السيد / صديق محمد توم وزير الشباب والرياضة الاتحادي المحترم،،، الموضوع: شكوى حول عدم شرعية الجمعية العمومية للإتحاد الرياضي للاتحاد السوداني للفروسية الموقع أدناه عضو في نادي للفروسية ولاية الخرطوم عضو الإتحاد السوداني للفروسية ومن الذين لهم حق التصعيد لعضوية الجمعية العمومة للإتحاد السوداني للفروسية ومن الذين يهمهم أن يقوم هذا الإتحاد على أسس قانونية صحيحة تحت ظل قانون هيئات الشباب والرياضة الاتحادي بعيدا عن استغلال النفوذ للوصول لمقاعد الإدارة لتحقيق الأهداف الرياضية التي تقوم على المثل والقيم والأخلاق. الجمعية العمومية المطعون في شرعيتها أمام سيادتكم إنعقدت تحت إجراءات باطلة ومخالفة للقانون والذي يدفعني لتقديم الطعن أمام سيادتكم أن هذه الجمعية إكتسبت شرعيتها من قرار سيادتكم بمد فترة مجلس الإدارة السابق المنتهية دورته قانونا قبل شهرين وقبل قراركم وحيث أن المفوضية الإتحادية لا تملك النظر في طعن ضد قرار لسيادتكم لعدم الإختصاص فإنني أتقدم بهذا الطعن أمام سيادتكم بحكم أن القرار الذي يصدر عن سيادتكم لا يراجعه ويصححه إلا شخصكم الكريم أو بحكم من القضاء الإداري. أولا: أن مجلس الإدارة السابق للإتحاد إستغل القرار الصادر من سيادتكم بمد فترة ولا يتهم كمجلس إدارة منتخب لغرض خاص وبناء على طلب (غير شرعي) من المجلس السابق للمشاركة فى بطولة الأوتاد وعلما بأن دورة المجلس إنتهت قانونا قبل ما يزيد عن الشهرين حسب نص المادة ( 16-2) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 وبناء عليه فإنه منذ آخر يوم من نهاية دورته فإنه يفقد شرعيته وأي مخاطبة من أعضاء مجلس إدارته المنتخب للدورة المنتهية فإنها مخطابة غير شرعية ولا يجوز لأي جهة أن تعمل بموجبها. ثانيا: بالرغم من عدم مشروعية مخاطبة مجلس الإدارة المنتهية دورته لسيادتكم فإن قراركم بقبول طلب المجلس السابق إقتصر على مد فترة المجلس لغرض معين وهو كما محدد فى القرار المشاركة في بطولة الأوتاد وعليه تنتهي شرعية القرار بإنتهاء الغرض الذي من أجله أصدره سيادتكم وعليه فإن الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة في غير الغرض الذي صدر من أجله المد أو بعد إنتهاء فترته الزمنية يعتبر باطلا وما يقوم على باطل باطل لهذا فإن أي إجراء قام به المجلس السابق خاص بإنعقاد الجمعية العمومية باطل. ثالثا: قانون هيئات الشباب والرياضة الإتحاد لسنة 2003 م ليس فيه أي سلطة لسيادتكم لمد فترة دورة إنتخابية منتهية حسب المادة أعلاه لأن سلطة الإنتخاب وقف على أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت ومحددة بفترة محددة بنص القانون لهذا فإن قرار سيادتكم بمد فترة مجلس الإدارة السابق هو نفسه يخالف للقانون وذلك للأسباب التالية: 1- السلطة المخولة لسيادتكم حسب المادة (7-4) ليست سلطة مطلقة بلا ضوابط قانونية حيث أن أى قرار يصدر بسبب المصلحة العامة لابد أن تتوفر فيه هذه المصلحة وما يلحق بها من ضرر لو لم يتخذ القرار وبطولة الأوتاد التى أتخذت مبررا لطلب المد وللقرار ليست بطولة دولية معتبرة حتى فى الفروسية كما أن الوزارة نفسها سبق وأن رفضت ولا تزال ترفض الكثير من طلبات المشاركة في البطولات الخارجية للإتحادات العامة وبعضها بطولات دولية مؤهلة للاولمبياد فهل كانت الوزارة برفضها لا تراعي المصلحة العليا وهنا نشير لسابقة السيد / محمد يوسف عبد الله الوزير الأسبق والذي إتخذ قرار مماثلا لمد فترة مجلس الإدارة اللجنة الأولمبية الأسبق بحجة المصلحة العامة وهو القرار الذي أبطلته المحكمة العليا حيث أصدرت حكمها بعدم شرعية القرار وأصدرت حكما بإلغائه كما أكدت أنه لا يعتبر مصلحة عليا والتي أكدت بأنها مقيدة بالإختصاص أي أن يصدر القرار في حدود إختصاصات الوزير في القانون وليس من بينها سلطة مد أي دورة إنتخابية. 2- كذلك حيث أن دورة المجلس إنتهت قبل قرار سيادتكم بشهرين ولم يعد لمجلس الإدارة وجودا شرعيا فكيف يغطى قرار المد فترة المجلس بأثر رجعي. 3- القانون راعى فى نفس المادة (7) التي إستند سيادتكم على الفقرة (4) منها فلقد خولت المادة الوزير فى الفقرة (7-1 - و) والمادة ( 15/5 ) من القانون أنه فى حالة إنتهاء دورة أى مجلس إدارة منتخب ولم تنعقد جمعيته العمومية فى موعدها المحدد فإنه يتعين عليه أن يعين لجنة تسيير للإتحاد لإدارته والدعوة لإنعقاد جمعيته فى فترة لا تزيد عن ستين يوما وعليه كان بيد الوزير أن يعين لجنة تسيير ليتوافق قراره والقانون وفى ذات الوقت تتحقق المشاركة في البطولة المذكورة ولأن المجلس المنتهية دورته تخوف من تكوين لجنة لتسيير ترفع يده عن الإشراف على الجمعية لأنها ربما تكون من خارج عضويته وطلبوا مدة فترتهم وبهذا فهم ضللوا سيادتكم ويستحقون المساءلة في هذا الأمر خاصة وأن وضعهم القانوني إنتهى قبل تقديم الطلب بشهرين. رابعا: فإن قرار سياتكم بمد فترة المجلس السابق وما شابها من مخالفات فإن مجلس الإدارة المعنى والمنتهية دورته مارس صلاحيات لا يخولها له القانون لدعوة الجمعية العمومية وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بها لهذا فإن إنعقاد الجمعية العمومية للإتحاد السوداني للفروسية تم مخالفا للقانون كما أنه تم تسخيره من قبل المجلس السابق للتحكم في الجمعية لأنها مارست سلطات لا يتمتع بها إلا مجلس إدارة منتخب حسب المادة (16-2) وأثناء دورته أو تقوم بها لجنة تسيير يعينها سيادتكم وفق المادة (7-1 - و) ولتأكيد هذا المخالفات أوردها لسيادتكم فيما يلي: المادة (14) من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة تنص على أن الإتحاد يعقد جمعيتها العمومية العادية وفق الشروط التالية: 1- يعلن سكرتير الهيئة أو الجهة المختصة عن إجتماع الجمعية العمومية قبل المدة المحددة (والسكرتير المعنى في هذه المادة إما أن يكون السكرتير المنتخب ودورته سارية أو سكرتير لجنة التسيير المعينة من الوزير حسب المادة (7-1 - و) أعلاه وكلا الشرطين لا يتوفران في مجلس الإدارة المنتهية دورته). 2- المادة (17) من اللائحة تنص علي أن يعد سكرتير الهيئة جدول العضوية المبدئية للعضوية التي يحق لها المشاركة وأن تخطر المفوضية بها وطالما أن الإتحاد ليس له سكرتير شرعي فإن الجدول الذي قدم للمفوضية باطل. 3- المادة (18) من اللائحة تنص على أن سكرتير الهيئة يتولى إخطار المفوضية بتاريخ ومكان إنعقاد الجمعية لهذا فإن ما قدم للمفوضية حول هذا الأمر باطل لأنه ليس للإتحاد سكرتير شرعي وفق القانون. 4 - المادة (44) من اللائحة تنص على أن مجلس الإدارة هو الذي يقرر دعوة الجمعية وحيث أنه ليس للإتحاد مجلس إداري شرعي فإن الجمعية تتم الدعوة لها فقط من لجنة التسيير والتي لم يتم تعيينها حتى اليوم مما يبطل الدعوة لإنعقاد الجمعية. خامسا: لقد إستغل سكرتير الإتحاد وضعه غير الشرعي وسخر سلطة أخذها اغتصابا للتحكم في تكوين الجمعية العمومية على النحو الذي يمكنه من إحكام قبضته عليها ويتمثل هذا فيما يلي: 1- ضمن القائمة المبدئية أندية بعضها فاقد الشرعية لعدم وجود مجلس إدارة منتخب كما حدث لنادي الخرطوم والذي ضمنه القائمة المبدئية وتم تضمينه القائمة النهائية وحتى ذلك الوقت لم يكن له مجلس إدارة منتخب مما يبطل تضمينه القائمة النهائية أو لأنها أندية مكونة لأغراض إنتخابية حيث إنها لا تمارس أي نشاط لأنها تفتقد مقومات الفروسية من توفر الخيل والبنية التحتية فأقصى بعضها وضمن ما أراد منها حسب الولاء، وعلما بأن المادة (12) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 م تنص على أنه ( ينشأ إتحاد واحد للعبة من ثلاثة أندية لثلاث ولايات على الأقل ) - والجمعية حاليا تكونت من الخرطوم - مدني - كسلا والولايتين الأخيرتين ليس بهما بنية تحتية لممارسة النشاط من خيول وملاعب قانونية. 2- أعد قائمة الحكام والمدربين والأطباء البيطريين الذين يحق لهم المشاركة فى الكليات فأقصى من لا ولاء له وهولا يتمتع بشرعية قانونية تمنحه هو أو مجلس الإدارة المنتهية دورته وليس له الحق في إعداد قائمة الكليتين. لكل ما تقدم وأنا أثق في أنكم حريصون على القانون والمصلحة العامة التي تقتضى أن يقوم هذا الإتحاد على أسس سليمة وليست مظهرية لأغراض ذاتية ألتمس من سيادتكم ما يلي: -1 توجيه المفوضية الإتحادية بعدم إصدار شهادة إعتماد لقرارات الجمعية العمومية للإتحاد المنعقدة يوم 27 أبريل 2013 م لحين نظر سيادتكم هذا الطعن. 2- إصدار قرار ببطلان وعدم شرعية الجمعية العمومية لأن ما يقوم على باطل باطل. 3- تكوين لجنة تسيير للإتحاد تختص مهمتها في إدارة النشاط بصفة مؤقتة والعمل على دعوة الجمعية العمومية وفق إجراءات شرعية وصحيحة وإن تتقصى في أندية الولايات للتأكد من وجود مقومات النشاط بها حتى لا تصبح الرياضة رهينة بالمصالح الانتخابية. 4- التحقيق في الفترة التي قضاها الإتحاد تحت إدارة مجلس الإدارة المنتهية دورته والتي ظل يمارس فيها صلاحياته دون أي شرعية قانونية ومن هي الجهة المسئولة في أن يواصل مجلس الإدارة مسئولياته وهو فاقد للشرعية القانونية. 5- حيث أن الإتحاد لا تتوفر له شروط المادة (12) من القانون لعدم وجود ثلاثة ولايات تمارس النشاط فإن إعادة تأهيل الإتحاد تتطلب من سيادتكم متى ثبت عدم توفر الولايات الثلاثة تعيين مجلس إدارة حسب المادة (7 - 1 - ز) من القانون. ،،، والله من وراء القصد ،،، خالد نور الدين الهادي عضو الكلية الإنتخابية لنادي الفروسية ولاية الخرطوم
