هل تستطيع مثل هذه (الشريعه) أن توحد شعبا مثل الشعب السودانى بتعدده الدبنى وتنوعه الفكرى والثقافى دعك من أن توحد العالم بتعقيداته المعروفه ، أم أن تصبح تلك الوحده (قسريه) وقهريه فيوضع جميع المسلمين فى سلة واحده الليبرالى والديمقراطى والاشتراكى والصوفى، مع الأخوان المسلمين والوهابيه والسلفيين والجهاديين والتكفيريين والقاعده، ويقال جميهم مسلمون بنسبة 96% وجميعم يقبلون بتلك الشريعه دستورا يحكم البلاد وهى تميز بين الناس تمييزا واضحا ، لكن يدفن البعض روؤسهم مثل النعام لأخفاء تلك الحققيه يرددون مثل البببغاء، أنها عادله وتساوى بين الناس جميعا بأختلاف اديانهم وأفكارهم وثقافتهم بمبررات وتخريجات غير مقنعه؟ اليس هذا الفهم وحده (العبد بالعبد والحر بالحر) يؤكد لمن كان له عقل يفكر به، بأن تلك (الشريعه) فرضت على قوم بعينهم، لم تكن ثقاتهم وأعرافهم وقوانينهم تستهجن أو ترفض أو تعاقب من يستعبد الناس ويسترقهم بل تعل منه سيدا وزعيما كلما كثير ماله وعدد عبيد وجواريه.. وهل تصلح (شريعه) تقر مثل تلك الثقافه لكل وزمان ومكان .. وأين هم اؤلئك (العبيد) فى عالم اليوم الذين يمكن استخدامهم (ككفاره) الى جانب الصيام وأطعام المساكين .. وهل نصنفهم بلونهم ودينهم أم يتم تصنيفهم بعد أن أسرهم فى الحروب و(الفتوحات) المستقبليه كم يتوهم بعض (الأسلامييين) ليعيدوا أنتصارات وفتوحات المسلمين قبل أكثر من 1000 سنه وقبل ظهور الألم المتحده ومجلس الأمن ومواثيق حقوق الأنسان وأعلان جنيف .. وخلاف ذلك من اتفاقات ومعاهدات ومواثيق حفظت للأنسان حياته وصانت كرامته وحريته. لذلك نرجوكم يا (انصار) شريعة القرن السابع من أجل انفسكم أولا ولمصلحة (الأسلام) الطاهر النقى الذى نزل قرآنه فى (مكه)، الا تفتروا على الله الكذب وتتدعوا بغير علم أن شريعة (زواج القاصرات) الذى اقره علماء (السلطان) فى السودان الذين كانوا يوالون المستعمر ويدعمون الأنظمه الديكتاتوريه القامعه والباطشه بالفتاوى (المفصله) حسب مقاس الحاكم وحسب رغبته .. ويا انصار شريعة (جهاد النكاح) وهو ارسال عدد من الفتيات (التونسيات) لمؤانسة المجاهدين فى سوريا من جماعة (النصره) و(القاعده) .. ويا انصار شريعة (ارضاع الكبير) و(مضاجعة الوداع)، التى تجيز للزوج أن يضاجع زوجته المتوفاة خلال ست ساعات قبل دفنها .. ويا انصار (شريعة) الفقه الذى يقول من حق الزوج الا ينفق على علاج زوجته اذا مرضت وأنما يرسلها لولى أمرها واذا تم اغتصابها بعد أن خطفت امام عينيه الا ينفق عليها .. وكثير من الأحكام التى لا تلائم هذا العصر الراقى المتحضر بل تتصادم معه وخاصة مع عرفنا السودانى (السمح) الكريم .. وعليكم من أجل انفسكم والاسلام الطاهر النقى الا تتدعوا بأن شريعة (العبد بالعبد والحر بالحر) .. هى (شرع) الله الأزلى وحكمه الذى علينا أن نتبعه ونطبقه والا نعترض عليه بل ندعو غير المسلمين للدخول فى الأسلام ، وفق ذلك (الشرع) دون أدنى شعور بالحياء والخجل .. بدلا عن ذلك تواضعوا وأعترفوا بان ما تؤمنون به هو مدى علمكم وفهمكم (للدين) حيث لا يمكن أن تكون شريعة الهك المطلقه والصالحه لكل زمان ومكان ، من ضمن احكامها (العبد بالعبد والحر بالحر) ومن يخشى ربه ويجله، يقول بأنه تشريع (اضطرارى) مؤقت لفتره معينه ولقوم بعينهم بحسب ثقافتهم وأعرافهم والبئيه التى نشأوا فيها ووجدوا ذلك العمل يمثل ثقافه اجتماعيه ومجال (تجاري) يحقق الأرباح والمكاسب لذلك لا يمكن تغييره بين يوم ليله .. لذلك ومن ضمن اعتراضات أهل (مكه) على الأسلام فى بداتيه انهم قالوا أن محمدا يريد أن يسوى بيننا وبين عبيدنا ، هذا على الرغم من انه لم يفرض عليهم (عنق) رقاب العبيد مرة واحده وأنما جعل (العتق) كفاره من ضمن الكفارات. ومن نماذج سلوكيات اؤلئك الناس وثقافتهم التى جغلت ذلك (الشرع) مناسب لهم، قيل أن (صبى) من الصحابه كان يركب خلف النبى (ص) فى دابته فالتقى النبى (ص) فى طريقه بأمراة صحابيه جميلة الشكل، فوقف النبى (ص) يتحدث اليها ، فلاحظ للصحابى الصبى من خلفه يطيل النظر فى وجه تلك الصحابيه فكان النبى يلفت وجهه بكل أدب للناحيه الأخرى لكن الصبى (الصحابى) يعود مرة أخرى لنفس الفعل، اليس مثل ذلك (الصبى) يستحق أن يضرب حجاب بينه وبين نساء الرسول (ص) وهو فى حضرة النبى (ص) (يبحلق) ويطيل النظر فى وجه امرأة (صحابيه| غير عابء بمقام وقامة الأنسان الذى يردفه وواجب التأدب معه، اليس اؤلئك قوم تناسبهم تلك (الشريعه) التى تقول يجب أن يرضعوا من (ثدى) امرأة غريبه قبل أن يدخلوا عليها حتى تحرم عليهم ولا يفكروا فيها جنسيا؟ وهل يمكن أن نرى صبى (صعلوق) لا (سالك) ومتأدب فى مجتمع اليوم يقبل بالركوب خلف شيخ صوفى مثل (البرعى) رحمه الله أو أن (يرمق) امرأة جميله على ذلك الشكل فى حضرته وهو يسير معه فى الطريق؟ واذا كان ذلك أدبهم وتلك بيئتهم وثقافتهم، فلماذا يعاقب انسان اليوم باحكام تلك الشريعه التى فرضت عليهم بسبب تصرفاتهم وتعليمهم وثقافتهم قبل أكثر من 1400 سنه، تلك السلوكيات التى من اسبابها الأساسيه الحياة فى صحراء جرداء قاحله وجافه. واذا كان رب العزة ايمانا (بالتطور) وأن الكمال فى (التطور) لا (الثبات) قال عن نفسه (كل يوم هو فى شأن) .. واذا كان العذاب والخلود فى النار ليس سرمديا و(مطلقا) كما يتصور البعض مهما عصى العصاة ومهما ارتكبوا من خطايا، لأن الخالق تنزه وجلت قدرته ليس كارها أو حاقدا أو منتقما من خلقه الذين لا يشاءون الا ما يشاء لهم وهو من خلقهم وما يصنعون. وعدم سرمدية العذاب والخلود فى النار واضحه وظاهرة كالشمس فى وضح النهار لمن كان له عقل ومن كان قادر على التأمل لا (تابع) فى آيتين الأولى: (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض)، وهذا يعنى أن بقاء الأشرار فى النار لا يزيد عن فترة دوام السماوات والأرض .. وألايه الثانيه التى تقول (خالدين فيها ابدا) .. والابد فترة (محددة)، وحتى فى الدنيا وعند البشر لا عند الخالق الروؤف الرحيم، (الأبد) فى غالب الدساتير والقوانين محدد بعدد من السنوات اذا كانت 25 سنه أو 15 سنه وفى بعض الأحيان يخرج المحكوم عليه (بالتابيده) بعد أنقضاء نصف المده، فكيف يكون الحال مع اللطيف الخبير؟ وما يؤكد ما تقدم ذكره ويضيف اليه، حديث (عتقاء الرحمن) الذى لا أظن قساة القلوب من (الأسلامويين) و(المتحجرين) وعبدة (النصوص) قد سمعوا به، الذى يقول: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال َ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ . . . فذكر الحديث ، حتى ذكر مرور المؤمنين على الصراط وشفاعتهم في إخوانهم الذين دخلوا النار : (يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا .. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَءُوا (إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا) .. فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَةِ وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ (بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ) فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ) رواه البخاري 7440). فكيف لا يكون العذاب والبقاء فى النار فى حق العصاة وكبار المجرمين (سرمديا)، وتكون تلك (الشريعه) التى تقول (العبد بالعبد والحر بالحر) سرمديه ونحن نعلم (حكمة) الخالق فى فرضها فى ذلك الوقت وفى ذلك (الزمان) ولا أعتراض لنا على معنى الايه وحكمها فى ذلك الوقت وعلى قراءتها والتعبد بها فى (الصلاة)، لكن لا يمكن أن يكون حكم ذلك الزمان مناسب لعصرنا الذى (تلطف) بفضل الله وبفضل التطور والكشوفات والأختراعات العلميه كما تقول الآيه (سنريهم اياتنا فى الأفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم (الحق) ولذلك اصبحت تلك الكلمه (عبد) غير مستساغه وغير مقبوله بل مجرمه فى هذا العصر. ومن ثم نقول .. الى متى تبقى دولنا ومجتمعاتنا والعالم كله اسير لفكر عشاق (الظلام) وسكان (الكهوف) والمغارات واسرى التشريعات التى عفى عليها الزمن والتى تعيق التقدم وتقف ضد حريات البشر وافشاء (الديمقراطيه) .. والى متى يعيش العقلاء والأذكياء وألأنقياء فى (ارهاب) وقمع يمنعون من البوح بما لديهم من فكر ويحاربون فى وسائل الأعلام لكى لا يكشفوا الحقائق ويدحضوا الأفكار المتخلفه لأصلاح الدين الذى تصلح به الدنيا، والتى لن ينصلح حالها الا اذا تمتع الناس بحرياتهم وبالمساواة وبالعدل الذى هو اسم من اسماء (الله) وهو الحكم الذى امر الناس والحكام بالتزامه والا اصبحوا كفره وفاسقين وظالمين، حيث لا توجد آيه فى القرآن تقول للمسلمين صراحة أن يلتزموا فى حكمهم (بشريعة) القرن السابع تحديدا وكلمة (شريعه) و(شرع) المقصود بها دستور وقانون وأحكام تناسب كل عصر لابد أن تختلف فى المعنى والمضمون والصياغه بل تختلف من التشريعات والدساتير التى كانت سائده فى وقت من الأوقات فرحمة الله اقتضت أن تتطور العقوبات وتخفف بحسب تطور المجتمعات وبحسب رهافة حسها وشعورها فالمجرمين الذين كانوا يعدمون على (المقصله) فى القرون الوسطى فى اوربا، الآن يتم اعدامهم بوسائل رحيمه على الكرسى الكهرباء وعن طريق الحقن، بل أن كثير من الدول ابطلت عقوبة (الأعدام) لأن من يقرر موت الناس هو (الله) وحده. ولا زال (الأسلاميون) يمارسون القتل بوسائل بشعه وفى وقت ذبحوا فيه ذلك (الكورى) المسكين فى العراق ذبح الشاة، نجد دوله مثل (استراليا) تمنع تصدير الأبقار (لمصر) لأنها تعاملهم بصورة غير لائقه .. استراليا الدوله التى لا تقل انها دوله اسلاميه تطبق شرع الله، تفعل ذلك، بينما (الأسلامويون) يذبحون انسانا ذبح الشاة، وبعد أن ينتهوا من جريمتهم ويغسلوا اياديهم من دمه يتوضون ويصلون ويقرأون القرآن ثم يفتحون صحيح البخارى ليقرأوا الحديث الذى يقول (دهلت امرأة النار فى هرة حبستها ولم تطلق سراحها أو تجعلها تأكل من خشاش الأرض)، ولا زال البعض من انصار تلك (الشريعه) يهللون ويكبرون حينما يسمعون أحد اؤلئك (البلهاء) يردد (أكسح .. قش .. لا أريد اسيرا أو جريحا) !! الشاهد فى الأمر لايجوز ولا يمكن أن تحكم المجتمعات فى العصر الحديث بحسب رغبة وجهل و(مزاج) وتفاسير ثقال الدم وبلداء الحس والمشاعر. وكمثال لتك النوعيه من البشر، صرح بالأمس (محمد الظواهرى) زعيم الحركة (السلفيه الجهاديه) فى مصر وهو شقيق زعيم تنظيم القاعده (ايمن الظواهرى) قائلا: " اذا وصلت القوى المدنيه للسطه عن طريق الأنتخابات القادمه فسوف نجاهدهم ونخرج عليهم مثلما خرجنا على الأنظمه السابقه، لأننا لا نعترف بالأنتخابات والديمقراطيه"! اليس لنا الف حق حينما نقول بأن (بشار الأسد) ومهما كان طاغية ومستبد، فأنه افضل مليون مرة من هؤلاء؟ وهل اتى (محمد الظواهرى) بذلك الفهم من دماغه ام من (شريعة) القرن السابع التى يتحدى بها مخالفيه ويقول اتحدى كل من يأتينى فهم غير الذى اقول به اذا لم يكن موجود فى الشريعه؟ اليست هى التى تدعو (للشورى) لا (الديمقراطيه)؟ اليست هى التى ترفض الخروج على الحاكم المسلم واستبداله وخلعه حتى لو طغى وبغى وأفسد، ولذلك لا تعترف الجماعات الداعيه لتطبيق (شريعة) القرن السابع، بالأنتخابات والتبادل السلمى للسلطه؟ قلنا فى أكثر من مرة بأنه لا توجد لدينا مشكله مع جانب العقيده والعبادات ونرى بأنه (حق) لذلك لا زلنا متمسكين بالأسلام وندافع عنه ونحاول أن ننقيه من الشوائب التى علقت به قدر استطاعتنا .. ونحن لا نستنهزئ بآيات الله وندرك جيدا أن (شريعة) القرن السابع التى أقرت ذلك (الحكم) الذى يقول (العبد بالعبد والحر بالحر) مهما اختلف فيه (العلماء) واصحاب المذاهب الأربعه وهل يقتل الحر مقابل العبد أم لا، تبقى ملاحظه واضحه وهى انهم جميعا يرددون كلمة (العبد) دون أدنى شعور بالحرج أو الأستهجان كما نشعر الآن، مما يدل على انها كانت ثقافة مجتمع ولم تكن مرفوضه حتى عصر اؤلئك (الأربعه العظام) دعك من عصر مجتمع كان خارج لتوه من (جاهليه) .. واذا كانت كلمة (عبد) مرفوضه ومستهجنه فى عصرنا الحالى، لكنها كانت ملائمه لأنسانية ذلك العصر فى القرن السابع لأنهم لم يخرجوا بعد من تلك الجاهليه الغليظه والعنصريه القيليه وثقافة من (غلب سلب) والتفرقه والتمييز المشروع بين الناس وكان مجتمعهم وأعرافهم لا ترفض أو تستغرب ثقافه (الساده) و(العبيد)، ومن ضمن اعتراض أهل (مكه) على الاسلام انهم قالوا (أن محمدا ساوى بيننا وبين عبيدنا). والبعض فى جهالة يظن أن (القرآن) نزل مصادما ومخالفا للأعراف والتقاليد والقوانين السائده بصورة سافره، مثلما يجهلون ما فيه من آيات تصلح لمجتمعات اليوم والمستقبل نسختها آيات (الشريعه)، ولذلك جاء فى القرآن (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفَاسِقِينَ). يعنى أن هذا القرآن مثلما تهدى آياته البعض كذلك، تتسبب فى ضلال بعض آخر يظنون أنفسهم على (الحق) فيستكبرون ويرون مخالفيم هم الكافرين. وفى ذلك القرءآن آيه تقول (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ). وهى تحتاج الى تفكير عميق ونظرة تأمل ،فما يجهله الكثيرون ولا يشعرون به انهم (يعبدون) فى حقيقة الأمر (اهوائهم) لكنهم يظنون بأنهم يعبدون الله، ولذك تجد البعض متمسك (بشريعة) القرن السابع لأنها تتوافق مع (هواهم) ومزاجهم وتحقق مصالحهم الشخصيه وتشبع رغبتهم فى استعباد الآخرين ويظن بذلك انه يعبد الهو وينفذ تعليماته. ومن بعد نقدم رؤية (منقوله) عن المذاهب الأربعه فى مسألة (العبد بالعبد والحر بالحر): يقول مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة، وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، والحكم ، وقال البخاري ، وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه : ويقتل السيد بعبده ; لعموم حديث الحسن عن سمرة "من قتل عبده قتلناه ، ومن جذعه جذعناه ، ومن خصاه خصيناه. " وخالفهم الجمهور وقالوا : لا يقتل الحر بالعبد : لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته" وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى، وذهب الجمهور إلى أن "المسلم لا يقتل بالكافر" كما ثبت في البخاري عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا يقتل مسلم بكافر" و"لا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا". أما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة . قال الحسن وعطاء: "لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية"، وخالفهم الجمهور لآية المائدة ; ولقوله عليه السلام " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة" . وفى رواية أخرى اختلفوا في قتل الحر بعبد غيره على ثلاثة أقوال: القول الأول: يقتل الحر بالعبد ..وهو مذهب الحنفية.. القول الثاني : لا يقتل الحر بالعبد مطلقاً .. وهو مذهب الشافعية. القول الثالث : إن قتل الحرُ العبد غيلة قتل به ، وإلا فلا .. وهو¬ مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة. تعليق منى: مرة اخرى وبغض النظر عن اختلاف الأراء والتفاسير لكن هل شعر احد القراء المحترمين من هذه الأقوال كلها أى استهجان أو شعور بالحرج من كلمة (عبد)، اليس هذا وحده دليل على أن تلك (الشريعه) وأحكامها خاصه بمجتمع لا علاقة لنا به وأنما مجتمع لا يرى اى حرج فى تمييز الناس وتصنيفهم كساده وعبيد؟ ........................................................................................................................... رأى المذاهب الأربعه فى ولاية أهل الذمه: - عند الحنفية: في أحكام القرآن للجصاص 2/54-55 : باب الاستعانة بأهل الذمة: قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم). في هذه الآية دلالة على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. وقد روي عن عمر أنه بلغه أن أبا موسى استكتب رجلا من أهل الذمة، فكتب إليه يعنفه، وتلى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم)، أي لا تردوهم إلى العز بعد أن أذلهم الله تعالى . وروى أبو حيان التيمي عن فرقد بن صالح عن أبي دهقانة قال: قلت لعمر بن الخطاب: إن ههنا رجلا من أهل الحيرة لم نر رجلا أحفظ منه، ولا أخط منه بقلم ، فإن رأيت أن تتخذه كاتبا قال : قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين . وروى هلال الطائي عن وسق الرومي قال: كنت (مملوكا) لعمر فكان يقول لي أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم ; فأبيت ، فقال : لا إكراه في الدين ; فلما حضرته الوفاة أعتقني فقال : (اذهب حيث شئت). تعليق منى: - يعنى (عمر بن الخطاب) على جلالة قدره الذى عرف (بالعدل) كان له (عبد) حتى ادركه الموت!!! - - فهل يستطيع أى حاكم اى كان دينه فى عالم اليوم أن يعترف بأن له (عبد) أو (جاريه)؟ وفي أحكام القرآن للجصاص أيضا 2/410 : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) ... اقتضت الآية النهي عن الاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون إليهم والثقة بهم، وهذا يدل على أن الكافر لا يستحق الولاية على المسلم بوجه ولدا كان أو غيره . ويدل على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في الأمور التي يتعلق بها التصرف والولاية، وهو نظير قوله : (لا تتخذوا بطانة من دونكم) وقد كره أصحابنا توكيل الذمي في الشراء والبيع ودفع المال إليه مضاربة; وهذه الآية دالة على صحة هذا القول). وفي أحكام القرآن للجصاص 3/146: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) وقال: (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فنهى في هذه الآيات عن موالاة الكفار وإكرامهم وأمر بإهانتهم وإذلالهم ونهى عن الاستعانة بهم في أمور المسلمين لما فيه من العز وعلو اليد. وكذلك كتب عمر إلى أبي موسى ينهاه أن يستعين بأحد من أهل الشرك في كتابته وتلى قوله تعالى : (لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا) وقال : لا تردوهم إلى العز بعد إذلالهم من الله . وقوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) قد اقتضى (وجوب قتلهم) إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة، فغير جائز على هذه القضية أن تكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالولايات ونفاذ الأمر والنهي، إذ كان الله إنما جعل لهم الذمة وحقن دماءهم بإعطاء الجزية وكونهم صاغرين. وقال ابن نجيم في البحر الرائق 2/248: قال في الغاية: ويشترط في العامل أن يكون حرا مسلما غير هاشمي فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ولا يصح أن يكون كافرا لأنه لا يلي على المسلم بالآية ولا يصح أن يكون مسلما هاشميا لأن فيها شبهة الزكاة وبه يعلم حكم تولية اليهود في زماننا على بعض الأعمال ولا شك في حرمة ذلك أيضا). وفي شرح الحصكفي 2/309: (العاشر هو حر مسلم) بهذا يعلم حرمة تولية اليهود على الأعمال. وفي حاشية ابن عابدين عليه : ( قوله: هو حر مسلم) فلا يصح أن يكون عبدا لعدم الولاية ولا يصح أن يكون كافرا لأنه لا يلي على المسلم بالآية. بحر عن الغاية, والمراد بالآية قوله تعالى "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا". قلت : وذكر في شرح السير الكبير أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: ولا تتخذ أحدا من المشركين كاتبا على المسلمين، فإنهم يأخذون الرشوة في دينهم ولا رشوة في دين الله تعالى, قال: وبه نأخذ فإن الوالي ممنوع من أن يتخذ كاتبا من غير المسلمين. المبحث الثاني: حكم تولية أهل الذمة عند المالكية. في أحكام القرآن لابن العربي 2/138 : المسألة الثانية : بلغ عمر بن الخطاب أن أبا موسى الأشعري اتخذ باليمن كاتبا ذميا فكتب إليه هذه الآيه وأمره أن يعزله ; وذلك أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين ولي ولاية أن يتخذ من أهل الذمة وليا فيها لنهي الله عن ذلك لأنهم لا يخلصون النصيحة ولا يؤدون الأمانة وبعضهم أولياء بعض. وفي أحكام القرآن لابن العربي أيضا 1/351: قوله تعالى : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) هذا عموم في أن المؤمن لا يتخذ الكافر وليا في نصره على عدوه ولا في أمانة ولا بطانة. من دونكم : يعني من غيركم وسواكم كما قال تعالى : (ألا تتخذوا من دوني وكيلا) وقد نهى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري عن ذمي كان استكتبه باليمن وأمره بعزله وقد قال جماعة من العلماء: يقاتل المشرك في معسكر المسلمين معهم لعدوهم واختلف في ذلك علماؤنا المالكية والصحيح منعه لقوله عليه السلام : ( إنا لا نستعين بمشرك } . وأقول : إن كانت في ذلك فائدة محققة فلا بأس به .) . في الآداب الشرعية لابن مفلح: ( قال ابن عبد البر: قال ابن القاسم: سئل مالك عن النصراني يستكتب ؟ قال لا أرى ذلك , وذلك أن الكاتب يستشار , فيستشار النصراني في أمر المسلمين ؟ ما يعجبني أن يستكتب . وذكر ابن عبد البر: أنه استأذن على المأمون بعض شيوخ الفقهاء فأذن له , فلما دخل عليه رأى بين يديه رجلا يهوديا كاتبا كانت له عنده منزلة وقربة لقيامه بما يصرفه فيه ويتولاه من خدمته فلما رآه الفقيه قال , وقد كان المأمون أومأ إليه بالجلوس , فقال , أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إنشاد بيت حضر قبل أن أجلس قال نعم , فأنشده : إن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب وأشار إلى اليهودي . فخجل المأمون ووجم ثم أمر حاجبه بإخراج اليهودي مسحوبا على وجهه فأنفذ عهدا باطراحه وإبعاده وأن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أعماله . قال ابن عبد البر: كيف يؤتمن على سر, أو يوثق به في أمر من وقع في القرآن, وكذب النبي ؟ وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: ( لا تتخذوا بطانة من دونكم): (أكد الله سبحانه وتعالى الزجر عن الركون إلى الكفار وهو متصل بما سبق من قوله : (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين). ونهى المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار وأهل الأهواء دخلاء وولجاء ولا يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم . ثم بين الله المعنى الذي من أجله نهى عن المواصلة فقال : (لا يألونكم خبالا) يعني لا يتركون الجهد في إفسادكم ، أي أنهم وإن لم يقاتلوكم فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة). المبحث الثالث: حكم تولية أهل الذمة عند الشافعية. قال الشربيني في مغني المحتاج 5/407: ( ولا يستعان عليهم ) في قتال ( بكافر) ذمي أو غيره لأنه يحرم تسليطه على المسلم ولهذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين. وفي شرح البهجة الوردية 5/146 : ( قال ابن الصلاح : وينبغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من ركوب الخيل ) . وفي معالم القربة للقرشي ص39 : (ولما ولي أبو موسى الأشعري البصرة, وقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده في المسجد فاستأذن عليه فأذن له ، واستأذن لكاتبه ، وكان نصرانيا فلما دخل على عمر، ورآه فقال: قاتلك الله يا أبا موسى، وليت نصرانيا على المال أما سمعت قول الله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم) فقال : يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه فقال عمر: لا أكرمهم بعد أن أهانهم الله ولا أعزهم بعد أن أذلهم الله ولا أدنيهم بعد أن أقصاهم اله: . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله وقد اتصل به أنه اتخذ كاتبا يقال له حسان-: بلغني أنك استعملت حسان وهو على غير دين الإسلام, والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) وقال تعالى: (لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا, ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, والكفار أولياء, واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) وإذا أتاك كتابي هذا فادع حسان إلى الإسلام فإن أسلم فهو منا ونحن منه وإن أبى فلا تستعن به فلما جاءه الكتاب قرأه على حسان فأسلم وعلمه الطهارة والصلاة وهذا أصل يعتمد عليه في ترك الاستعانة بالكافر فكيف استعمالهم على رقاب المسلمين). وفي تفسير ابن كثير1/528: ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين وإطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب ولهذا قال تعالى : (لايألونكم خبالا ودوا ما عنتم). في الموسوعة الفقهية الكويتية 8/104: قال إلكيا الهراسي في قوله تعالى: (لاتتخذوا بطانة من دونكم ): فيه دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمر المسلمين). المبحث الرابع: حكم تولية أهل الذمة عند الحنابلة. في الفروع لابن مفلح 6/205: ( ويتوجه: يكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة, وذكر جماعة: لحاجة, وعنه : يجوز مع حسن رأي فينا, زاد جماعة -وجزم به في المحرر- : وقوته بهم بالعدو. وفي الواضح روايتان: الجواز وعدمه بلا ضرورة وبناهما على الإسهام له: كذا قال . وفي البلغة: يحرم إلا لحاجة بحسن الظن. قال : وقيل : إلا لضرورة وأطلق أبو الحسين وغيره أن الرواية لا تختلف أنه لا يستعان بهم ولا يعاونون، وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة تحريمها في العمالة والكتبة وسأله أبو طالب عن مثل الخراج ؟ فقال : لا يستعان بهم في شيء , وأخذ القاضي منه أنه لا يجوز كونه عاملا في الزكاة, فدل أن المسألة على روايتين والأولى المنع واختاره شيخنا وغيره أيضا، لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها فهو أولى من مسألة الجهاد . وقال شيخنا: من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده: لأنه من الصغار وفي الرعاية: يكره إلا ضرورة .. وعنه في اليهود والنصارى : لا يغتر بهم فلا بأس فيما لا يسلطون فيه على المسلمين حتى يكونوا تحت أيديهم . وفي كشاف القناع 3/139: (ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين، مثل كتابة وعمالة، وجباية خراج، وقسمة فيء وغنيمة، وحفظ ذلك في بيت المال وغيره ونقله) أي: نقل ما ذكر من موضع إلى آخر إلا لضرورة ) ; لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتبه فيه حساب عمله فقال له عمر " ادع الذي كتبه ليقرأه قال : إنه لا يدخل المسجد قال ولم لا يدخل ؟ فقال : إنه نصراني فانتهره عمر . ولا يكون الذمي ( بوابا ولا جلادا ولا جهبذا وهو النقاد الخبير ونحو ذلك) لخيانتهم. فلا يؤمنون .. (ويحرم توليتهم الولايات من ديوان المسلمين وغيره) لما فيه من إضرار المسلمين للعداوة الدينية (وتقدم نحو الاستعانة بهم في القتال في باب ما يلزم الإمام والجيش ) .. (ويكره أن يستشاروا أو يؤخذ برأيهم ) لأنهم غير مأمومين) . وفي الآداب الشرعية لابن مفلح 1/256 :فصل ( روى البيهقي في مناقب أحمد عن محمد بن أحمد بن منصور المروذي أنه استأذن على أحمد بن حنبل فأذن فجاء أربعة رسل المتوكل يسألونه فقالوا: الجهمية يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى ؟ فقال أحمد: أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها!! وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم في بعض الأمور التي لا يسلطون فيها على المسلمين حتى لا يكونوا تحت أيديهم. وفي الآداب الشرعية لابن مفلح 2/444 : فصل في الاستعانة بأهل الذمة، قال: بعض أصحابنا ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك ونقله إلا ضرورة, قال في الرعاية الكبرى ولا يكون بوابا ولا جلادا ونحوهما. قال القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا: وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة, ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يستعين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل الحرب , وقد جعل الشيخ موفق الدين رحمه الله هذه المسألة أصلا في اشتراط الإسلام في عامل الزكاة فدل على أنها محل وفاق . وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب وقد سأله يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج ؟ فقال: لا يستعان بهم في شيء). وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/540 : ( ولا يستعان بأهل الذمة في عمالة ولا كتابة لأنه يلزم منه مفاسد أو يفضي إليها ). وسئل أحمد في رواية أبي طالب في مثل الخراج فقال: لا يستعان بهم في شيء, ومن تولى منهم ديوانا للمسلمين ينقض عهده ومن ظهر منه أذى للمسلمين أو سعى في فساده لم يجز استعماله وغيره أولى منه بكل حال، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد أن لا يستعمل من أهل الردة أحدا وإن عاد إلى الإسلام لما يخاف من فساد ديانتهم ) . ............................................................................................................. تهنيئة غير المسلمين بأعيادهم. (فتوى أحد انصار شريعة القرن السابع (الشيخ محمد صالح المنجد): الحمد لله ما دمت مؤمنا كارها للشرك كارها لدين النّصارى فلست بكافر بل أنت مسلم ما دمت على التوحيد ولم ترتكب ما يُخرج من الدّين ، ولكن لا بدّ أن تعلم أنّه لا يجوز لمسلم أن يعين الكفار بأي وسيلة على إقامة أعيادهم والاحتفال بها ومن ذلك بيع ما يستخدمونه في أعيادهم . قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : " فأمّا بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والرّيحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرّم . وهو مبني على أصل وهو : أنّه لا يجوز أن يبيع الكفّار عنبا أو عصيرا يتخذّونه خمرا . وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما . " و نقل عن عبد الملك بن حبيب من علماء المالكية قوله : " ألا ترى أنّه لا يحلّ للمسلمين أن يبيعوا من النصّارى شيئا من مصلحة عيدهم ؟ لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يُعارون دابّة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأنّ ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم .." الاقتضاء ص: 229 ، 231 ط. دار المعرفة بتحقيق الفقي . نسأل الله أن يثبتك على الحقّ ويجنبّك الباطل ويرزقك من لدنه رزقا حسنا . وصلى الله على نبينا محمد . ................................................................................................................ فتوى أخرى لنفس (الشيخ محمد صالح المنجد): الحمد لله .. تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق ، كما نقل ذلك ابن القيم - يرحمه الله - في كتاب ( أحكام أهل الذمة ) حيث قال : " وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق ، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم ، فيقول: عيد مبارك عليك ، أو تهْنأ بهذا العيد ونحوه ، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثماً عند الله ، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس ، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه ، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ، ولا يدري قبح ما فعل ، فمن هنّأ عبداً بمعصية أو بدعة ، أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه ." انتهى كلامه - يرحمه الله - . وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراماً وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضى به لهم ، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه ، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنّئ بها غيره ، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال الله تعالى : { إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم } وقال تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً } ، وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا . وإذا هنؤنا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لنا ، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى ، لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمداً إلى جميع الخلق ، وقال فيه : { ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين } . وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام ، لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها . وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة ، أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى ، أو أطباق الطعام ،أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { من تشبّه بقوم فهو منهم } . قال شيخ الإسلام ابن تيميه في كتابه : (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) : " مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل ، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء " . انتهي كلامه يرحمه الله . ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم . والله المسئول أن يعز المسلمين بدينهم ، ويرزقهم الثبات عليه ، وينصرهم على أعدائهم ، إنه قوي عزيز . ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 3/369 ) . الشيخ محمد صالح المنجد ................................................................................................................. المختصر لأقوال العلماء في المذاهب الأربعة في التهنئة بأعياد المشركين. * مذهب الحنفية : قال أبو حفص الكبير رحمه الله : لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكي لا يكون تشبيها بأولئك القوم , وقد قال صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم) وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا يشتريه الكفرة منه وهو لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما تعظمه المشركون كفر وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر). البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة ابن نجيم (8/555). - مذهب المالكية : فصل في ذكر بعض مواسم أهل الكتاب فهذا بعض الكلام على المواسم التي ينسبونها إلى الشرع وليست منه وبقي الكلام على المواسم التي اعتادها أكثرهم وهم يعلمون أنها مواسم مختصة بأهل الكتاب فتشبه بعض أهل الوقت بهم فيها وشاركوهم في تعظيمها يا ليت ذلك لو كان في العامة خصوصا ولكنك ترى بعض من ينتسب إلى العلم يفعل ذلك في بيته ويعينهم عليه ويعجبه منهم ويدخل السرور على من عنده في البيت من كبير وصغير بتوسعة النفقة والكسوة على زعمه بل زاد بعضهم أنهم يهادون بعض أهل الكتاب في مواسمهم ويرسلون إليهم ما يحتاجونه لمواسمهم فيستعينون بذلك على زيادة كفرهم ويرسل بعضهم الخرفان وبعضهم البطيخ الأخضر وبعضهم البلح وغير ذلك مما يكون في وقتهم وقد يجمع ذلك أكثرهم , وهذا كله مخالف للشرع الشريف . ومن العتبية قال أشهب قيل لمالك أترى بأسا أن يهدي الرجل لجاره النصراني مكافأة له على هدية أهداها إليه قال ما يعجبني ذلك قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة).. قال ابن رشد رحمه الله تعالى قوله مكافأة له على هدية أهداها إليه إذ لا ينبغي له أن يقبل منه هدية : لأن المقصود من الهدايا التودد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء ) ، فإن أخطأ وقبل منه هديته وفاتت عنده فالأحسن أن يكافئه عليها حتى لا يكون له عليه فضل في معروف صنعه معه . وسئل مالك رحمه الله عن مؤاكلة النصراني في إناء واحد قال تركه أحب إلي ولا يصادق نصرانيا قال ابن رشد رحمه الله الوجه في كراهة مصادقة النصراني بين : لأن الله عز وجل يقول (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) . فواجب على كل مسلم أن يبغض في الله من يكفر به ويجعل معه إلها غيره ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومؤاكلته في إناء واحد تقتضي الألفة بينهما والمودة فهي تكره من هذا الوجه وإن علمت طهارة يده . ومن مختصر الواضحة سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي يركب فيها النصارى لأعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم لكفرهم الذي اجتمعوا له . قال وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له . ورآه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره . ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم ; لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلم أحدا اختلف في ذلك انتهى . ويمنع التشبه بهم كما تقدم لما ورد في الحديث { من تشبه بقوم فهو منهم } ومعنى ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار في كل ما اختصوا به . وقد كان عليه الصلاة والسلام يكره موافقة أهل الكتاب في كل أحوالهم حتى قالت اليهود إن محمدا يريد أن لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه . وقد جمع هؤلاء بين التشبه بهم فيما ذكر والإعانة لهم على كفرهم فيزدادون به طغيانا إذ أنهم إذا رأوا المسلمين يوافقونهم أو يساعدونهم , أو هما معا كان ذلك سببا لغبطتهم بدينهم ويظنون أنهم على حق وكثر هذا بينهم . أعني المهاداة حتى إن بعض أهل الكتاب ليهادون ببعض ما يفعلونه في مواسمهم لبعض من له رياسة من المسلمين فيقبلون ذلك منهم ويشكرونهم ويكافئونهم . وأكثر أهل الكتاب يغتبطون بدينهم ويسرون عند قبول المسلم ذلك منهم ; لأنهم أهل صور وزخارف فيظنون أن أرباب الرياسة في الدنيا من المسلمين هم أهل العلم والفضل والمشار إليهم في الدين وتعدى هذا السم لعامة المسلمين فسرى فيهم فعظموا مواسم أهل الكتاب وتكلفوا فيها النفقة). المدخل للعلامة ابن الحاج المالكي (2/46-48). - مذهب الشافعية : قال الإمام الدَّمِيري رحمه الله تعالى في (فصل التعزير): يُعزّر من وافق الكفار في أعيادهم ، ومن يمسك الحية ، ومن يدخل النار ، ومن قال لذمي : يا حاج ، ومَنْ هَنّأه بِعِيدٍ ، ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجاً ، والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس ، قال يحيى بن أبي كثير : يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النجم الوهاج في شرح المنهاج للعلامة الدَّمِيري (9/244) ، وكذا قال العلامة الخطيب الشربيني في مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/191) . وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى في باب الردة : ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال : ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك ومنها اهتمامهم في النيروز بأكل الهريسة واستعمال البخور في خميس العيدين سبع مرات زاعمين أنه يدفع الكسل والمرض وصبغ البيض أصفر وأحمر وبيعه والأدوية في السبت الذي يسمونه سبت النور وهو في الحقيقة سبت الظلام ويشترون فيه الشبث ويقولون إنه للبركة ويجمعون ورق الشجر ويلقونها ليلة السبت بماء يغتسلون به فيه لزوال السحر ويكتحلون فيه لزيادة نور أعينهم ويدهنون فيه بالكبريت والزيت ويجلسون عرايا في الشمس لدفع الجرب والحكة ويطبخون طعام اللبن ويأكلونه في الحمام إلى غير ذلك من البدع التي اخترعوها ويجب منعهم من التظاهر بأعيادهم). الفتاوى الفقهية الكبرى لللعلامة ابن حجر الهيتمي (4/238-239). - مذهب الحنابلة : يكره ( التعرض لما يوجب المودة بينهما ) لعموم قوله تعالى { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } الآية . (وإن شمته كافر أجابه): لأن طلب الهداية جائز للخبر السابق . (ويحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم): لأنه تعظيم لهم أشبه السلام . (وعنه تجوز العيادة ) أي : عيادة الذمي ( إن رجي إسلامه فيعرضه عليه واختاره الشيخ وغيره ) لما روى أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم فخرج وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) رواه البخاري ولأنه من مكارم الأخلاق . وقال الشيخ ( ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار) . وفي المنتهى : لا (بيعنا لهم فيه ومهاداتهم لعيدهم) ..) لما في ذلك من تعظيمهم فيشبه بداءتهم بالسلام ). (ويحرم بيعهم ) وإجارتهم ( ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ) أي : (صنما ونحوه ) كالذي يعملونه صليبا : لأنه إعانة لهم على كفرهم . وقال تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) و يحرم ((كل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم وهو من التشبه بهم والتشبه بهم منهي عنه إجماعا - للخبر - وتجب عقوبة فاعله )) . .................................................................................... ولاية المرأة على الرجال فى المذاهب الأربعه: لولاية بالكسر في اللغة : الإمارة ، وبالفتح : النصرة والنسب والقرابة وغيرهما. والولاية في اصطلاح الفقهاء لها نوعان : النوع الأول الولاية العامة ، وقد ذكر لها القاضي أبو يعلى أربعة أقسام ، وهي : 1- الولاية العامة في الأعمال العامة كالخلافة (أو رئاسة الدولة تحت أي اسم كان) والوزارة. 2- الولاية العامة في الأعمال الخاصة كإمارة الأقاليم . 3- الولاية الخاصة في الأعمال العامة كقاضي القضاة ، وقائد الجيوش ، وحامي الثغور ، ومستوفي الخراج ، وجابي الصدقات . 4- الولاية الخاصة في الأعمال الخاصة كقاضي بلد ، أو اقليم وقد شرحها بعض المعاصرين بأنها تشمل القيام بأي عمل من أعمال السلطات الثلاث : التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية. النوع الثاني الولاية الخاصة في مجال تنفيذ العقود التي عرفوها بأنها : تنفيذ القول على الغيروهذا النوع غير مقصود هنا ، وأنه خارج عن موضوعنا . وقد اختلف الفقهاء في مدى صلاحية المرأة للولاية العامة على ثلاثة آراء : - الرأي الأول المنع المطلق - الرأي الثاني : الجواز المطلق - الرأي الثالث : التفصيل ونحن هنا نذكر هذه الآراء الثلاثة مع الأدلة والترجيح بشيء من الايجاز : الرأي الأول : المنع المطلق وهذا رأي جمهور الفقهاء من ((أصحاب المذاهب الأربعة)) ما عدا بعض الاسثتناءات التي نذكرها في الرأي الثالث، وهو رأي جماعة من المعاصرين أيضاً . وقد استدلوا لذلك بالكتاب والسنة والاجماع والقياس وسدّ الذرائع. أولاً الكتاب ، حيث استدلوا بمجموعة من الآيات منها : أ قوله تعالى : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) ، حيث قال الطبري : ( روى عن زيد بن أسلم قوله : ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) وهكذا فسره جماعة من المفسرين. ب قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) حيث ذهب المفسرون إلى أن الآية تدل على إثبات القوامة لجنس الرجال على جنس النساء وأن هذه قاعدة عامة تشمل القوامة داخل البيت وخارجه. وقال الاستاذ المودودي : (هذا النص يقطع بأن المناصب الرئيسية في الدولة رئاسة كانت أو عضوية مجلس الشورى لا تفوض إلى النساء.). ج قوله تعالى:( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ)، حيث يدل على أن الله تعالى فضل البعض وهم الرجال على البعض وهنّ النساء في بعض الأمور مثل الارث ونحوه. د قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )، حيث ان الآية تأمر النساء بالقرار في البيت وهذا مخالف لاجازة أن تشتغل المرأة بالمناصب العامة . ثانياً الأدلة من السنة المطهرة : يعتبر من أقوى الأدلة وأصرحها ما رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة ... قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) قال الخطابي في الحديث : ( أن المرأة لا تلي الامارة ولا القضاء) وقال الصنعاني : ( فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ) وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة منها : ( لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة) وفي رواية أخرى : ( لا "لن " ، " ما " يفلح قوم تملكهم امرأة). ويؤكد هذا المعنى العام أن راوي الحديث أبا بكره قال ذلك عند ما دعي للالتحاق بحملة جمل بقيادة عائشة ، فقال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدتُ ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. وقد أطال المانعون النفس في شرح الحديث ، ودلالاته على منع المرأة من كل ولاية عامة أو خاصة. ثالثاً الاجماع : حيث انعقد الاجماع على أن المرأة لا تصلح للولاية العامة ، يقول ابن قدامة : ( ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من خلفائه ، ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً)] . وأكد هذا المعنى الشيخ عبدالمجيد الزنداني واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) لكن هذا الحديث فيما يخص العبادات الشعائرية التي الأصل فيها التوقف ، أما العادات والمعاملات فالأصل فيها الاباحة. رابعاً القياس : أي قياس الولاية على الطلاق ، وعلى الولاية في النفس . خامساً المصلحة : حيث إن الأساس في الولايات العامة هي الكفاءة الدائمة ، والقوة والقدرة ، وهي ضعيفة في المرأة كما سبق . سادساً سد الذرائع : حيث تؤدي ولاية المرأة للمناصب الرئيسية إلى فساد في الأخلاق وإلى ارتكاب محظورات شرعية من الخلوة ، فالفواحش ،واهمال لدور المرأة الأساس في تربية النشأ. مسك الختام: كما واضح أن التكرار يعلم الشطار . لذلك لا نمل ذلك التكرار حتى لا يذهب النظام القائم المتجر بالدين، فيحل محله نظام آخر مكررا ذات التجربه ومدعيا بأنه سوف يقدم الأسلام فى صورته المثلى. والأسلام لا يمكن أن يقدم فى صورة مثلى طالما كان متكئا ومستندا على شريعة القرن السابع وبكل ما أوردناه من ادله تتصادم مع مفهوم المواطنه والمساواة بين المواطنين، بل تجعلهم صنفان (ساده) و(عبيد). و لن نمل التكرار حتى يتعرف العالم على اسلام صحيح ديمقراطى يدعو للحريه وللعداله والمساواة ويعترف بحق الآخرين فى اعتناقه أو اعتناق دين غيره أو حتى لا يعتنقوا أى دين، دون أن يفقدوا حقوقهم الأنسانية والسياسيه والأجتماعيه والمدنيه. وحتى يتوقف القتل والقمع والأرهاب ويعيش العالم فى طمأنينة وأمن وسلام تاج السر حسين – [email protected]
