الدكتور الترابى مخطط ومنفذ انقلاب الأنقاذ فى السودان على حكومة الصادق المهدى المنتخبة فى 30 يونيو العام 1989م ضد " الانقلاب المصرى فى" 30يونيو 2013م ، وأخرون شاركوا و دعموا وباركوا أنقلاب " الجبهة " فى السودان على الديمقراطية يذرفون الدموع على " انقلاب" مصر ، ليس لانه انقلابا ولكن لانه أزاح الاخوان من الحكم ، الحركة الاسلامية السودانية و فقهائها وحلفاءها ضد الانقلاب على مرسى وهى التى خططت ونفذت الانقلاب فى السودان ، على الاقل " الانقلاب " المصرى دعمته و بررت له حشود جماهيرية بالملايين ، أما أنقلاب الاسلاميين فى السودان على الديمقراطية فقد جاء بليل ، أصبح الصباح والبلاد يحكمها انقلاب عسكرى، زج بالذين كانوا بالأمس يحكمون بشرعية انتخابية فى السجون بمن فيهم رئيس الوزراء السيد الصادق المهدى ومولانا محمد عثمان الميرغنى وبقية زعامات الحياة السياسية السودانية وجاء الدكتور الترابى للسجن تحت شعار " أذهب الى القصر رئيسا وساذهب الى السجن حبيسا" امعانا فى التضليل وإخفاء لهوية الانقلابين ، فتم تعطيل الصحف ومصادرة حرية العمل السياسى واغلاق دور الاحزاب بعد الاستيلاء على ممتلكاتها ، وحدث بعد ذلك ماحدث ويعلمه الجميع ، لم تفلح أسئلة الصحفين ولاعلاميين السودانين فى الحصول على اجابات محددة من مرشد الأخوان فى مصر أبان زيارته للسودان متراسا وفدا من جماعةالاخوان لحضور مؤتمر الحركة الاسلامية فى نوفمبر من العام الماضى ، مرشد الاخوان رفض انتقاد تجربة الاخوان فى السودان وطريقة وصولهم للحكم وتجربتهم ، تحدث عن ضرورة نبذ الخلاف ،والعبرة بالغايات والأهداف مبررا لطريقة أستيلاء الأسلاميين فى السودان على السلطة عن طريق الانقلاب العسكرى بأن " أهل مكة أدرى بشعابها " ، وفى الوقت الذى لم تمهل جماعته القوى السياسية المصرية شهرا اضافيا لمعالجه المواد الخلافية بالدستور ، رأى المرشد محمد بديع أن يتمهل الاخوان فى السودان فى وضع الدستور حتى لو أستغرق ذلك عام أو عامين ... كان هم المرشد منصبا على كيفية عودة " اخوان " السودان لحضن التنظيم الدولى لللاخوان المسلمين ولم يكن لديه أدنى أهتمام او رغبة فى التعرف على رأى بقية مكونات المجتمع السودانى وقواه السياسية، وكان غريبا حديثه حول أنه غير ملم بتجربة : الاخوان " فى السودان وبالتالى لايستطيع الحكم عليها! وأضاع المرشد بتشدده عاما على البلدين كان يمكن فيه البدء فى عملية بناء حقيقى للعلاقات " الأزلية " ، ربما كان المرشد ينتظر عودة " أخوان" السودان الى بيت الطاعة ، السيد زعيم المؤتمر الشعبى لا يكيل بمكيالين فقط فى تصديه لانقلاب مصر فحسب بل خلاصة قوله ( اذا انقلب الاسلاميون على غيرهم فهذا حلال ، و ان انقلب عليهم غيرهم فهو حرام) ، الدكتور الترابى الذى حمله العسكر الى السلطة او حملهم ،لم يلبث الاقليلا وطالب بعزلهم وحل مجلس قيادة الثورة وسن قانون التوالى و اشترع فقهآ لسياسة التمكين والأحالة للصالح العام وفتح البلاد على مصراعيها لكل من هب ودب من " المستضعفين " ، وحمل الاجانب الجوازات السودانية الدبلوماسية والعادية وأدرج بفضل سياساته تلك السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب وخسرت بلادنا الكثيرو على الخصوص فى مجال التعاون الاقتصادى وجمدت حوالى عشرة مليارات من الدولارات مخصصات للسودان فى اتفاقية لومى غبى مدى السنوات العشرين الماضية و اوفقت الدول الاسكندنافية دعومات و منح تجاوزت اثنين مليار دولار ، وكان سهلا بعد ذلك أتهام الحكومة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب و اخراج لائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية، وأنفصل الجنوب وتستمر الحرب فى دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ، ما يثير الدهشة هو تصريح الحكومة على لسان السيد وزير الخارجية من الموقف من احداث مصر واصفآ ذلك بأنه شأن داخلى ، و تبع فى ذلك حزب المؤتمر الوطنى بذات التوصيف ، هل نسى المؤتمر الوطنى تصريحاته ابان الانتخابات المصرية ودعمه لمرسى و كيف نشطت السفارة السودانية فى القاهرة فى تحويل هذا الدعم (لبيان بالعمل ) ، ان موقف الحكومة لا ينطلى على احد ( اعلى هامان يا فرعون ) ، و كان الافضل لو صرحت برأيها ضد ( الانقلاب ) و اصبح لديها موقف تساوم عليه ، من المؤسف ان الحكومة لم تنجح فى التعامل مع نظام حسنى مبارك و لا عهد المجلس العسكرى ، وهاهومرسى يفرط فى حكم اكبر دولة عربية ليشكل ذلك اكبر خسارة للاسلام السياسى بكل فصائله فى كل المنطقة ، ورغم تمنع حكومة مرسى فى تطوير العلاقة مع السودان الا ان اكبر الغصات( المغسة ) كانت من نصيب الحكومة السودانية او كما قال ( الحارى ولا المتعشى )، من المؤكد ان هذه الحكومة لن تستطيع ايجاد صيفة للتعامل مع الحكام الجدد فى (الشقيقة) مصر، فهل نصح دكتور الترابى الاخوان فى مصر بالا يقصوا أحدآ؟ وهل نصحهم بالايتمكنوا ؟ وهل أفادهم بأن " البضع" من الفساد أصبحت " بضعات"؟ والدكتور الترابى يعلم أن مدرسة أبى الأعلى المودودي خرجت إخوانآ هم الاخوان سواء جاءوا للحكم عبر صندوق الزخيرة او بصندوق الانتخابات [email protected]
