أستبق خبراء ومختصين اقتصاديين إنعقاد جلسات المؤتمر الاقتصادي الخاص بمناقشة الراهن والوضع الحالي للبلاد بعد مضي عامان على تنفيذ البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي، حيث تبقى عام واحد لنهاية البرنامج 2014م.ووصف الخبراء المؤتمر الاقتصادي الذي بدأت مداولاته صباح اليوم ومخرجاته بانها (تحصيل حاصل ) ووجهوا إنتقادات حادة للملتقي حيث قالوا ان انعقاده جاء بعد فوات الاوان ولا فائدة منه بعدما انحدر الاقتصاد لمستوى متدني لا يمكن معه المعالجة، مؤكدين حدوث انهيار وشيك للاقتصاد.بينما قال عدد من المواطنين في تعليقهم علي جلسات المؤتمر الاقتصادي بانها (كلام ساكت) ولن تخفف حالة الغلاء الكبيرة التي جنحت بالسوق واشعلت الاسعار بشكل مخيف طال كل شي. وبالنظر الي الاوضاع الاقتصادية التي يلامسها المواطنون بشكل يومي وهي خاصة بقفة الملاح نجد ارتفاع واضح وملحوظ في الاسعار بالسوق حيث تجاوز رطل الزيت مبلغ (6) جنيه وذات المبلغ الي كيلو السكر بالعاصمة في وقت بلغ فيه كيلو اللحم الضان (60) جنيه والعجالي حوالي (55) ويبيع بعض الجزارين اوزان جديدة للحوم تعرف بمسكول الجزار.او(الوزنة) وهي تباع بحوالي 8 جنيه وهي تزن أقل من ربع الكيلو وصارت هذه الوزنة عبارة عن معدل شراء اللحوم للبسطاء ومنزلنا احد تلك المنازل التي توفر إحتياجاتها اليومية عن طريق (الوزنة) وقد ذهبت اليوم وقبله مراراً واشتريت هذه الوزنة من الجزارين وهناك الكثير من الأسر في بلادنا توفر احتياجاتها المعيشية عن طريق مسكول الجزار هذا الواقع فرضه علينا تسلط قوم (أهل الانقاذ) الذين لا يرحمون ولا يجعلون رحمة الله تزل علي العباد.بينما تتفاوت قيمة هذه الاسعار من ولاية الي ولاية ومن مدينة الي أخري.وعندما سألت أحدي بائعي الخضروات عن سعر كيلو الطماطم قال لي انه يبيع الكيلو بمبلغ (15) جنيه ومبلغ (8) لكيلو البطاطس بينما يباع كيلو البامبي بمبلغ (6) جنيه ومبلغ (12) جنيه لكيلو البامية في وقت بلغ فيه سعر ربع البصل (42) جنيه وكيلو العدس يبلغ (16) جنيها.ويبلغ سعر ربع الفول المصرى (80) جنيه. وكانت دراسة قدمت في ورشة (دور الصناعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ) في فبراير الماضي قد أكدت توقف أكثر من (65%) من المصانع الصغيرة عن العمل. وقالت ان (430) من الورش التي تعمل في مجال صناعة الجلود توقفت عن العمل نهائياً ولم يتبقى سوى (30) ورشة تعمل بامكانات بسيطة. ويقول مراقبون وخبراء ان الصناعة بالبلاد تواجه بحزمة من التحديات مثلوا لها بالرسوم والجبايات الباهظة التي تفرضها الحكومة وتدني البنيات الأساسية وعدم توفر التمويل اللازم وافتقار قطاع الصناعة للقوانين والوائح المنظمة إلى جانب عدم توفر برامج التدريب والتأهيل،وذكروا ان أكثر المصانع التي تضررت هي التي تعمل في قطاعات الحياكة والغزل والنسيج - الملابس - المشاغل المنزلية -أعمال التريكو -صناعة الجلود -المنتجات الجلدية وفي مقال له بعنوان (الملتقي الاقتصادي الثاني هل من حاجة) قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق ابراهيم منعم منصوران مشكلة البلاد أساسها السياسة والسياسيين وعدم الايفاء بالوعود والعهود من السياسيين (تم رصد 32 اتفاقا ولم يتم الوفاء بها – منها 8 مع حزب الأمة) وتابع كاتب المقال لا نسأل عن حال إتفاقية الدوحة وإهتزازها لول الوجود القطري و كلا الأمرين سياسة وليست أقتصاد. وذكر ان القرارات السياسية الخاطئة في المحتوى وفي التوقيت وفي إستقبال ذوي المطالب المشروعة والمعقولة تقود وقد قادت بالفعل إلى أن تصير المطالب إحتجاجات ثم تتطور إلى نزاعات ثم مواجهات ثم إشتباكات مسلحة: ثم يحمل (الإقتصاد) العبء وبتراكم الأعباء يصبح الأمر (مشكلة إقتصادية). وذكرإن قرارا سياسيا واحدا بوقف (الحروب) والجلوس مع مواطنيننا وهم سودانيون – والوفاء بالوعود والإتفاقيات لمواطنيننا وهم سودانيون – وبناء الثقة بيننا وبين مواطنيننا وهم سودانيون – والتشاور معهم وهم سوادانيون: هذا القرار السياسي هو الحل دون ملتقى أقتصادي أو مؤتمر إقتصادي ندعو له بين حين وحين ونحن نستظل في ظل الفيل حينا ونطعن في ظله في كل حين. وحدد الخبير الاقتصادي المشكلة بانها في السياسة وفي السياسيين وفي القرارات السياسية وقال (كان الأحرى أن يكون هناك مؤتمر أو لقاء أو ملتقى (سياسي) ومضي المحلل السياسي والكاتب الصحفي خالد التجاني النور في ذات الاتجاه الذي ذهب اليه محدثنا السابق وقال التجاني في مقال له بعنوان (عفواً الحل ليس في المؤتمر الاقتصادي) ان المؤتمر الاقتصادي لن يقدم حلاً للمأزق المالي الذي يواجه السلطة التنفيذية كما أنه لن يسعف في علاج الأزمة الشاملة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.وانه لن يتمكن من مخاطبة جذور المشكلة والأسباب الحقيقية التي قادت إلى هذا الوضع.ومضي التجاني في مقاله بالقول انه (بين يدي الطبقة الحاكمة العشرات إن لم نبالغ ونزعم أنها المئات من النصائح والوصفات الناجعة التي خرجت بها ما لا يُحصى من المؤتمرات والملتقيات التي عقدت على مدار السنوات الماضية, ومثلها ما سطرته مقالات الخبراء والمختصين مما نشرته الصحافة السودانية, ويمكن القول أن هناك حالة تخمة من كثرة الحلول الممكنة المطروحة التي لم تغادر من متردم, وهي نصائح عصارة خبرات ثرة بذلها حريصون على مصالح البلاد العليا. الانتقادات لفشل الحلول الاقتصادية لم تكن حكراً علي المعارضين للحكومة فقط بل كانت من داخلها وهذا ما نتابعه في حديث رئيس القطاع السياسي بالحزب الدكتور صابر محمد الحسن قد قال في ورشة عمل لبحث مشكلات الاقتصاد السوداني التي نظمتها أمانة المراة بالمؤتمر الوطني حيث قال أنهم في العام الثالث من البرنامج الثلاثي ومازالوا في بدايته ولم تنفذ الاجراءات الاقتصادية بالسرعة المطلوبة.وذكر ان الحكومة قد تأخرت في تنفيذ ما يليها من خطوات الإصلاح على الرغم من أن البرنامج المحدد بثلاث سنوات يشارف عامه الأخير, وأضاف أن الحكومة لا تزال في بداية تطبيق ما يليها من التزامات إصلاحية مع أنها بدأت في تنفيذه قبل عامين ولكنها لم تستطع المواصلة في تنفيذ تعهداتها, وقال إن الخطأ الذي ارتكبته الحكومة هو أن "نفسها قصير تُعد برنامجاً جيداً لكن ما ان تبدأ في التنفيذ الفعلي حتى تتوقف عن المواصلة" وزاد :الغريب أننا نبدأ التنفيذ بالإجراءات القاسية والصعبة, وفي المرتين السابقتين بدأنا بتعديل سعر الصرف وتخفيض دعم الوقود, ولكن بعدها توقفنا ولم نستمر في الإصلاح رغم أن الإجراءات الأخرى المطلوبة ليس لها آثار سالبة على المواطنين كما في رفع الدعم عن الوقود. وقال صابر أن الإجراءات والمعالجات الاقتصادية التي كان آخرها رفع الدعم قد طالت المواطن ولم تطل الحكومة. الاقرار بفشل سياسات الحكومة يمكن قراءتها ايضا في إعترف الدكتور حسن أحمد طه, أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني ووزير الدولة بالمالية سابقاً حيث قال ان أزمة الاقتصاد الوطني تعود إلى اختلالات هيكيلية, إضافة إلى صدمات اقتصادية ثلاث لخصها باقتسام موارد النفط مع الجنوب إبان الفترة الانتقالية, وتوابع الأزمة المالية العالمية, وانفصال الجنوب وفقدان غالب العائدات النفطية, مشيراً إلى تضاعف الإنفاق الحكومي تسع مرات لذلك تزايد عجز الموازنة عاماً بعد عام.وفي ذات السياق وجّه الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد انتقادات لاذاعة للدولة فيما يخص السياسات الاقتصادية، واصفاً المؤتمر الاقتصادي الذي بدأت جلساته اليوم بقاعة الصداقة بأنه(جس بعد الذبح) وقال السيد في ندوة الاقتصاد السوداني الواقع وآفاق المستقبل والتي نظمها اتحاد الغرف الصناعية الاوضاع بالبلاد قال ان (الدولة لم تستفد من الفرصة التي اتيحت لها إبان توفر الموارد المالية قبل الانفصال والآن لجأت لسياسات غير مجدية تضرر منها القطاع الخاص الذي اختنق بفعل القررات الاقتصادية الأخيرة والتي صاحبتها زيادة في الضرائب والجمارك في الوقت الذي لم تخفض فيه الحكومة من الانفاق العام خاصة وسط الدستوريين، وأضاف هذا(عبس وتبزير وسفه)، وقال السودان كان من المفترض أن يكون قاعدة صناعية كبرى بالمنطقة إلا أن الصناعة تراجعت، مشيراً الى أن قانون الاستثمار غير ثابت ويفتقد للمصداقية، وردد( يعني بالواضح الحكومة بتغش الناس وتروج لأشياء غير حقيقة في الاستثمار) وفي ذات السياق أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير أن الاجراءات الاقتصادية الأخيرة لم تكن بقصد الاصلاح الاقتصادي، بل لزيادة الايرادات، وأضاف لم يكن هنالك داعٍ لفرض رسوم ضريبية وجمركية جديدة بعد أن حققت المؤسستين أكثر من 145% من الربط المقرر، وقال المشكلة الرئيسة للاقتصاد السوداني هي قلة الموارد في الموازنة بجانب تزايد الانفاق العام للدولة والذي ارتفع بنسبة 60% ، مشيراً الى أن عدم وجود حلول واقعية سيفاقم من المشكلة.وأشار البرير الى أن معظم البنوك السودانية تعاني من أزمة سيولة في ظل انهيار العملة الوطنية لافتاً الى أن البنك المركزي رفع من الاحتياطي النقدي الى 18% مما يعني أن هنالك أموالاً كثيرة غير مستغلة يمكن أن تحرك الاقتصاد الكلي. وتخوف البريرمن إنهيار القطاع المصرفي وكان البرير قد قال في الملتقي الاقتصادي لاتحاد الغرف الصناعية إن مدير البنك المركزي أبلغه بأن البنوك تعاني من عدم توفر السيولة باستثناء 4 بنوك فقط وتابع عندما (اتصلت بها وجدت أن ثلاث منها تعاني) وفي الاثناء انتقد مدير إدارة التنسيق والعون الخارجي بوزارة التعاون الدولي سابقاً والخبير الاقتصادي أحمد مالك قيام المؤتمر الاقتصادي قائلاً: نحن فترنا من الكلام والمؤتمر غير مجدي لأن السودان ببساطة يطبق املاءات صندوق النقد الدولي والاجراءات الأخيرة جزء من تلك الروشتة التي قدّمها الصندوق وحقيقة كل الاجراءات السابقة باعتراف القطاع الخاص ( الغرف الصناعية والتجارية) بأنها مدمرة للاقتصاد وإذا أصرت الحكومة علي المضي قدماً في تطبيق إصلاح جديد ستكون نهاية السودان، كاشفاً عن طعن في المحكمة الدستورية حول قانونية قرار رفع الدعم عن المحروقات باعتباره لم يمر بمجلس الوزراء والبرلمان. وفي حديثه لبرنامج مؤتمر اذاعي أمس الجمعة قال الدكتور التجانى السيسى رئيس اللجنة العليا للمتلقى الاقتصادى أن الاقتصاد الوطنى يمر بمرحلة حرجة متأثرا بداية بفقدانه لجزء كبير من عائدات البترول بعد انفصال جنوب السودان أضافة الى تحديات ومتغيرات سياسية داخلية وعالمية استدعت عقد ملتقى اقتصادى فى محاولة لاقالة عثرة الاقتصاد ومعالجة الكثير من القضايا التى تمثل تحديات كبيرة له.وأستعرض الاختلالات التى تعرض لها الاقتصاد السودانى أنه بعد انفصال جنوب السودان تعرض الاقتصاد السودانى الى هزات كبيرة بسبب فقدان عائدات النفط التى بلغت 70% من الإيرادات العامة للدولة واصبح واضحا ان هناك اختلالات كثيرة يواجهها هذا الاقتصاد وكان على الدولة التحرك لمواجهة هذا الامر فكان هناك البرنامج الثلاثى 2012-2014م والذي تبقى منه عام واحد.وقال ان هناك خللا كبيرا فى الميزان التجارى بين ما نصدر و قيمته 3 مليار دولار و بين ما نستورد وقيمته 8 مليار دولار. مضيفا بان هناك عجزا كبيرا فى الموازنة العامة وسط هوة كبيرة بين الايرادات العامة التى تبلغ (21مليار) جنيه والمصروفات التي تبلغ (28 مليار) جنيه اضافة الى تذبذب سعر صرف الجنيه السودانى حيث هناك فارق بين السعر الرسمى والسعر الموازى..واقع الاوضاع الاقتصادية لم يكتفي بذلك فقط حيث هدد اتحاد وكلاء وموزعي الغاز بولاية الخرطوم بالتوقف عن تعبئة الأسطوانات وتداولها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في التزام الجهات المختصة بأتخاذ تدابير لاصدار تسعيرة محزية للوكلاء لتوفير الغاز وجعله ميسوراً للمواطنين بدلاً عن بيعه في الميادين، وأكد الاتحاد في بيان له نشر مؤخراً تعرض الوكلاء لمزيد من المضايقات وذلك بتعديل «عقود» الوكلاء بشروط وصفوها بالتعسفية من طرف الشركات لتوفير الحماية لها وتعريض الوكلاء للمحاسبة والعقوبات مؤكدين تحملهم للتكلفة لتوفير الغاز للمواطنين وذلك بشراء الأسطوانات وسداد الإيجارات والمرتبات والرسوم المختلفة وذكر البيان أن الوزارة المختصة ظلت منذ فترة طويلة تصدر اسعار غير مجزية للوكلاء وتحديد سعر بيع الغاز بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة برفع الدعم بمبلغ «25» جنيه للأسطوانة للمستهلك علماً بأنه يسلم حسب البيان للمحل بمبلغ «24» جنيهاً وقال الاتحاد كيف نبيع الأسطوانة ب «25» جنيه ونحن نستلمها ب «24» جنيه.وعالميا قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ان السودان تراجع إلى المرتبة الرابعة بين الدول المتلقية للمؤن مقارنة بالأعوام السابقة وكشف عن مواجهة بعض المناطق لفجوة غذائية.وأعلن البرنامج عن تخصيص 50 مليون دولار من جملة 400 مليون دولار، لسد احتياجات المناطق المتأثرة بالسودان، وتوزيعها للنازحين في العام 2014م.وكان منتدى سياسات الامن الغذائي في السودان قد كشف عن تزايد وفيات الاطفال بسبب سوء التغذية الى 83 حالة بين كل 1000 طفل، وان ثلث اطفال السودان تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، واكد المنتدى ان حوالى 13 مليون سوداني يعانون من نقص الغذاء (واحد من كل ثلاثة سودانيين)وقال وزير الصحة بحر ادريس ابوقردة في منتدى سياسات الامن الغذائي بالسودان بمجلس الوزراء ان المسح اثبت ان كل ولايات السودان تعاني نقصاً في الغذاء وان نسبة سوء التغذية بلغت 15%، كما ان 99% من النساء يعانين من فقر الدم (الانيميا) جراء نقص نسبة الحديد مع تزايد حالات العمى الليلي وتزايد امراض الغدة الدرقية بنسبة 22% بسبب نقص اليود، واوضح المنتدى ان ولايات البحر الاحمر، النيل الابيض، شمال كردفان، وشمال دارفور تعاني شرائح المجتمع فيها من سوء التغذية بنسبة 40 44 % وحوالي 30% في جنوب دارفور وكسلا والخرطوم وسنار وجنوب كردفان.من المحرر..نتفق مع حديث الخبير الاقتصادي ابراهيم منعم منصور بان الحل سياسي لان الواقع يقول بان المؤتمر ومخرجاته لن تأتي بالجديد لاصلاح الاقتصاد المنهار.
