احاديث عن تعديلات وزارية مرتقبة منذ يونيو الماضى وظهرت بعض التكهنات والتسريبات حول هذه التعديلات ، وهى أن صحت فستكون خيبة أمل كبيرة لسقف التوقعات فى حدوث تغيير حقيقى فى الوجوه التى ظلت تتبادل المواقع لاكثر من عشرين عامآ ،لاسيما بعد الضغوطات الهائلة التى تعرضت لها الحكومة وحزبها الحاكم فى الفترة الاخيرة ، فهذه التعديلات تأتى فى اعقاب خروج سائحون للعلن وتأتى بعد أنقلاب أهل البيت على البيت كله ، وهى تأتى بعد تدهور أقتصادى مريع وتصاعد فى أسعار السلع الاستهلاكية وتراجع كبير فى مستوى الخدمات التى تحتكرها الدولة وتشمل أمدادات الكهرباء والمياه والغاز والوقود... الخ ، وهى تأتى بعد تعثر ملف العلاقة مع الجنوب وعدم أستقرار أوضاع " الانبوب " حيث من غير المعروف الى اين يمضى اتفاق التعاون بين البلدين ، ويزيد من تعقيد الاوضاع الاخبار المتواترة على وجود خلافات كبيرة فى حكومة الجنوب وبين قيادات الحركة الشعبية فيما يتعلق بادارة الازمة مع حكومة السودان و صلت حد الاطاحة ببعض قيادات الصف الاول فى الجنوب ، تأتى هذه التعديلات بعد هجمات الحركات المسلحة على أبوكرشولا وأم روابة والرهد ، اذآ والاوضاع هكذا لايمكن أن يكون التعديل المرتقب هو مجرد تنقلات حسب وجهة نظر " المتململين " داخل حزب المؤتمر الوطنى فهم يرون أن " حواء والدة " وبالتالى فليس من المنطقى أن يشيخ البعض فى الوزارة وقد دخلوها شبابا، وذهبت مذاهب الضجر والضيق بالبعض لاعلان مواقف واضحة ووجهة نظر جديرة بالاهتمام كقول د. غازى أن لافائد من التعديلات الوزارية دون تعديل المنهج ، سائحون وأنقلابيون يدفعون برؤية كاملة للأصلاح وبغض النظر عن ماهو مطروح وجديته فهو يشكل علاقة فارقة أوهنت جسد المؤتمر الوطنى المعلول وأظهرت ضيق " مواعينه " على أستيعاب حتى عضويته فى اطار الاحلال والابدال فى تقلد الوظائف والوزارات ، فهى ظلت تدور فى اطار مجموعة صغيرة لاتعبر قطعا عن حزب يتحدث عن عضوية بالملايين ، على صعيد المعارضة لاجديد ، فما يحدث هو حسب الاستاذ محمد ضياء عضو تحالف قوى الاجماع الوطنى " هو تبديل أحمد بحاج أحمد " أما على الصعيد الشعبى فلاجديد متوقع ، التسريبات خفضت من مستوى التوقعات فى أن يغير حزب المؤتمر من سياساته بعد كل الصعوبات التى يواجهها – ويعكس البعض تخوفات من أن يكون التعديل الوزارى ماهو الا مدخل وتهيئه لفرض المزيد من الاعباء على المواطنين ، هذا التعديل سيتم فى منتصف العام المالى وهو بذلك يعطى مؤشرات واضحة بعجز كبير فى الموازنة وتراجع لاحتياطات النقد الاجنبى بعد فشل الاتفاق مع دولة الجنوب حول نقل البترول ، اتساع رقعة الحرب مؤشر على ازدياد الصرف على الامن و الدفاع ، ماذا ستفعل الوزارة الجديدة او المعدلة فى مثل هذه الظروف ، اجدنى اتفق مع د. غازى فى عدم جدوى التغيير و بقاء المنهج على حاله دون تغيير ،، [email protected]