شاهد بالصورة والفيديو.. أثناء أحياه حفل بأوروبا.. الفنان شريف الفحيل يجمع أموال "النقطة" بالدولار من إحدى السيدات ويستعجل على إدخالها في "جيبه"    تكليف مجلس تسيير لاتحاد الالعاب المصغرة الوليد بكسلا    *الجاموس.. كشف ضعاف النفوس..!!    ثنائي الهجوم الأحمر يصل رواندا    جنوب السودان..تفاصيل مثيرة في محاكمة رياك مشار    قيادة الجيش بالفاشر: الأوضاع تحت السيطرة    كامل إدريس إلى الولايات المتحدة الأمريكية    حفل الكرة الذهبية.. هل يحقق صلاح أو حكيمي "المفاجأة"؟    القوز يعود للتسجيلات ويضم هداف الدلنج ونجم التحرير    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية "    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطفيلية تبيع "السمك في الماء" و"الطير في الهواء" (2/1) .. بقلم: أمين محمَد إبراهيم
سودانيل نشر في سودانيل يوم 29 - 05 - 2013

كتبت صحيفة (المجهر السياسي 23/5/2013م) عن شكوى مواطني أحياء ولاية الخرطوم، من شح وانعدام المياه في مناطقهم خلال الأسابيع الماضية. و أكَد أصحاب الشكوى، استمرار انقطاع وشح المياه، في معظم ساعات اليوم، خاصةً بالنهار و لعدة أيام.
لا يثير الخبر أعلاه، استغراب أو دهشة أحد، بينما يفعل ذلك نقيضه تماماً. فالذي يثير استغراب القارئ و دهشته البالغة، هو أن يقرأ خبراً يفيد، خلاف انقطاع و شُح و انعدام تلك الخدمات. فبعد تسليع ضروريات الحياة، كالصحة و التعليم والكهرباء و المياه ... الخ، و حذفها من قائمة الخدمات الأساسية، المدعومة و المبذولة، للمستهلك - وهو المواطن - بقيمة رمزية و معقولة - حتى في عهد الإدارة الاستعمارية – و تحويلها على يد دولة اتاوات و جبايات، حزب الطفيلية الاسلاموية في السودان، إلي بضاعة لجني أعلى معدلات الأرباح، لتصب في جيوب "قططها السمان"، فإن القانون الوحيد، الذي يسود ويحكم، علاقة تلك الدولة بمواطنيها، هو قانون السوق. و هو قانون يقوم - كما يعلم القارئ – لخدمة غاية مركزية واحدة "لا غير"، هي الحصول على أعلى نسب الأرباح، مع السعي الدائم لمراكمتها، بشتى الأساليب و الطرق. و لا تتحقق هذه الغاية للطفيليين بالطبع، إلا إذا وجدوا طريقة، لإنتاج وتسوِيق الخدمات المذكورة، بأقل نفقات و تكاليف الإنتاج، أو حتى دون بذل أية نفقات، ما استطاعوا لذلك سبيلا. وهذا ما تحقق لهم، بعد سيطرتهم و هيمنتهم المطلقة، على مفاصل السلطة، ومفاتيح الاقتصاد والمال في السودان. و لعل ذلك يفسِر لنا تنامى ظاهرة المتاجرة و التكسب، في حاجيات المواطن السوداني، و خدماته الضرورية، بدلاً من الاستثمار، في الأنشطة الانتاجية الفعلية، كالزراعة و الصناعة ... الخ. و ذلك بحسبان ان التكسب في الضروريات ميسور، علاوةً على أنه، مضمون الأرباح، و بلا تكلفة كبيرة للمتربَحين فيه، لا سيما إذا تمكن، حزب الرأسمالية الطفيلية، من انتحال صفة جهاز الدولة و "قطاعها العام"، و الاندغام التام فيه و الحلول الكامل محله. و بذلك تحقق "تمكين" الحزب، من تسخير جهاز الدولة، غلابا و اغتصاباً بقوة السلاح، بموارده البشرية و المادية كافة، لخدمة مصلحة و أغراض، حزبها و منتسبيه و مناصريه حصراً. و نتج عن إندغام حزب الطفيليين، في جهاز الدولة، و حلوله محل قطاعه العام، احتكار منسوبيه أفراداً و شركات، لإنتاج و تسويق كافة الخدمات الضرورية، و منها الكهرباء و الماء و الهاتف ... الخ، و استفادتهم بالتالي، من امتيازات تمتع بها سابقاً، القطاع العام حصراً، كما سنفصِل لاحقاً.
و استغلالاً لامتياز الاحتكار، فرضت حكومة الطفيليين، منذ سنوات طويلة، بيع خدمات الإمداد الكهربائي، للمستهلكين بطريقة الدفع المقدم، مع علمها المسبق، بفشلها المقيم و عجزها التام، عن توفير الإمداد الكهربائي، و لفترات طويلة من ساعات اليوم. و رغم ذلك فإن شركة تسويق الكهرباء، تحصد عن طريق الدفع المقدَم، أموالاً لُبداً و ثروات طائلة، حتى اعتبرت هيئة توزيع الكهرباء، من أغنى الهيئات في السودان. بيد أن هذا الثراء، لم ينعكس أبداً على تحسين، مستوى خدمة إنتاج الإمداد الكهربائي. و ظل المستهلكون يشتكون مر الشكوى، من انقطاع الإمداد لساعات طويلة، خاصة في فصلي الخريف والصيف. و لا يحسبن أحد، أن استثناء فصل الشتاء من أوقات شكوى الشح والعدم، عائد لأي تحسن يطرأ خلاله، على إنتاج و إمداد الكهرباء، إنما هو يعود عدم الشكوى، لسبب تناقص حاجة الناس للكهرباء، نسبةً لتناقص الحاجة إلي أجهزة التبريد بالذات.
و نخلص من ذلك، إلي أن الطفيلية لا يهمها إلا جني الأرباح، و اكتناز الأموال. و طالما هي تحصل على أرباحها مقدَماً، و تكدِس أمواله و ثرواتها، فلا تهمها شكوى الناس، من شح أو عدم الكهرباء.
و من سوء حظ الطفيليين، أن صدور الرجال، تحفظ ما كان عليه سلفهم، من تقوى و صلاح و استقامة، و عليه فلسنا في حاجة لتذكيرهم، بحديث صاحب رسول الله (ص)، وثاني الراشدين، أمير المؤمنين سيدنا عمر (رضي الله عنه)عن مسئوليته في المدينة، لو أن بغلة تعثرت. ولكننا مضطرون، إلي ذكر قالته الشهيرة تلك، مقروءة مع قول حمدي عراب اقتصاد الطفيليين، و صاحب مثلثه/هم الشهير، بأن "صحة المواطن غير محصنة ضد غول الخصخصة والسوق"، ومقروءة أيضاً، مع قول الزبير أحمد حسن، أحد قادتهم، و وزير مالية أسبق، أن "سكن المواطن ليس من أولويات الحكومة". و حقاً " شتَان بين دينك و بين دينها" على رأي شاعرنا الراحل حميد.
و لأن الطفيلية شرهة و نهمة، و لا تشبع أبداً، فقد أضافت حكومة حزبها، فاتورة الماء، إلي فاتورة الكهرباء، ذات الدفع المقدَم. إذن فقيمة المياه الموصوفة، بالشح والعدم، حسب و صف "المجهر السياسي"، مدفوعة القيمة بالكامل و مقدماً.
و ما لا شك فيه، أن تقاضي دولة الطفيليين الجباة، قيمة تلك الخدمات مقدماً، هو ضرب من ضروب، الاحتيال و النصب و الغش، لأكل أموال الناس بالباطل. و إلا فكيف تسمي، حصول البائع، على كامل قيمة سلعته مقدماً، دون أدنى ضمان، من جانبه، لتوفيرها في حواملها و مواعينها، من قنوات توزيعها، دع عنك ضمان تسليمها للمشتري "المستهلك".
أفلا يدري هؤلاء الجباة "الباشبزق"، أن "شرع الله" يحرِم بيع "السمك في الماء"، "والطير في الهواء". و ذلك مع أن كلاً من، السمك في مائه، و الطير في هوائه، متحققا الوجود، و مع ذلك يحرِم الشرع بيعهما، لأنهما ليسا في ملك و حوزة البائع، لمبادلتهما بمال المشتري. أي أن علة تحريم بيعهما، هي استحالة تسليم المباع للمشترين. فالبيع في نظر الفقهاء واصطلاحهم هو ( مبادلة مال بمال ). وعملية البيع تتضمن في وقت واحد ،خروج السلعة المبيعة من ملك، ودخولها في ملك أخر. فإذا حال حائل، عائد إلي البائع، دون دخول السلعة، في ملك المشتري، "في عملية مبادلة السلعة بالثمن"، كعجز الأول عن تسليم المباع للثاني، بطل البيع شرعاً.
والبيع حسب تعريف، قانون المعاملات المدنية السودانية لسنة 1984م، هو ( البيع تمليك مال أو حق مالي بمقابل). و هو تصرف ناقل للملكية، يترتب عليه نقل ملكية شئ، أو حق مالي أو عيني، أو حق انتفاع أو ارتفاق بمقابل. و يزعم واضعو القانون السوداني أعلاه – و هم مشرعو قوانين سبتمبر - أن تعريفهم لعقد البيع، يتفق مع تعريفه، في الشريعة الإسلامية، التي عرفته بأنه (تمليك البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيع). أي أنه ناقل لملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع. ونحن لا نملك إلا أن نسأل، كل من يدَعي لهذه القوانين و تطبيقاتها نسباً بالإسلام " أين نقل ملكية المبيع إلي المشتري، في عقود خدمات الكهرباء و المياه، المدفوعة القيمة سلفاً"؟؟؟؟
و وفقاً لما أوردناه بعاليه، من تعريفات شرعية و قانونية، لعقد البيع، فلا يجوز شرعاً بيع، الكهرباء المعدومة، أو الماء المعدوم ، كما ورد في شكوى المستهلكين، أما الشحيح فهو في حكم المعدوم، و ينطبق علي بيعه ما ينطبق على بيع المعدوم. ليس هذا فحسب، بل أن المعدوم، يحظر بيعه حتى بالأجل، دع عنك بيعه بالدفع المقدَم. و سبب ذلك بسيط جداً، هو أن تمام البيع يتم فقط، عند مُبادلة المال بالمال، و يقتضي ذلك ضرورةً، انتقال الثمن إلي البائع، مُقابِلْ انتقال السلعة أو الخِدمة، إلي المشتري. وهو ما يعرف في فقه عقود المعاوضات، بالتزامات طرفي العقد، المتبادلة و المتقابلة، قِبل بعضهما البعض. و إذا كان انتقال السلعة ( الماء و الكهرباء)، في عقد بيع الخدمة، مستحيلاً أو حتى متعذراً ، فلا يجوز بيعها شرعاً، إذا ثبت عدم تحقق وجودها، أو حتى في حالة، تعذر أو استحالة تسليمها للمشتري، لأي سببً عائدٍ إلي بائعها.
"بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قومٍ عند قوم فوائد"
يهمنا من البيت أعلاه عجزه، المنطوي كما هو واضح، على حكمة بليغة صاغها، حكيم العرب وشاعرها المتنبئ. و أستأذن القارئ العزيز لصياغة مقلوب حكمته هذه، و هو: "فوائد قوم عند قوم مصائب". فظهور بطاقات الدفع المقدَم - وهي شكل من أشكال النقود الإلكترونية - كان بفضل التطور العاصف و المذهل، في علوم التكنولوجيا و تطبيقاتها، التي شملت أجزاء كبيرة من العالم، و تمكنت بفضل ذلك، شعوب كثيرة من تيسير معاملاتهم، باستخدام بطاقات الدفع المقدم، بدلاً من استخدام النقود التقليدية. و لكن لأن حال شعب السودان، تحت حكم الطفيلية مائل و مقلوب، فلن تجد بين شعوب الأرض، شعباً يحصد مثله المصائب، من فوائد الأمم الأخرى. و إذا أردت أن ترى، كيف حوَل شياطين الإنس، هذه النعمة إلي نغمة، و مصائب حلت بشعب السودان، فأنظر إلي فاتورة الدفع المقدم، التي تصدرها، إدارات الكهرباء و المياه لمستهلكيها، فهي أشبه بالنقود الإلكترونية، و ما هي بنقود إلكترونية. فالنقود الإلكترونية، تُعَرَفْ وفقاً لأحكام قانون التجارة الإلكترونية:" بأنها مجموعة من البروتوكولات و التواقيع الرقمية، التي تتيح للرسالة الإلكترونية، أن تحلَ فعلياً محل، تبادل العملات التقليدية". و معنى ذلك هو، أن النقود الإلكترونية أو الرقمية، هي المكافئ الإلكتروني، للنقود التقليدية المتبادلة. و النقود الإلكترونية مدفوعة القيمة سلفاً، حيث يقوم مستخدمها، بدفع مقدار من النقود سلفاً، يتم تمثيلها بصيغة إلكترونية رقمية، على البطاقة الذكية. أي أن قيمتها المالية مخزَنة فيها، بغرض استخدامها، لشراء الخدمة - مدفوعة القيمة مقدماً - في أي وقت. هذا هو الحال في كل بلاد الدنيا، التي تستخدم بطاقات الدفع المقدم، كشكل من أشكال النقود الإلكترونية. أما إذا استحال أو حتى تعذَر، تمتع المشتري، بالخدمة مدفوعة القيمة سلفاً، في أي وقت طلبها أو احتاج إليها و بسبب عائد إلي البائع، كشحها و انقطاعها و عدمها، كما يحدث في السودان، في شأن خدمات الكهرباء و الماء ... الخ، فإن البائع يكون قد استوفى كامل قيمة الخدمة، دون أن يحصل المشتري، نظير ذلك، على الخدمة المسددة القيمة سلفاً. تجدر الإشارة، إلي أن مجرَد، دفع المشتري قيمة الخدمة مقدَماً، يلزم البائع عقدياً و قانوناً وشرعاً، بمده بالخدمة المدفوعة القيمة، و إلَا كان البائع مخالفاً لنصوص قطعية، في القرآن والسنة تحض، على الوفاء بالعقود و العهود. وهذا في تقديري وجه ظاهر، من وجوه احتيال الطفيلية، على مستهلكي هذه الخدمات الضرورية "الكهرباء و المياه" ، و غشهم و النصب عليهم، و باسم الاسلام بكلِ أسف.
أعتذر لاضطراري للتوسع، في الحديث عن أحكام و قواعد القانون والفقه، مع علمي بما في قراءة ذلك من عنت و مشقة للقارئ غير المتخصص، و أنه يكلفه رهقاً فوق طاقته، ولكن ماذا نفعل؟ فتوعية الناس بحقوقهم، لحضهم على التمسك بها، و تحريضهم على تلمس أسباب صونها و حمايتها، كل ذلك يتطلب الصبر و التضحية، فليعذرني القارئ إذن.
Amin Mohammed [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.