في مرات سابقة تناولت قضية المياه في ولاية شمال كردفان ووصلنا إلى إن حكومة الولاية اضعف من إن تقدم ملف مشروع نقل مياه النيل الأبيض إلى كردفان . وان حكومة الخرطوم وجدت في ضعف حكومة الولاية مخرجا لها من أي التزام .وعلى خط المياه تدخل المعادن على خط إخفاقات حكومة الولاية.وما يدعو لطرح علامات استفهام لماذا ترفض حكومة الولاية إنصاف الجيولوجيين والاستفادة منهم في مجال المعادن وخاصة إن هناك مناطق تعدين عده؟ وقد وجهت وزارة المعادن رسالة بتاريخ 8/7/2012م إلى السادة الجيولوجيين واشاره إلى أنهم منقولين للهيئة وطالبت وزارة المعادن الإدارة العامة للثروة المعدنية بوضع أليه عبر المكاتب الولائية للحصول على تلك النتائج .نتائج الشيشنة وإرسالها إلى رئاسة الهيئة العامة للثروة المعدنية . وفي رسالة أخرى بتاريخ 26/1/2012م معنونة إلى معتصم ميرغنى والي الولاية من كمال عبد اللطيف وزير المعادن. قال فيها حرصا على وجود مقيم لوزارة المعادن في الولايات بما يساعد في إدارة رسم الخارطة الجيولوجية وتحديد القيمة الاقتصادية وتعيين القيمة النسبية من كل ولاية قد اتجهنا إلى افتتاح أفرع للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في كل ولاية بالإضافة لدعم المكاتب القائمة في بعض الولايات وتعزيز إمكاناتها البشرية والفنية بأدوارها المبتغاة. ولما كان العمل الجيولوجي عمل ميداني يتركز على الحقل والمعمل ويحتاج للمتابعة اللصيقة من قبل الجيولوجيين فقد قررنا ان نقوم بالاستفادة ما أمكن من أبناء الولاية لمعرفتهم بطبيعة ولايتهم . وطالب وزير المعادن بانتداب الجيولوجيين ايزانا بالشروع في افتتاح المكاتب وقام معتصم ميرغني الوالي بتحويل خطاب وزير المعادن قائلا هام جدا وعاجل يحول لوزير الموارد المائية والطاقة لعمل اللازم والإفادة بتاريخ 31/1/2012م. رسالة أخرى من د/ يوسف السمانى محمد على المدير العام لوزارة المعادن إلى مدير المكتب التنفيذي لوزارة الموارد المائية والطاقة . وأفاد إن والي الولاية وافق على نقل الجيولوجيين وموافقة وزير المعادن بتاريخ 16/4/2012م. وتتوالي الرسائل ومنها رسالة من مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية إلى مدير عام وزارة الموارد المائية والطاقة بالولاية بتاريخ 28/5/2012م طالب المدير العام أعادة أخر صرفياتهم وملفاتهم ومده بخطاب مدير عام شئون الخدمة النمرة 50/م/و/3/25/ بتاريخ 7/5/2012م والذي بموجبة تم تحويل وظائف الجيولوجيين للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية . لماذا عاد د/ يوسف السماني محمد على المدير العام لوزارة المعادن وتراجع واعتزز ؟ وماهو موقف والي شمال كردفان ووزير الموارد المائية والطاقة ؟ ولمصلحة من يتم تهميش الجيولوجيين أبناء ولاية شمال كردفان ؟ لقد اعتزز المدير العام محاولا تحميل ذلك لديوان شئون الخدمة .وهذا بتاريخ 5/7/2012م والأسباب هي اعتراضات من الخرطوم والأبيض حتى تستمر مأموريات العاملين في وزارة المعادن والاستفادة من المخصصات المادية. وقد زار عباس الشيخ وكيل الوزارة ومعه مدير مكتب الولايات زاروا سودرى .وجلسوا مع وزير التخطيط العمراني وناقشوا ملف الجيولوجيين واجتمع الوفد مع والي الولاية واجتماع أخر في مكتب الوزير. والجيولوجيين عرض عليهم من نقل إلى انتداب . ووعد الوالي بمقر . مكتب ولائي للتعدين ثم زار المدير العام الولاية واجتمع مع الوالي والوزير. ولاية شمال كردفان أول ولاية على مستوى السودان بها شركات 14_15 معادن وهي من غير رقابة !!! اقصد رقابة الجيولوجيين!! في اجتماع المدير العام بالجيولوجيين طالبهم بالصبر وقال عن المراسلات والمخاطبات بأنها كلام سياسي . وقام المدير العام بتعيين السيد/شرشير دفعته في الدراسة بان يكون مدير مكتب تعدين الولاية .ومن بين الجيولوجيين من له عشرين سنة خبرة .وللعلم السيد /شرشير هو في المعاش وهناك تسعة مكاتب ولائية لجيولوجيين منتدبين يشرفون على شركات المعادن .وبدا تدريبهم داخل وخارج السودان .إلا شمال كردفان فمثلا الجيولوجيين في جنوب كردفان 23 جيولوجي كلهم تم إرسالهم لكورس تدريبي خارج السودان وثلاثة دورات داخل السودان. تم اختيار 9 جيولوجي من كل الولايات إلا شمال كردفان لقد استبعد الجيولوجيين في شمال كردفان ولم يتم تدريبهم حتى لأتكون هناك رقابة على المعادن ويبدو إن عدم اهتمام الوالي ووزير الموارد المائية والطاقة . وتراجع مدير عام الوزارة الاتحادي .هناك ايادى تلعب في ملف المعادن من ذهب وغيرة وإلا لماذا هذا الظلم للجيولوجيين .؟ ولماذا لأيتم فتح مكتب لهم . ؟ سوف أرفق كل المكاتبات والمراسلات التي تمت بين كل الجوانب [email protected]
