لا يختلف اثنان فى ان التغيير فى السودان اصبح امرا ضروريا للحفاظ على ما تبقى من اوصال الوطن المنهوش الذى ظل يعانى حروبا عبثيه طاحنة بين ابناءة لاكثر من نصف قرن ذاق خلالها ابناء الشعب السودانى ابشع انواع الجرائم اللا إنسانية فى حقه قد مارستها عليه الحكومات المتعاقبة العسكرية منها او تلك التى سمت نفسها زيفا بالديمقراطيه فكليهما كانا بنفس المفهوم الاقصائى لبعض مكونات الشعب ومارست الغوغائية فى إدارة شؤون الدولة فلم تفلح فى إحداث نقلة نوعية تستوعب قضايا السودانيين فيما يتعلق بالتنوع الثقافى ومظالم التنمية الجهوية في شتى جوانبها ( الثقافية والاقتصاديه والعقائدية) بالاضافة الى الفشل الذريع فى غرس الروح الوطنية . ونسبه لما شهده السودان من عدم استقرار يذكر منذ الاستقلال , والاستمرار فى دوامه الحروب من وقت الى اخر واشتداد عوارها فى حقبه الانقاذ التى تتشدق بتوقيع اتفاقيات السلام بينها وبين كثير من الفصائل السياسيه الا ان ذلك لم ينعكس على حياة الشعب السودانى الذى يخرج عليه الرئيس واركان نظامه فى كل حين قارعين على اذنيه طبول الحرب الذى اكدت كل التجارب الدوليةعدم نجاعتها فى حل المشكلات . فى غياب النظرة الثاقبه للمشكل السودانى وإنسداد كل السبل السلمية والافق الديمقراطى امام الشعب السودانى . وتمادى النظام المتغطرس فى سياستة القائمة على اقصاء الاخرين واشعال الحروب هنا وهناك واذكاء القبليه فى جوانبها السالبة . ظهرت معارضات تنادى بضرورة التغيير وقد اتخذت لذلك وسائل مختلفة منها :- اولا : التغيير بقوة السلاح وهى احدى وسائل التغيير التى اعتمدتها الجبهة الثوريه. ثانيا : التغيير السلمى فى شكل ثورة جماهيريه. ثالثا: المزاوجه بين التغيير السلمى والمسلح فى كل الحالات فقد بات فى حكم المؤكد ان التغيير لا محالة قادم بل اصبح ضرورة تمليها معطيات الحياة اليومية للمواطن الذى يرزح تحت خط الفقر والحصار الاقتصادى , إذن التغيير الجزرى والوثوب نحو الديمقراطية بكل الوسائل اصبحا هدفا للخلاص من هذا الكابوس الجاثم على الصدور, وصولا الى نظام ديمقراطى ينقذ البلد من ويلات الحروب والتشرذم الذى يعيشه الوطن تحت حكم النطام القائم.ان نظام حكم تعددى قائم على المواطنة والمساواة بين جميع مكوناته وينشد الديقراطيه فى السودان اصبح مطلبا مسلما به لايختلف احد على مشروعيتها ورهانيتها على تغيير الاوضاع المتردية فى كل النواحى نحو الافضل وضرورة مشاركة كل قطاعات الشعب السودانى فى ذلك التغيير (مع حفظ الفوارق والاجتهادات بين مختلف الفصائل السياسيه السودانيه ) وان شروط انجاز التغيير والديمقراطيه يحتاج الى وعى وادراك واسع ومسؤوليه وطنيه كبرى , كما يحتاج الى معارضه قادره على انتزاع ثقه الشعب السودانى عبر استنباط المهام المناسبه دون مغالاة او تطرف , وعبر نجاحها وقدرتها فى تاكيد احترامها للاخر موقفا وسلوكا , وهذا لا ياتى الا بنشر وترسيخ ثقافة الوعى الصحى لفكر المشاركه فى التغيير المرتقب بوسائل سلميه او المزاوجه بينها.. ففى غياب الوعى الجماهيرى ربما تصطدم ببعض العثرات خاصة وان الاّله الاعلامية الضخمة للنظام قد خلقت وعيا مشوها يعترية غموس متطرف لدى بعض الفئات العمرية من ضحايا التعليم المؤدلج لصالح فئة حزبية اسمترأت فسادا فى الحكم ورعونه فى مواجهة الخصوم . الامر الذى يتطلب من كافه القوى السياسيه والشخصيات الوطنيه المخلصه التى يعنيها نجاح مشروع التغيير الديمقراطى المبادره ودون مواراه الى دعم المشروع بكل ما تمتلكة المعارضة من قوةجماهيرية قادرة على كسر الجمود الذى اصيب به الشارع السودانى, ورفض الاستسلام للامر الواقع المفروض من النظام المتسلط , ولعل ما نحتاجه، بداية، هو التحرر من كوابح الماضي وآلامه وتعقيداته، وأن نبني وعياً جديداً، لا يأخذ الديمقراطية وسيلة نسعى من خلالها إلى تحقيق هدف ما أو اكتساب نصر سياسي عابر، بل كونها، غاية بحد ذاتها، توجب علينا أن نتعلم ونعلم كيف ننصهر في بوتقتها، فكراً وسياسةً وسلوكا إن المتتبع لوتيرة الاحداث المتسارعة خلال الايام الماضية وما احدثته الجبهة الثورية من نقلة غير مسبوقه خلال صراعها الطويل مع المركز يدرك ان التغيير ات لامحال وما يهمنا هو ادارة واقع التغيير وافراز اّليات قادرة على تجنيب الوطن مزيدا من التشرذم والاحتقان ً [email protected] 18 مايو 2013م
