في هذه الفترة التي يمر بها السودان ونهر النيل جزء منه نعيش مرحلة القضايا المستحدثة مثل قضية النفط وقضية الحدود وقضية المواطنة «اسم الدلع للحريات الأربعة» وغيرها، أما هنا في نهر النيل فالقضايا نوعان: الأول يضم القضايا المسكوت عنها والقضايا ممنوعة التناول، أما النوع الثاني فهو القضايا مجهولة المصير ولا أدري تحت أي منها تصنف قضية عاصمة الولاية مدينة الدامر التي تنتظر تنفيذ مشروع الدامر عاصمة حضارية وهو مشروع يهدف لتطوير المدينة وترقية الخدمات مع اكتمال مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية إضافة لبقية مطلوبات عواصمالولايات. لاحت بدايات هذا المشروع في عهد الوالي الأسبق غلام الدين عثمان الذي رفعه كشعار. الآن الحال يختلف عن هذا الذي سبق طرحه، المتأمل لأحوال الدامر المتجول في شوارعها الداخل إلى مؤسساتها يدرك دون عناء أن في هذه الولاية أزمة وأن مشروع العاصمة الحضارية قد أجريت له عملية مسح كامل من ذاكرة حكومة الولاية أو أن أيادي التآمر قد قذفت به إلى فضاءات التلاشي، والله أعلم بعودته، أو عدمها. يدرك كل صاحب بصيرة أن أي وعود أو مقترحات حكومية أو خطط إنما هي ضرب من ضروب الأماني أو أحلام اليقظة وأن الحديث عن اكتمال المشروعات ما هو ألا مجرد زوبعات إعلامية وإن ما أنجز منها يدعو للدهشة والاستغراب في ظل الواقع الماثل بعاصمة الولاية الذي تنعدم فيه مقومات النجاح لأي عمل حكومي والتي من أهمها إن لم يكن أولها وجود مؤسسات الحكم من وزارات وإدارات وغيرها جنباً إلى جنب مع رئاسة عاصمة الولاية.. لكن هنا في ولاية نهر النيل الأوضاع مقلوبة، فالأمر مختلف. الجهاز التنفيذي للولاية يتألف من سبع وزارات أربعة منها بالدامر وثلاثة خارج العاصمة في عطبرة. وزارة الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة بالدامر لكن الجزء المختص بالشباب والرياضة موجود بعطبرة. وزارة المالية بالدامر ولكن الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية في عمارة تسمى عمارة المالية في مدينة عطبرة ولك عزيزي القارئ أن تستخدم ما شئت من قوانين الرياضيات لتحسب العدد الحقيقي المتبقي من الوزارات بالدامر ولك أن تتخيل مدى المعاناة لمن يحضر لمعاملة في وزارة المالية بالدامر مثلاً فيقال له إن الإجراء هذا لن يتم إلا في مكتب يبعد أكثر من ثلاثة عشر كيلو مترًا في مدينة مجاورة ثم يطلب منه العودة مرة أخرى. وأضيف لكم أن رئاسة شرطة الولاية وإدارتي الضرائب والزكاة بالولاية وغيرها خارج عاصمة الولاية في مدينة عطبرة.ٍ ألايكفي هذا دليلاً على أن كل مقومات الفشل لمشروع العاصمة الحضارية متوفرة وبالتالي ينعكس ذلك على أي عمل حكومي؟سؤال يطرح نفسه بقوة: هل كل هذا محض صدفة أم أن هناك عمل مدبر يستهدف تدمير العاصمة ومن ثم تنفيذ أجندة أخرى.؟ أنا أعتقد أن هناك مخططاً مدروساً ومرتباً لتدمير الدامر كعاصمة وهناك العديد من الشواهد والأدلة تؤكد ما ذهبنا وأن هناك مجموعة ما داخل الولاية تجد الدعم من مجموعة بعينها في المركز هي التي تقوم بتنفيذ هذه المؤامرة. أول عمل لهذه المجموعة كان تغيير اسم مصنع الأسمنت الوحيد وقتها بالولاية والموجود بالدامر. هذا المصنع كان يسمى نيوبورت لاند للأسمنت منذ عهد الاستعمار وحتى قيام انقلاب مايو، في العام 1970م أسماه المرحوم نميري مصنع ماسبيو للأسمنت والاسم مأخوذ من الحرفين الأوائل لأسماء الانقلابات في السودان وليبيا ومصر «مايو سبتمبر يوليو». بعد سقوط مايو التي أعتقد الشيوعيون زورًا أنهم هم من أسقطها ارتفعت أصوات المناداة بكنس آثارها وجدت هذه المجموعة أن الجو قد تهيأ لبداية أعمالها فكان أن قام مدير المصنع ونائبه بالاجتماع بلجنة شهيرة بمدينة عطبرة ليعلن بعد ذلك تحويل اسم المصنع إلى مصنع أسمنت عطبرة في العام 1987م دون معارضة من أي جهة رسمية لهذا الوضع الغريب والأرجح أن هذه المجموعة كانت ترمي لضم منطقة المصنع وما حولها « المثلث الذهبي» إلى مدينة عطبرة لولا عناية الله التي جعلت رئيس الوزراء وقتها الإمام الصادق المهدي يتنبه إلى ما يمكن أن تأتي به مثل هذه المجموعات فقام باستباق ذلك بإصدار قانون رئاسي يؤكد أن حدود الدامر شمالاً تنتهي عند الفاصل الطبيعي نهر أتبرا وواضح جدا أن أبا الأفكار المهدي قد قرأ جيدًا ما يمكن أن يحدث بمناطق ثقله الحزبي شمال الدامر إن هو تباطأ وأتاح الفرصة لمثل هؤلاء. بعد مجيء الإنقاذ وجدت هذه المجموعة ضالتها المنشودة فسارت خلف راية تغيير خلفية المشهد السياسي بعطبرة التي يغطي اللون الأحمر معظمها، في هذا المناخ الملائم واصلت المجموعة إياها تنفيذ مخططها وبقوة أكبر فبعد عشرين عاماً في 2007م تقريباً تم إنشاء مصنعين آخرين للأسمنت بالدامرجنوب المصنع القديم، نائب المدير الذي نفذ تغيير اسم المصنع القديم جاء مديرًا لأحد المصنعين والمصنع غير مملوك للحكومة حتى يستطيع المدير ممارسة ما فعله باسم المصنع القديم. قام هذا المدير دون وضع اعتبار لأي شيء ودون احترام للموقع الذي يعمل به بإضافة اسم عطبرة على أكياس المنتج باعتبارها موطناً للمصنع وحتى بعد اعتراض سلطات محلية الدامر طلب منهم بكل بساطة أن يمهلوه حتى نفاد الأكياس الموجودة عنده، علماً بأن ما قام به هذا المدير قد سبقه تمهيد إعلامي عبر إعلان تجاري بإذاعة الولاية نصه: مصنع ........ شامة بين الدامروعطبرة. فهل هناك استغفال وفهلوة أكثر من هذه؟ وهل هذا من محاسن الصدف أيضاً؟ قبل أن نبرح نقطة الأسمنت نذكر أن مصنع أسمنت عطبرةبالدامر تم بيعه للمستثمر السعودي الراجحي بأقل من سعر لاعب كرة قدم محترف دونما مراعاة لتاريخه أو عائداته الاقتصادية أو أسر العمال الذين تم تشريدهم وذلك في العام 2004م الآن المصنع متوقف عن العمل وتم تفكيك أجزاء كثيرة منه، الأمر الذي أثّر على ميزانية محلية الدامر وجعلها الأقل بين جاراتها رغم أنها الأكبر مساحة والأكثر سكاناً والسبب أن الراجحي قد ركز لسبب أو آخر على مصنعه الآخر الذي يحمل نفس الاسم بالضفة الغربية التابع لمحلية عطبرة لتبقى العديد من الأسئلة معلقة لا تلقى الإجابات لحين إشعار آخر وأبرزها: هل تم بيع هذا المصنع تمليكاً للراجحي؟ وما هو دور حكومة الولاية الآن؟ والأهم.. هل هناك بعد كل هذا من ينكر أن هناك مؤامرة تستهدف عاصمة الولاية الدامر؟ دعكم من كل هذا أيُّها القراء الأعزاء، وحدثوني هل سمعتم في كل عهود الحكومات الوطنية أن الأطراف يمكن أن تتوسع على حساب عاصمتها؟ مثلاً هل يمكن أن تطلب ولاية الجزيرة التوسع شمالاً داخل حدود ولاية الخرطوم؟ أو تطلب ولاية نهر النيل مد حدودها جنوباً لتضم الجيلي والكدرو؟ الشيء الطبيعي والمقبول أن العكس هو الذي يمكن أن يحدث، فالعاصمة تحمل الهم القومي وبالتالي تعتبر حاجتها للتوسع أمرًا قومياً ومصلحة عامة لكن صدقوا أو لا تصدقوا أنه وفي ولاية اللامعايير هنا يتقدم معتمد محلية بكامل قواه العقلية بمقترح لتوسيع محليته على حساب محلية الدامر ويتم تمرير هذا المقترح إلى مجلس وزراء حكومة الولاية الذي وبكل جدية وهمة يكلف وزير الحكم المحلي في ذاك الوقت بدراسة المقترح توطئة لعرضه على المجلس التشريعي «المكون بالتعيين» وكان يمكن أن يصدر قرار بالموافقة على المقترح في تلك الأيام لولا الوالي استبان النصح بأن هذا العمل ما هو إلا إشعال لنار لن تبقي ولن تذر وقد يكلف ذلك حكومته مغادرة المواقع، فعالج الأمر وأخمد الفتنة. الأدهى والأعجب أنه وفي غمرة تلك الأحداث كان هناك أحد الوزراء يجري اتصالاته مع بعض قيادات الأحياء في المنطقة المراد التوسع فيها بغرض ضمان موافقتهم. هذا الوزير فور توليه مقاليد وزارته كانت أول خطوة يقوم بها هي نقل مقر وزارته إلى مقرها الحالي خارج عاصمة الولاية الدامر .فهل نحن مخطئون فيما ذهبنا إليه وأن كل الذي جرى كان مصادفة ليس إلا؟ ولنترك هذا ونتأمل ونقرأ في أن المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم وأكبر عدد لعضويته المسجلة يوجد في محلية الدامر لكنه وفي خطوة لا يسعفنا الذكاء لتفسيرها قد اتخذ مقره على مستوى الولاية خارج عاصمتها في مدينة عطبرة بل وقامت قيادته ببناء مقر مملوك للحزب هناك لكني أكون متهجماً « أو متشبرًا» إن أنا حاولت أن أخوض في تحليل هذه الخطوة، فلا يعقل أن أكون في هذه الحالة أفضل من عادل إمام في المسرحية الشهيرة حينما تساءل: هو أنا ها أعرف أسمي أكتر من الحكومة؟ وعلى ذكر الحكومة الله يطراها بالخير فلنا استفسار عن مشروع ميناء الولاية البري عليه الرحمة الذي أكد وزير التخطيط العمراني الأسبق قيامه بعاصمة الولاية، وهل حقاً أن هذا التأكيد هو الذي عجل برحيل ذلك الوزير من الولاية؟ وما هي حقيقة هذا الميناء الذي تم تنفيذه بعطبرة؟ هل نفذته الولاية؟إن كان لا فهل بموافقتها؟ إن كان بموافقتها، فهل اعتبرت الميناء المقترح بالدامر ملغًى وألحقته بمشروع العاصمة الحضارية؟ كل شيء يمكن أن يكون جائزًا هنا في ولاية الارتجال وخبط العشواء، ففي وقت ليس بعيداً حضر إلى الدامر مدير عام الشرطة بالسودان ليضع حجر الأساس لمجمع شرطة الجوازات بالولاية وتم اختيار وتحديد الموقع بالدامر فسمعنا بعد ذلك من مسؤول نظامي رفيع عبر حوار في إذاعة الولاية أنهم في حيرة من أمرهم، هل ينفذ المشروع في الدامر أم عطبرة لأنهم لا يريدون أن يغضب أحد هنا أو هناك. ألم تتأكد أيُّها القارئ أن هناك مجموعة يمكن أن تنسف قرار المدير العام ويتم تحويل الموقع بعد هذا التمهيد الإعلامي؟. إن كل حكومات الولاية المتعاقبة مشتركة في هذا الخرق للدستور وفي صناعة هذا الوضع الإداري والسياسي الأخرق باستثناء حكومة واحدة للأمانة والتاريخ هي حكومة البروفيسور أحمد مجذوب، فهو الوالي الوحيد الذي صرح علناً أنه سيكمل مشروع العاصمة وهو الوحيد الذي شرع فعلاً في جمع الوزارات بل قام بنزع الأرض المصدقة كدار للمؤتمر الوطني ليتم تشييد مجمع الوزارات عليها والأهم من ذلك أنه دفع للدامر بمعتمد «سوبرمان» اختاره بدراسة متأنية لهذه المهمة هو الأستاذ عمّار باشري، لكن المجموعة إياها كانت بالمرصاد لكل خطوات ذاك المعتمد الذي قام بإرساء أدب تنفيذي وسياسي جديد ولأول مرة تحس الدامر بهيبة وسلطة محليتها. تلك المجموعة تأكدت أنها أمام والٍ من طراز مختلف وأمام معتمد لن يستجيب للترغيب ولن يجدي معه الترهيب فأعملت أسلحتها الأخرى وساقت أمامها السذّج وقيادات الغفلة لتكون النتيجة إبعاد البروف ليلحق به المعتمد لكن بعد أن ينجز ملف انتخابات 2010م «عشرة على عشرة» لترسخ قناعة تامة عند أهل الدامر ألا معتمد بمواصفات عمار وألا تكرار لتجربة البروف أحمد مجذوب.إن الدامر لن ينتقص منها شيء وجود وزارة أو أخرى خارجها كما أن عطبرة لن يضاف إليها شيء بوجود وزارة أو إدارة بها ولا يوجد ضرر يصيب مواطن عطبرة لكن الضرر الحقيقي هو ما تفعله مثل هذه المجموعة التي تريد أن تصوِّر عطبرة لأهل الولاية وكأنها مستوطنة لا تنمو إلا على أنقاض المدن الأخرى أو كأن مواطنها يريد أن يحيا مثل النبلاء في عهد الإقطاع لا تهمه إلا رفاهيته وسعادته بمعزل عن جيرانه وأهله في بقية أنحاء الولاية. إن عطبرة الحديد والنار ومواطن عطبرة الأصيل الثائر براء من هؤلاء الذين يريدون صرفه عن قضاياه الحقيقية بقضايا انصرافية تجعلهم في القمة غير آبهين بعطبرة ولا بمواطنها. المطلوب الآن من حكومة الفريق الهادي أن تعمل على جمع مؤسساتها في عاصمة الولاية احتراماً للدستور واحتراماً لعقول مواطني الولاية الذين انتخبوهم واحتراماً لحكومة المركز التي لا أعتقد أنها توافق على مثل هذه الأوضاع التي ستكون عواقبها وبالاً على تجربتها في الحكم وهذا هو المنطلق الذي تطرّقنا منه لهذه القضية.. ولتوضيح المزيد لنا عودة بأذن الله.
