( 1 ) في رابعة نهار الخميس الموافق 26/9/2013م وبطريقة خداعية تفاجأت بأتصال هاتفي من شخص يدعي انه لديه امانة بطرفه يخصني وهو بسوق الفاشر الكبير طالباً مني الحضور لاستلام الامانة في مكان بالقرب من بنك السودان المركزي وصدف أن كنت بالقرب من المكان المحدد ذهبت للاستفسار عن الامانة ومن اي جهة مرسلة ؟ فأذا به اتفاجأ بأن المتصل يتبع للمباحث الجنائية ومعه اربع اشخاص ،، اخرج من جيبة ورقة وقال لي تفضل هذه هي الامانة قرأت الورقة وهذا نصه :- بسم الله الرحمن الرحيم وزارة العدل نيابة التحقيقات الجنائية والجرائم المستحدثة امر بالقبض علي المتهم انظر المادة ( 67 ) من قانون الاجراءات الجنائية 1991م الي ( أسم الشخص المكلف بتنفيذ الأمر ) .....الشرطة ...... بما أن / ابراهيم عبد الله بقال سراج متهم في جريمة تذكر بالايجاز مع الزمان والمكان :- البلاغ رقم 106 / 2013م تحت المادة 17 معلوماتية لدي شرطة الجرائم المعلوماتية فأنت مكلف بإلقاء القبض عليه وإحضاره واخلاء سبيله بالضمانة العادية علي أن يسلم نفسه لهذا الطرف خلال اسبوعين صدر في ....5.... من شهر .... 9 ... سنة 2013م وبموجب هذا الامر ذهبت مع افراد المباحث الجنائية الي القسم الاوسط بشرطة محلية الفاشر وفي ظرف اقل من ساعة اكتملت اجراءات الضمانة العادية وتم الافراج عني بالضمانة العادية علي أن امثل امام المحكمة المذكورة ومقرها في الخرطوم بحري خلال اسبوعين من تاريخ تنفيذ امر القبض ورغم صدور امر القبض بتاريخ 5/9/2013م الا ان تنفيذ القبض تم بتاريخ 26/9/2013م اي بعد 16 يوم ولا ندري السبب في تأخير الاجراء . ( 2 ) اتصلت بالاتحاد العام للصحافيين السودانيين مستفسراً أن كان قد تم اخطارهم قبل اجراء امر القبض فكان النفي بعدم الاخطار وحسب قانون الصحافة ( لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحافية إلا بعد موافقة نقابة الصحفيين وعلي مجلس الصحافة إتخاذ الأجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحافي وحصانته . ولا يجوز محاسبة الصحفي أو الكاتب علي رأي يبديه أو أخبار صحفية ينشرها ، ولا يجوز محاسبته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية او ميثاق الشرف الصحفي ، وللصحفي الحق في الحفاظ علي سرية معلوماته وهو في حل من الكشف عنها ، ولا يجوز الضغط على الصحفي أو إخضاعه لأي إغراء أو تأثير ولا سلطان عليه في عمله لغير القانون ،،، هذه مختطفات من قانون الصحافة والمطبوعات الذي لم يكن الشاكي في البلاغ رغم انه دارس للقانون ولكنه جاهلاً به ولا يعرف عن القانون الذي درسه في المغرب شي لان السياسية قد انساه القانون الذي درسه فالطريقة الذي تم بها تنفيذ الاجراءات غير سليمة قانونياً وطالما الامر قد اخذت المنحي القانوني فلا بد ان تتقيد بنصوص وروح القانون ولا احد كبير علي القانون ،،، وهذا نص القانون الذي يحدد كيفية امر القبض ( يكون امر القبض مكتوباً ويتضمن سبب القبض وبيان التهمة ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضي ويتضمن الاتي :- 1/ سبب التهمة 2/ بيان التهمة الموجهة 3/ اسم وكيل النيابة أو القاضي حسب الحال 4/ توقيع وكيل النيابة أو القاضي ( 3 ) الشاكي في البلاغ استخدم سلطاته ووجه افراد المباحث لتنفيذ امر القبض ولم تخطر النيابة اتحاد الصحفيين بذلك ،، لم يكن التهمة الموجهة في البلاغ مدرجاً في امر القبض ولا سبب التهمة وبيانه ، لم يكن بأمر القبض موضح فيه اسم وكيل النيابة او القاضي الذي اصدر امر القبض وكل هذه ثغرات قانونية اخبرني بها محامي الدفاع الذي كلفته بهذه القضية وسيرفع قضية اخري ضد هذه الثغرات القانونية . كنت متوقع ومنتظر لهذه الخطوة منذ اول مقال كتبته ولان الصحافة مهنة المتاعب فلابد للصحفي ان يتحمل كافة العقبات طالما اختار ان يمتهن هذه المهنة ،، والقانون لا يظلم احد ويجري مجراه ،، حتي لحظة انتهاء اجراءات الضمانة وخروجي من شرطة القسم الاوسط بالفاشر لم اكن اعرف من هو الشاكي وفي اي قضية ؟ وفي اي مقال من مقالاتي ؟ اتهمت في بادي الأمر أن الشاكي في القضية ربما يكون السيد عثمان محمد يوسف كبر والي الولاية لان معظم كتاباتي في الفترة الاخيرة كان منصب حول فساده المالي والاداري وطريقة ادارته للولاية من احاكة المؤامرات والفتن القبلية وتجييش المليشيات القبلية خاصته ، وظننت ( وان بعض الظن اثم ) ظننت أن يكون الوالي قد اوكل احد مستشاريه القانونيين لفتح هذا البلاغ ولكن ................ ؟ ( 4 ) بعد ذهابي في صبيحة اليوم الاحد الموافق 29/9/2013م الي النيابة العامة بالفاشر مستفسراً عن الجهة التي قدمت الدعوي وفتحت البلاغ ، اخبرني وكلاء النيابة أن السيد / نصر الدين بقال سراج معتمد محلية الفاشر هو من قام بفتح البلاغ ضدي عبر موكله المحامي الاستاذ / علي محمد علي الذي اشرف علي اكمال اجراءات البلاغ بالخرطوم لدي نيابة التحقيقات الجنائية والجرائم المستحدثة علي خليفية مقالي الذي كتبته بعنوان ( محلية الفاشر تسقط في امتحانات الخريف وماهي انجازات المعتمد سوي التبعية العمياء للوالي كبر ) وذكرت في تلك المقال عن فشل المعتمد في ادارة محلية الفاشر وهو اكثر معتمد قضي بالفاشر اطول فترة حكم بعد السلطان علي دينار وذكرت بإن يشير المعتمد بأصبعه لاحدي انجازاته بمحلية الفاشر ان وجد له انجازات سوي التعبئعة السياسية ورئاسته للجان الاستنفار ؟ وتحدثت في تلك المقال عن الفساد في محلية الفاشر وممتلكات المعتمد من اموال الشعب ؟ وذكرت جزء من انواع الفساد الذي حدثت داخل محلية الفاشر وفي خاتمة تلك المقال اوضحت بأن العلاقات الاسرية جانب والنقد الصحفي جانب اخر وهو ليس كبيراً علي النقد وكاتب المقال ليس كبيراً علي القانون ،، معتمد الفاشر هو نصر الدين بقال سراج وكاتب المقال ابراهيم عبد الله بقال سراج يجمعنا الاسرة ويفرقنا السياسة ولكل منا رايه وانتماءه وحريته في اختيار ما يراه مناسباً ولا احد فينا مجبور عن الاخر . ( 5 ) كل محاولات الترغيب في ايقاف المقالات عن الوالي كبر وحكومة ولايته ووزراءه ومعتمديه لم تنجح وفشلت كل المبادرات بدءاً بمحاولات معتمد الفاشر نفسه وجلوسه معي عشرات المرات حاول ان يلجم القلم عبر الاسرة واعيان وزعماء القبيلة ولكنه فشل ولدي بعض ( التسجيلات الصوتية عن ما دار من حوار حاد بيني وبينه ) وقلت للسيد المعتمد لا يمكنني التخلي عن مهنتي كصحفي مقابل معتمد يبقي في كرسيه ؟ ولو تم تخيير المعتمد بالتنازل عن محليته لن يرضي ونحن ايضاً لن نرضي بالتخلي عن العمل الصحفي مقابل كرسي المعتمد في محلية الفاشر فأنا مهنتي صحافي وهو معتمد ،،، وايضاً حاول الوالي عثمان كبر اسكات القلم عبر التلويح بفقدان المعتمدية في حال استمرار العمل الصحفي المضاد من ابن اخ المعتمد ونحن نقول يا عثمان لو كل عم يستطيع اسكات ابن اخيه لكان الاولي بك اسكات ابن اخيك كمال الصادق كبر رئيس تحرير صحيفة الايام سابقاً ومدير راديو دبنقا حالياً وهو ابن اخيك ويبث عبر راديو دبنقا يومياً اخبار غير سارة عنكم وليس عنكم فحسب بل عن كل الحكومة فالاولي بك ان تعيده لحضن الوطن ولكن القناعات لا يستطيع احد تغييرها مهما فعل ذلك لا بالترغيب ولا الترهيب بل قناعات يا عثمان ...... ومن قبل ارسل الوالي كبر معتمد سابق ودستوري حاليا في وظيفة شبيهة بمراسم الوالي للتفاوض ولكن ردي له انني لا اعود مرة اخري لكبر ولو بقي ( ... ) ونجم السماء اقرب من العودة لكبر .. ولم يفتر كبر وارسل مفوض سابق وايضاً فشل في الحوار .. وجاء الوزير وايضا فشل في الحوار .. ومعتمد اخر في اقصي غرب الولاية وايضاً فشل . فقرر عثمان كبر الاتصال بنفسه والهاتف يرن باكراً ولم يجد الاستجابة مني وقال يمكن التلفون بعيد منه وعاود الاتصال ليلاً ولم يجد مني الرد وقال يمكن الزول دا نايم واتصل في صبيحة اليوم الثاني وهذه المرة ضغط علي زر رفض المكالمة واقتنع بعدم جدوي اتصاله لانه لن يفيد وارسل رسائل نصها ( يا ابني رغم المرارات فالذي يجمعنا اكثر من الذي يفرقنا ) ورسالة اخري ( يجب ان نلجأ للحوار لانه الامثل لحل خلافاتنا بدلاً من نشر الغسيل ويمكن افراد جلسة مغلقة بشرط الكشف عن مصادر المعلومات ) رفضت هذا الشرط والرسائل موجودة بطرفي.. وحاول عبر زملاء المهنة بالفاشر وجاء دور المذيع القدير الذي احترمه واقدره جدا بمبادرة قال لي هذه مبادرة شخصية مني ليك حاول هدئ اللعب وكلنا معاك في كلامك البتقول فيه لكن نحن ما بنقدر نقول كلام زي كلامك دا وعجبني فيه الصراحة والوضوح ... ومن ثم جاء دور الزميل الصحفي كاتب العمود اليومي وهو من كبار الكتاب وقدامي الصحفيين ولكن ردي له انني لن اعود لعثمان كبر ولو انطبق السماء والارض معاً ومن ثم جاء دور الكاتب الصحفي الاقتصادي وايضا ردي له بنفس الردود السابقة لمن سبقوه في المبادرات واخيرا جاء مالك الصحيفة الحديثة في الساحة ( رجل الاعمال الشهير ) جاء بأغراءت وشروط . ادارة لمكتب الصحيفة بالولاية بكامل التأسيس والتجهيز ومرتب مغري مقابل الصلح مع الوالي كبر رفضت المبادرة مع الشكر .. كل هذه مبادرات بعضها بصفة اخوية صادقة وبعضها بأيعاذ من الوالي كبر واشكركم جميعاً ولا اريد اي صلح مع افاك كذاب من سليل ابن سلول ولن نصالح مرة اخري لاننا خوضنا من التجارب ما يكفي ونادم علي كل دقيقة وثانية ضيعتها معه في السنوات السابقة ولن نعود له مجدداً ولو انطبق السماء والارض معاً . واقدر مجهودات كل الزملاء والاخوة ولكن في هذا لا اتراجع . ( 6 ) وبعد ان فشلوا في الحوار والمبادرات لجأوا لاساليب اخري في الرد علي مقالاتي عبر استكتاب اسماء مستعارة في الصحف اليومية بعضها كأعلانات مدفوعة القيمة والاخري بمقالات في المواقع الالتكرونية بأسماء وهمية مستعارة واخري بأسماء غير حقيقية في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لاشانة السمعة والاساءات والتجريح الشخصي بألفاظ نابئة واساليب شوارع يعف اللسان عن ذكرها وحتي والدتي المرحومة رحمها الله لم تسلم من الاساءة وهي في قبرها بأسماء وهمية مستعارة والقارئ يمييز ولا يهمني ما يقال او يكتب طالما واثق انني اسير في الاتجاه الصحيح واتجاه الحق ( الحق ابلج والسيوف عواري ) ولا اتوقع من اعدائي ان يقولي عني شعراً من كلمات الهجاء والتمجيد ولو كانت هناك شجاعة وصحة فيما يكتب لكتبوا بأسماءهم الحقيقية كما اكتب انا ولكن الاسماء المستعارة يعتبر جبن والجبان يقول ما يشاء ولو كان صادقاً لقال بأسمه واسم عائلته للتعرف عليه ،،، اخيراً لجأت حكومة شمال دارفور الي المحكمة والقانون الذي لا يظلم عنده احد وهذا منهج جيد كنت انتظره بلهفة وشوق لان اللجوء للقانون افضل من كل الطرق الذي تم سلكها رغم وعورة الطريق المفروش بالشوك وليس الورود وبعد ايام قلائل سنقف امام وكيل وقاضي نيابة التحقيقات الجنائية والجرائم المستحدثة مقرها في الخرطوم بحري في قضية راي عام يتعلق بالنشر ورغم ان هذه النيابة متخصصة في جرائم المعلوماتية كأختراق المواقع الالكترونية والهكرز وكل ما ينشر بالانترنت لان بالولايات لا توجد بها نيابات متخصصة في هذا المجال سنقف انا المتهم / ابراهيم عبد الله بقال سراج في جريمة مدعي عليها تتعلق بالنشر الصحفي وليس السرقة ولا السكر ولا القتل بل قضية راي عام تتعلق بالنشر الصحفي والشاكي نصر الدين بقال سراج معتمد محلية الفاشر عبر محاميه الخاص الاستاذ علي محمد علي وسأطلب من المحكمة حضور الشاكي بنفسه ( شخصياً ) ونتواجه وجهاً لوجه وكلفت محاميين للدفاع عني في هذه القضية مع حضوري الشخصي وانا علي كامل الاستعداد ولدي من المستندات والشهود ما يثبت صحة مقالي وكل مقالاتي حرفاً بحرف والقانون يجري مجراه وبالتأكيد القانون لا يظلم عنده احد فالشاكي له الحق في شكواه لانه متظلماً والمشكو ضده له الحق في الدفاع واثبات ادعاءه وسأثبت ذلك امام المحكمة والبينة لمن ادعي واليمين لمن انكر وتطوع اخوة كثر في جلب معلومات عدة كانت غائبة عني وستكون سنداً لي في المحكمة ولن نركع لغير الله ولن نذل ولن نهان ،، لا السجن ولا الاعتقال ولا النيابات والمحاكم يخيفني بل هذا يؤكد انني كنت سائر في الاتجاه الصحيح ويؤكد ان رسالتي قد وصلت وات غرضها تماماً وجابت قضية وهذا شرف لي واضافة حقيقية لرصدي الصحفي . مرفق صورة من امر القض . [email protected]