البرهان بين الطيب صالح (ولا تصالح)..!!    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    مساعد البرهان يتحدث عن زخم لعمليات عسكرية    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطفيلية تبيع "السمك في الماء" و"الطير في الهواء" (2/1) .. بقلم: أمين محمَد إبراهيم
سودانيل نشر في سودانيل يوم 29 - 05 - 2013

كتبت صحيفة (المجهر السياسي 23/5/2013م) عن شكوى مواطني أحياء ولاية الخرطوم، من شح وانعدام المياه في مناطقهم خلال الأسابيع الماضية. و أكَد أصحاب الشكوى، استمرار انقطاع وشح المياه، في معظم ساعات اليوم، خاصةً بالنهار و لعدة أيام.
لا يثير الخبر أعلاه، استغراب أو دهشة أحد، بينما يفعل ذلك نقيضه تماماً. فالذي يثير استغراب القارئ و دهشته البالغة، هو أن يقرأ خبراً يفيد، خلاف انقطاع و شُح و انعدام تلك الخدمات. فبعد تسليع ضروريات الحياة، كالصحة و التعليم والكهرباء و المياه ... الخ، و حذفها من قائمة الخدمات الأساسية، المدعومة و المبذولة، للمستهلك - وهو المواطن - بقيمة رمزية و معقولة - حتى في عهد الإدارة الاستعمارية – و تحويلها على يد دولة اتاوات و جبايات، حزب الطفيلية الاسلاموية في السودان، إلي بضاعة لجني أعلى معدلات الأرباح، لتصب في جيوب "قططها السمان"، فإن القانون الوحيد، الذي يسود ويحكم، علاقة تلك الدولة بمواطنيها، هو قانون السوق. و هو قانون يقوم - كما يعلم القارئ – لخدمة غاية مركزية واحدة "لا غير"، هي الحصول على أعلى نسب الأرباح، مع السعي الدائم لمراكمتها، بشتى الأساليب و الطرق. و لا تتحقق هذه الغاية للطفيليين بالطبع، إلا إذا وجدوا طريقة، لإنتاج وتسوِيق الخدمات المذكورة، بأقل نفقات و تكاليف الإنتاج، أو حتى دون بذل أية نفقات، ما استطاعوا لذلك سبيلا. وهذا ما تحقق لهم، بعد سيطرتهم و هيمنتهم المطلقة، على مفاصل السلطة، ومفاتيح الاقتصاد والمال في السودان. و لعل ذلك يفسِر لنا تنامى ظاهرة المتاجرة و التكسب، في حاجيات المواطن السوداني، و خدماته الضرورية، بدلاً من الاستثمار، في الأنشطة الانتاجية الفعلية، كالزراعة و الصناعة ... الخ. و ذلك بحسبان ان التكسب في الضروريات ميسور، علاوةً على أنه، مضمون الأرباح، و بلا تكلفة كبيرة للمتربَحين فيه، لا سيما إذا تمكن، حزب الرأسمالية الطفيلية، من انتحال صفة جهاز الدولة و "قطاعها العام"، و الاندغام التام فيه و الحلول الكامل محله. و بذلك تحقق "تمكين" الحزب، من تسخير جهاز الدولة، غلابا و اغتصاباً بقوة السلاح، بموارده البشرية و المادية كافة، لخدمة مصلحة و أغراض، حزبها و منتسبيه و مناصريه حصراً. و نتج عن إندغام حزب الطفيليين، في جهاز الدولة، و حلوله محل قطاعه العام، احتكار منسوبيه أفراداً و شركات، لإنتاج و تسويق كافة الخدمات الضرورية، و منها الكهرباء و الماء و الهاتف ... الخ، و استفادتهم بالتالي، من امتيازات تمتع بها سابقاً، القطاع العام حصراً، كما سنفصِل لاحقاً.
و استغلالاً لامتياز الاحتكار، فرضت حكومة الطفيليين، منذ سنوات طويلة، بيع خدمات الإمداد الكهربائي، للمستهلكين بطريقة الدفع المقدم، مع علمها المسبق، بفشلها المقيم و عجزها التام، عن توفير الإمداد الكهربائي، و لفترات طويلة من ساعات اليوم. و رغم ذلك فإن شركة تسويق الكهرباء، تحصد عن طريق الدفع المقدَم، أموالاً لُبداً و ثروات طائلة، حتى اعتبرت هيئة توزيع الكهرباء، من أغنى الهيئات في السودان. بيد أن هذا الثراء، لم ينعكس أبداً على تحسين، مستوى خدمة إنتاج الإمداد الكهربائي. و ظل المستهلكون يشتكون مر الشكوى، من انقطاع الإمداد لساعات طويلة، خاصة في فصلي الخريف والصيف. و لا يحسبن أحد، أن استثناء فصل الشتاء من أوقات شكوى الشح والعدم، عائد لأي تحسن يطرأ خلاله، على إنتاج و إمداد الكهرباء، إنما هو يعود عدم الشكوى، لسبب تناقص حاجة الناس للكهرباء، نسبةً لتناقص الحاجة إلي أجهزة التبريد بالذات.
و نخلص من ذلك، إلي أن الطفيلية لا يهمها إلا جني الأرباح، و اكتناز الأموال. و طالما هي تحصل على أرباحها مقدَماً، و تكدِس أمواله و ثرواتها، فلا تهمها شكوى الناس، من شح أو عدم الكهرباء.
و من سوء حظ الطفيليين، أن صدور الرجال، تحفظ ما كان عليه سلفهم، من تقوى و صلاح و استقامة، و عليه فلسنا في حاجة لتذكيرهم، بحديث صاحب رسول الله (ص)، وثاني الراشدين، أمير المؤمنين سيدنا عمر (رضي الله عنه)عن مسئوليته في المدينة، لو أن بغلة تعثرت. ولكننا مضطرون، إلي ذكر قالته الشهيرة تلك، مقروءة مع قول حمدي عراب اقتصاد الطفيليين، و صاحب مثلثه/هم الشهير، بأن "صحة المواطن غير محصنة ضد غول الخصخصة والسوق"، ومقروءة أيضاً، مع قول الزبير أحمد حسن، أحد قادتهم، و وزير مالية أسبق، أن "سكن المواطن ليس من أولويات الحكومة". و حقاً " شتَان بين دينك و بين دينها" على رأي شاعرنا الراحل حميد.
و لأن الطفيلية شرهة و نهمة، و لا تشبع أبداً، فقد أضافت حكومة حزبها، فاتورة الماء، إلي فاتورة الكهرباء، ذات الدفع المقدَم. إذن فقيمة المياه الموصوفة، بالشح والعدم، حسب و صف "المجهر السياسي"، مدفوعة القيمة بالكامل و مقدماً.
و ما لا شك فيه، أن تقاضي دولة الطفيليين الجباة، قيمة تلك الخدمات مقدماً، هو ضرب من ضروب، الاحتيال و النصب و الغش، لأكل أموال الناس بالباطل. و إلا فكيف تسمي، حصول البائع، على كامل قيمة سلعته مقدماً، دون أدنى ضمان، من جانبه، لتوفيرها في حواملها و مواعينها، من قنوات توزيعها، دع عنك ضمان تسليمها للمشتري "المستهلك".
أفلا يدري هؤلاء الجباة "الباشبزق"، أن "شرع الله" يحرِم بيع "السمك في الماء"، "والطير في الهواء". و ذلك مع أن كلاً من، السمك في مائه، و الطير في هوائه، متحققا الوجود، و مع ذلك يحرِم الشرع بيعهما، لأنهما ليسا في ملك و حوزة البائع، لمبادلتهما بمال المشتري. أي أن علة تحريم بيعهما، هي استحالة تسليم المباع للمشترين. فالبيع في نظر الفقهاء واصطلاحهم هو ( مبادلة مال بمال ). وعملية البيع تتضمن في وقت واحد ،خروج السلعة المبيعة من ملك، ودخولها في ملك أخر. فإذا حال حائل، عائد إلي البائع، دون دخول السلعة، في ملك المشتري، "في عملية مبادلة السلعة بالثمن"، كعجز الأول عن تسليم المباع للثاني، بطل البيع شرعاً.
والبيع حسب تعريف، قانون المعاملات المدنية السودانية لسنة 1984م، هو ( البيع تمليك مال أو حق مالي بمقابل). و هو تصرف ناقل للملكية، يترتب عليه نقل ملكية شئ، أو حق مالي أو عيني، أو حق انتفاع أو ارتفاق بمقابل. و يزعم واضعو القانون السوداني أعلاه – و هم مشرعو قوانين سبتمبر - أن تعريفهم لعقد البيع، يتفق مع تعريفه، في الشريعة الإسلامية، التي عرفته بأنه (تمليك البائع مالاً للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيع). أي أنه ناقل لملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع. ونحن لا نملك إلا أن نسأل، كل من يدَعي لهذه القوانين و تطبيقاتها نسباً بالإسلام " أين نقل ملكية المبيع إلي المشتري، في عقود خدمات الكهرباء و المياه، المدفوعة القيمة سلفاً"؟؟؟؟
و وفقاً لما أوردناه بعاليه، من تعريفات شرعية و قانونية، لعقد البيع، فلا يجوز شرعاً بيع، الكهرباء المعدومة، أو الماء المعدوم ، كما ورد في شكوى المستهلكين، أما الشحيح فهو في حكم المعدوم، و ينطبق علي بيعه ما ينطبق على بيع المعدوم. ليس هذا فحسب، بل أن المعدوم، يحظر بيعه حتى بالأجل، دع عنك بيعه بالدفع المقدَم. و سبب ذلك بسيط جداً، هو أن تمام البيع يتم فقط، عند مُبادلة المال بالمال، و يقتضي ذلك ضرورةً، انتقال الثمن إلي البائع، مُقابِلْ انتقال السلعة أو الخِدمة، إلي المشتري. وهو ما يعرف في فقه عقود المعاوضات، بالتزامات طرفي العقد، المتبادلة و المتقابلة، قِبل بعضهما البعض. و إذا كان انتقال السلعة ( الماء و الكهرباء)، في عقد بيع الخدمة، مستحيلاً أو حتى متعذراً ، فلا يجوز بيعها شرعاً، إذا ثبت عدم تحقق وجودها، أو حتى في حالة، تعذر أو استحالة تسليمها للمشتري، لأي سببً عائدٍ إلي بائعها.
"بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قومٍ عند قوم فوائد"
يهمنا من البيت أعلاه عجزه، المنطوي كما هو واضح، على حكمة بليغة صاغها، حكيم العرب وشاعرها المتنبئ. و أستأذن القارئ العزيز لصياغة مقلوب حكمته هذه، و هو: "فوائد قوم عند قوم مصائب". فظهور بطاقات الدفع المقدَم - وهي شكل من أشكال النقود الإلكترونية - كان بفضل التطور العاصف و المذهل، في علوم التكنولوجيا و تطبيقاتها، التي شملت أجزاء كبيرة من العالم، و تمكنت بفضل ذلك، شعوب كثيرة من تيسير معاملاتهم، باستخدام بطاقات الدفع المقدم، بدلاً من استخدام النقود التقليدية. و لكن لأن حال شعب السودان، تحت حكم الطفيلية مائل و مقلوب، فلن تجد بين شعوب الأرض، شعباً يحصد مثله المصائب، من فوائد الأمم الأخرى. و إذا أردت أن ترى، كيف حوَل شياطين الإنس، هذه النعمة إلي نغمة، و مصائب حلت بشعب السودان، فأنظر إلي فاتورة الدفع المقدم، التي تصدرها، إدارات الكهرباء و المياه لمستهلكيها، فهي أشبه بالنقود الإلكترونية، و ما هي بنقود إلكترونية. فالنقود الإلكترونية، تُعَرَفْ وفقاً لأحكام قانون التجارة الإلكترونية:" بأنها مجموعة من البروتوكولات و التواقيع الرقمية، التي تتيح للرسالة الإلكترونية، أن تحلَ فعلياً محل، تبادل العملات التقليدية". و معنى ذلك هو، أن النقود الإلكترونية أو الرقمية، هي المكافئ الإلكتروني، للنقود التقليدية المتبادلة. و النقود الإلكترونية مدفوعة القيمة سلفاً، حيث يقوم مستخدمها، بدفع مقدار من النقود سلفاً، يتم تمثيلها بصيغة إلكترونية رقمية، على البطاقة الذكية. أي أن قيمتها المالية مخزَنة فيها، بغرض استخدامها، لشراء الخدمة - مدفوعة القيمة مقدماً - في أي وقت. هذا هو الحال في كل بلاد الدنيا، التي تستخدم بطاقات الدفع المقدم، كشكل من أشكال النقود الإلكترونية. أما إذا استحال أو حتى تعذَر، تمتع المشتري، بالخدمة مدفوعة القيمة سلفاً، في أي وقت طلبها أو احتاج إليها و بسبب عائد إلي البائع، كشحها و انقطاعها و عدمها، كما يحدث في السودان، في شأن خدمات الكهرباء و الماء ... الخ، فإن البائع يكون قد استوفى كامل قيمة الخدمة، دون أن يحصل المشتري، نظير ذلك، على الخدمة المسددة القيمة سلفاً. تجدر الإشارة، إلي أن مجرَد، دفع المشتري قيمة الخدمة مقدَماً، يلزم البائع عقدياً و قانوناً وشرعاً، بمده بالخدمة المدفوعة القيمة، و إلَا كان البائع مخالفاً لنصوص قطعية، في القرآن والسنة تحض، على الوفاء بالعقود و العهود. وهذا في تقديري وجه ظاهر، من وجوه احتيال الطفيلية، على مستهلكي هذه الخدمات الضرورية "الكهرباء و المياه" ، و غشهم و النصب عليهم، و باسم الاسلام بكلِ أسف.
أعتذر لاضطراري للتوسع، في الحديث عن أحكام و قواعد القانون والفقه، مع علمي بما في قراءة ذلك من عنت و مشقة للقارئ غير المتخصص، و أنه يكلفه رهقاً فوق طاقته، ولكن ماذا نفعل؟ فتوعية الناس بحقوقهم، لحضهم على التمسك بها، و تحريضهم على تلمس أسباب صونها و حمايتها، كل ذلك يتطلب الصبر و التضحية، فليعذرني القارئ إذن.
Amin Mohammed [[email protected]]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.