فى الوقت الذى تعكف فيه جهات مسؤلة من الاممالمتحدة و الاتحاد الافريقى باجراء مشاورات مع الوسيط الافريقى السيد ثابو امبيكى بهدف تمديد ولايته ، و من جانبه يحاول السيد امبيكى احداث اختراق فيما يخص ابيى و قطاع الشمال ، بالرغم من تفاقم الاوضاع فى ابيى اثر مقتل زعيم الدينكا كوال دينق ، و تدهور الاوضاع الى ادنى مستوى لها بين الحكومة و قطاع الشمال بعد هجوم الجبهة الثورية و احتلالها لابو كرشولا، و تبادل الاتهامات بالتصفية العرقية و الاعدامات الميدانية ، هذه الاوضاع التى كانت فى اليوم الذى سبق الهجوم تشهد مفوضات بين الطرفين فى اديس ابابا برعاية الوسيط الافريقى امبيكى، الآن ربما ازدادت مهمة امبيكى تعقيدآ مما يجعل احداث هذا الاختراق غير قابل للتحقيق فى ضوء طرفى المعادلة و نواياهما تجاه تحسين اوضاعهما على الارض ، و يزيد الامر تعقيدا أعلان المؤتمر الوطني العودة الى إحياء بند المشورة الشعبية فى اتفاقية السلام. والاكتفاء به فى حل قضايا المنطقين عوضا عن أى تفاوض او حوار مع الحركة الشعبية ، وقطع " الوطنى " بأن رغبة الحكومة فى التفاوض سابقا قبل قرار الرئيس الأخير بعدم التفاوض مع " قطاع الشمال " كانت إبداء لحسن النية ، وقال انه اتضح أن المجموعات الأخرى لاتريد السلام ، وقالت سامية أحمد محمد رئيس القطاع الفئوى بالمؤتمر الوطني ان الاتجاه الآن داخل الحزب هو دعوة أهل المنطقتين لإكمال مراحل المشورة الشعبية بعد توقفها نتيجة للاضطرابات وممارسة كل آليات الانقاذ ، ونوهت سامية اليوم التالى " 4/6/2013 العدد125 " الى أن قبول الحكومة بالحوار كان محاولة لمعالجة مشكلات مابعد الاتفاقية اذ كانت هناك قلة ترى أن الاتفاق يحتاج الى إكمال ، وأضافت :" لذا كان الامر تقديم فائض ليس ضروريا وإنما الاصل لديها الاتفاقية وسنذهب الى تنفيذ المشورة الشعبية ". بلا شك تدرى الاستاذة سامية احمد محمد ان الحكومة لم تجلس امضاءآ لحسن نية ، او مجاملة لأمبيكى و انما امتثالآ لقرار مجلس الامن رقم 2046 ، و هى تدرى ان انفاذ المشورة الشعبية لا يمكن ان يقدم حلولآ لاوضاع الحرب فى المنطقتين وان اهم مبادى الحل مدرجة فى القرار المذكور ، و هو امر لا يمكن للحكومة تفاديه او استبداله باى آلية اخرى ، و لذلك على الحكومة ان تتعامل بجدية مع موضوع الحوار و ان تتحدث بايجابية عن رغبتها و التزامها بالسعى لتنفيذ تعهداتها ، والا تقدم للمجتمع الدولى ما يريده من مبررات لمزيد من التدخلات ، اما ما يتعلق باسترتيجية الحكومة فى العمل على (تحرير) ابو كرشولا او كاودا او غيرها فلا احد منعها من ان تقوم بذلك ، اننا ياستمرار ظللنا نقول اذا كان الطريق سيمر بطاولة المفاوضات لا محاولة فما الفائدة من تأخير ذلك ، اننا نخشى على حكومتنا من ان ( تاباها مملحة تكوسها قروض ) و ما تلقاها ،،، ينطبق ذلك على قطاع الشمال ، فالقرار 2046 لا يغطى كل نزاعات الجبهة الثورية مع الحكومة ، ان طرفى التفاوض حسب نص القرار هما المؤتمر الوطنى و الحركة قطاع الشمال و النزاع هو النزاع فى المنطقتين فقط لا غير،،، الجريدة