لاتزال أصداء قصة خادمة سريلانكية تتردد في الصحافة الدولية، فقد نشرت صحيفة الفانيننشال تايمز البريطانية مقالا مثيرا حول إشكالات نظام العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية. الخادمة التي تدعى إل تي آرياواثي اتهمت رب عملها السعودي بدق المسامير والإبر في جسدها وأصبحت قضية عالمية. وقد كتبت عبير علام من الرياض مقالاً نشرته الصحيفة قالت فيه إنه سرعان ما شكك الكثير من المواطنين السعوديين في رواية الخادمة، فضلاً عن المسؤولين. وتقول إنه رغم الأدلة المثبتة بالصور الفوتوغرافية، وصل الأمر بالبعض إلى اتهامها بالافتراء والابتزاز. وهذا الأسبوع طفت على السطح صور تظهر تعذيب عاملة منزل إندونيسية تدعى سومياتي بينتي سالان مصتبا، 23 عاماً، في المدينة، ووفاة عاملة منزل إندونيسية أخرى تدعى كيكيم كومالاساري، 36 عاماً، في أبها، وكان رد الفعل السعودي هذه المرة مختلفا قليلاً. وتورد الكاتبة عن يحيى المقبول من غرفة التجارة والصناعة في جدة قوله لصحيفة عرب نيوز: "هذه هي نتيجة سلوك شاذ قد يقع في أي مجتمع". ويضيف المقبول: "هذا السلوك بغيض وغير مقبول بكل المقاييس. ولا يجب السماح للجاني بأن يفلت من العقاب المنصوص عليه في الشريعة". وتقول الكاتبة إن مسؤولي العمل السعوديين غالباً يوضحون أن هذه الانتهاكات ليست هي القاعدة لكن تعليقات المقبول تشير إلى أن السلطات قد تأخذ دعاوى الاعتداءات من جانب أرباب العمل بجدية أكبر. والأكثر أهمية، على حد قول نشطاء حقوق الإنسان، أن هذا السلوك يغذيه نظام الكفيل السائد في المملكة. بينما في معظم بلدان العالم باستطاعة الخادمات أن تغادرن أرباب العمل المسيئين لهن، في المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى لا تستطع العاملة مغادرة البلاد أو تغيير وظيفتها بدون إذن صريح من الكفيل. سواء أكان الشخص رئيساً لمصرف استثماري أو محام أو سائق أو خادم، جميع العمال المغتربين البالغ عددهم 9 مليون في المملكة العربية السعودية يعملون في ظل ما يدعى نظام الكفيل. تعهد بإصلاح نظام الكفيل في السعودية وبينما يتمتع كثيرون بإقامة هادئة، إلا أن إساءة استغلال العمال الأجانب أمر شائع الحدوث بمجرد ما ينشب نزاع عمل، على حد قول نشطاء. وغالباً ما يضع الكفلة أيديهم على جوازات سفر العمال، ويمنعون حصولهم على تأشيرات خروج، أو لا يعطونهم إذناً للانتقال إلى وظائف أخرى. وتنقل الكاتبة عن كريستوف ويلكي، باحث لدى منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) ومقرها واشنطن، قوله: "هناك مشكلة في نظام الكفيل ذاته. وانه بوجه عام، عدم معاقبة العنف تولد العنف، بصرف النظر عن اختلاف الثقافات. لقد رأينا غربيين في منطقة الخليج يرون أنه من القانوني تماماً بخس أجور العمال ومنعهم من المغادرة، الأمر الذي ما كانوا سيفعلونه في بلدانهم الأم". وتورد الكاتبة عن عادل الفقيه، وزير العمل السعودي الجديد، تعهده بأن إصلاح نظام الكفيل يأتي من أولى أولوياته. كذلك قد أشارت البحرين مؤخراً والكويت إلى رغبتهما في الإصلاح، لكن الوزراء في البلدين قد واجهوا مقاومة من رجال الأعمال المحليين. وفي المملكة العربية السعودية، مكاتب العمل الآن أكثر تعاطفاً مع محنة العمال الأجانب، على حد قول نشطاء، لكن الإجراءات القانونية قد تستغرق أعواما. وبالنسبة لعمال المنازل، الوضع أصعب. ومن المعروف أن نظام الكفيل أسلوب متبع في بعض الدول العربية، خصوصاً الخليجية، لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تُقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل.
