لست واثقاً من الأسباب الحقيقية وراء رفض بعض نواب البرلمان القرض الكويتى، اذ لا يفترض ان تكون دوافعهم ان القرض ربوى، فهم قد اجازوا من قبل قروضاً ربوية وبذات الفتوى وذات الذين افتوا، وليس من باب الظن ان هؤلاء النواب قد بصموا على تمرير القروض الربوية السابقة دون تردد، وأنهم على مدار سنوات وجودهم الدائم نواباً فى البرلمان يجيزون سنوياً ميزانية الدولة وبها بند مالى واضح مرصود لخدمة الدين، وهو الاسم الاسلامى للفوائد المستحقة على القروض والديون، وسداد «مبالغ خدمة الدين» سنوياً هى التى تفتح المجال امام حكومتنا للحصول على المزيد من القروض، وهو أمر يتم بعلم الحكومة ونواب البرلمان كلما عرضت الميزانية، اذن فيم الاعتراض وكأن هؤلاء النواب لا يعلمون، فهم يعلمون !!! ولذلك لا داعى للحديث عن التحايل على الشريعة الاسلامية وتبرير قبول القرض لضرورات فقهية كما افتى السيد الدكتور عصام البشير رئيس مجمع الفقه الاسلامى، واذا كان هذا غير صحيح فعلى السادة النواب ان يوضحوا لنا لماذا ارتفعت ديون السودان من 43.7 مليار دولارفى عام 2012م لتصبح 45.6 فى عام 2013م، فهما امران لا ثالث لهما اما ان الحكومة قد حصلت على قرض المليارين كما بشر مراراً وتكراراً السيد وزير المالية على محمود ولم تعلن ذلك للرأى العام ولا البرلمان، واما ان المبلغ «2 مليار دولار» وهو السبب فى زيادة حجم الدين الخارجى الى 45.6 مليار دولار يمثل فوائد مستحقة على الديون، وهو قطعاً ربا صرف «خدمة الدين» حسب التوصيف الاسلامى، ولعل بديهيات الحكم الشرعى فى هذا هى تحريم الربا على «الرابى والمرابى» ، لا احد يستطيع ان يتكهن بحجم صدمة السادة النواب وفجيعتهم و «مصيبتنا» اذا علموا ان 50% من ديون السودان هى فى الحقيقة فوائد ربوية «خدمة الدين»، وليست من اصل الدين.. سادتى النواب هذه المليارات من الدولارات «أكثر من 25 مليار دولار» لم تأت لبلادنا اصلاً ولم تستفد منها فى شيء، وكان فريق من صندوق النقد الدولى قد زار البلاد فى العام الماضى فى محاولة لمساعدة الحكومة على تحديد حجم الديون «حتى الآن لا تستطيع الحكومة تحديد حجم الدين وتعتمد على تقديرات البنك الدولى»، وحيث أننا لسنا بصدد مناقشة إسلامية هذا القرض من عدمها، كما اننا لسنا مع من قالوا من النواب بأن رفض هذا القرض بالتحديد من البرلمان سيولد المزيد من الغبن لدى أهل شرق السودان، فنحن مع التسليم بحقوق أهل الشرق فى التنمية، ونزيد أن هذا مسؤولية الحكومة سواء تم بقروض ربوية ام بقروض «حسنة»، وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، فهذه الحكومة ومنذ مجيئها فى عام 1989م وهى تتعامل بالربا وتقوم بدفع الفوائد الربوية سنوياً وتورد ذلك فى الميزانية التى تجاز فى البرلمان، ونقول للدكتورة سعاد الفاتح التى اعتبرت قبول القرض إيذاناً بحرب من الله وانه تحايل على الشريعة الاسلامية، إن كان الامر هو كذلك فهذه الحكومة قد ولغت فى الحرام سنين عدداً، وهذا ربما هو الذى «كتل حيلها» وجعلها زى « جنا الربا»، وقد يكون هذا هو سبب عدم توفيقها فى مشروعها الحضاري وانقلابه فساداً وظلماً، ودفع ببنيها لمحاولة الانقلاب عليها، ومنهم من يسيحون بعيداً عنها وجميعاً كانوا بحمدها يسبحون، الا ان المهم هو فشل الحكومة فى تسويق مشروعها لالغاء الديون، وهو أمر كان معروفاً لأن الحكومة فقدت آليات الضغط التى كان من الممكن استخدامها فى اقناع الدول الدائنة فى المرحلة التى سبقت انفصال الجنوب وفى الفترة التى تلت ذلك الانفصال بسبب عدم قدرتها على اقناع الدائنين وحكومة الجنوب باقتسام عبء وأصول الديون تمهيداً لعقد مؤتمر دولى لإلغائها، ولنا ان نتخيل مقدار هذا الفشل مع ثلاث دول تعتبر صديقة للسودان هى الكويت والسعودية والصين، حيث يبلغ دين هذه الدول: «6» مليارات، «4» مليارات، «2» مليار دولار على التوالى، أى اكثر من 25% من اجمالى تقديرات الديون، فأي فشل هذا، ولا شيء يغيب موقف هذه الدول، فالامر منوط بمنظومة دولية اهم مكوناتها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ونادى باريس، وحتى اشعار آخر تظل العقبة الأساسية أمام إعفاء الديون هى مقدرة الحكومة على تسديد نسبة 15% «حوالى اربعة مليارات دولار» وهى مبالغ مخصصة كمقابل لخدمة الديون المخصصة للصناديق الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولى وبنك التنمية الاسلامى «جدة»، وبغير ذلك لا يمكن الاستفادة من الفرص التى يقدمها صندوق الائتمان لمعالجة ديون الدول الأقل نمواً المعروف اختصاراً ب «الهيبك»، كما أن الأوضاع المعقدة التى تعيشها البلاد لا تساعد على تبنى قرار دولي يتيح إلغاء الديون أو تخفيفها على اقل تقدير، وهذا ما يجعل إصلاح الأوضاع الاقتصادية أمراً بعيد المنال ولا يعدو كونه دعاية سياسية، لذلك يتوجب على الجميع إدراك حقيقة أن موارد البلاد الحالية لا تكفى لتحسين احوالها، وستمضى الاوضاع الاقتصادية فى البلاد الى تدهور مستمر سواء استمر حكم الرئيس البشير أم حكمها احد الرؤساء من تحالف المعارضة. الصحافة
