جاء في صحيفة ( اليوم التالي) 24يونيو الجاري أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم (أمهلت ) المنظمات العاملة في مجال الدواء(48) ساعة لإيقاف تداول أي ادوية غير مسجلة أي مغشوشة وقال مدير إدارة الصيدلة:( إنه قد أبلغ مدير إدارة المنظمات بالولاية ليبلغ بدوره المنظمات بالضوابط الصيدلانية) وقال:( إن المنظمات العاملة في مجال الدواء تشكل مصدر قلق، وإن أدائها غير مقبول) مشيراً إلى تحديدهم عدداً من الضوابط للعمل في مجال الدواء سميت ب(مقترح تجويد العمل الصيدلاني بالمنظمات) !! إنه أمر يصيب كل من يطلع عليه بالذهول ليس لوجود أدوية مغشوشة يتم تداولها عبر منظمات، بل للمهلة الممنوحة لتلك المنظمات لتوفيق أوضاعها وترتيب أمورها، بحيث تستطيع أن تتخارج من تلك الأدوية دون أن تطالها يد القانون ولعل السؤال الأساسي الذي يمكن طرحه: ماهي تلك المنظمات، وما علاقتها بمجال الدواء ؟ وما هي الجهة التي منحتها رخصة أن تعمل في مجال حساس ويرتبط بصحة وحياة المواطنين دون أن تملك الأهلية لذلك؟ واضح أن وزارة الصحة تتلمس طريقها لوضع الضوابط لعمل تلك المنظمات المجهولة عوضاً عن العمل على وقف عملها، بل وتبدو الوزارة متسامحة، بدليل تقديم مقترح تجويد العمل الصيدلاني بالمنظمات!! ويتضح من ذلك أن تلك المنظمات(الشبح) تعمل دون ضوابط فهي تعمل في مجال أدوية غير مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم ودون أن تتوفر لديها مخازن مهيئة لتخزين الأدوية ودون أن تملك المعرفة الكافية للتعامل مع الأدوية؛ بل ولا يتم التعامل مع الأدوية عبر صيادلة مؤهلين. ماهي صفة تلك المنظمات؟ الإجابة حاضرة لدى مدير إدارة الصيدلة اذ قال للصحيفة: ( إن بعض العاملين بالدواء في المنظمات تجاراً لاعلاقة لهم بالعمل الإنساني) !! إذن اتضح الأمر تماماً فالأمر لا علاقة له بالعمل الإنساني، بل بالبعض المحظوظ المشمول برعاية المشروع الحضاري الذي يجيز الربا عند الضرورة وبيع الدواء المغشوش للفقراء والمحتاجين بدعاوى الإنسانية وعمل الخير، بينما يتم التضييق على المنظمات التي تعمل وفقاً للقانون وتباشر عملها الإنساني غير المغشوش في ضوء الشمس. الميدان
