بسم الله الرحمن الرحيم من المعلوم أن قضية منطقة أبيي ترتكز بشكل أساسي على برتوكول حل النزاع في منطقة أبيي (2004) المُضمن في إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان و الحركة الشعبية في يناير 2005 م، باعتباره المرجعية الأساسية لحل قضية أبيي ، و كل ما جاء بعده من إتفاقيات و تفاهمات هي تنفيذ للبنود الأساسية له ، و البرتوكول يحدد بشكل واضح حسم مسألة تبعية منطقة أبيي بعد تحديدها عن طريق الإستفتاء ليقرر أهل المنطقة في الآتي : 1. تأكيد إستدامة الوضع الإداري لمنطقة أبيي في الشمال ، أو 2. أن تكون منطقة أبيي جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان و على ضوء هذا البرتوكول فقد تم إجازة قانون إستفتاء أبيي في (2009) ليتمكن الطرفان من حسم النزاع في المنطقة بعد أن تم تحديدها في (يونيو 2008) فيما عُرف بخارطة طريق أبيي الموقعة من قبل الطرفين و التي إعتمدتها هيئة التحكيم الدولية بلاهاي على أنها هي المنطقة المعنية ، و لكن تشاكس الطرفان فيما بينهما و الإختلاف في تفسير البروتوكول و بنوده و خاصة فيما يتعلق بسكان أبيي الذين يحق لهم الإستفتاء أدت إلى عدم حسم النزاع ، مما أدى إلى معارك مدمرة تضرر فيها مواطنو المنطقة و فقدوا ممتلكاتهم و إستقرارهم و أمنهم ، ليتوصل الشريكان بعد تدخلات الإتحاد الأفريقي إلى إتفاقية الترتتبيات الأمنية المؤقتة الموقعة في أديس أبابا في 20 يونيو 2011م بهدف الإسراع في حسم الملف لتكون ممثلة لرئيسي البلدين في منطقة أبيي بعد أن أصبح الجنوب دولة ذات سيادة بناء على إستفتاء يوليو 2011م . كان من المؤمل أن يتم تنفيذ إتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة ليتمكن الطرفان من الوصول إلى الحل النهائي لهذا النزاع حيث رتبت هذه الإتفاقية تكوين ثلاثة أجسام هي : 1. لجنة الإشراف المشتركة لمنطقة أبيي و التي تتكون من أربعة أعضاء عضوين لكل دولة ، و برئاسة مشتركة بين الجانبين أُنيط بها مهام : (أ) تكوين و تشكيل المجلسين التنفيذي و التشريعي للمنطقة . (ب) تكوين الشرطة المشتركة (ج) الإهتمام بالجانب الأمني بعد أن تم نزعه من المجلس التنفيذي تفادياً لما تم من إخفاقات في هذا الجانب من المجلس التنفيذي السابق (2008-2011م) (د) تمثيل رئيسي البلدين في منطقة أبيي 2. المجلس التشريعي 3. المجلس التنفيذي إلا أن هذه اللجنة لم تتمكن من القيام بمهامها في تنفيذ ما أتفق عليها الطرفان حتى كتابة هذه السطور لإصطدامها بإختلاف التفاسير للبنود، و تعنت جانب الجنوب في نسبة تمثيل كل طرف في المجلس التشريعي ، حيث طالب الجنوب بنسبة 60% من مقاعد المجلس التشريعي في مقابل 40% للسودان و هذا ما رفضه السودان لمخالفته ما أُتفق عليه و بالتالي تعثر تكوين المؤسسات المدنية لمنطقة أبيي على الرغم من مرور عامان منذ توقيع الإتفاقية المذكورة ، ما عطل تنفيذ إستفتاء أبيي ، إلا أن دولة الجنوب قد إستغلت حادثة إغتيال السلطان كوال دينق مجوك في مايو 2013م وقفزت فوق كل هذه الترتيبات و طرحت من جانبها إجراء إستفتاء أبيي في أكتوبر 2013م وافق السودان أو لم يوافق حسب تصريحات السيد إدوارد لينو الرئيس المشتركة للجنة الإشراف جانب جنوب السودان ، و قد شكلت لجنة عليا للإستفتاء و لجان فرعية من جانب طرف واحد دون مشاركة السودان ، و عملت على تكثيف عودة الدينكا لأبيي ، بل صدرت تصريحات من لوكا و لينو تؤكد على إجراء الإستفتاء دون مشاركة السودان ، و تناقلت الأنباء أن رئيس دولة الجنوب قد أعطى إجازات مفتوحة لأبناء نقوك للعودة للمنطقة و التسجيل و الإستعداد للإستفتاء ، فهل من الممكن إجراء الإستفتاء قانوناً من طرف الجنوب دون مشاركة السودان و موافقته؟ و هل يمكن إجراء الإستفتاء دون تكوين المؤسسات المدنية التنفيذية و التشريعية ؟ للإجابة على السؤالين أعلاه نستنطق برتوكول حل النزاع في أبيي (2004) و قانون إستفتاء أبيي (2009) و الذان يشكلان المرجع القانوني لإية إجراءات تتعلق بابيي . يقول برتوكول حل النزاع في منطقة أبيي : يُستفتى سكان منطقة أبيي ليقرروا تأكيد إستدامة الوضع الإداري لمنطقة أبيي في الشمال ، أو أن تكون منطقة أبيي جزءاً من بحر الغزال بجنوب السودان. و هذا ما جاء في قانون إستفتاء أبيي (2009) ، و قد حددا سكان أبيي بأنهم : مجتمع دينكا نقوك السودانيين الآخرين المقيمين بالمنطقة كما أن إتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة (20 يونيو 2011م) قد رتبت الخطوات الضرورية لقيام إستفتاء أبيي في تشكيل لجنة الإشراف التي من مهامها تكوين المؤسسات المدنية ( التشريعية و التنفيذية و الشرطة ) لتقديم الخدمات للمواطنين و تسهيل عودة النازحين و إستقرارهم مما يؤدي كل ذلك لتكوين مفوضية الإستفتاء التي يتفق عليها الطرفان لتكون من مهامها تحديد الناخبين من خلال تعريف المواطنة التي نص عليها البرتوكول و قانون الإستفتاء . و السؤال : هل يحق لأي من الدولتين إجراء الإستفتاء في أبيي دون مشاركة الأخرى ؟ و هل يمكن إجراء الإستفتاء قبل إكتمال تكوين المؤسسات المدنية و مفوضية الإستفتاء؟ للإجابة على السؤالين نقول أنه و بناءاً على نصوص البروتوكول و قانون الإستفتاء و إتفاقية الترتيبات الأمنية المؤقتة الموقعة من الأطراف لا يجوز قانوناً إجراء إستفتاء أبيي من طرف دون الآخر ، و لا يصح إجراء الإستفتاء دون إكتمال المؤسسات المعنية به و التي تمهد الطريق لإستفتاء شفاف و آمن ، و بالتالي فإن ما قالت به دولة الجنوب بإجراء الإستفتاء في أكتوبر 2013م كلام لا يسنده منطق قانوني و لا عملي على الأرض مما يعني أن كل هذه التصريحات تعتبر جزء من خطة تهدف لإبقاء القضية على السطح و لكن من أطلقوها يدركون إستحالة إجراء الإستفتاء و عدم قانونيته و لكنهم إستهدفوا وضع السودان تحت الضغط الإعلامي ليتحصلوا على تنازل جديد خاصة في مفاوضات زيارة الرئيس سلفا كير الأخيرة للخرطوم و التي خرجت بنتائج متفائلة في العلاقة بين الدولتين و ملف أبيي خصوصاً .. و بالتالي فإننا نقول أن إستفتاء أبيي هو إستحقاق قانوني رتبته الإتفاقيات التي وقعها السودان مع الحركة الشعبية و جنوب السودان ، و القول برفض الإستفتاء جملة و تفصيلاً لا يوائم المنطق و يجافي الحقيقة إلا بإلغاء كافة الإتفاقيات الموقعة ، و الإقرار بهذه الحقيقة يتطلب من السودان ضرورة الإستعداد للإستفتاء بإعادة نازحي أبيي من المسيرية و دينكا نقوك من الخرطوم و الولايات السودانية الأخرى و هذا يتطلب ضرورة وجود عمل إداري و تنفيذي قوي يوفر الخدمات الأساسية و الأمن للمواطنين ، و لن يتم ذلك إلا بتغيير سياسة لجنة الإشراف الحالية تجاه الملف مما يجعل لها وجود بالأرض إسوة بدولة جنوب السودان التي قطعت شوطاً كبيراً في الإعداد للإستفتاء و إلا فإننا نقدم أبيي على طبق من ذهب للجنوب و الحركة الشعبية . سبتمبر 2013م [email protected]
