هناك نظرية في التنظيم الإدارى تقول إن وزارة المالية هي مركز الجهاز الحكومي وإن قيام الوزارة بدورها بالكفاءة المطلوبة لا يدع مجالا للأجهزة الأخرى إلا أن تعمل بكفاءة مساوية أو على الأقل مقاربة لكفاءة المركز . ولا شك أن المروجين لهذه النظرية قد اتجهوا بأنظارهم في الآونة الأخيرة لوزارة المالية لمعرفة كيف تعاملت مع الأزمة منذ ظهور بوادرها الاولى وخلال مراحل تطورها حتى وصل الوضع الاقتصادي الى الحالة التي نعيشها الآن فى محاولة للإجابة على السؤال: هل تستطيع الوزارة بحالتها الراهنة الخروج بالبلاد من هذه الأزمة؟ ولن أحاول في هذه العجالة الرد على هذا السؤال فهذا أمر متروك للحكومة لتقرر بشأنه ولكن ما هدفت إليه هو تسليط الضوء على تعامل الوزارة مع أحد جوانب هذه الأزمة وهو موضوع العقودات الخاصة التي شكلت عبئا على موازنة الدولة حتى صدر قرار جمهوري بتقليصها الى أدنى حد وذلك للخروج ببعض المؤشرات التي يمكن أن تساعد في الإجابة على هذا السؤال المحوري. في البداية لابد من التأكيد على أن ظاهرة العقودات الخاصة ليست خاصة بالسودان فهي كانت موجودة في بعض الدول حديثة الاستقلال كما أنها معروفة في الوقت الحاضر في كثير من البلدان التي تأثرت خدمتها المدنية ببعض التطورات السالبة فافتقرت الى الكفاءات المطلوبة في بعض القطاعات ولكن كثير من هذه الدول قد اتخذت من النظم والضوابط التي تضمن جدواها وتعظم العائد من ورائها ومما لا شك فيه أن الأمر في السودان قد بدأ صغيرا ولكنه أخذ في الاتساع حتى أثقل كاهل الموازنة فماذا فعلت وزارة المالية؟ هل استطاعت أن تضع اللوائح التي تجعل هذه العقودات تحقق الأهداف المرجوة منها ؟ هذا فيما يتعلق بالظاهرة على المستوى العام، أما فيما يتعلق بعقودات وزارة المالية فإننا نرجو أن نورد الآتي : كان السيد الوزير قد صرح لإحدى الصحف أن وزارته تفتقر الى الكوادر المؤهلة وذات الخبرة وبالرغم من هذه الحقيقة فإن وزارة المالية ظلت تفقد في السنوات الأخيرة وبسبب المعاش عددا كبيرا من الكوادر التي يتحدث السيد الوزير عن ندرتها. لم تعمل الوزارة على استبقاء بعض من هذه الكوادر ولكنها لجأت الى عمل عقودات خاصة مع عاملين بلغوا سن المعاش في جهات أخرى لا علاقة لها بالعمل في وزارة المالية وتم تعيينهم بالعقودات في وظائف مدراء عامين فى بعض الإدارات داخل الوزراة أي أنهم جلسوا في المواقع التي تركها المؤهلون وأصحاب الخبرات التي ذكر السيد الوزير أن وزارته تفتقر إليهم وبذلك حصلوا على مخصصات العقودات الخاصة وما أدراك ما مخصصات العقودات الخاصة بوزراة المالية (تكفي لتعيين خمسة عشر خريجاً فى وظائف مدخل خدمة على أقل تقدير) وهذا غير تكاليف تشغيل العربات الكامري ذات اللوحات الخاصة المخصصة لبعض منهم واستمتعوا في نفس الوقت بميزات الوظائف الدائمة من عضوية مجالس الإدارات والسفر في المهام الخارجية واستلام الحوافز(ربع سنوية، نصف سنوية وسنوية) وحوافز اللجان (داخل الوزراة وخارجها) وحوافز الميزانية وتجدد عقودهم كل سنة اتوماتيكياً ولم يطبق عليهم القرار الخاص بإنهاء العقودات الخاصة وذلك لأن عقوداتهم الخاصة ليست عبر مجلس الوزراء الموقر بل تجري الآن محاولات للالتفاف حول قرار وزراة العمل الخاص بإنهاء كل التعاقدات الشخصية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية بتثبيتهم في وظائف ثابتة بالرغم من بلوغهم سن المعاش منذ سنوات وبالرغم من أن هذا الأمر يتنافى مع لوائح الخدمة المدنية . فإذا كانت وزارة المالية تتعامل مع هذا الأمر بمثل هذه الطريقة فهل نتوقع منها أن تخرج الاقتصاد السوداني من الأزمة التي يعيشها ؟ وهل هؤلاء هم أكثر علماً وخبرة وكفاءةً من الخبراء الوطنيين الذين تم إعفاؤهم مؤخراً من قبل السيد/ رئيس الجمهورية فى إطار خطة التقشف الحكومي؟ د/ محمد أحمد الصادق باحث اقتصادي
