شاهد بالصور.. الفنان صديق عمر ينشر محادثات بينه وبين مطرب شهير: (زمان كان بخش لي في الخاص وراقد زي الشافع للحقنة وهسا لمن احتجت ليهو حلف ما يرد.. فرفور أصلو ما غلطان عليكم)    شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني تواصل إبهار المصريين بإطلالتها المثيرة في مهرجانات القاهرة    شاهد بالصور.. الفنان صديق عمر ينشر محادثات بينه وبين مطرب شهير: (زمان كان بخش لي في الخاص وراقد زي الشافع للحقنة وهسا لمن احتجت ليهو حلف ما يرد.. فرفور أصلو ما غلطان عليكم)    شاهد بالفيديو.. ندى القلعة لأحد "القحاتة": (أمشي شوف ليك "داية" تحلك ما عندي مستشفى ولادة هنا وانتو يا القحاتة حلكم في ولادة الحبل)    شاهد بالفيديو.. ندى القلعة لأحد "القحاتة": (أمشي شوف ليك "داية" تحلك ما عندي مستشفى ولادة هنا وانتو يا القحاتة حلكم في ولادة الحبل)    "الدعم السريع" تعلن تحرير الفاشر    جود بيلينغهام يمنح ريال مدريد فوزاً مستحقاً على برشلونة    طالب الجميع بالمشاركة..'الشاذلي عبدالمجيد يعلن انطلاقة مشروع تطوير الناشئين    الإعيسر لأبطال الفاشر .. انتم لستم وحدكم    نزوح عشرات الأسر من بارا عقب سيطرة قوات الدعم السريع    رئيس مجلس السيادة يلتقي وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية    ترامب: أحب إيقاف الحروب    انطلاق فعاليات الورشة التحضيرية الثانية لملتقى رجال الأعمال المصري السوداني    المريخ يرفع نسق الإعداد ويواجه التعاون وديا    هل يطبق صلاح ما يعظ به الآخرين؟    صَلاح عَادِل وبوغْبا للذين يُفضِّلونَها عَلَى طَريقَة نَانسي عجرم    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تربط جميع مكاتبها داخل السودان بشبكة الألياف الضوئية لتسهيل إستخراج الفيش    طرد كيليان مبابي وأذاق برشلونة 5 هزائم.. من هو حكم الكلاسيكو؟    تطوّرات بشأن"مدينة الإنتاج الحيواني" في السودان    الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب "الليغا"    السودان..تصريح مهم لقائد عسكري    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت 25 أكتوبر2025    ستيلا قايتانو.. تجربة قصصية تعيد تركيب الحرب في السودان    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    أمين تجار محاصيل القضارف : طالبنا الدولة بضرورة التدخل لمعالجة "كساد" الذرة    والي النيل الأبيض يدشن كهرباء مشروع الفاشوشية الزراعي بمحلية قلي    شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل توجه رسالة للفنانين والفنانات وتصفهم بالمنافقين والمنافقات: (كلام سيادتو ياسر العطا صاح وما قصده حاجة.. نانسي عجاج كاهنة كبيرة والبسمع لفدوى الأبنوسية تاني ما يسمع فنان)    متى تسمح لطفلك بالحصول على جهاز ذكي؟ خبير أميركي يجيب    السودان يعلن عن اتّفاق مع روسيا    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    «انتصار» تعلن عن طرح جزء جديد من مسلسل «راجل وست ستات»    علي الخضر يكتب: نظرة الى اتفاق الصخيرات .. لماذا تسعى الإمارات لتخريب مبادرة الرباعية ؟    معلومات مهمّة لمسؤول سكك حديد السودان    شاهد.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (نجوت من 3 محاولات اغتيال في نيالا والدور على عمر جبريل.. الضابطة "شيراز" زوجت إبنتها التي تبلغ من العمر 11 عام لأحد قيادات الدعم السريع والآن مستهدفة لهذا السبب)    ترامب: نهاية حماس ستكون وحشية إن لم تفعل الصواب    تحذير من تموضع حوثي عبر غطاء إيراني قرب السواحل السودانية    إحباط تهريب مواد كيميائية وبضائع متنوعة بولاية نهر النيل    وفاة الكاتب السوداني صاحب رواية "بيضة النعامة" رؤوف مسعد    قوات الدفاع المدنى تنجح فى إنتشال رفاة جثتين قامت المليشيا المتمردة بإعدامهما والقت بهما داخل بئر بمنزل    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    إيران تلغي "اتفاق القاهرة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    بدء عمليات حصاد السمسم بالقضارف وسط تفاؤل كبير من المزارعين    ترامب يتوعد: سنقضي على حماس إن انتهكت اتفاق غزة    القضارف.. توجيه رئاسي بفك صادر الذرة    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط عدد( 74) جوال نحاس بعطبرة وتوقف المتورطين    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    تطوّرات مثيرة في جوبا بشأن"رياك مشار"    هكذا جرت أكاذيب رئيس الوزراء!    جريمة اغتصاب "طفلة" تهز "الأبيض"    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    وزير الصحة يشارك في تدشين الإطار الإقليمي للقضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    الاقصاء: آفة العقل السياسي السوداني    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستقبل السودان بين الاستقطاب والتوافق
صبري محمد خليل نشر في الراكوبة يوم 29 - 10 - 2013

د.صبري محمد خليل/ أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم
مستقبل السودان بين خيارين: هناك خياران- رئيسيان- يحددان مستقبل السودان:
الخيار الأول(استمرار الاستقطاب) : الخيار الأول يقوم على ترك الامتداد التلقائي لواقع الاستقطاب"الصراع" السياسي،الاقتصادي،الاجتماعي...
المجال السياسي ( مشكله التخلف الديمقراطي) : حيث يقوم هذا الخيار- في المجال السياسي- على الاستمرار في الأخذ بجمله من الآليات السياسية ، التي تسهم – موضوعيا- في استمرار مشكلة التخلف الديموقراطي (السياسي)،التي تتمثل في ضعف التقاليد الديمقراطية ، نتيجة لعوامل خارجية "كالاستعمار" وداخليه "كالاستبداد" متفاعلة، ومن هذه الآليات السياسية الأحزاب ذات الشكل الليبرالي، والتي هي معادل سياسي للنظام الاقتصادي الرأسمالي ، والقائم على المنافسة الحرة من اجل الربح، والتي أدى شيوعها في الواقع السياسي السوداني ، إلى أن أصبحت صله هذه الأحزاب بالواقع الاجتماعي ،انعكاس لواقع تخلف النمو الوطني والقومي، فأصبحت تعبيراً سياسياً عن الانغلاق القبلي أو الطائفي، ولا يمكن التحرر من هذا الانغلاق إلا بالتحرر من هذا الشكل الليبرالي ، والتحول من نخبه سياسيه إلى طليعة للمجتمع ، ومن هذه الآليات السياسية الخلط بين الدولة (بما هي مجموع: السلطة"الحكومة" والأرض "الوطن" والشعب على مر الأزمان)، والنظام السياسي (بما هو السلطة "الحكومة" في زمان ومكان معين)، هذا الخلط يتمظهر في عدة ظواهر أهمها شيوع معيار الولاء بدلا من الكفاءة لدى النظم المتعاقبة ، وعدم تمييز بعض قطاعات المعارضة بين استهداف الحكومة واستهداف مؤسسات الدولة، ولا يمكن التحرر من هذا الخلط إلا بالأخذ بالكفائه كمعيار وحيد للوظيفة العامة ، والتمييز بين السلطة والدولة.
مجال العلاقة بين الدين والدولة(بين الثيوقراطيه والعلمانية) : كما يقوم هذا الخيار على استمرار الاستقطاب بين النخب السياسية السودانية ، في قضيه العلاقة بين الدين والدولة ، حيث تتبنى بعض هذه النخب السياسية مذاهب سياسيه تقارب مذهب الثيوقراطيه (الدولة الدينية بالمفهوم الغربي)، والقائم على جعل العلاقة بين الدين والدولة علاقة خلط (وليست علاقة ارتباط )، وهو ما يلزم منه انفراد فرد معين أو فئة معينه بالسلطة الدينية " الروحية"(وبالتالي السلطة السياسية أيضا) دون الشعب، وهذه النخب السياسية تتجاهل حقيقة أن هذا المذهب مرفوض إسلاميا لأنه يودى إلى تحويل المطلق (الدين) إلى محدود (الدولة أو السلطة) أو العكس ، وبالتالي إضفاء قدسيه الدين على البشر ، و هو ما رفضه الإسلام حين ميز بين التشريع كوضع الهي ثابت ، والاجتهاد ككسب بشرى متغير. كما تتبنى بعض هذه النخب السياسية مذهب العلمانية والقائم على جعل العلاقة بين الدين والدولة علاقة فصل ،(وليست علاقة تمييز) فصل الدين عن الدولة، اى فصل السلطة الدينية (الروحية) عن السلطة السياسية ، وهذه النخب تتجاهل حقيقة أن العلمانية التي كانت في الأصل جزء من الديانة المسيحية، تحولت إلي تيار فكرى معين ، ظهر في مرحله معينه من مراحل التاريخ الاوربى، تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم ، انتهى إلي أقامه نظام علماني في موقفه من الدين ، فردى في موقفه من المجتمع ، راسمالى في موقفه من الاقتصاد، ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولة، كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه وتاريخية وحضارية... ، سادت أوربا نحو سبعه قرون. وبالتالي فانه بالاضافه إلى أن الحل الذي قدمته العلمانية لا يعبر عن الحل الإسلامي للمشكلة ، فان جوهر الدعوة إلى العلمانية في مجتمع اسلامى ،هو أن تستبدل المفاهيم والقيم والقواعد الاسلاميه، بالمفاهيم والقيم والقواعد الغربية، لتحقيق قدر من الشعور المستقر بالانتماء إلى الحضارة الغربية ، وهو مضمون التغريب.
المجال الاقتصادي(تخلف النمو الاقتصادي) : كما يقوم هذا الخيار - في المجال الاقتصادي - على الاستمرار في الأخذ بجمله من السياسات الاقتصادية ، التي تسهم – موضوعيا- في استمرار مشكلة تخلف النمو الاقتصادي السوداني، والمتمثلة في عجزه عن الاستغلال الأمثل لموارده المادية والبشرية المتاحة له، ومن هذه السياسات الاقتصادية، اتخاذ موقف القبول المطلق للخصخصة، وهى الاليه الاساسيه للنظام الاقتصادي الراسمالى- والذي تم تطبيقه في السودان عبر مراحل ونظم متعاقبة ، وتزايدت وتيرة تطبيقه في الفترة الاخيره - بحجه انه في ظل هذه الخصخصة ، تم تحقيق قدر كبير من التقدم الاقتصادي ، مع تجاهل حقيقة أن الذي يستفيد من التقدم الاقتصادي ، في اى نظام اقتصادي راسمالى هم الاقليه وليس الاغلبيه.
المجال القانوني(المقياس الخاص للاستقرار): كما يقوم هذا الخيار - في المجال القانوني -على الاستمرار في الأخذ بمقياس خاص واستثنائي للاستقرار غير المقياس القانوني له ، وإذا كان المسوغ الذي يستند إليه هذا الخيار هو تحقيق الاستقرار، فان الأخذ بهذا المقاس للاستقرار لن يؤدى – على المدى البعيد- إلا إلى عدم الاستقرار ، إذ لا يستطيع أحد من الناس وهو يمارس حياته ، ويدخل في علاقات خاصة أو عامة مع غيره ،أن يعرف مقدما أن ما يقوم به يطابق أو لا يطابق مع هذا المقياس الخاص.
مجال العلاقة بين دولتي السودان (الانفصال الاجتماعي): كما يقوم هذا الخيار- في مجال العلاقة بين دولتي السودان،على العمل على محاوله إلغاء الروابط الموضوعية (الجغرافية،التاريخية،الاجتماعية،الحضارية...) بين الشمال والجنوب ، بعد الانفصال السياسي للجنوب ، اى الانتقال من الانفصال السياسي إلى الانفصال الاجتماعي، وإذا كان المسوغ الذي يستند إليه هذا الخيار هو حسم الخلافات بين دولتي السودان، فان هذه المحاولة وان كانت غير قادرة على إلغاء هذه الروابط،إلا أنها قد تمهد الطريق، أمام مزيد من التفتيت،على أساس شعوبي أو قبلي في دولتي السودان .
التغيير (الشروط الذاتية للثورة): واستمرار الأخذ بهذا الخيار يؤدى (موضوعيا) إلى اكتمال نضح الشروط الذاتية للثورة (امتلاك الجماهير المقدرة الشعبية على فرض إرادتها)، ومن ثم حتمية قيامها، بصرف النظر عن النوايا (الذاتية) لأصحابه. وهنا نجد أن دعوه الشعب إلى عدم القيام بالثورة- بدلا من العمل على القضاء على العوامل التي تؤدى إليها- يتناقض مع حقيقة أن الثورة ليست فكره( ذاتيه) ، بل هي فعل جماعي تلقائي، تضبط حركته سنن إلهيه (قوانين) موضوعيه، (غير متوقفة على الوعي أو عدم الوعي بها)، كما أنها ليست قرار فردى ارادى (اختياري)، بل هي ظاهره اجتماعيه تتحقق (حتما) في حال توافر شروطها. كما ان نفى صفه الثورة عن الاحتجاجات والهبات الشعبية قائم على أساس غير علمي هو تجاهل الخاصية التراكمية (الظاهرة أو الباطنه) للثورة.
الخيار الثاني(التوافق) : أما الخيار الثاني فيقوم على وقف الامتداد التلقائي لواقع الاستقطاب ، والانتقال إلى التوافق " المشاركة" السياسي ، الاقتصادي، الاجتماعي...
المجال السياسي: حيث يقوم هذا الخيار – في المجال السياسي- على حل مشكلة التخلف الديمقراطي(السياسي)، بالأخذ بجمله من الآليات السياسية ومنها: العمل على ترسيخ الديموقراطيه (كقيمه وممارسه )، وإقرار الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والحوار بين مكونات الشعب المختلفة، من اجل التوافق على ما هو مشترك من ثوابت الوطن، والجمع بين معياري الاغلبيه والتوافق (الديموقراطيه التوافقية )، وذلك بالتوافق على صيغه للحكم تجمع بين حكم الاغلبيه (البرلمانية)،وإقرار دور فاعل لكافه مكونات المجتمع : الاجتماعية والدينية والعرقية والوظيفية... وحفظ حقوق هذه المكونات على المستوى الدستوري ، و تفعيل مؤسسات المجتمع المدني...
مجال العلاقة بين الدين والدولة:(مدنيه السلطة ودينيه التشريع "مصدره الاساسى" ) : كما يقوم هذا الخيار على تجاوز الاستقطاب بين الثيوقراطيه(الدولة الديني بالمفهوم الغربي) والعلمانية،إلى التوافق على مدنيه السلطة ودينيه التشريع ، ففيما يتعلق بمدنيه السلطة نجد ان المنظور السياسي الاسلامى لا يتناقض مع الدلالة العامة - المشتركة لمصطلح الدولة المدنية التي تسند السلطة للشعب، والتي يكون الحاكم فيها نائب عنه ، لا تنفرد بها دونه كمحصله لانفراده بالسلطة الروحية، لأنه استند كل من السلطة السياسية (التي عبر عنها القران الكريم بمصطلح الأمر )، والسلطة الدينية (والتي عبر عنها القران بمصطلح الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) إلى الجماعة بموجب عموم الاستخلاف، قال تعالى(وأمرهم شورى بينهم)، وقال تعالى (كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) ولان الحاكم وكيل عن الجماعة ، له حق تعينها ومراقبتها وعزلها ، يقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين ) (الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 7 ).أما فيما يتعلق بدينيه التشريع فان المقصود بالتشريع هنا مصدره الاساسى، وذلك بأن تكون أصول الشريعة (التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة)،هي المصدر الاساسى للتشريع،على أن تكون فروعها(التي مصدرها النصوص الظنية الورود والدلالة) احد مصادر التشريع ، فتكون نقطه بداية للاجتهاد التشريعي وليست نقطه نهاية له ، بالاضافه إلى مصادر أخرى للتشريع كالعرف والإسهامات القانونية للمجتمعات المعاصرة ،بشرط عدم تعارضهما مع أصول الدين، وهذا التوافق على مدنيه السلطة ودينيه التشريع " اومصدره الاساسى" يتفق مع الحل الإسلامي الصحيح ، لقضية العلاقة بين الدين والدولة،والذي يجعل العلاقة بينهما علاقة ارتباط (وليست علاقة خلط كما في الثيوقراطيه) لان السلطة في الإسلام مقيده بجمله من القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها، وعلاقة تمييز(وليست علاقة فصل كما في العلمانية)، لان الإسلام ميز بين التشريع كوضع الهي ثابت ، والاجتهاد ككسب بشرى متغير.
المجال الاقتصادي (التقدم الاقتصادي): كما يقوم هذا الخيار - في المجال الاقتصادي - على الأخذ بجمله من السياسات الاقتصادية التي تسهم في تجاوز تخلف النمو الاقتصادي ، و تحقيق التقدم الاقتصادي ومنها: التأكيد على دور الدولة في الاقتصاد ، مع العمل على إصلاح القطاع العام،ودعم السلع الضرورية والاستراتيجيه، ووضع ضوابط للسوق، وتوجيه القطاع الخاص والاستثمار الاجنبى نحو المجالات الانتاجيه التي تحقق الفائدة للمجتمع، وليس المجالات الاستهلاكية على حساب المجتمع، وتفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة كالجمعيات التعاونية والنقابات، وتجاوز موقفي القبول المطلق أو الرفض المطلق للخصخصة ، إلى الموقف النقدي منها قائم على: عدم خصخصة المؤسسات الإستراتيجية، وضمان ديمقراطية خصخصة المؤسسات الأخرى بالرجوع إلي الشعب ورقابه الدولة ، والعمل على اعتبار أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو احد الغايات الاساسيه للنشاط الاقتصادي للدولة، وتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي ، وعدالة توزيع نائج هذا النمو الاقتصادي....
المجال القانوني(المقياس القانوني للاستقرار) : كما يقوم هذا الخيار – فى المجال القانوني- على الحفاظ على الاستقرار طبقا للمقياس القانوني،اى اتفاق علاقات الناس مع القانون .
مجال مكافحة الفساد: كما يقوم هذا الخيار- في مجال مكافحه الفساد - على وضع آليات وقوانين لمكافحه الفساد مثل : وضع ضوابط للمنافسة بين القطاعين العام والخاص كدعم القطاع العام ، وتفعيل الرقابة فيه ،وتحفيز العاملين به ، وان يكون لكل قطاع مجالات محدده مقصورة عليه وحده . و تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين اعتمادا على مبدأ الكفائه وليس الولاء، و إصدار قوانين صارمة لمكافحة الفساد وتطبيق مبدأ من أين لك هذا...
مجال حل مشكله التهميش : كما يقوم هذا الخيار- في مجال حل مشكله التهميش- على الإقرار بمشكله التهميش باعتبار أنها مشكله ذات أبعاد متعددة " تاريخيه ، اقتصاديه ، سياسيه، عرقيه..." ، وليست ذات بعد واحد، وإنها مشكله عامه وليست مشكله خاصة، وأنها محصله تراكم تاريخي طويل، وبالتالي فان حلها على المستوى العملي يكون بالعمل المشترك والتدريجي "بالانتقال من ما هو كائن ،إلى ما هو الممكن، إلى ما ينبغي أن يكون",أما حلها على المستوى الفكري فيكون من خلال رفض مذاهب الوحدة المطلقة ، وتبنى مذهب العلاقة الجدلية بين الوحدة والتعدد في مجالات الهوية،المجال السياسي، الاقتصادي،القانوني،الثقافي....
مجال العلاقة بين دولتي السودان (الانفصال السياسي):كما يقوم هذا الخيار – في مجال العلاقة بين دولتي السودان- على ضمان عدم التراجع خطوات أخرى للوراء بمزيد من التفتيت ، وذلك عبر التوافق بين النخب السياسية السودانية في الشمال والجنوب ، على جمله من القواعد والقوانين والاتفاقيات..القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية...التي تتيح للروابط الموضوعية (الجغرافية،التاريخية،الاجتماعية،الحضارية...)،التي ستظل تشد أجزاء الوطن الواحد رغم الانفصال السياسي، أن تعبر عن ذاتها بأقصى درجه ممكنه في ظل هذا الانفصال السياسي، و تقلل من مقدره الحدود السياسية على تعطيلها، والعمل على حل الخلافات عبر التفاوض، والتوافق على تحقيق الاستقرار في دولتي السودان، والعمل على اتخاذ كل الخطوات – الممكنة - للأمام باتجاه الوحدة .
الإصلاح: هذا الخيار يقوم على- في مجال التغيير- على إعطاء الاولويه للإصلاح كأسلوب للتغيير يتصف بالسلمية والتدرج ، مع الإقرار بأن هذه الاولويه مقصورة على حاله عدم اكتمال توافر شروط الثورة "الذاتية والموضوعية"، كما أن الخيار يدعو إلى تجاوز الرؤية الجزئية للعلاقة بين الأبعاد المتعددة للتغيير، والقائمة على التركيز على بعد معين للتغيير، وتجاهل أبعاده الأخرى، والأخذ بالرؤية الشاملة للعلاقة بين الإبعاد المتعددة للتغير، والتي تجعل العلاقة بين هذه الأبعاد المتعددة ، علاقة تحديد وتكامل وليست علاقة إلغاء وتناقض ، فتجمع هذه الرؤية بين التغيير الادارى كنمط تغيير ذاتي يتصل بالأشخاص، والتغيير السياسي كنمط تغيير موضوعي يتصل بالنظم، والتغيير الحضاري كنمط تغيير يجمع بين الذاتي والموضوعي ، ويتصل بالبنية السياسية/الاجتماعية للمجتمع (التي تتضمن أنماط التفكير و النظم الاجتماعية) .
-للاطلاع على مقالات أخرى للدكتور صبري محمد خليل يمكن زيارة العنوان
(http://drsabrikhalil.wordpress.com).
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.