سودارس : الطفيلية تبيع "السمك في الماء" و "الطير في الهواء"

الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!! سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الطفيلية تبيع "السمك في الماء" و "الطير في الهواء"

أمين محمد إبراهيم نشر في السودان اليوم يوم 29 - 05 - 2013

الطفيلية تبيع "السمك في الماء"
و "الطير في الهواء" (2/1).
بقلم/ أمين محمَد إبراهيم.
كتبت صحيفة (المجهر السياسي 23/5/2013م) عن شكوى مواطني أحياء ولاية الخرطوم، من شح و انعدام المياه في مناطقهم خلال الأسابيع الماضية. و أكَد أصحاب الشكوى، استمرار انقطاع وشح المياه، في معظم ساعات اليوم، خاصةً بالنهار و لعدة أيام.
لا يثير الخبر أعلاه، استغراب أو دهشة أحد، بينما يفعل ذلك نقيضه تماماً. فالذي يثير استغراب القارئ و دهشته البالغة، هو أن يقرأ خبراً يفيد، خلاف انقطاع و شُح و انعدام تلك الخدمات. فبعد تسليع ضروريات الحياة، كالصحة و التعليم والكهرباء و المياه ... الخ، و حذفها من قائمة الخدمات الأساسية، المدعومة و المبذولة، للمستهلك - وهو المواطن - بقيمة رمزية و معقولة - حتى في عهد الإدارة الاستعمارية – و تحويلها على يد دولة اتاوات و جبايات، حزب الطفيلية الاسلاموية في السودان، إلي بضاعة لجني أعلى معدلات الأرباح، لتصب في جيوب "قططها السمان"، فإن القانون الوحيد، الذي يسود و يحكم، علاقة تلك الدولة بمواطنيها، هو قانون السوق. و هو قانون يقوم - كما يعلم القارئ – لخدمة غاية مركزية واحدة "لا غير"، هي الحصول على أعلى نسب الأرباح، مع السعي الدائم لمراكمتها، بشتى الأساليب و الطرق. و لا تتحقق هذه الغاية للطفيليين بالطبع، إلا إذا وجدوا طريقة، لإنتاج وتسوِيق الخدمات المذكورة، بأقل نفقات و تكاليف الإنتاج، أو حتى دون بذل أية نفقات، ما استطاعوا لذلك سبيلا. وهذا ما تحقق لهم، بعد سيطرتهم و هيمنتهم المطلقة، على مفاصل السلطة، ومفاتيح الاقتصاد والمال في السودان. و لعل ذلك يفسِر لنا تنامى ظاهرة المتاجرة و التكسب، في حاجيات المواطن السوداني، و خدماته الضرورية، بدلاً من الاستثمار، في الأنشطة الانتاجية الفعلية، كالزراعة و الصناعة ... الخ. و ذلك بحسبان ان التكسب في الضروريات ميسور، علاوةً على أنه، مضمون الأرباح، و بلا تكلفة كبيرة للمتربَحين فيه، لا سيما إذا تمكن، حزب الرأسمالية الطفيلية، من انتحال صفة جهاز الدولة و "قطاعها العام"، و الاندغام التام فيه و الحلول الكامل محله. و بذلك تحقق "تمكين" الحزب، من تسخير جهاز الدولة، غلابا و اغتصاباً بقوة السلاح، بموارده البشرية و المادية كافة، لخدمة مصلحة و أغراض، حزبها و منتسبيه و مناصريه حصراً. و نتج عن إندغام حزب الطفيليين، في جهاز الدولة، و حلوله محل قطاعه العام، احتكار منسوبيه أفراداً و شركات، لإنتاج و تسويق كافة الخدمات الضرورية، و منها الكهرباء و الماء و الهاتف ... الخ، و استفادتهم بالتالي، من امتيازات تمتع بها سابقاً، القطاع العام حصراً، كما سنفصِل لاحقاً.
و استغلالاً لامتياز الاحتكار، فرضت حكومة الطفيليين، منذ سنوات طويلة، بيع خدمات الإمداد الكهربائي، للمستهلكين بطريقة الدفع المقدم، مع علمها المسبق، بفشلها المقيم و عجزها التام، عن توفير الإمداد الكهربائي، و لفترات طويلة من ساعات اليوم. و رغم ذلك فإن شركة تسويق الكهرباء، تحصد عن طريق الدفع المقدَم، أموالاً لُبداً و ثروات طائلة، حتى اعتبرت هيئة توزيع الكهرباء، من أغنى الهيئات في السودان. بيد أن هذا الثراء، لم ينعكس أبداً على تحسين، مستوى خدمة إنتاج الإمداد الكهربائي. و ظل المستهلكون يشتكون مر الشكوى، من انقطاع الإمداد لساعات طويلة، خاصة في فصلي الخريف والصيف. و لا يحسبن أحد، أن استثناء فصل الشتاء من أوقات شكوى الشح والعدم، عائد لأي تحسن يطرأ خلاله، على إنتاج و إمداد الكهرباء، إنما هو يعود عدم الشكوى، لسبب تناقص حاجة الناس للكهرباء، نسبةً لتناقص الحاجة إلي أجهزة التبريد بالذات.
و نخلص من ذلك، إلي أن الطفيلية لا يهمها إلا جني الأرباح، و اكتناز الأموال. و طالما هي تحصل على أرباحها مقدَماً، و تكدِس أمواله و ثرواتها، فلا تهمها شكوى الناس، من شح أو عدم الكهرباء.
و من سوء حظ الطفيليين، أن صدور الرجال، تحفظ ما كان عليه سلفهم، من تقوى و صلاح و استقامة، و عليه فلسنا في حاجة لتذكيرهم، بحديث صاحب رسول الله (ص)، وثاني الراشدين، أمير المؤمنين سيدنا عمر (رضي الله عنه)عن مسئوليته في المدينة، لو أن بغلة تعثرت. ولكننا مضطرون، إلي ذكر قالته الشهيرة تلك، مقروءة مع قول حمدي عراب اقتصاد الطفيليين، و صاحب مثلثه/هم الشهير، بأن "صحة المواطن غير محصنة ضد غول الخصخصة والسوق"، ومقروءة أيضاً، مع قول الزبير أحمد حسن، أحد قادتهم، و وزير مالية أسبق، أن "سكن المواطن ليس من أولويات الحكومة". و حقاً " شتَان بين دينك و بين دينها" على رأي شاعرنا الراحل حميد.
و لأن الطفيلية شرهة و نهمة، و لا تشبع أبداً، فقد أضافت حكومة حزبها، فاتورة الماء، إلي فاتورة الكهرباء، ذات الدفع المقدَم. إذن فقيمة المياه الموصوفة، بالشح والعدم، حسب و صف "المجهر السياسي"، مدفوعة القيمة بالكامل و مقدماً.
و ما لا شك فيه، أن تقاضي دولة الطفيليين الجباة، قيمة تلك الخدمات مقدماً، هو ضرب من ضروب، الاحتيال و النصب و الغش، لأكل أموال الناس بالباطل. و إلا فكيف تسمي، حصول البائع، على كامل قيمة سلعته مقدماً، دون أدنى ضمان، من جانبه، لتوفيرها في حواملها و مواعينها، من قنوات توزيعها، دع عنك ضمان تسليمها للمشتري "المستهلك".
أفلا يدري هؤلاء الجباة "الباشبزق"، أن "شرع الله" يحرِم بيع "السمك في الماء"، "والطير في الهواء". و ذلك مع أن كلاً من، السمك في مائه، و الطير في هوائه، متحققا الوجود، و مع ذلك يحرِم الشرع بيعهما، لأنهما ليسا في ملك و حوزة البائع، لمبادلتهما بمال المشتري. أي أن علة تحريم بيعهما، هي استحالة تسليم المباع للمشترين. فالبيع في نظر الفقهاء واصطلاحهم هو ( مبادلة مال بمال ). وعملية البيع تتضمن في وقت واحد ،خروج السلعة المبيعة من ملك، ودخولها في ملك أخر. فإذا حال حائل، عائد إلي البائع، دون دخول السلعة، في ملك المشتري، "في عملية مبادلة السلعة بالثمن"، كعجز الأول عن تسليم المباع للثاني، بطل البيع شرعاً.
والبيع حسب تعريف، قانون المعاملات المدنية السودانية لسنة 1984م، هو ( البيع تمليك مال أو حق مالي بمقابل). و هو تصرف ناقل للملكية، يترتب عليه نقل ملكية شئ، أو حق مالي أو عيني، أو حق انتفاع أو ارتفاق بمقابل. و يزعم واضعو القانون السوداني أعلاه – و هم مشرعو قوانين سبتمبر - أن تعريفهم لعقد البيع، يتفق مع تعريفه، في الشريعة الإسلامية، التي عرفته بأنه (تمليك البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيع). أي أنه ناقل لملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع. ونحن لا نملك إلا أن نسأل، كل من يدَعي لهذه القوانين و تطبيقاتها نسباً بالإسلام " أين نقل ملكية المبيع إلي المشتري، في عقود خدمات الكهرباء و المياه، المدفوعة القيمة سلفاً"؟؟؟؟
و وفقاً لما أوردناه بعاليه، من تعريفات شرعية و قانونية، لعقد البيع، فلا يجوز شرعاً بيع، الكهرباء المعدومة، أو الماء المعدوم ، كما ورد في شكوى المستهلكين، أما الشحيح فهو في حكم المعدوم، و ينطبق علي بيعه ما ينطبق على بيع المعدوم. ليس هذا فحسب، بل أن المعدوم، يحظر بيعه حتى بالأجل، دع عنك بيعه بالدفع المقدَم. و سبب ذلك بسيط جداً، هو أن تمام البيع يتم فقط، عند مُبادلة المال بالمال، و يقتضي ذلك ضرورةً، انتقال الثمن إلي البائع، مُقابِلْ انتقال السلعة أو الخِدمة، إلي المشتري. وهو ما يعرف في فقه عقود المعاوضات، بالتزامات طرفي العقد، المتبادلة و المتقابلة، قِبل بعضهما البعض. و إذا كان انتقال السلعة ( الماء و الكهرباء)، في عقد بيع الخدمة، مستحيلاً أو حتى متعذراً ، فلا يجوز بيعها شرعاً، إذا ثبت عدم تحقق وجودها، أو حتى في حالة، تعذر أو استحالة تسليمها للمشتري، لأي سببً عائدٍ إلي بائعها.
"بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قومٍ عند قوم فوائد"
يهمنا من البيت أعلاه عجزه، المنطوي كما هو واضح، على حكمة بليغة صاغها، حكيم العرب وشاعرها المتنبئ. و أستأذن القارئ العزيز لصياغة مقلوب حكمته هذه، و هو: "فوائد قوم عند قوم مصائب". فظهور بطاقات الدفع المقدَم - وهي شكل من أشكال النقود الإلكترونية - كان بفضل التطور العاصف و المذهل، في علوم التكنولوجيا و تطبيقاتها، التي شملت أجزاء كبيرة من العالم، و تمكنت بفضل ذلك، شعوب كثيرة من تيسير معاملاتهم، باستخدام بطاقات الدفع المقدم، بدلاً من استخدام النقود التقليدية. و لكن لأن حال شعب السودان، تحت حكم الطفيلية مائل و مقلوب، فلن تجد بين شعوب الأرض، شعباً يحصد مثله المصائب، من فوائد الأمم الأخرى. و إذا أردت أن ترى، كيف حوَل شياطين الإنس، هذه النعمة إلي نغمة، و مصائب حلت بشعب السودان، فأنظر إلي فاتورة الدفع المقدم، التي تصدرها، إدارات الكهرباء و المياه لمستهلكيها، فهي أشبه بالنقود الإلكترونية، و ما هي بنقود إلكترونية. فالنقود الإلكترونية، تُعَرَفْ وفقاً لأحكام قانون التجارة الإلكترونية:" بأنها مجموعة من البروتوكولات و التواقيع الرقمية، التي تتيح للرسالة الإلكترونية، أن تحلَ فعلياً محل، تبادل العملات التقليدية". و معنى ذلك هو، أن النقود الإلكترونية أو الرقمية، هي المكافئ الإلكتروني، للنقود التقليدية المتبادلة. و النقود الإلكترونية مدفوعة القيمة سلفاً، حيث يقوم مستخدمها، بدفع مقدار من النقود سلفاً، يتم تمثيلها بصيغة إلكترونية رقمية، على البطاقة الذكية. أي أن قيمتها المالية مخزَنة فيها، بغرض استخدامها، لشراء الخدمة - مدفوعة القيمة مقدماً - في أي وقت. هذا هو الحال في كل بلاد الدنيا، التي تستخدم بطاقات الدفع المقدم، كشكل من أشكال النقود الإلكترونية. أما إذا استحال أو حتى تعذَر، تمتع المشتري، بالخدمة مدفوعة القيمة سلفاً، في أي وقت طلبها أو احتاج إليها و بسبب عائد إلي البائع، كشحها و انقطاعها و عدمها، كما يحدث في السودان، في شأن خدمات الكهرباء و الماء ... الخ، فإن البائع يكون قد استوفى كامل قيمة الخدمة، دون أن يحصل المشتري، نظير ذلك، على الخدمة المسددة القيمة سلفاً. تجدر الإشارة، إلي أن مجرَد، دفع المشتري قيمة الخدمة مقدَماً، يلزم البائع عقدياً و قانوناً وشرعاً، بمده بالخدمة المدفوعة القيمة، و إلَا كان البائع مخالفاً لنصوص قطعية، في القرآن والسنة تحض، على الوفاء بالعقود و العهود. وهذا في تقديري وجه ظاهر، من وجوه احتيال الطفيلية، على مستهلكي هذه الخدمات الضرورية "الكهرباء و المياه" ، و غشهم و النصب عليهم، و باسم الاسلام بكلِ أسف.
أعتذر لاضطراري للتوسع، في الحديث عن أحكام و قواعد القانون والفقه، مع علمي بما في قراءة ذلك من عنت و مشقة للقارئ غير المتخصص، و أنه يكلفه رهقاً فوق طاقته، ولكن ماذا نفعل؟ فتوعية الناس بحقوقهم، لحضهم على التمسك بها، و تحريضهم على تلمس أسباب صونها و حمايتها، كل ذلك يتطلب الصبر و التضحية، فليعذرني القارئ إذن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.