جملة اسئلة حول نشاط هذه الشركة قال تعالى ( الذين طغوا فى البلاد، فاكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك صوت عذاب ، ان ربك لبمرصاد ) ، وكل الشرفاء فى بلادى بالمرصاد سيفآ على رقاب الفاسدين و المفسدين ، الوقائع تقول ان الشركة المسماة رادكو هي التى تقوم بتوريد معظم السلع و الخدمات لشركة توزيع الكهرباء على الخصوص و بقية الشركات على العموم ، و بهذا يكون السيد رئيس مجلس ادارة هذه الشركة هو المعني بالاجابة علي الاسئلة ادناه التي تدور باذهان الراي العام حول ما تمارسه من انشطة والاسئلة التي تشغل بال الكثير من المراقبين والمتابعين للشان العام هي ، هل وضع رئيس مجلس ادارة هذه الشركة اموال الكهرباء العامة تحت تصرف شركته الخاصة ؟،وهل وافق على اجراءات شكلية للشراء و تداول لاموال الكهرباء خارج مواعينها و بطريقة مخالفة للقانون ؟، وهل حقيقة تعمل شركته فى مجال شراء و بيع النقد الاجنبى ( صرافة ) و تقوم بتوفير احتياجات الكهرباء من العملات الصعبة ؟ ، هل صحيح ان هناك مبلغ 5 مليار تم تخصيصها دفعة واحدة وتليها عدة مليارات اخري لشراء سيارات باسم الكهرباء قد تسربت الى السوق ( الكرينات )، وهل صحيح ان ارباح هذه الصفقة تعود لشركته رادكو بالاشتراك مع شريكه ، و ما هى قصة المحولات غير المطابقة للمواصفات التى تباع للكهرباء باضعاف ثمنها ؟، وكم تبلغ قيمة الكاميرات الحرارية وهل تعمل بصورة مرضية ، و لماذا غير انظمة التحكم و المراقبة التى ورثها من المغدورة الهيئة القومية للكهرباء ، وهل صحيح ان الشريك قد وقع مرابحات و قروض مع البنوك باموال ضخمة ، وهل من هذه الاموال مائة مليون جنيه مرابحة مع بنك الخرطوم لمشاريع حصاد المياه بالولايات الثلاث المتأثرة بالحرب (ولاية جنوب كردفان وولاية شرق دارفور وولاية النيل الأزرق( لبناء عدد 11 سد وهل صحيح تم بناء سدين فقط منها وان احدهما انهار قبل استلامه ، و عهد بالامر الى مقاول آخر بمبلغ أكبر ، ومرابحة مع بنك التضامن بمبلغ خمسة و سبعون مليون جنيه و مبالغ اخرى لم تدخل لحساب شركات الكهرباء سلمت شيكاتها المصرفية من البنوك مباشرة للمستفيدين منها ( 17 مليون جنيه لشركة رادكو عبارة عن قيمة محولات ) ، واذا صح ذلك فكيف يستقيم عقلآ ومنطقآ ان تكون لشركات الكهرباء ودائع لدى البنوك وتقوم بتمويل مشترواتها و انشطتها عن طريق القروض و المرابحات ، و هل يستقيم ان يكون العائد من تلك الودائع اكبر من مصروفات و هامش الارباح على المرابحات و القروض ؟ وهل صحيح ان حكومة الولاية الشمالية وقعت اتفاقية مع الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ( وقع نيابة عن شركتكم الشريك ع )علي تنفيذ كهربة 44 مشروعا كبيرا و 1573 مشروعا صغيرا وذلك لادخالهم في الموسم الشتوي الماضى (2012 م) ، بتكلفة كلية تقدر باكثر من 34 مليون جنية ، بمدة تنفيذ لا تتجاوز الشهر ، نفذ 15 % من التعاقد و ارتفعت الاسعارلارتفاع سعر صرف الدولار ، توقف العمل ، وهل صحيح ان شركة الكهرباء طلبت ثلاثة اضعاف المبلغ للاستمرار فى المشروع رغم انها استلمت القيمة مقدمآ، ومن هي الجهة التى صدقت (170) مليون دولار تحويلات لخارج السودان وهل صحيح ان ذلك تم دون اتباع اجراءات وزارة المالية و بنك السودان ، وهل لكم ان تشرحوا لنا كيف ان كل مشتروات شركات الكهرباء ومنذ 30يونيو 2010 م ( كان الشريك ع رئيسأ للجنة تسيير الهيئة القومية للكهرباء) و هل صحيح انه بعد ان اصبح رئيس لمجلس الادارة فى بداية 2011م ، لم يتبع اى قانون و بالذات قانون الشراء و التعاقد لسنة 2010 م ، وهل صحيح ان المشتروات و التحويلات بلغت ما يقارب المليارين من اليوروهات ، دون اى ضوابط او رقابة من الجهات الرسمية ، وهل شركات الكهرباء من الجهات التى عناها ديوان المراجع العام ( ان غالبية اجهزة الدولة القومية خارج دائرة اشراف وزارة المالية بسبب عدم وجود مراجعين داخليين تابعين للمراجع او المالية داخلها ، و هى تعتمد على مراجعين ( موظفين ) تابعين لها ، جاء ذلك لدى تقديمه لورقة دورالمراجع العام فى الرقابة على المال العام و كشف الفساد فى الورشة التى نظمها مجلس الولايات بالتعاون مع الاممالمتحدة ،، هل وقف السيد رئيس مجلس ادارة شركات الكهرباء جميعآ و( سادستها شركة المستقبل ) على نتائج التحقيق فى اسباب احتراق محولات محطة الخرطم شرق التحويلية ؟ و هل له ان يطلع الراي العام على قيمة تلك المحولات المحترقة ؟ و هل من بين اسباب احتراقها عدم مطابقتها للمواصفات ؟ و هل صحيح ان اخر وظيفة تقلدها السيد رئيس مجلس الادارة لجميع شركات الكهرباء كانت هي مديرالشؤون المالية و الادارية لاحدي الوحدات التى صارت الان احدى الشركات الخمسة التى يتربع على مجالس ادارتها جمعيآ؟ وهل فى علمه ان بعض الافعال و التصرفات التى تتم لعدم المعرفة بالقانون لا تعفى مرتكبها ان خالفت القانون وان بعض تلك التصرفات يمكن ان تسمى (الاهمال ، تبديد المال العام ، سوء الادارة ، تحقيق مصالح شخصية من غير وجه حق ، الاشتراك الجنائى ، خيانة الامانة ، اخفاء معلومات عن جهة رسمية ، الكذب الضار، الربا ، الكسب غير المشروع ( قانون الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989م ) ، غسل الاموال ... الخ ) ، و هل يعلم السيد وزير الكهرباء بكل هذا الذي يجري ام انه مغيب اوغائب ولا يعلم مع ترجيحنا عدم علمه بما يدور فى هذه الشركات ، و لكن هل حان الوقت للرجل الذى ادى القسم وزبرآ (اقسم بالله العظيم ان اكون فى كل الاوقات مخلصآ لجمهورية السودان ، و ان التزم بالدستور و احترمه و اصونه وان اراعى كل قوانين البلاد .. الخ ) ، وحيث ان الوزراء بحكم مناصبهم مطلوب منهم تلقائيآ تنفيذ القانون ، هل السيد وزير الكهرباء على استعداد فى ان يطلب من مساعده و ساعده الايمن ان يجيب عما سألنا ؟ وهل للسيد وزير الكهرباء و الموارد المائية ان يتكرم ويحيطنا علمآ بما يجرى فى وزارته ، هل يوجه السيد الوزير شركاته بتطبيق قانون الشراء و التعاقد و قانون المراجعة القومى وقانون بنك السودان و قانون الخدمة المدنية .. و قانون الشركات لسنة 1925 تعديل 1996 بحكم ان هذه الشركات ( العامة ) سجلت كشركات ( خاصة ) ... و لماذا ؟ [email protected]
