سودارس : الطفيلية تبيع "السمك في الماء" و "الطير في الهواء"

سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟ الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح 12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر هل تدخل مصر دائرة الحياد..!! التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل! نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الطفيلية تبيع "السمك في الماء" و "الطير في الهواء"

أمين محمد إبراهيم نشر في الراكوبة يوم 29 - 05 - 2013

كتبت صحيفة (المجهر السياسي 23/5/2013م) عن شكوى مواطني أحياء ولاية الخرطوم، من شح و انعدام المياه في مناطقهم خلال الأسابيع الماضية. و أكَد أصحاب الشكوى، استمرار انقطاع وشح المياه، في معظم ساعات اليوم، خاصةً بالنهار و لعدة أيام.
لا يثير الخبر أعلاه، استغراب أو دهشة أحد، بينما يفعل ذلك نقيضه تماماً. فالذي يثير استغراب القارئ و دهشته البالغة، هو أن يقرأ خبراً يفيد، خلاف انقطاع و شُح و انعدام تلك الخدمات. فبعد تسليع ضروريات الحياة، كالصحة و التعليم والكهرباء و المياه ... الخ، و حذفها من قائمة الخدمات الأساسية، المدعومة و المبذولة، للمستهلك - وهو المواطن - بقيمة رمزية و معقولة - حتى في عهد الإدارة الاستعمارية – و تحويلها على يد دولة اتاوات و جبايات، حزب الطفيلية الاسلاموية في السودان، إلي بضاعة لجني أعلى معدلات الأرباح، لتصب في جيوب "قططها السمان"، فإن القانون الوحيد، الذي يسود و يحكم، علاقة تلك الدولة بمواطنيها، هو قانون السوق. و هو قانون يقوم - كما يعلم القارئ – لخدمة غاية مركزية واحدة "لا غير"، هي الحصول على أعلى نسب الأرباح، مع السعي الدائم لمراكمتها، بشتى الأساليب و الطرق. و لا تتحقق هذه الغاية للطفيليين بالطبع، إلا إذا وجدوا طريقة، لإنتاج وتسوِيق الخدمات المذكورة، بأقل نفقات و تكاليف الإنتاج، أو حتى دون بذل أية نفقات، ما استطاعوا لذلك سبيلا. وهذا ما تحقق لهم، بعد سيطرتهم و هيمنتهم المطلقة، على مفاصل السلطة، ومفاتيح الاقتصاد والمال في السودان. و لعل ذلك يفسِر لنا تنامى ظاهرة المتاجرة و التكسب، في حاجيات المواطن السوداني، و خدماته الضرورية، بدلاً من الاستثمار، في الأنشطة الانتاجية الفعلية، كالزراعة و الصناعة ... الخ. و ذلك بحسبان ان التكسب في الضروريات ميسور، علاوةً على أنه، مضمون الأرباح، و بلا تكلفة كبيرة للمتربَحين فيه، لا سيما إذا تمكن، حزب الرأسمالية الطفيلية، من انتحال صفة جهاز الدولة و "قطاعها العام"، و الاندغام التام فيه و الحلول الكامل محله. و بذلك تحقق "تمكين" الحزب، من تسخير جهاز الدولة، غلابا و اغتصاباً بقوة السلاح، بموارده البشرية و المادية كافة، لخدمة مصلحة و أغراض، حزبها و منتسبيه و مناصريه حصراً. و نتج عن إندغام حزب الطفيليين، في جهاز الدولة، و حلوله محل قطاعه العام، احتكار منسوبيه أفراداً و شركات، لإنتاج و تسويق كافة الخدمات الضرورية، و منها الكهرباء و الماء و الهاتف ... الخ، و استفادتهم بالتالي، من امتيازات تمتع بها سابقاً، القطاع العام حصراً، كما سنفصِل لاحقاً.
و استغلالاً لامتياز الاحتكار، فرضت حكومة الطفيليين، منذ سنوات طويلة، بيع خدمات الإمداد الكهربائي، للمستهلكين بطريقة الدفع المقدم، مع علمها المسبق، بفشلها المقيم و عجزها التام، عن توفير الإمداد الكهربائي، و لفترات طويلة من ساعات اليوم. و رغم ذلك فإن شركة تسويق الكهرباء، تحصد عن طريق الدفع المقدَم، أموالاً لُبداً و ثروات طائلة، حتى اعتبرت هيئة توزيع الكهرباء، من أغنى الهيئات في السودان. بيد أن هذا الثراء، لم ينعكس أبداً على تحسين، مستوى خدمة إنتاج الإمداد الكهربائي. و ظل المستهلكون يشتكون مر الشكوى، من انقطاع الإمداد لساعات طويلة، خاصة في فصلي الخريف والصيف. و لا يحسبن أحد، أن استثناء فصل الشتاء من أوقات شكوى الشح والعدم، عائد لأي تحسن يطرأ خلاله، على إنتاج و إمداد الكهرباء، إنما هو يعود عدم الشكوى، لسبب تناقص حاجة الناس للكهرباء، نسبةً لتناقص الحاجة إلي أجهزة التبريد بالذات.
و نخلص من ذلك، إلي أن الطفيلية لا يهمها إلا جني الأرباح، و اكتناز الأموال. و طالما هي تحصل على أرباحها مقدَماً، و تكدِس أمواله و ثرواتها، فلا تهمها شكوى الناس، من شح أو عدم الكهرباء.
و من سوء حظ الطفيليين، أن صدور الرجال، تحفظ ما كان عليه سلفهم، من تقوى و صلاح و استقامة، و عليه فلسنا في حاجة لتذكيرهم، بحديث صاحب رسول الله (ص)، وثاني الراشدين، أمير المؤمنين سيدنا عمر (رضي الله عنه)عن مسئوليته في المدينة، لو أن بغلة تعثرت. ولكننا مضطرون، إلي ذكر قالته الشهيرة تلك، مقروءة مع قول حمدي عراب اقتصاد الطفيليين، و صاحب مثلثه/هم الشهير، بأن "صحة المواطن غير محصنة ضد غول الخصخصة والسوق"، ومقروءة أيضاً، مع قول الزبير أحمد حسن، أحد قادتهم، و وزير مالية أسبق، أن "سكن المواطن ليس من أولويات الحكومة". و حقاً " شتَان بين دينك و بين دينها" على رأي شاعرنا الراحل حميد.
و لأن الطفيلية شرهة و نهمة، و لا تشبع أبداً، فقد أضافت حكومة حزبها، فاتورة الماء، إلي فاتورة الكهرباء، ذات الدفع المقدَم. إذن فقيمة المياه الموصوفة، بالشح والعدم، حسب و صف "المجهر السياسي"، مدفوعة القيمة بالكامل و مقدماً.
و ما لا شك فيه، أن تقاضي دولة الطفيليين الجباة، قيمة تلك الخدمات مقدماً، هو ضرب من ضروب، الاحتيال و النصب و الغش، لأكل أموال الناس بالباطل. و إلا فكيف تسمي، حصول البائع، على كامل قيمة سلعته مقدماً، دون أدنى ضمان، من جانبه، لتوفيرها في حواملها و مواعينها، من قنوات توزيعها، دع عنك ضمان تسليمها للمشتري "المستهلك".
أفلا يدري هؤلاء الجباة "الباشبزق"، أن "شرع الله" يحرِم بيع "السمك في الماء"، "والطير في الهواء". و ذلك مع أن كلاً من، السمك في مائه، و الطير في هوائه، متحققا الوجود، و مع ذلك يحرِم الشرع بيعهما، لأنهما ليسا في ملك و حوزة البائع، لمبادلتهما بمال المشتري. أي أن علة تحريم بيعهما، هي استحالة تسليم المباع للمشترين. فالبيع في نظر الفقهاء واصطلاحهم هو ( مبادلة مال بمال ). وعملية البيع تتضمن في وقت واحد ،خروج السلعة المبيعة من ملك، ودخولها في ملك أخر. فإذا حال حائل، عائد إلي البائع، دون دخول السلعة، في ملك المشتري، "في عملية مبادلة السلعة بالثمن"، كعجز الأول عن تسليم المباع للثاني، بطل البيع شرعاً.
والبيع حسب تعريف، قانون المعاملات المدنية السودانية لسنة 1984م، هو ( البيع تمليك مال أو حق مالي بمقابل). و هو تصرف ناقل للملكية، يترتب عليه نقل ملكية شئ، أو حق مالي أو عيني، أو حق انتفاع أو ارتفاق بمقابل. و يزعم واضعو القانون السوداني أعلاه – و هم مشرعو قوانين سبتمبر - أن تعريفهم لعقد البيع، يتفق مع تعريفه، في الشريعة الإسلامية، التي عرفته بأنه (تمليك البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيع). أي أنه ناقل لملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع. ونحن لا نملك إلا أن نسأل، كل من يدَعي لهذه القوانين و تطبيقاتها نسباً بالإسلام " أين نقل ملكية المبيع إلي المشتري، في عقود خدمات الكهرباء و المياه، المدفوعة القيمة سلفاً"؟؟؟؟
و وفقاً لما أوردناه بعاليه، من تعريفات شرعية و قانونية، لعقد البيع، فلا يجوز شرعاً بيع، الكهرباء المعدومة، أو الماء المعدوم ، كما ورد في شكوى المستهلكين، أما الشحيح فهو في حكم المعدوم، و ينطبق علي بيعه ما ينطبق على بيع المعدوم. ليس هذا فحسب، بل أن المعدوم، يحظر بيعه حتى بالأجل، دع عنك بيعه بالدفع المقدَم. و سبب ذلك بسيط جداً، هو أن تمام البيع يتم فقط، عند مُبادلة المال بالمال، و يقتضي ذلك ضرورةً، انتقال الثمن إلي البائع، مُقابِلْ انتقال السلعة أو الخِدمة، إلي المشتري. وهو ما يعرف في فقه عقود المعاوضات، بالتزامات طرفي العقد، المتبادلة و المتقابلة، قِبل بعضهما البعض. و إذا كان انتقال السلعة ( الماء و الكهرباء)، في عقد بيع الخدمة، مستحيلاً أو حتى متعذراً ، فلا يجوز بيعها شرعاً، إذا ثبت عدم تحقق وجودها، أو حتى في حالة، تعذر أو استحالة تسليمها للمشتري، لأي سببً عائدٍ إلي بائعها.
"بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قومٍ عند قوم فوائد"
يهمنا من البيت أعلاه عجزه، المنطوي كما هو واضح، على حكمة بليغة صاغها، حكيم العرب وشاعرها المتنبئ. و أستأذن القارئ العزيز لصياغة مقلوب حكمته هذه، و هو: "فوائد قوم عند قوم مصائب". فظهور بطاقات الدفع المقدَم - وهي شكل من أشكال النقود الإلكترونية - كان بفضل التطور العاصف و المذهل، في علوم التكنولوجيا و تطبيقاتها، التي شملت أجزاء كبيرة من العالم، و تمكنت بفضل ذلك، شعوب كثيرة من تيسير معاملاتهم، باستخدام بطاقات الدفع المقدم، بدلاً من استخدام النقود التقليدية. و لكن لأن حال شعب السودان، تحت حكم الطفيلية مائل و مقلوب، فلن تجد بين شعوب الأرض، شعباً يحصد مثله المصائب، من فوائد الأمم الأخرى. و إذا أردت أن ترى، كيف حوَل شياطين الإنس، هذه النعمة إلي نغمة، و مصائب حلت بشعب السودان، فأنظر إلي فاتورة الدفع المقدم، التي تصدرها، إدارات الكهرباء و المياه لمستهلكيها، فهي أشبه بالنقود الإلكترونية، و ما هي بنقود إلكترونية. فالنقود الإلكترونية، تُعَرَفْ وفقاً لأحكام قانون التجارة الإلكترونية:" بأنها مجموعة من البروتوكولات و التواقيع الرقمية، التي تتيح للرسالة الإلكترونية، أن تحلَ فعلياً محل، تبادل العملات التقليدية". و معنى ذلك هو، أن النقود الإلكترونية أو الرقمية، هي المكافئ الإلكتروني، للنقود التقليدية المتبادلة. و النقود الإلكترونية مدفوعة القيمة سلفاً، حيث يقوم مستخدمها، بدفع مقدار من النقود سلفاً، يتم تمثيلها بصيغة إلكترونية رقمية، على البطاقة الذكية. أي أن قيمتها المالية مخزَنة فيها، بغرض استخدامها، لشراء الخدمة - مدفوعة القيمة مقدماً - في أي وقت. هذا هو الحال في كل بلاد الدنيا، التي تستخدم بطاقات الدفع المقدم، كشكل من أشكال النقود الإلكترونية. أما إذا استحال أو حتى تعذَر، تمتع المشتري، بالخدمة مدفوعة القيمة سلفاً، في أي وقت طلبها أو احتاج إليها و بسبب عائد إلي البائع، كشحها و انقطاعها و عدمها، كما يحدث في السودان، في شأن خدمات الكهرباء و الماء ... الخ، فإن البائع يكون قد استوفى كامل قيمة الخدمة، دون أن يحصل المشتري، نظير ذلك، على الخدمة المسددة القيمة سلفاً. تجدر الإشارة، إلي أن مجرَد، دفع المشتري قيمة الخدمة مقدَماً، يلزم البائع عقدياً و قانوناً وشرعاً، بمده بالخدمة المدفوعة القيمة، و إلَا كان البائع مخالفاً لنصوص قطعية، في القرآن والسنة تحض، على الوفاء بالعقود و العهود. وهذا في تقديري وجه ظاهر، من وجوه احتيال الطفيلية، على مستهلكي هذه الخدمات الضرورية "الكهرباء و المياه" ، و غشهم و النصب عليهم، و باسم الاسلام بكلِ أسف.
أعتذر لاضطراري للتوسع، في الحديث عن أحكام و قواعد القانون والفقه، مع علمي بما في قراءة ذلك من عنت و مشقة للقارئ غير المتخصص، و أنه يكلفه رهقاً فوق طاقته، ولكن ماذا نفعل؟ فتوعية الناس بحقوقهم، لحضهم على التمسك بها، و تحريضهم على تلمس أسباب صونها و حمايتها، كل ذلك يتطلب الصبر و التضحية، فليعذرني القارئ إذن.
أمين إبراهيم
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.