ازدياد متانة ووحدة الحركتين العمالية والطلابية أثناء فترة الوضع (قبل-الثوري) الماضية ، وبداية تشكل ملامح الوضع الثوري الذي شاهد الجميع تجلياته في تكثيف التنسيق العملياتي بين قوى التغيير الجذري ، وبدأت بوادر وحدتها البرامجية تأخذ شكلاً جنينياً وإن كان يمتاز بدقة تحديد أجندة الخلاف وتعيين أركان التوافق و بالتالي توضيح مساحات الالتقاء. ضمن ذلك لقوى التغيير الجذري تشكيل شبكة متينة من التحالفات التكتيكية مع اتفاق على الهدف العام ، هدف هذه القوى هو تجنب الوقوع في أخطاء ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية التي انتظر الجميع سقوط خيراته من السماء دون تحديد دور كل عنصر من عناصر التكتل الثوري . تنشأ التحالفات بين قوى تعمل لمصلحة هدف معين بأدوات تهدف لدفع الشرط الموضوعي للثورة نحو نهايته المنطقية ، ولكن تعمل في نفس الوقت الشروط الموضوعية للصراع أثره على هذه القوى وتبدأ عملية جديدة للفرز داخلها على أسس طبقية و آيدلوجية متعددة ، وبتصاعد النضالات واتساعها تزداد حدة هذا الفرز وتبدأ قواعد اللعبة بالتغير مجدداً ويتشكل معسكران متمايزان نسبياً : معسكر قوى الثورة والتغيير الجذري ، و آخر لقوى الثورة المضادة مع تنوع داخل كل منهما يستند على شروط تكون تاريخي ليس هذا مكان ذكرها . إن محاولة كتابة مواثيق شكلية غير مرتبطة بحوجات الحراك اليومي وواجباته العملياتية هو خنق لفرص تمايز الصفوف ويجعل بزوغ القوى الثورية محكوماً بشروط مسبقة غير مرتبطة ببرنامجها ووعي جماهيرها . بل يحاول استباقها وتجذر وعيها لطبيعة الصراع بأداة التفاوض المكتبي المنكفئ . إن الخطأ الأساسي للمعارضة الشكلية هو أنها فكرت بالطريقة التي يريد منها النظام التفكير بها ، فليس للنظام هدف سوى الحفاظ على معادلات السلطة والثروة كما هي حتى و إن تخلى شكلياً عن أحد قادته أو بعض مراكزه . إن القوى التي تلعب دوراً ما – وإن كان صغيراً في نظر البعض – لدفع التناقضات نحو الثورة هي قوى متحالفة بحكم الأمر الواقع ومجريات الأحداث وبرنامجها التحالفي هو أهدافها نفسها التي لا يمكن حلها إلا بزوال النظام ، إن شروط إدارة المرحلة الانتقالية تكمن في مدى مساهمة أي جزء من أجزاء التكتل الثوري في تحقيق الهدف الموحد ولا يمكن منطقياً تحديد شروط المرحلة الانتقالية لأمر محكوم بنفوذ أي من القوى الثورية قبل قيامها بواجباتها . هذا قلب للأمور على رأسها بدلاً من قدميها . لقد حكم الفشل النظري لعناصر المعارضة الشكلية في تحديد التناقضات الأساسية والثانوية على ممارستها بالشلل عند أول منعطفات الصدام . وبدأ معسكر الثورة المضادة بالتكون حتى قبل نجاح الثورة نتيجة للشروط التي تحكم تطور البلاد التاريخي ، عناصر هذا التطور تتفاعل كل منها على قاعدة تناقضاتها الداخلية ولكلٍ منها استقلاله النسبي : واحد : وقوع السودان ضمن حزام العالم الثالث ، الذي لا يزيد دوره في الإقتصاد العالمي عن اعتباره مصدراً للمواد الخام وسوقاً للتصريف . الشكل المفضل لضمان استمرار هذه الوضعية هو النمط الباكستاني . اثنان : تجري سيطرة البرجوازية على المستوى السياسي بالشكل الأقل تكلفة ، أي : بالطريقة التي تضمن عدم تكون الوعي الجماهيري بوحدة قضايا البلاد وتحاول إعاقة أي تحرك مضاد لمصالحها على قاعدة اكمال برنامج ثوري-ديمقراطي- جماهيري متكامل الحلقات. ويستند التحالف السياسي للبرجوازية السودانية التابعة على بقايا التشكيلات ما قبل-الرأسمالية التي أخذت بالتفكك نتيجة الحرب في بعض الحالات والهجرة الكثيفة لخارج البلاد من جهة ؛ وبرجوازية ريعية مرتبطة بجهاز الدولة لا يمكن لها أن تستمر في موقعها السائد إلا على أساس التبعية للخارج . وتنجح هذه السياسة بسبب عدم نجازة الانقسام داخل هذه الأحزاب وتوزّع هذه الفئات داخلها كلها . سمح لها صغر قاعدتها الاجتماعي وضيق تمركزها الجغرافي بسرعة تحرك كبيرة وقارب بين استراتيجياتها رغم اختلافاتها الآيدلوجية السطحية . ثلاثة : يجب أن يؤدي جهاز الدولة دوره حسب مصالح الشرطين السابقين ، سيأخذ التفتت وغياب مركزة صنع القرار سمة غالبة على إجرءاته ، و يفتح ذلك شهية ممثلي البرجوازية الصغيرة للإنقلاب العسكري نتيجة لزيادة نفوذها الآيدلوجي وخوفها من انحدارها الطبقي نتيجة لعلاقة الإرتباط التابع بالسوق العالمي التي تعمل على محوها. تعمل البرجوازية الريعية على إدماجهم في جهاز الدولة برعاية خارجية حتى حدود معينة يصبح بعدها خروجهم حتمياً لميل الريع إلى الإنخفاض والتلاشي لامتداد النزاع في مناطق أخرى في البلاد . أربعة : أزمة آيدلوجية شاملة تجعل تطور الوعي الثوري في اتجاهه الصحيح مسألة وقت ليس إلا إذا ترافقت مع الحراك الجماهيري ، ولكن نتيجةً لبطء هذه العملية وعجز النظام المركّب عن معالجتها أصبحت القفزات غير المفهومة للكثيرين من موقف إلى آخر( مع بقاء جهاز الدولة ولكن ضد النظام – مع النظام وضد جهاز الدولة - ضد جهاز الدولة ومع آيدلوجيا البرجوازية الصغيرة ) تعبيراً عن سير التناقض الرئيسي في حقله السياسي في اتجاهه الصحيح . إن صمت الخارج (المجتمع الدولي ) على هذه الأحداث يكشف حقيقة مهمة : كلا المعسكرين يشكل خزّانا لضمان مصالحه ، وكل الفصائل بسبب الشرط الثاني تميل لاسترضائه لأن وجودها مرتبط بوجوده . وقعت المعارضة الشكلية بهذه الأخطاء وبدأت في التراجع نتيجة للشروط الأربعة مجتمعة ، وغاب عن حلفائنا إدراك الطبيعة الشكلية لمثل هذه المواثيق و أخذت تتراجع بصورة تكشف غياب كواشف المزاج الجماهيري عن مواقع صنع القرار فيها . إن رؤيتنا للحلول القادمة هي : أولاً : في القضايا العاجلة : أ- نلتزم نحن في الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين ، بالبدء في مراجعة متكاملة لتحالفنا الاستراتيجي مع الفصيل العمالي الماركسي-اللينيني الحزب الشيوعي السوداني ، تشمل هذه المراجعة العناصر البرامجية والنظرية والاستراتيجيات .مع تعهدنا بجماهيرية هذه الخطوة بالترافق مع توضيحنا لبرنامجنا الانتقالي الخاص بقطاع التعليم العالي والعام . ب- إن قرار مجلس الأمن 2046 الذي يلزم الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال ، الفاعلة في إطار الكفاح المسلح بالتفاوض مع النظام في التاسع عشر من يناير القادم ، إن تنصل النظام من اتفاق تمرير المساعدات الغذائية للنازحين يجعل حياة مليون سوداني في منطقتي النيل الأزرق/جنوب كردفان-جبال النوبة في حالة خطر وشيك ، إننا ندعو لحراك كل قوى التغيير الجذري لاعتبار هذه القضية على رأس الأجندة . ج- نعمل مع الروابط الإقليمية داخل إطار الحركة الطلابية ، لترتيب حملات وقف اطلاق النار بسبب النزاعات القبلية في مناطق جنوب كردفان-غرب كردفان ، شرق دارفور ، شمال كردفان . إن محاولة النظام اشعال الخلافات القبلية من خلال سيطرته على توزيع وحماية الأراضي وتجييش ميليشيات الدفاع الشعبي لشغل المتنازعين عن دور النظام في إفقارهم أجمعين . د- نطلب وننسق مع كل التيارات الشبابية داخل الأحزاب ، ونناشدهم بعدم الخروج من أحزابهم ، بل نطلب منهم دفع الأجندة الثورية داخلها بأعلى درجات الإلتزام النظري . تجري عملية شاملة لإعادة الاصطفاف ولازال حجم كبير من الجماهير لم يتجذر بالمطالب الثورية بعد ، هذه الخطوة مهمة جداً لإبطاء تكون معسكر الثورة المضادة واستعمال حقيقي لمساحات التحرك الجماهيري السلمي . ه- يجب رفع سقف الخطاب المطلبي الثوري إلى أقصى ما تسمح به حدود الوعي الجماهيري ، حسب طبيعة الجامعة والإقليم والمناخ السياسي خلال الانتخابات والمعارك الطلابية المقبلة ، إن وضع قيود ذاتية على الحركة الطلابية بدعوى عدم جاهزيتها خطأ استراتيجي لا يستوعب نضوج الوضع الثوري في الشارع . ثانياً : قضايا استراتيجية الثورة السودانية وتكتيكاتها : نعرف الثورة السودانية باعتبارها ثورة جماهيرية ديمقراطية ، استراتيجيتها قائمة على المزاوجة بين المهام العاجلة وقضايا الجماهير المعيشية ،وبين قضايا هيكلة جهاز الدولة ومهام التنمية المتوازنة والعدالة الإجتماعية . إن تقييم وسائل الثورة وأدواتها قائم على عدم توقف سيرورتها أبداً ، تهاجم أحياناً وتستعمل التكتيكات الدفاعية اللازمة لحماية استمراريتها في أحيان أخرى ، لا يمكن لها أن تكون جماهيرية إلا أن تكون شاملة ضد النظام كله ، و لا يمكن لها أن تكون ديمقراطية إن عجزت قواها عن تملك حساسية فائقة للاختلافات والتنوعات بين فئاتها وتعاملت بالتالي مع أدواتها على هذا الأساس . تقييم الأداوت والوسائل الثورية يحكمه الشرط الموضوعي ورد فعل النظام لا الأمزجة الفردية والرؤى المنعزلة ، يجب على قوى الثورة استخدام كل الأدوات الممكنة استناداً على شرطين اثنين : أ- إن الأدوات الممكنة هي الأدوات التي تحفظ ثروات – و أرواح السودانيين والسودانيات و إرثهم الثقافي وحقهم في المواطنة ، ويمكن كنتيجة لذلك أن تأخذ شكل الإضرابات السياسية الشاملة أو الكفاح المسلح . فظروف النظام الراغبة في توسيع امتيازاته على حساب شعبنا هي ما يحدد رد فعل قوى التغيير الجذري لا العكس . إن كل مطالبة بشكل واحد من هذين خبال لا يمت بالسياسة بصلة ، بل هو دعوة للإستسلام غير المشروط و فكرة مبطنة للإبقاء على النظام . ب- تشكل الأدوات الآيدلوجية والفكرية لقوى التغيير الجذري موقع القوة الأساسي ، يجب أن تهدف كل التكتيكات الثورية إلى تعميق أزمة النظام الآيدلوجية والدبلوماسية والسياسية من خلال تكريب وحدتها النظرية الداخلية ومواصلة ربط النظرية بالممارسة . إن عملية شاملة لإعادة الاصطفاف تجري وبسرعة كبيرة ، من المؤكد أن النظام سيغير جلده في مقبل الأيام وسيضحي حتى إن لزم برأس النظام مقابل الحفاظ على وضعه ، مطالبنا لم ولن تتغير : حرية – سلام وعدالة – فالثورة خيار الشعب . المجد لشهداء الحركة الطلابية ، المجد لشهداء التجويع والقصف الجوي ، النصر معقود بلواء الجماهير .. سكرتارية مركزية الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين 12 يناير 20
