عدنا للاسطوانة المشروخة والى ترديد نفس التصريحات... فقد جاء في الاخبار: منحت القوى السياسية المشاركة في الحكومة الضوء الأخضر للمؤتمر الوطني ووزارة المالية للمضي قدماً في عملية رفع الدعم عن السلع لتجاوز المرحلة الحالية، واتفقت على تطبيق الإصلاحات حزمةً واحدةً! وأكد الأمين العام للأمانة الاقتصادية بالوطني د. حسن أحمد طه عقب الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف بحضور وزير المالية ومحافظ بنك السودان وبحضور الأحزاب المشاركة في الحكومة، أن الاجتماع ناقش أيضاً الإجراءات التي ستتخذ لسد الفجوة ومنها خفض الإنفاق الحكومي وخفض الدعم المقدم للمحروقات وسلعة القمح، وأكد أن هناك إجماعاً عاماً على ضرورة اتخاذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي. وأكد طه أن رفع الدعم عن الجازولين يجب أن يحدث فيه تدرج لجهة أن له آثاراً على الإنتاج، وقال إن هناك اتفاقاً عاماً على رفع الدعم عن البنزين، وقال: «لا بد أن يعكس السعر التكلفة الحقيقية للبنزين»، وأضاف أن عملية رفع الدعم تتطلب تدرجاً. وذكر أن الاجتماع أمن على ضرورة إيجاد بدائل لرفع الدعم بزيادة الأجور وتمديد مظلة الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة. ونفى أن يكون الاجتماع استمع إلى تحديد لعملية زيادة الأجور، وقال إن الحديث كان حول مبدأ زيادة الأجور، وقال إن هناك اتفاقاً على أن أية زيادة يجب أن تتبعها زيادة في الأجور. واعتبر طه الاجتماع تشاورياً وليست فيه قرارات، غير أنه أكد أن هناك اتفاقاً عاماً من القوى السياسية المشاركة على ضرورة الإصلاح الاقتصادي. نعود الى اول اكتوبر العام الماضي حيث كتبت تحت عنوان)توقعات وزير المالية تحتاج الى معجزة) في بلد التصريحات التي لا يفتر المسؤولون عن تكرارها توقّع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود تحسُّن الأداء الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للشرائح الاجتماعية الضعيفة، بجانب زيادة مستوى دخل الفرد في العام 2013م، مؤكداً على استمرار برامج الدعم الاجتماعي وبرامج مشروعات التنمية وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتمويل برنامج الاستخدام الذاتي للخريجين . ضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني في حديثه للصحفيين، إن موازنة العام المقبل تهدف لتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي! كيف ذلك؟ واستقرار سعر الصرف مقابل العملات الأخرى! كيف يتم استقرار سعر الصرف والدولة ليس لها أي صادر ما عدا البترول والذهب والثروة الحيوانية وكل هذا الصادر لم نلمس أثره في الموازنة؟ اما حديثك عن خفض معدّل التضخم للحدود الآمنة والحد من نسبة عجز الموازنة وخفض عجز ميزان المدفوعات فلا نجد كلمات يمكن ان نوصف بها هذا التصريح ولكن ربما يحتاج ذلك الى وصفة سحرية أو معجزة في زمن انتهاء المعجزات! اما اشارتك الى أن الموازنة ستحقق زيادة الإنتاجية في قطاع الإنتاج السلعي بما يحقق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر والمواد البترولية والأدوية وزيوت الطعام، فهل هي أمنية؟ لاننا ننتج السكر من عدة مصانع ولم نقدر على ايقاف ارتفاع سعره... ونحن لا نريد الاكتفاء الذاتي فقط ولكن نريد خفض السعر. سؤال اخير هل كل عام سنرفع الدعم عن المحروقات؟ والله من وراء القصد د. عبداللطيف محمد سعيد [email protected]
