الوقت الذي انعقد فيه المؤتمرالاقتصادي اتسم من ناحية بالحروبات التي تدور في اطرافه والمواجهات المسلحة مع بعض فصائل هوامشه مما يعني تزايد الانفاق الامني والعسكري ,وفي الوقت نفسه فان تضخم جهاز الدولة السيادي والاداري والولائي يعني تخصيص الاموال الطائلة للانفاق عليه .والانفاق المتنامي والمتزايد هذا والذي لاتقابله اي موارد متجددة ادي من ناحية الي حدوث ازمة اقتصادية وانهيار مالي وانعكس ذلك في تزايد معدلات التضخم وتدني قيمة الجنيه وفي تدهور الحالة المعيشية وتفشي الفقر.غير ذلك فان وضع السودان الاقتصادي يعاني اصلا من مديونية خارجية متزايدة من جراء ان كل المشاريع التي انشئت اعتمدت علي القروض ومن الشح في تدفق الموارد الاجنبية كنتيجة للسياسة الخارجية المختلة . واخيرا فان الوضع الاقتصادي المعتل بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وانهيار البنيات الاساسية وتدني الانتاج والانتاجية ازداد سوءا بسبب السياسات الاقتصادية الارتجالية وغير المدروسة واخرها قرارات رفع الدعم ورفع قيمة الدولار الجمركي وتخفيض قيمة العملة الوطنية وزيادات الرسوم والضرائب. **** عندما تحدق باي بلد نكبة او ازمة تحل الحكومات نفسها وتدعو الي تكوين حكومة وحدةوطنية وجمع ورص الشعب حولها لان ذلك هو السبيل الوحيد للتغلب علي الازمة وتجاوز المحنة .الا ان حكامنا الذين يعتقدون في دخيلة نفسهم انهم قد اوتوا الحكمة ينادون الناس في غدهم لتمرير ما بيتوهوا في ليلهم من امر ويسمون هذا شوري.حدث هذا في كل الملتقيات والمؤتمرات بدءا من ما يسمي بمؤتمرات الحوار الوطني ومنتديات حل مشاكل كل من الجنوب ودارفور واخيرا ملتقي افاق ومستقبل الاقتصاد السوداني .والدليل علي ذلك ان الحكومة والتي تقوم بتنظيم هذا الملتقي كانت قد قامت سلفا باعلان وتطبيق ما تراه وما تريده من سياسات وقرارات واستكثرت علي مجلسها الوطني حتي اجر المناقشة وتمرير ما قررته بليل.وبالرغم من اتفاق الكل والحكومة قبل المعارضة بصعوبة المعالجة ومرارة الدواء مما اضطرت معه الحكومة لان تدعو للتداول حول الاوضاع الاقتصادية واستنباط الحلول الا انها وفي الوقت نفسه قامت باستخدام العنف المفرط والي درجة استخدام الرصاص الحي عندما خرجت اعداد هائلة من الجماهير الي الشوارع لتعبر عن رايها الرافض لتلك القرارات . *** وكما حدث الخلاف بين كل من الشعب وحكومته حول الطريقة الملائمة في ابداء الراي حول ما تقرر وطبق ويصعب ابتلاعه , اختلفت ايضا النخبة حول المدخل السليم لتصحيح اوضاع السودان المأزومة .هذا وفي الوقت الذي يعتقد فيه بعض اعوان الحكم حصر المسالة في جانبها الاقتصادي وراي فريق اخر منهم ان للمسالة جوانب سياسية والي درجة تقديم مذكرة ووجدوا بسببها انفسهم خارج مسرح الحكم يعلم الجميع حكام ومعارضة علم اليقين ان الحل في الحل وان التغيير في التغيير .والمشكلة تكمن في ان الحكام يرفضون وسيقاومون اي تغيير وان المعارضة مترددة وعاجزة.واذا ما سلمنا بان المشكلة هي اقتصادية او انها سياسية تكمن في فشل النظام في ادارة الدولة فان المطلوب في كلا الحالتين وحتي يتحقق الاصلاح فعلا هوحل وزارة المالية والاقتصاد القومي وتسريح طاقمها خاصة وانه قد وضح ان لا ولاية للوزارة علي المال العام وضبط استخدامه ولا عن سياسات الاقتصاد و كيفية ادارته وبدلا عنها انشاء جهاز جديد يتم التعيين فيه علي اساس الكفاءة والمنافسة كما وان هناك ضرورة ملحة لاستبدال الكادرالاقتصادي القديم باخر وطني او حتي اجنبي وذلك لفشلهم وعجزهم ولانهم طولوا كمان.ومن ناحية اخري مطلوب ايضا وعلي وجه السرعة قراءة الفاتحة علي المرحومة الاستراتيجية القومية الشاملة وجهازها لانه قد ثبت بالبرهان والدليل القاطع انه وبوجود الاستراتيجية انشطر القطر وان البلد ينزف في اطرافه وان السودان قد اصابه مس من الجن وبدلا من السير الي الامام امسي يمشي وبخطوات سريعة الي الوراء.واليكم الحيثيات ................. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ( 1 ) قال رئيس الجمهورية في خطابه في الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الثاني المنعقد بقاعة الصداقة في23/11/2013 إن اقتصاد البلاد يصدر من مشكاة متقدة بنور الإسلام ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويتجاوز نزاعات الأنانية والذاتية ويميِّز بين حق الله وحق المجتمع وحق الفرد، وتضبطه أخلاقيات تمنع أكل أموال الناس بالباطل أو كل ما من شأنه أن يمحق الأموال ويهدم الاقتصاد. ) http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-123106.htm (2) أقر السيد نائب رئيس الجمهورية بأن الموازنة العامة لا تعبر عن الأداء الكلي الفعلي وأن ما يرد فيها جزء يسير من الوضع المالي للوحدات الحكومية الاتحاية ولا يتضمن إيرادات ومصروفات المؤسسات والشركات والهيئات المستقلة والولايات ومؤسسات التعليم العالي بسبب وضع ميزانياتها بواسطة مجالس إداراتها وعدم إيرادها في الموازنة التي تقدمها وزارة المالية.وبرر ذلك بقوله "هناك مؤسسات ووحدات وعدد من الولايات رغم أنها مستقلة ولا نريد أن نتدخل في سلطاتها لكن لا ندري تفاصيل هذه الجهات, ولا ندري كم هي إيراداتها ومصروفاتها, لكن نريد معرفة حجم الموارد والحراك الاقتصادي الكلي للبلاد.واعترف الدكتور الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية، والذي ذكر فيه أن الحالة الاقتصادية في السودان تجاوزت لغة الأرقام، وباتت تعتمد على رحمة المولى عزّ وجل. (3) اعترف المؤتمر الوطني بفشله في تنفيذ سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، التي تضمنها البرنامج الثلاثي بالسرعة المطلوبة، على الرغم من مضي عامين على بدء تطبيق البرنامج. من جهته قال رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، د.صابر محمد الحسن، خلال حديثه في الورشة التي نظمتها أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني، بقاعة المصارف- إنهم في العام الثالث من البرنامج الثلاثي، وما زالوا في بدايته، ولم تنفذ الإجراءات الاقتصادية بالسرعة المطلوبة، مبيناً أن الحكومة بدأت تطبيق البرنامج الثلاثي بإجراءات تقشفية، وأشار إلى أنه مع تأخر خطوات الإصلاح، لم يسارعوا باتخاذ الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، لمعالجة آثار الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وأضاف "أن الحكومة نفسها قصير. وقال امين الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني د.حسن أحمد طه ان الاجراءات الاقتصادية الاخيرة طالت المواطن لكنها لم تطل الحكومة . واقر بنمو متصاعد في الإنفاق الحكومي، خلال الفترة الماضية بحوالي 9 أضعاف، مشيراً إلى التحديات التي صاحبت إنفاذ البرنامج الثلاثي، وأجملها في عدم الاستقرار الأمني في مناطق إنتاج البترول، ما أعاق عمليات الاستكشاف والتوسع في الإنتاج، وما ترتب عليه من ازدياد في الإنفاق على الدفاع والأمن على حساب التنمية. (4) اكد الخبير الاقتصادي في المؤتمر الوطني د.الكندي يوسف ل"السوداني " فشل البرنامج الثلاثي الإسعافي لأنه لم ينبنِ على منهجية علمية وفروض واقعية مما أدى لعدم تحقيق الأهداف وقال زميله الخبير الاقتصادي د.عادل عبدالعزيز ل(السوداني) إن البرنامج الثلاثي الاسعافي واجه تحديات كثيرة أدت لعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه ومنها عدم قدرة الاقتصاد السوداني على جذب استثمارات بأحجام كبيرة تمكن من زيادة الإنتاج لتحقيق هدفي الاكتفاء الذاتي. (5) أقر رئيس السلطة الإقليمية لدارفور رئيس اللجنة العليا للملتقى الاقتصادي د. التجاني السيسي بأن رفع الدعم لوحده لن يحل ما يعانيه الاقتصاد من اختلال . وشدد السيسي على ضرورة أن تكون المعالجات للاقتصاد كلية وليست جزئية ، وطالب بضرورة مراجعة هياكل الحكم الفيدرالي بالبلاد ، وأضاف ( هناك الكثير من الاختلالات في أطر وهياكل الحكم الفيدرالي، هنالك إهدار للمال العام ونحتاج لإضفاء الشفافية).وكشف السيسي أن الحكومة تصدر ما قيمته 3 مليارات دولار وتستورد ما قيمته 8 مليارات دولار مما أدى لعجز في الميزان التجاري يقدر بحوالي 5 مليارات دولار فضلا عن عجز الموازنة الذي يفوق 7 مليارات جنيه . (6) وقال سعود البرير في الملتقي الاقتصادي لاتحاد الغرف الصناعية أمس إن مدير البنك المركزي أبلغه بأن البنوك تعاني من عدم توفر السيولة باستثناء 4 بنوك فقط ، مضيفاً (عندما اتصلت بها وجدت أن ثلاث منها تعاني ) واصفاً النظام المصرفي في البلاد بالضعيف متوقعاً إنهياره. *************************************************************** (8) في آخر تصريحاته قال وزيرالمالية أمام البرلمان ,إنه رغم الاجراءات القاسية الاخيرة فإن الوضع الاقتصادي ما زال مأزوما وان المزيد من رفع الدعم سوف يستمر وأن خواء الخزينة العامة سوف يستمر لمدة اطول وفصل في ذلك بالقول إن جالون البنزين قد يصل اربعين جنيها في نهاية عام الميزانية الجديدة 2014 وان الخزينة الآن محتاجة لملياري دولار (بنات حفرة). (9) ذكر نائب مدير بنك السودان المركزي بدر الدين محمود، أنه يقر بمسؤوليته الشخصية ومسؤولية الحكومة فيما وصل إليه الاقتصاد السوداني، وصعوبة معالجة أوضاعه الراهنة بدون مساعدات دولية. وصعوبة أوضاع الاقتصاد تستوجب ليس إقالتهم فقط كما قال, بل اعطائهم إجازة مدى الحياة. وأكد أن البنوك السودانية تعرضت لخسائر كبيرة في النقد الأجنبي، فضلاً عن فقدان عدد كبير من المواطنين لقيمة أصول ممتلكاتهم، وكشف عن ارتفاع في عرض النقود من(41) مليار جنيها إلى(58) مليار جنيها ونوه إلى هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية. (10) هدد الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بتصعيد مطالباته بصرف الحد الأدنى للأجور اعتباراً من شهر يناير وليس أكتوبر، وأكد رئيس الاتحاد "بروفسور إبراهيم غندور" أن وزير المالية أبلغهم بأنه سيتم صرف الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أكتوبر.وقال "غندور" إن وزير المالية يظن أنه يصرفها للعاملين من جيبه الخاص وأضاف (هنالك مسؤولون يلعبون بأمن البلد).وأشار إلى أن حقوق العمال خط أحمر، ملوحاً بصعود (44) ألف قيادي نقابي قال إن الأحزاب لا تمتلك هذا العدد من القيادات، وحذر من أن ذهاب قيادات العمال نحو الطريق الخاطئة للمطالبة بحقوقهم (سيغطسوا حجر البلد ) ======================================================== ***( الأخ الدكتور السيسي: إقتصاد السودان بخير رغم ما أصابه وإمكاناته بخير رغم ما أصابها وقدرته على التحمل والحمل بخير رغم ثقل الحمل ولكن المشكلة في السياسة وفي السياسيين وفي القرارات السياسية,وكان الأحرى أن يكون هناك مؤتمر أو لقاء أو ملتقى (سياسي). ولعل الجميع يتحاشون ذلك ويتكلمون بأسى مصطنع عن الموقف (الإقتصادي) المتردي. فكل قرار (إقتصادي) نرى أنه خاطئ هو نتيجة قرار (سياسي) أكبر منه في الخطأ.إن قرارا سياسيا واحدا بوقف (الحروب) والجلوس مع مواطنيننا وهم سودانيون – والوفاء بالوعود والإتفاقيات لمواطنيننا وهم سودانيون – وبناء الثقة بيننا وبين مواطنيننا وهم سودانيون – والتشاور معهم وهم سوادانيون: هذا القرار السياسي هو الحل دون ملتقى اقتصادي أو مؤتمر إقتصادي ندعو له بين حين وحين ونحن نستظل في ظل الفيل حينا ونطعن في ظله في كل حين) ..إبراهيم منعم منصور...ابو الخبراء الاقتصاديين . ***(وقد تابعت توصيات هذا المؤتمر واحدة واحدة فلم أجد فيها توصية اقتصادية جديدة أو مبتكرة أو غائبة حتى عن بال صناع القرار الاقتصادي في السودان، فكلها توصيات تم اجترارها وتكرارها في نصائح وصلت إلى الحكومة حتى من بعض مسؤوليها من الاقتصاديين ولكنها جميعا اصطدمت بالاستراتيجية السياسية التي خلفت هذا الواقع المأزوم وسدت كل السبل للتغيير والإصلاح.) .. محجوب محمد صالح...ِشيخ الصحفيين . د. حافظ قاسم [email protected]
