سودارس : حوادث مرور سيارات اليوناميد بدار فور المأساة المنسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حوادث مرور سيارات اليوناميد بدار فور المأساة المنسية

داؤود جدو ضو البيت نشر في الراكوبة يوم 06 - 03 - 2013

بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم نتناول واحدة من القضايا الشائكة في ولايات دارفور بصفة عامة وولاية جنوب دارفور بصفة خاصة حيث ضاعت حقوق المواطن المسكين من خلال الاتفاقيات المعيبة التي وقعتها حكومة السودان والتي توفر الحماية والحصانة ضد أفراد اليوناميد وما ينتج من تصرفات تضرر منها المواطن، فحوادث المرور من قبل سيارات اليوناميد واحدة من القضايا التي عان منها ومازال يعاني المواطن في دارفور
تمتلك يوناميد أكثر من عشرة ألف سيارة بمختلف أنواعها في دار فور فهل يستقيم عدلا وقانونا بأن الأضرار التي تنجم من حركة هذه السيارات لاتستطيع المحاكم السودانية النظر فيها ؟ ومن سوء حظنا في ولايات دارفور لم نكن في حاجة لمسببات أخرى ترفع معدلات الوفيات غير الطبيعية من الأمراض المستوطنة والوبائيات وقلة الغذاء والحروب ظل تلعب دور كبير في رفع معدل الوفيات0
لماذا سيارات اليوناميد؟
نلاحظ أن حوادث حركة المرور تنشأ في الغالب عن طريق الخطأ الغير مقصود ولكن يتم معالجة الأضرار الناجمة منها سواء كان وفاة أو أذى جسماني او أضرار مدنية بالإحكام والقوانين السودانية التي تبت في مثل هذه الحوادث وتنظمها وفقا للقانون إلا أننا نلاحظ بأن قوات وافراد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ((الهجين)) العاملة في دارفور والمعروفة باليوناميد غير مسئولين أمام القانون السوداني جراء هذه الحوادث وما ينجم منها من أضرار والمحاكم السودانية لاستطيع النظر في مثل هذه القضايا لان هنالك حصانة واتفاقية تستثنى اليوناميد والعاملين فيها ففي ظل هذا السياج المتين التي وفرتها الحكومة السودانية لأفراد هذه البعثة من الذي يستطيع استرداد حقوق المواطن المسكين؟
وإنني أتحدث ومن خلال عملي كمحامي نلاحظ بأن هنالك عدد من المتوفين والمصابين بإعاقة مختلفة وإتلاف مادي تم حفظ ملفاتهم في أدراج النيابات والمحاكم إلي ماشاء الله بدواعي ألحصانه.
قصور واستغلال الشركة المؤمنة
نلاحظ في السنوات الأخيرة وكحل لهذه المشكلة لجأت اليوناميد تأمين سياراتها التي تناهز العشر ألف سيارة ((تأمين طرف ثالث ))لدى شركة سافنا للتأمين لتغطية الأخطار ا التي تسببها تلك السيارات إلا أن هذه الشركة ظلت تماطل في دفع التعويضات إلي المتضررين وتفرض رأيها ووجهة نظرها في شكل التعويض وتخفض التعويض بالصورة التي تتناسب مع الشركة ت مستغلة حصانة العاملين في اليوناميد رغم مناشدتي المتكررة لادارة المطالبات باليوناميد في رئاستهم بالفاشر وكذلك ادرة الشركة المؤمنة ولكن ظلت المشكلة كما هي دون أي تغيير ولم تجد طريقا للحل، وبكل أسف ان أستغلال الشركة المؤمنة وابتزازها للمواطنين المتضررين بدواعي حصانة أفراد والعاملين في اليوناميد امام المحاكم السودانية وبتاليي أجراءات التقاضي لن تكتمل الا بحضورر المتهم , أي قضية حركة مرور تخص اليوناميد بغض النظر ان كان مؤمنه او غير مؤمنه لا يمكن ان ينظر فيها امام المحاكم السودانية وبالتالي تتم حفظها . والشركة المؤمنة تستغل هذا الوضع المعيب فبالرغم من علمنا بأن مسودة اتفاقية التأمين التي وقعتها اليوناميد وشركة التامين تلزم شركة التأمين بدفع التعويض الي المتضررين في مده لاتتجاوز 14 يوم ((اسبوعين)) الا ان التعويض التي تفرضها الشركة في بعض القضايا تصل فترة سدادها لأكثر من سنة ،في ظل هذا القصور وضياع حقوق المواطنين نناشد الجهات التالية:
وزارة العدل
وزارة الداخلية
وزارة الخارجية
الهيئة العامة للرقابة علي التأمين
اليوناميد
بالجلوس معا وايجاد حل عاجل لحقوق المتضررين جراء الحوادث المرورية سابقا ومستقبلا ولاسيما أن منظمة اليوناميد تدعى بأنها تدعم حقوق الانسان و والانسان هو الانسان اينما كان لايعقل ويقبل ان تسبب هذه البعثة من جراء تصرفات منتسبيها علي ضياع حقوق المواطن الضعيف والتي لاتساوي شيئا مقارنة مع الاجور الباهظة والتعويضات بعشرات الآلاف من الدولارات للعاملين بها اذا إصابتهم أي مكروه من خلال عملهم بينما حقوق المواطن ضائع بين الشركة المؤمنة وبعثة اليوناميد0
داؤود جدو ضو البيت
المحامي والمستشار القانوني
بمدينة نيالا
[email protected]
0918284724

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.