اقترح البروفيسور محمد الفاتح اسماعيل المحامي وأستاذ القانون في عدد من الجامعات، إنشاء صندوق حكومي يختص بالتغطية التأمينية للأضرار الناتجة عن حوادث السيارات، وذلك في حالة عدم معرفة السيارة مرتكبة الحادث أو عدم وجود تأمين على السيارة أو السيارة المعفاة من إجراءات الترخيص أو حالات اعسار شركة التأمين. وكشف البروفيسور الفاتح في ورقة عمل عن السلامة والتأمين، أن التشريعات السودانية الخاصة بالمرور والتأمين لم تعالج هذه المسألة، مما أدى إلى ضياع الدم سدى، خلافا للمشروع المصري الذي عالج مثل هذه المسائل، حيث نص في بنوده على إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع في حالات عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، أو في حالات حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركة التأمين كليا او جزئيا. وبين البروفيسور أن الصندوق المقترح يؤدي مبلغ التأمين للمستحقين، ويحق له فى حالات عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، الرجوع إلى مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى دفعه الصندوق، مؤكدا أن الصندوق يعالج الخلل في تعويضات الحوادث التي تقيد ضد مجهول ولم يتم التعرف على السيارة مرتكبة الحادث أو شركة التأمين المؤمنة لديها اجباريا، أو إذا كانت السيارة معلومة ولكن غير مؤمن عليها اجباريا، أو حوادث السيارات المعفاة من التأمين الاجباري. وقال إن عقوبة الغرامة التي توقع من المحاكم السودانية في قضايا المرور دائما ما تكون بسيطة رغم تفشي حوادث المرور في البلاد، نتيجة للاستهتار في القيادة والسرعة الجنونية التي يسير بها البعض في الطرقات دون اعتبار لحياة الناس وسلامة ممتلكاتهم، طالما شركات التأمين هي التي تدفع الديات والتعويض، وكل ذلك بسبب السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة التي توقع عقوبات الدية أو الديات أياً كانت قيمتها ونوعها في حالات التسبب في الموت، وفي حالة الاتلاف توقع المحاكم عقوبة التعويض المدني، مشيرا إلى أهمية توقيع عقوبات إضافية مثل السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو الغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو الجلد بما لا يتجاوز «40» جلدة، على أن تتفاوت عقوبة السجن على حسب الجرم المرتكب. وأكد البروفيسور محمد الفاتح اسماعيل، أن نجاح التأمين في السودان واتساع نطاقه وتطوره وتعدد أنواعه، يعتمد على مدى تقدم تلك الدولة في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية لاسيما المجال الاقتصادي، باعتبار أن استخدام الموارد والاستفادة منها بالصورة المثلى يفترض سلامتها بحيث يمكن أن تنتج أطول مدة ممكنة عن طريق تأمينها، وضرورة استمرار عناصر الإنتاج منتجة تستلزم اتخاذ ما من شأنه تخفيض اثر الاستهلاك الترجيحي، مبينا أن التأمين لا يساهم في تخفيض الخسائر فقط، إنما يخدم الاقتصاد بتجميعه للأموال، وبالمساهمة في تمويل المشروعات الاقتصادية.
