ü كعادته طرح «عمر كبوش» الصحفي المخضرم والناشط في قضايا ولاية نهر النيل بيانات «صوت الحق» في مكاتب الاستقبال و«انصرف»!! وبيانات صوت الحق كما قلت لصاحبها أكثر من مرة إنها تستحق الوقوف «وكذلك الاحترام».. فهو إن جاءت ساخنة وبصوت غاضب ولكنها ربما تحوي حقائق «ودلالات» وإشارات هنا وهناك.. ومع ذلك فصاحبها أحياناً يزيد من «العيار» «شوية» ويتكلم «بصوت عالٍٍ» أكثر من اللازم،مما يجعل مهمة الصحافة صعبة في النشر والتناول.. ومع ذلك نحاول أن نعطي ملخصاً بين الفنية والأخرى لهذه البيانات والتي مهما قيل عنها فإنها أيضاً تحمل جزءاً من «همسات» الناس في المكاتب وفي «الورش» وفي مقاهي عطبرة وشندي العتيقة وفي أسواق الدامر.. وفي.. وفي.. هي صرخة من مواطن ومحاولة لإيقاد شمعة في الظلام. ü هذه المرة ركز صاحبنا على القصر أو الفندق السياحي بولاية نهر النيل والذي شرعت الولاية في تشييده وبنائه على مساحة تقدر ب«5» آلاف متر مربع وفي موقع إستراتيجي مهم وعلى مرمى حجر من أمانة حكومة نهر النيل.. ويقول البيان رقم «11» إن هذا المبنى تعرض للبيع عدة مرات قبل أن يكتمل تشييده.. وأشار إلى ذلك آخر بيان من بيانات «صوت الحق» الأمر الذي أثار ضجة واسعة في أوساط جماهير الولاية مما دفع المجلس التشريعي الولائي مجبراً تحت الضغط الجماهيري وعظم القضية أن يطلب من وزير مالية نهر النيل الأستاذ مدثر عبد الغني أن يتقدم ببيان للمجلس يوضح فيه الملابسات التي صاحبت بيع هذا القصر.. ولكن الوزير «لحس السيف متنى» وهي مقولة سودانية تدل على شدة النكران.. حيث نفى أي عملية بيع لهذا القصر والذي يصر أنه ما زال يقع في دائرة الشراكة بين حكومة الولاية والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. ü ويدعو عمر كبوش إلى استمرار لجان التحقيق حول هذا الأمر ويتمنى ألا يكون مصيرها كمصير التحقيق الذي تم مع وزيرة الصحة والتي يزعم أنها دمرت المستشفيات وجعلتها خراباً ينعق داخلها البوم..! ü ويتساءل البيان رقم «11» لماذا سكت المجلس عن محاسبة وزير المالية حول كثير من القضايا ومن بينها الرسوم المفروضة على شركات الأسمنت بالولاية وبدون مبررات مقنعة لجماهير الولاية المتعطشة لمعرفة الحقيقة. ويقارن كبوش بين وزير المالية الحالي وعدد من وزراء المالية الذين تعاقبوا على الوزارة ومن بينهم الوزير السابق عمر الحادو.. والمقارنة بالتأكيد ليست في صالح هذا الوزير..!! ü ويتساءل صاحب بيانات الحق لماذا لا يأتي الفريق الهادي بحكومة رشيدة وبوزراء صفوة مثل وزير مالية القضارف السابق د.عوض الله موسى والذي حاول د. الخضر أن يأتي به وزيراً ولكنه اعتذر عن المنصب الذي يسيل له اللعاب وفضل أن يتفرغ لرسالة الدكتوراه والتي نالها عن جدارة.. فالرجل عندما كان وزيراً لمالية القضارف قدم خدمات جليلة لنهر النيل.. فهو وراء حفر «6» حفائر على الشريط الحدودي بين الولايتين وهدف من وراء ذلك أن يستفيد إنسان نهر النيل من ثروته الحيوانية في توغله «جنوباً» في البطانة.. كما قام بإلغاء الضريبة المزدوجة وضريبة المرعى وهي ضرائب لا مبرر لها في دولة واحدة!! ويقول كبوش لماذا لا يختار الوالي مثل هؤلاء الصفوة بدلاً من وزراء ومعتمدين من أمثال «فلان» و «فلانة». ü ويتساءل بيان رقم «11» في الختام عن شيئين «مهمين» الأول حول حقيقة صندوق مال تنمية المحليات..! والأمر الثاني والخطير كيف قامت وبطريقة «غامضة» عمارة « سكنية» شاهقة في مساحة خاصة بحوادث مستشفى شندي.. وشمال هذه القطعة قام مواطن بتشييد عدد من الدكاكين في قطعة تعرف بمثلث شندي في أرض كانت مخصصة لحديقة عامة!! ü هل حدث هذا أيها السيد والي نهر النيل والسيد وزير المالية والسيد معتمد شندي..؟ مثل هذه الإجابات مطلوبة إحقاقاً للحق و درءاً للشبهات وإسكاتاً للقيل والقال.. يا جماعة ردوا مرة واحدة على كبوش في هذه المساحة.. اللهم هل بلغنا اللهم فاشهد.!!
