الطريقة المتبعة حاليا في عملية التعدين الأهلي و العشوائي للذهب تنبئ بالكثير من المخاطر المحدقة بالباحثين عن الحلم في باطن الأرض ، التي لو أحسنوا استغلال ظاهرها لاغتنوا و كان أجدى وأنفع للجميع ، فهذه الأرض البكر قل مثلها في الخصوبة و الإنتاج ، وتحمل الكثير من المميزات التي تجعلها أكثر بريقا وأملا و آمنا للآملين في الحياة الكريمة و العيش الشريف ، و لسنا هنا بحاجة لاستعراض مميزات ومواصفات أرضنا السمراء التي شهد لها الغرباء ، وأصبحت أداة للسخرية و التندر من شعوب مجاورة من خلال وصمها للسودانيين ( بالعجز و الكسل ) في ظل منافسة قوية بين الجاليات تشهدها سوق العمل خاصة في الخليج . هذه الفرية التي أرادوا بها العزف على وتر الثقة التي يتمتع بها السودانيون لدى تلك الشعوب التي تكن لهم كل التقدير و الاحترام بما لمسوه منهم من أمانة متناهية ووفاء ودماثة خلق ، فكل التقارير التي تصدرها مراكز صنع القرار في الخارج تؤكد أن السودانيين أقل الجاليات اقترافا للجريمة وارتكابا للمخالفات في مهجرهم ، ولكن للأسف هنا في بلدي هناك من يعزز فرية الجاليات المتنافسة من خلال المساهمة بوعي أو بغيره لهجر السودانيين للزراعة ، و إهدار أهم موارد البلاد الاقتصادية عبر السياسات الخاطئة و المتعسفة تجاه المزارعين ، وذلك لأن جميع شعوب العالم عرفت السودان عبر أراضيه الخصبة الشاسعة ، وأنهاره الممتدة كالشرايين في الجسد ، فبالطبع يستغربون كيف لبلد حباه الله هذه الموارد ويستورد الغذاء ويستجدي المنح ويشهد من فترة لأخرى مجاعات طاحنة ، هنا فقط يسقطون حل المعادلة على الحلقة الأضعف وهي عجز وكسل السودانيين . لقد امتهن السودانيون الزراعة منذ القدم ، وعمروا الأرض بالشادوف و السواقي البدائية ، وكان ( التربال ) الفلاح منهم بمثابة خبير زراعي متكامل ، يشق الترع و يعزق الأرض و يكافح الآفات و يخطط لدورته الزراعية بكفاءة ومهنية عالية ، في مرحلة لاحقة جاءت الوابورات للمشاريع المروية الكبرى ، إلى جانب الري الانسيابي في مشروع الجزيرة و الري المطري في مشاريع أخرى ، وكانت الزراعة المورد الأساسي الذي قامت عليه البنيات الأساسية من صحة وتعليم و خدمات طرق و كهرباء و مياه وغيرها ، وكانت تلك الخدمات في مستوى متقدم من الجودة و الإتقان ، ولم تكن هناك مجاعات ونزوح وتشرد وحرمان . كل هذه الكوارث طفت على السطح عندما أدار السودان ظهره للزراعة ، وترك المضمون وأصبح يبحث عن المجهول في جوف الأرض و كوابيس الأحلام ، واستبشر السودانيون خيرا عندما عمت بشائر الذهب الأسود ، وبدأ التنقيب وتمددت الأنابيب وخطوط النقل قاطعة آلاف الكيلو مترات إلى ميناء التصدير ، وأصبح السودان قاب قوسين أو أدنى ليحسب في عداد الدول النفطية ، ودخل البترول في ميزانية الدولة بنسبة 85 في المئة ، و تنازلت الزراعة عن نصيبها في هذه المعادلة المقلوبة . لكن الحلم لم يدم طويلا حيث أغرى هذا القادم الجديد الأخوة في الجنوب على تعزيز خيار الانفصال ، وفتح شهيتهم للاستئثار بخيراتهم ، ومع احترامنا لخيار الجنوبيين في تقرير مصيرهم إلا أن الحكومة في الخرطوم لم تحسبها صح وساعدت على الانفصال وتنازلت نيابة عن الشعب السوداني عن حق لا تملكه ، واستغنت عن جزء عزيز من الوطن ، و العزة هنا ليست بسبب ثرواته الطبيعية ولكن لعدة عوامل منها الإنساني و التاريخي و الجغرافي و المصيري إضافة إلى التضحيات التي تمت في سبيل جعل هذا الوطن موحدا متحدا . وعندما أصابت قطاعات واسعة من السودانيين صدمة الانفصال و تسرب البترول من بين أيديهم عائدا إلى منابعه الأولى ، بعد أن جسد الأمل الذي انتظروه طويلا وعقدوا عليه آمالا كبيرة ، شعرت الحكومة بذلك وأرادت أن تمتص الصدمة بصعقات ( كهروذهبية ) سريعة لتحي الأمل من جديد ، وهذه المرة عبر هذا المعدن النفيس ، وفتحت لهم بابا آخر في مجهول مارد وليتها لم تفعل ، وابتدعت طريقة في التنقيب عن الذهب قل مثيلها في العالم و لا أظنها موجودة في أي بلد آخر ، وأصبح البحث عن الذهب مثل لقيط ( تمر الهبوب ) وهو مصطلح عند أهلي في شمال السودان ، فعندما تنضج ثمار البلح وتهب عليها ريح عاتية تتساقط الثمار على الأرض وتصبح ملكا مشاعا للجميع الكل يمكنه جمعها وبيعها ، صاحب الأطيان و المزارع و عابر السبيل و غيرهم من الذين نزحوا من مناطق بعيدة لعدة أسباب في مقدمتها القحط و الجفاف واستقروا في أطراف القرى على ضفتي النيل ، ووجدوا الترحيب و حسن الاستقبال وأصبحوا جزء من نسيج البلد المتسامح و المتصالح مع نفسه و الآخرين ، ولكن أيضا مشاعية ( تمر الهبوب ) أظنها قد انحسرت في الوقت الحالي بسبب الظروف الضاغطة و شح الموارد وذهبت مع الريح . ولا شك أن الجميع تابعوا التداعيات المأساوية التي أفرزتها عملية التعدين الأهلي و العشوائي للذهب ، وكيف أنها أشعلت الحرائق و النزاعات بين القبائل خاصة في دارفور الملتهبة أصلا ويكفيها ما بها ، إلى جانب الكوارث الفردية التي نطالعها يوميا ، فكم من روح أزهقت نتيجة هذا الحلم الكابوس ، سواء من خلال الاشتباكات و الصراع الدائم على المواقع الغنية بالمعدن النفيس حسب ما يتوهمون ، ناهيك عمن انهارت عليهم المحاجر وغمرتهم الصخور وقبروا مع أحلامهم الوردية ، إلى جانب أعداد المفقودين في الصحراء منذ زمن و لم يعثر لهم على أثر ، إضافة إلى ضحايا سموم الأفاعي و الزواحف . لماذا تحكم الحكومة على الشباب بالأعمال الشاقة المؤبدة ؟ و تدفعهم للبحث عن المجهول في صحاري قاترة ، غافرة ، مدلهمة ، جدباء ، حدباء ، لا ترى لها ساحلا ، و لا تكيف لها حالا ، بردها قارس ، وصيفها قائظ ، شمسها حارقة ، وسمومها لافحة ، ينحتون الصخر ببطون خاوية وشفاه عطشى ، يشربون الماء بمقدار حتى أصيب منهم من أصيب بالفشل الكلوي و الجفاف ، و يأكلون بحساب حتى خارت قواهم وهزلت أجسادهم ، ناهيك عن الوبائيات الأخرى الناجمة عن انعدام الصحة العامة التي تعتبر ترفا في هذا المقام . و دعونا نقترب أكثر من أصل الموضوع من خلال طرح هذا السؤال ، هل لهذا النشاط البدائي والعشوائي جدوى اقتصادية على الفرد و الأسرة و المجتمع ؟ أعتقد بالرغم من أنني لست من أهل الاقتصاد جازما أنه ليس كذلك بالنسبة للأفراد واستثني هنا الشركات التي تعمل في هذا المجال ، لأنه ببساطة هذا النوع من النشاط الفردي و العشوائي يعتمد صاحبه على جمع ما تيسر من المعدن النفيس إذا تمكن من ذلك في غضون شهر أو شهرين ، وبيعه للتجار وقبض ثمنه ومن ثم الرجوع إلى أهله في القرية أو المدينة ، ويمكث هناك عدة أشهر أخرى حتى يصرف ما في الجيب ليأتيه ما في الغيب ، ثم يعود مرة أخرى للصحراء ، وهكذا متوالية لا تنتهي ، وهذا في حد ذاته تقنين للعطالة بطريقة وأخرى . كما أن هذه العمالة المهدرة في البحث عن المجهول تركت فراغا كبيرا في توفير الأيدي العاملة الماهرة للنشاطات الأخرى مثل الزراعة و البناء و النقل و الترحيل وغيرها ، وأحدثت شرخا كبيرا في العملية التعليمية ، حيث تسرب الآلاف من طلاب المدارس بمراحلها المختلفة وحفظة القرآن كما ذكر السيد رئيس الجمهورية بعضمة لسانه وعلى الملأ ، إلى جانب طلاب الجامعات الذين آثروا الثراء السريع وهم على عتبات التخرج فهل تحقق حلمهم ؟ و في الناحية الاجتماعية فحدث و لا حرج فقد افتقدت الكثير من الأسر عائلها بعد أن شد الرحال جريا وراء السراب ، تاركا خلفه أطفالا ونساء كانوا ينعمون بالقليل الذي يوفره لهم من عرق جبينه وهو بينهم يراقبهم ويرعى شئونهم و يقوم على حوائجهم ، وفجأة يترك هذا الحمل الثقيل للزوجة التي لا تقوى عليه ، وأحدث ذلك شرخا في تماسك العديد من الأسر و نسيجها الاجتماعي . وفي محور آخر أغرت الأنباء المتناقلة عبر الحدود عن وجود الذهب في صحاري السودان بهذه الكميات و الطريقة البدائية و العشوائية للحصول عليه الشعوب المجاورة في الشرق و الغرب و الشمال لعبور الحدود بحثا عن المعدن النفيس داخل الأراضي السودانية ، وهذا في حد ذاته قد يسبب احتكاكات بين الوافدين الجدد و الأهالي ، وقد تأخذ أشكالا أخرى لا قدر الله ، كما أن حدود السودان الشاسعة و المفتوحة على مصراعيها جعلت بعض السودانيين يتخطون الحدود ويعبرون إلى دول مجاورة في بحثهم المضني عن الذهب دون وعي بذلك ، وقد وقعت العديد من هذه الأحداث وكان آخرها مصادرة السلطات المصرية لعربة منقب سوداني محملة ب 138 جوالا من حجر الذهب دون أن يدري أنه دخل مثلث حلايب ، ولا زال المواطن المسكين ينتظر الإفراج عن عربته بعد أن تقدم باسترحام للسلطات المصرية ولكن دون جدوى . نأمل أن لا تتطور مثل هذه الأحداث أكثر من ذلك ، وأن لا تتسبب في حدوث شرخ مع الجيران لأن السودان فيه ما يكفيه ، وهناك العديد من بؤر التوتر الحدودية النائمة و المشتعلة ، كما نأمل أن لا تضطر الحكومة لتحديد مسارات ( ذهبية ) للقبائل في بحثها المضني عن الذهب ، أسوة بمسارات الرعاة للبحث عن الماء و الكلأ و التي لم تجد نفعا في حل المشاكل العالقة . أخيرا لماذا لا تقنن الحكومة هذا النشاط ، وتجعله أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية ، وتعمل على قيام شركات مساهمة أهلية ( مشاريع إنتاجية صغيرة ) للنقيب في الولايات توفر لها المقومات الأساسية ، وتجد لها التمويل اللازم سواء عبر البنوك أو الشركات ، ويكون المساهمون و الأيدي العاملة من أبناء الولاية أنفسهم ، في هذه الحالة فقط يمكن أن يكون العائد مجزيا للحكومة و الولايات و الشباب أنفسهم ، وبالتالي حمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها حاليا من خلال توفير ظروف عمل ملائمة وصحية . [email protected]