: الدكتور الترابي مخطط ومنفذ انقلاب الإنقاذ فى السودان على حكومة الصادق المهدى المنتخبة فى 30 يونيو عام 1989م ضد «الانقلاب المصرى فى» 30 يونيو 2013م، وآخرون شاركوا ودعموا وباركوا «انقلاب الجبهة» فى السودان على الديمقراطية يذرفون الدموع على «انقلاب» مصر، ليس لأنه انقلاب، ولكن لانه أزاح الإخوان من الحكم ، الحركة الإسلامية السودانية وفقهاؤها وحلفاؤها ضد الانقلاب على مرسى، وهى التى خططت ونفذت الانقلاب فى السودان، على الاقل «الانقلاب» المصرى دعمته وبررت له حشود جماهيرية بالملايين، أما انقلاب الاسلاميين فى السودان على الديمقراطية فقد جاء بليل، فقد أصبح الصباح والبلاد يحكمها انقلاب عسكرى، زج بالذين كانوا بالأمس يحكمون بشرعية انتخابية فى السجون بمن فيهم رئيس الوزراء السيد الصادق المهدى ومولانا محمد عثمان الميرغنى وبقية زعامات الحياة السياسية السودانية، وجاء الدكتور الترابى للسجن تحت شعار «اذهب الى القصر رئيساً وسأذهب الى السجن حبيساً» امعانا فى التضليل وإخفاء لهوية الانقلابيين، فتم تعطيل الصحف ومصادرة حرية العمل السياسى وإغلاق دور الأحزاب بعد الاستيلاء على ممتلكاتها، وحدث بعد ذلك ما حدث ويعلمه الجميع، ولم تفلح أسئلة الصحافيين والإعلاميين السودانيين فى الحصول على اجابات محددة من مرشد الإخوان فى مصر إبان زيارته للسودان مترئساً وفداً من جماعة الاخوان لحضور مؤتمر الحركة الاسلامية فى نوفمبر من العام الماضى، مرشد الإخوان رفض انتقاد تجربة الاخوان فى السودان وطريقة وصولهم للحكم وتجربتهم، تحدث عن ضرورة نبذ الخلاف، والعبرة بالغايات والأهداف، مبرراً لطريقة استيلاء الإسلاميين فى السودان على السلطة عن طريق الانقلاب العسكرى بأن «أهل مكة أدرى بشعابها»، وفى الوقت الذى لم تمهل جماعته القوى السياسية المصرية شهراً إضافياً لمعالجة المواد الخلافية بالدستور، رأى المرشد محمد بديع أن يتمهل الإخوان فى السودان فى وضع الدستور حتى لو استغرق ذلك عاماً أو عامين. وكان هم المرشد منصباً على كيفية عودة «إخوان» السودان لحضن التنظيم الدولى للاخوان المسلمين، ولم يكن لديه أدنى أهتمام او رغبة فى التعرف على رأي بقية مكونات المجتمع السودانى وقواه السياسية، وكان غريباً حديثه حول أنه غير ملم بتجربة: الاخوان فى السودان، وبالتالى لا يستطيع الحكم عليها! وأضاع المرشد بتشدده عاماً على البلدين كان يمكن فيه البدء فى عملية بناء حقيقى للعلاقات «الأزلية»، وربما كان المرشد ينتظر عودة «إخوان» السودان الى بيت الطاعة، السيد زعيم المؤتمر الشعبى لا يكيل بمكيالين فقط فى تصديه لإنقلاب مصر فحسب، بل خلاصة قوله «اذا انقلب الاسلاميون على غيرهم فهذا حلال، وإن انقلب عليهم غيرهم فهو حرام»، الدكتور الترابى الذى حمله العسكر الى السلطة او حملهم، لم يلبث الا قليلاً وطالب بعزلهم وحل مجلس قيادة الثورة وسن قانون التوالى، واشترع فقهاً لسياسة التمكين والإحالة للصالح العام، وفتح البلاد على مصراعيها لكل من هب ودب من «المستضعفين»، وحمل الاجانب الجوازات السودانية الدبلوماسية والعادية، وأدرج بفضل سياساته تلك السودان فى قائمة الدول الراعية للارهاب، وخسرت بلادنا الكثير وعلى الخصوص فى مجال التعاون الاقتصادى، وجمدت حوالى عشرة مليارات من الدولارات مخصصات للسودان فى اتفاقية لومى على مدى السنوات العشرين الماضية، واوفقت الدول الاسكندنافية دعومات ومنح تجاوزت ملياري دولار، وكان سهلاً بعد ذلك اتهام الحكومة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، واخراج لائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية، وانفصل الجنوب وتستمر الحرب فى دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق، وما يثير الدهشة هو تصريح الحكومة على لسان السيد وزير الخارجية عن الموقف من احداث مصر واصفاً ذلك بأنه شأن داخلى، وتبع فى ذلك حزب المؤتمر الوطنى بذات التوصيف، فهل نسى المؤتمر الوطنى تصريحاته إبان الانتخابات المصرية ودعمه لمرسى، وكيف نشطت السفارة السودانية فى القاهرة فى تحويل هذا الدعم «لبيان بالعمل»، إن موقف الحكومة لا ينطلى على احد «أعلى هامان يا فرعون»، وكان الافضل لو صرحت برأيها ضد «الانقلاب» وأصبح لديها موقف تساوم عليه، ومن المؤسف ان الحكومة لم تنجح فى التعامل مع نظام حسنى مبارك ولا عهد المجلس العسكرى، وها هو مرسى يفرط فى حكم اكبر دولة عربية ليشكل ذلك اكبر خسارة للاسلام السياسى بكل فصائله فى كل المنطقة، ورغم تمنع حكومة مرسى فى تطوير العلاقة مع السودان الا ان اكبر المغصات «المغسة» كانت من نصيب الحكومة السودانية او كما قال «الحارى ولا المتعشى»، ومن المؤكد أن هذه الحكومة لن تستطيع ايجاد صيغة للتعامل مع الحكام الجدد فى «الشقيقة» مصر، فهل نصح دكتور الترابي الإخوان في مصر بألا يقصوا أحداً؟ وهل نصحهم بألا يتمكنوا؟ وهل أفادهم بأن «البضع» من الفساد أصبحت «بضعات»؟ والدكتور الترابي يعلم أن مدرسة أبي الأعلى المودودي خرجت إخواناً هم الإخوان سواء جاءوا للحكم عبر صندوق الذخيرة أو بصندوق الانتخابات.