منذ العام 1857 عندما احتشدت عاملات نيويورك ضد الاستغلال فى مواقع العمل لم يتوقف نضال النساء لأجل نزع الحقوق , ومابين المطالب التى رفعتها نساء نيويورك فى ذلك الوقت ومطالب العاملات فى السودان الان تبدو الصلة وطيدة مما يكشف كيف هو حالنا فى ظل نظام لايراعى حق العمل ولا حق العاملات .بعض الوحدات الانتاجية فى القطاع الخاص وجدت المجال واسعا امامها لانتهاك قانون العمل , باجبار العاملات على العمل فى الوردية الثالثة والالتفاف على الحقوق الاجتماعية للعاملات بل واصبحت الحالة الزواجية مدخلا للممارسة التمييز ضد الزوجات بتفضيل غير المتزوجات , ويدل ذلك اننا رجعنا لمربع واحد عندما كانت العاملات يُجبرن على القبول بالعمل تحت سيف المشاهرة واصبحت العقود المؤقتة سيدة الموقف مع بيئة للعمل سيئة ودون ضمانات من اى نوع فى حالة الاصابة اثناء العمل . والاسوأ من ذلك كله حالة الخوف السائدة وسط العاملات من الكلام حول اوضاعهن لان الفصل من العمل هو اقل عقوبة لمن تتجرأ وتكشف عن بؤس الحال . القمع الاجتماعى اشد وطأة من القمع السياسي لأن الاول يبطل أى فعالية تقود للتغيير على المستوى السياسى , ماذا يكون الوضع عندما تصبح قوى التغيير وصاحبة المصلحة فيه خائفة من ضياع لقمة العيش؟ . ذلك احد اسباب التى تؤدى لهشاشة التغيير بعد سقوط الانظمة الدكتاتورية لان الدولة اقوى من المجتمع. الان نحن فى مرحلة ضعف الدولة والمجتمع ومع ذلك تملك السلطة السياسية والاقتصادية القدرة على شل الارادة وتعطيل الفعالية . ترى كيف نؤسس لدولة مدنية ؟ هل بوضع دستور ينص على المواطنة فقط ام ننظر لنمسك باليات تحول دون ان تتحكم تلك السلطة فى العمل ومصادر الدخل ودون ان تكون هى المصدر الوحيد للتوظيف والتأهيل؟ النساء معنيات بالاجابة على هذا السؤال لان الحقوق التى يحصلن عليهن عادة ما تكون فى قبضة رأسمالية ورجولية , وهى قبضة علمتنا التجارب انها لاتؤمن بحق العمل للمرأة , تسمح به كاداة استغلال وكذا يتم تحقير الانوثة مع تمجيد الامومة لكسب اعضاء جدد للمجتمع دون ان يتم تثمين الدور الانجابى للنساء ...كم نحن فى حاجة شديدة لان نتحد كنساء ... الميدان