قدم سعادة الفريق الركن الهادي عبد الله محمد العوض بيانه إمام المجلس التشريعي بالولاية ومن شكل و إعداد وتغليف وطباعة البيان يشير إلى إن البيان خالي المضمون والانجاز والخطة والتنفيذ . وقد صدق احساسى قبل إن أتصفح البيان انه سيكون لا قيمه له ولنأخذ مثال حيث اثأر في بيانه إن حكومته قد نفذت التقليص الدستوري والتشريعي والتنفيذي .وهذا أمر كان لابد منه حيث إن المركز كان متشددا في هذا الأمر ولكن وللأسف لازالت ناقة ولاية نهر النيل حلوب حيث لازال الصرف البذخى متواصل بل تضاعف حجمه نتيجة إسفار أعضاء حكومته من الوزراء والمعتمدين والمدراء العامين والتنفيذيين أسبوعيا ذهابا وإيابا للخرطوم عن طريق عرباتهم ،وقد يسافر بعضهم خلال مرتين خلال الاسبوع ،هل تم تقليص بند الصرف علي الوقود والعربات والزيوت بل تصاعد الصرف عليه هذه أولي اخفاقات وفشل حكومة الفريق في ضبط الصرف علي الوقود والعربات.وصيانتها كذلك المؤشر الثاني على الصرف لازال سفر الوفود الي خارج السودان مستمر بداية من سيادة الوالي واعوانه خصما علي مال الغلابة ، كذلك جاء الخطاب محبط وخالي المضمون من أي انجازات يشار اليها بالبنان اويبشر مواطني الولاية بان هنالك بشريات قادمة اما بقيه الخطاب لايستحق ان يتم التعليق عليه ولايساوي ثمن الورق والحبر والطباعة والتغليف الذى دفع لقيمته . في مقالي السابق ذكرت بان سعادة الفريق اصبح امير البرين والبحرين وانه يدير الولاية بعقلية امراء الخليج وان جميع الوزراء والعاملين معه يعتبرهم تحت كفالته وليس عونا له في اداره شئون الولاية وما يؤكد ماذكرته في مقالي السابق عندما اصدر قرارات خلال الاسبوع الماضي بتشكيل وتعيين المجالس التشريعية المحلية وقد قوبلت هذه القرارات بالرفض التام من قواعد حزبه والكل ينكر انه كان شريك او تمت مشاورته في هذا الامر وقد حمل الجميع سعادة الفريق اخطاءه وانفراده بالراي وعدم مشاورته قواعد حزبه والتي هي صاحبة القرار وان تمت مشورتها لما رفضت القرارات والشي المحزن والذى يدعو للدهشة والاستغراب ان سعادة الفريق ماض في سبيل ان يكون اميرا علي الولاية ويبحث عن مخرج ان يسميها امارة نهر النيل بدلا عن ولاية وتاكيدا على هذا القول فقد تم توزيع هدايا عبارة عن ساعات حائطية وأكواب ماء تحمل صورته الشخصية وهذاهو فعل الطغاة من الحكام والامراء وأصبحنا نشرب ونشاهد صورة سعادة الفريق ونضبط الزمن على صورتة وقد تشبه سعادة الفريق بالرئيس الاسبق جعفر نميرى عليه الرحمة لكن حكم نميرى ارحم من حكم الفريق الهادى عبد الله حيث حظى نميرى بقبول ربانى من الجماهير وعن نميرى قالوا عندما طبع صورته على العملة (ان نميرى دخل القلوب وأفرغ الجيوب) وهذا مافعله سعاده الفريق بوضع صورته على أكواب شرب الماء وان تم هذا الامر بدون مشورته او موافقته تكون هذه كارثة وان كان غير راض بهذا الفعل فليتخذ موقفا شجاعا ويرفض هذا التشبه المشين ويحاسب من فعلوه .. فى هذه الولاية اغلقت فيها ملفات كثيرة تزكم الانف ويتبرأ منها كل من يحكم بشرع الله وعلى سبيل المثال ملف الميناء البرى وملف حريق مواسير مياه الولاية وملف قيمة ترحيل شركة وسام للمواسير وملف حريق مراتب مستشفى عطبرة وملف اراضى المقرن وملف الدكاكين بسوق الدامرالعتيق (سوق السعف) ودكاكين شفخانة البيطرى بالدامر لمن خصصت بدون مزاد علنى ويمتد الامر الى مثلث شندى وملف بيع فندق الولاية وملف مستحقى حواشات مشروع الامن الغذائى بالدامر وعدم ولاية وزاره الزراعة على المشروع واين تذهب المبالغ المتحصلة ولماذا لا يتم استلامها بأورنيك 15 المالى وكذلك ملف دكاكين استراحة شندى لمن منحت وهل اتبعت فيها الاجراءات القانونية ويمتد المسلسل حول قطعة ارض سوق شندى الجديد والتى هى مخططة ومخصصة لجهة اخرى كيف يتم تخصيصها للسوق الجديد بدون نزعها وللاسف يتم هذا الامر بمباركة وموافقة مجلس حكومة الولاية (وزير التخطيط العمرانى خارج التغطية ) ولا ننسى ان نعرج على حصة السكر التى كانت تمنح الى احدى المنظمات بالدامر والمنظمة الاخرى التابعة الى محليه عطبرة وماذا فعل المجلس التشريعى فى هذه القضية بعد ان تقدم بعض مواطنى الدامر بعريضة الى رئيس المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية ولكن للاسف من كان يقوم بهذا الفعل ويتاجر بسلعة المساكين هو عضو مجلس تشريعى وهو الرقيب والحسيب على حق المواطن وحتى نبعد شبهة الفساد ولانجرم الاخرين هنالك ملفات تحتاج الى اجابات واضحة علها تجد اذن صاغية من الاخوة فى المجلس التشريعى وهى :- اولا لماذا لم يتم تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية والقاضى بتصفية الشركات الحكومية ومنذ عام وحتى الان حكومه الولاية لم تفعل شى ثانيا هنالك فوضى فى تجنيب المال العام حيث ان بعض المحليات اوكلت امر تحصيل الرسوم والجبايات والعوائد لشركات ويتم التحصيل بايصال عادى وليس اورنيك 15 المالي وهنا المخالفة ومن الفضائح الكبرى ملف ارض شركة العتيبى التى نزعت وخصصت الى احدى الشركات فى فترة وجيزة ومن كان يتابع امر النزع والتخصيص (احد المحمدات ) وقد تم اعفاء هذه الشركة من الرسوم البالغه ستة مليارات الى اثنين مليار بحجة ان المستثمر وطنى وقد رهنت هذه الارض بمبلغ 70 مليار اما كان الاجدى ان يوزع هذا المبلغ على سكان الولاية البالغ عددهم حوالي 500 الف نسمة ويتواصل التساؤل حول موضوع اراضى يثرب بالمقرن وكيف ارتفع العدد من 70 شخص الى 200 فى ارض مملوكة للدولة وقد تم تعويض من كانوا يضعون عليها وضع اليد ونواصل حول الملفات الخفية فى مايختص بعدد 600 قطعة بالضفه الغربية لنهر عطبرة ونمسك الان بكل التفاصيل وسنكشف حقيقة كل هذه الملفات للرأى العام ولمواطن الولاية حتى يعلم ان ارضه نهبت دون وجه حق لأشخاص فى قمه السلطة ونقول ان دموع الغلابة فى ولايه نهر النيل سوف تطاردكم داخل السلطة وخارج السلطة باذن الله وكفاية حلب ناقة ولاية نهر النيل الحلوب. حاشية اخيرة لقد وصفنا من بعض أصحاب المصالح الخاصة والابواق والمطبلاتية وحارقى البخور باننا نحن من نحرض صاحب بيانات صوت الحق عمر كبوش ونسانده بالمعلومات .. اقول لكم نعتز ونتشرف ان نكون فى معية كبوش لان كبوش شن حربا وضربا على مواقع الفساد والمفسدين وكشف فضائحهم وكبوش تحدى الجميع ولازال يتحداهم بما يكتبه عبر بياناته التي يتناقلها الركبان ومواقع النت بالداخل والخارج وان كانوا فعلا شرفاء وأصحاب نزاهة او ماضيهم ابيض كصحن الصينى لوقفوا امامة وتصدوا له عبر الوسائل الاعلامية والقانونية المختلفة با الوثائق والحقائق نافين مايكتبه بدلا عن المضاراة وراء الاخرين .. ولنا عودة لتكملة بقية الملفات وتقييم اداء الوزارات وسنبدا بوزارة الثقافة والاعلام والاتصالات ونجرى مقارنة مابين خريف غلام وانضباط ود المجذوب وفوضى الفريق والله المستعان .
