صدرت احكام في مواجهه مجموعه من العسكريين الذين اتهموا في ايام سابقه بتدبير انقلاب ضد السلطه،يحمد للحكومه انها احكام عاقله لم تشبه احكام سابقه ايام كانت ضراع الحكومه حمرا،ثم تطوع نفر كريم من ابناء الحركه الاسلاميه مطالبين بتخفيف هذه العقوبات المخففه اصلا واثمرت هذه المناشدات سريعا ونتمني ان توتي اكلها دروسا (لا) لدم من اجل السلطه. تطوع والي الولايه الشماليه المكلف وناشد باطلاق سراح العسكريين الذين حكم عليه بسنوات قليله جدا،مناشده والي الشماليه (الغير منتخب) نقبلها رغم انها خارج دائره اختصاصه كرجل مدني وحاكم ولايه طرفيه،دعونا نقول انها مقبوله بحق المواطنه لان القول بان هولاء العسكريين يجمعهم معه حزب واحد يوجب اعادتهم للمحكمه واضافه تهمه اخري وهي تهمه الانتماء لحزب سياسي في موسسه قوميه خطره مثل القوات المسلحه،لكن الوالي يصلي السنه ويترك الفرض اذ ان مواطن الولايه التي يحكمها السيد الوالي ويمثل المتهم صلاح عبد الله الشهير بصلاح قوش في البرلمان باسم احدي دوائرها لم يطلب الوالي اطلاق سراحه ، ولوقال لوجدنا له العذر لانه مواطنه،بل الوالي لم يسال عن سر تاخر محاكمه قوش مع ان الجريمه واحده. لا اطالب باطلاق سراح قوش بطبيعه الحال ليس لان قوش تسبب في سجن عشرات الالاف في معتقلاته الرهيبه ونحن نشمت الان،لكن لان اعتقال قوش محاط بتعقيدات لانستطيع نحن عامه الناس الذين ظللنا مبعدين من اجهزه الدوله الشموليه طوال ربع قرن فهمها،هذه المشكله حدثت داخل الحزب الذي لايقبل الراي الاخر ومثل قوش رمز هذا القمع الشرس. لكنني اطرح اسئله عن قانونيه حبس نائب برلماني هذه الفتره الزمنيه وكم هي الفتره القانونيه التي يمكن ان يغيبها نائب عن البرلمان،تقديم قوش الي المحاكمه يسهم في حل هذا التعقيد،كما نطالب البرلمان باصدار بيان عن الوضع القانوني للدائره ( 5 ) مروي التي لم يستقيل نائبها ولم يتوف ولم يحكم عليه بالسجن حتي تسقط عضويته، ماهي امكانيه فتح الدائره للانتخابات في ظل هذا الوضع القانوني المعقد. البرلمان السوداني الذي يقف متفرج علي كل قضايا السودان ولايفهم ماذا يجري علي ارض الوطن من مشاكل اقتصاديه وامنيه،اعضاء البرلمان الذين تدور معركتهم من الالف الي الياء في كيفيه زياده مخصصاتهم بينما غازي رئيس كتلتهم وقوش وبقيه زملائهم المشاكسين تاكلهم السلطه التنفيذيه بتلذذ. البرلمان ايضا خلو من المعارك والتعبيرات الذكيه،ليس به مساجلات لوجهات نظر مختلفه ، البرلمان ببساطه مراه الحزب الحاكم يقف امامها ولايري عوجه رقبتو. لوتلفت برلماني لتلي من الذاكره قصيده احمد مطر فقمت معلنا: أين الرغيف واللبن؟ وأين تأمين السكن ؟ وأين توفير المهن ؟ وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟ معذرة يا سيّدي،............................................ ................وأين صاحبي (حسن ) ؟؟؟؟ نريد راي البرلمان النهائي فيما يختص بالدائره(5) مروي
