) داخل الوزارة برغم بلوغهم المعاش منذ سنوات وبالرغم ان هذا الامر يتناقض مع لوائح الخدمة المدنية وقوانين مجلس الوزراء الخاص بالوظائف ذات الدرجات العليا (الأولى الخاصة ) ان هذه الانباء هي مما يزيد من غضب الناس وهم يعيشون خريف المعاناة الهادر فهل يغضب الكبار لمثل هذه التجاوزات مثلما غضبوا لانفسهم امام الملأ من الناس، ان مصداقية الحاكم يجب ان لا يتلاعب بها المتلاعبون والا ظن الناس بان الحاكم يتواطأ مع المتجاوزين ولا يهتم للتجاوزات وعمليات اهدار المال العام وبالتالي تنعدم الثقة تماما بين الحاكم والمحكوم ، خصوصا وان هذه الثقة هذه الايام هي فعلا على المحك خصوصا ان هنالك شعوراً عاماً بالغبن تجاه سياسات وزارة المالية منذ ان بدأت تتخبط في وضع الميزانيات المعدلة، ومنذ ان اصبحت الانتقادات توجه يوميا للوزارة وحكاياتها المتعددة .
