الخرطوم : ولاء جعفر : حذر وزير العدل من خطورة الشيكات المرتدة علي القطاع المصرفي ، ووقعت تلك التحذيرات بردا وسلاما على المتعاملين في الاسواق، فقد جاء التحذير من ارفع مسؤول عن تحقيق العدالة وباعتقاد عدد من المهتمين بالشأن التجاري والقانوني ان حديث وزير العدل اصاب الهدف تماما بعد ان كثرت الشكاوي وامتلات السجون بمحرري الشيكات المرتدة ، وطالب الوزير البرلمان بالسعي عبر لجانه لاعادة الثقة للمصارف ، ودعا لوضع آلية جديدة لكل الاجهزة التنفيذية بما فيها المالية، والوقوف على الاسباب الحقيقية لاهدار المال العام ، لافتا الي استرداد المال العام المعتدى عليه نهاية العام الماضي. «الصحافة» سلطت الاضواء على الآثار الاقتصادية المترتبة على ظاهرة الشيكات المرتدة وأثرها على الاقتصاد و على الثقة في القطاع المصرفي . الخبير الاقتصادي سماني هنون ذهب الي ان أسلمة الجهاز المصرفي القت بظلال سالبة علي المصارف وليست الشيكات المرتدة وحدها التي اقعدت بالمصارف عن القيام بمهامها المركزية، ماضيا الى ان الشيكات المرتدة جزء من أزمة اصابت الاقتصاد السوداني بأسره ، مشيرا الى ان حالات التزوير والبلطجة والشيكات المرتدة هى جملة تشوهات واشكالات اقتصادية كثيرة . ومن جانبه قال استاذ الاقتصاد عبد الكريم محمد، ان الشيكات المرتدة اثرت على الاقتصاد بصورة كبيرة ما ادى الى ظهور الكثير من المشكلات التى قصمت ظهر السوق حتى عرفت بملف الشيكات الطائرة وكان بطلها المسمى «صقر قريش» وهي عبارة عن شيك دون رصيد يتم تداوله بين أفراد وبأسعار أقل، باعتبار أن يتم تحصيله بواسطة أفراد متخصصين في التحصيل وتحقيق أرباح مع العلم بأن هناك خسارة متزايدة عن القيمة الأصلية لهذه الشيكات وهذا الأمر يماثل عمليات الكسر في الأسواق. أي أن هذا الشيك تحول من مستند مالي واجب التحصيل فوراً لبضاعة كاسرة يبيعها حاملها بأسعار أقل. وفي نفس الوقت له أثر سلبي على المتعاملين في الأسواق كالتجار ومتداولي البضاعة التي لها قيمة مادية تحولت الى قيمة مستنديه غير قابلة التحصيل. مشيرا الى الاثر السلبي على الدورة الاقتصادية داخل الأسواق السودانية لأن من الصعوبة أن يكون كل تاجر حاملا لمبالغ مالية ضخمة للتعامل والدفع الفوري لقيمة البضاعة وكذلك يفقد المصداقية في الحركة التجارية التي تعتمد في الأصل على الصرف في المعاملة وهو رأس مال التاجر الأول. ماضيا الى ضرورة تحويل طريقة الدفع هذه من مجرد شيكات قابلة للتداول مشكوك في تحصيلها الى شيكات مصرفية واجبة السداد بواسطة المصارف المعتمدة، ورغم أن هذه لها تكلفة كبيرة ولكن المناخ الاقتصادي الحالي في السودان يوجب توجيه الأنظار الى ضرورة تحويل هذا التعامل بشيكات مصرفية بدلاً من تقاضي المقابل شيكات شخصية. وحول اثر الشيكات المرتدة على القطاع المصرفي اوضح عبد الكريم ان الشيكات المرتدة جريمة ولكن لا توجد أحكام محددة لها، لذا يبقون الى حين السداد، ومن ناحية اقتصادية فهي كارثة كبيرة والمتضررون في المرتبة الأولى هي البنوك، لأن هذه الشيكات أغلبها لصالح البنوك نظير عمليات تمويل، وغالباً في عمليات التسديد الضمانات للبنوك تكون غير كافية أو على أصول قيمتها لا تعادل القروض، وكثير من البنوك تواجه صعوبة في السيولة والأزمة تكون من عدم السداد، ماضيا الى ان أغلب الناس تتحايل على البنوك بأن تأتي بشخص يمكن أن يدخل السجن بدلاً عن المدين الأصلي، ويتعهد صاحب الدين باعاشة أسرته البسيطة، وهذه العملية تسمى في البنوك باسم الجوكية ما أدى الى انهيار بنوك واضطرت الحكومة لدعم بعض البنوك، بجانب الدفع لمؤسسات حكومية الضرائب كجزء أساسي في ميزانيات الدولة، وكل الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور تتأثر بذلك، وأثر الشيكات على الاقتصاد تراكمي ،مشيرا الى ازدياد هذه الظاهرة في فترات الركود والتراجع الاقتصادي، فكلما تفاقمت هذه الظاهرة كلما دلّت وأعطت الانطباع ب «تدهور الحالة الاقتصادية» فهي انعكاس لشحه السيولة كما تزداد ممارسة الأفراد لهذه السلوكيات في الوسط التجاري حيث يلجأ التجار الى البيع الآجل بطرق الدفع الأجل لعدم كفاية الرصيد لتشدد المصارف في منح التسهيلات وانتشار ظاهرة البيع بالتقسيط وعليه يمكن ايجاز أثر هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، من خلال ما تعكسه هذه الظاهرة من ترسيخ الانطباع السلبي على أداء الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، حيث تدل على تدهور الحالة الاقتصادية للبلد، وتأكيد على تراجعها، مما يعني نقصا في السيولة الناتج عن تراجع النشاط التجاري، وانكماشا في الطلب على السلع والخدمات. كما تؤثر على الثقة المتبادلة بين أطراف العملية التجارية. ورأى الخبير الاقتصادي محمد الناير ان ظاهرة الشيكات المرتدة ظاهرة خطيرة جدا لانها تزايدت في الفترة الاخيرة بمعدلات كبيرة اذ اصبح أي شخص يمكن ان يمتلك دفتر شيكات وحسابا بنكيا يستطيع من خلاله ان يحرر شيكات آجلة دون ان يكون لديه أي دفقات نقدية او ايرادات تكفي رصيد الشيك في حينه ما زاد من عدد الشيكات المرتدة بالرغم من الضوابط التى يتخذها البنك المركزي في قفل حساب أي شخص او مؤسسة في حال ارتداد ثلاثة شيكات، مشيرا الى ان التنفيذ لم يكن بالدقة المطلوبة، ما زاد من عدد الشيكات المرتدة « الطائرة » التى افقدت الشيك قوته حيث كان التعامل به سابقا اقرب للنقد اما الان فليس له أي قيمة ، ما اثر بدوره بالثقة في المصارف واصبحت الشيكات المرتدة تمثل هاجساً للنشاط التجاري في البلد خاصة ما يعانيه السوق احياناً من شح في السيولة مما يضطر التجار للتعامل بنظام الشيكات، وأصبح لا يهم تغطية الشيك في موعده المحدد، والبعض يحرر الشيكات وهم يعلمون بأنهم لا يستطيعون تغطية هذا الشيك ما يدخله السجن ، لذلك البعض يرى أن البنك وسيلة لكسب الوقت، والآخر وسيلة للاحتيال وآخر للكسر.
