نتابع بإهتمام الصحوة التي طرأت فجأة علي نواب تشريعي ولاية نهر النيل بعد سبات عميق إستمر لثلاثة أعوام تتخلله بعض الصحوات الخفيفة في موسم الميزانية أو عند الزيارات الرئاسية وغيرها من المناسبات الرسمية . وتحديدا الصحوة الأخيرة تمثلت في وفد الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم والذي بدأ طواف علي المحليات للوقوف علي تنفيذ البرنامج الإنتخابي للحزب ولكن للأسف الطواف عبارة عن إجتماعات مغلقة مع المعتمدين وقيادات المحليات وليس لقاءات مفتوحة مع المواطنين تمس الداء وتبذل الدواء .. والجانب الآخر من الصحوة هو تكوين عدد من لجان التحقيق في قضايا مهمة بعضها رفعت تقاريرها وتوصياتها مثل لجنة التحقيق في أراضي شندي والذي بدأ ظاهرا انه يحظي بإهتمام كبير من مستويات عليا وربما نافذة جدا بدليل أنه تم توزيع التقرير الختامي للجنة علي الصحف لأول مرة وهناك لجان حتي الآن لم يظهر طحينها مثل لجنة التحقيق في ملابسات بيع فندق الولاية وأخيرا برزت للسطح لجنة أخري للتحقيق في تصاديق سوق الذهب بالعبيدية .. بالتأكيد هذه الصحوة والتي جاءت متأخرة جدا لأنها ستظل متربطة في ذهن المواطن بدنو الإنتخابات وهو مايعكس المذاق الحلو والعائد المجزي والذي لا تخطئه العين للسادة النواب وأن مفارقة قاعات المجلس تبدو مثل الكابوس المخيف وقد ظهر ذلك إبان مناقشة قرار تقليص اللجان بالمجلس رغم ترضية رؤساء اللجان الذين شملهم القرار و خفضت مخصصاتهم بتخصيص السيارات لهم بثمن ولا في الأحلام .. وحتي لا نظلم البعض بتقصير رفاقهم فإن في هذا المجلس قلة من النواب اصحاب المبادئ والمثل المدركين لدورهم العظيم الذي من أجله دفعت لهم دوائرهم بأصوات ناخبيها ولكنهم للأسف تتشتت جهودهم وسط اللوبيات والتكتلات وأصحاب القرار ويضيع صوتهم وسط بصمجية القرارات والذين لا يقولون لا .. نعود لموسم لجان التحقيق ونتسآل عن بعض القضايا التي لا ندري لماذا لم يكون لها المجلس لجان تحقيق وتقصي ونبدأ بالأطلال التي يمرون عليها في غدوهم ورواحهم وهي مباني مستشفي الشهيد عمر مجذوب البشير هذا المشروع الذي أصبح مثل الأسرار العسكرية لا حس ولا خبر له في مجلس الحكومة او المجلس التشريعي .. والقضية الثانية هي سوق الدامر الجديد الذي تشير الاحوال أنه مجرد (تخدير) خاصة مع تزايد أعداد الدكاكين حول السوق القديم وكذلك قضايا صحة البيئة والفحم البترولي حول مصانع الأسمنت ؟ لماذا لا يستدعي المجلس التشريعي المختصون في مجلس البيئة لمسآئلتهم ؟ وأيضا من الأمور التي يجب أن تكون حاضرة في لجان التحقيق المجلس هي مسألة العطاءات في محلية الدامر التي لا ندري أين تعلن وكيفية المنافسة ففي كل يوم تتفاجأ بنفس الوجوه وهي تبدا عملا جديدا رغم أن أغلب هذه الأعمال لا تخرج من بند الصرف الفارغ والتبذير وعدم المسئولية وعلي رأسها مايسمي بالتجميل وكوبري الفوركيت فكيف بالله تجمل الشوارع ومدارس المدينة منهارة وتشكو لطوب الأرض من الإهمال؟ التنمية يا سادة تبدأ من الإنسان وهي صحة وتعليم وخدمات ثم بعد ذلك الكماليات .. وكنموذج للعطاءات المريبة شركة النظافة بالدامر ذات الإمكانيات الضعيفة جدا والتي لا ندري علي أي أسس تم إختيارها ؟ أما الأراضي والبيع والتخصيص فلا أظن أن هناك نائب يقدم مسألفة مستعجلة حول هذا الأمر .. ختاما نتمني أن تكون الصحوة حقيقية وليست ذات أغراض شخصية وتصفية حسابات كما حدث سابقا مع بعض التنفيذيين رغم ان الفترة التي تبقت للمجلس لا تكفي وكما يقول المثل السوداني (الصلاة يوم القيامة لا تنفع) . خروج مازال الموقع الرسمي للمجلس علي شبكة النت يحمل إسم النائب السابق المرحوم إبراهيم الطاهر بابكر في الدائرة 15 الدامر !! [email protected]