تشابهت الأنظمة الحاكمة التي تعاقبت في حكم السودان وربيبتها النخبة النيلية بقدسية القبلية والطائفية بلا مؤسسية وأختزلت عطاءها لموالاة التوالي الحزبية محدثة الاختلال التنموي بين المركز والأطراف ومارست نظرية الإسقاط النوعي لكوادر الهامش عبر برنامجها التمكيني مما تسبب في الغبن السياسي والحقد الإجتماعي الجهوي فأوجد الهامش حركات التمرد والعصيان وأمراء حرب بمطالب قسمة الثروة والسلطة وفرضية العدالة الإجتماعية والذاتية. ونؤكد مجدداً أن الحلول المتكاملة والشاملة للطروحات السياسية والإقتصادية للقضية الوطنية السودانية على دولة الهوية الجامعة بنظام حكم ديمقراطي مدني لا مركزي، فيدرالي بنهج تربوي ثقافي وسلوكي نبيل بالمضامين الحضارية والأسس الإنسانية لحياة كريمة. وإذا تمعنا في إصرار المركز لتولي شؤون الخلق فارضاً سيطرته الأحادية لحكم الشعوب بالخدعة الدينية، فالقضية السودانية في دارفور مليئة بثنائية المواثيق التي تشهد بعدم الإحترام نسبة لتعارضها مع برنامج النخبة النيلية لإبقاء شعوب دارفور تحت الإستعمار والإستغلال الداخلي. وفي ظلّ رفض نظام الاخوان الحوار السوداني -السوداني بين المثقفين والمفكرين والأحزاب المعارضة وحملة السلاح السودانية على قاعدة فكرية ثقافية تعزز ثقة المشاركة والعطاء بين جميع الأطراف عبر الحل السلمي للتحول الديمقراطي يستصعب إنتشال الشعوب مستلبة الإرادة والحرية، بل تظل تتلهى بتعدد التقسيم الولائي الإثني لإضعاف القبائلية ووأد التماسك الوجودي ليظل الحال على ما هو عليه. وحيث يبدأ تحقيق السلام بوجود إرادة قومية للوقف الفوري لإطلاق النار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فإنه محتاج لاستراتيجية عملية صادقة وبرامج موضوعية شاملة في ظل السلم والأمن والتدامج الإجتماعي القبائلي لطي صحائف مرارت الإحتراب والسمو فوق الدونية بإرادة الشعوب لا بإذلالها بالإستهبال السياسي واستقطاب الانتهازية أو أمنياً بقوة السلاح ولو أدى للإبادة الجماعية. فبينما ينصب تركيز تحالف الغرب على تحقيق الدور الرسالي لتحقيق طفرة تصالحية إجتماعية ريفية، ثقافية قبلية تستعيد التوازن السياسي والإقتصادي والإجتماعي بإقرار مبدأ حقوق المواطنة العدلية تنشط معاداة النخبة وتعتبرها عملية جمع القطبين لإستحالة قبولها أو التنازل عن العنجهية السياسية الإقتصادية للكف عن هضم حقوق الهامش. ولادراكنا أن المصداقية والعدل يفضيان الى التسامح وإعادة التوازن الإجتماعي والوجودي باسترداد الحقوق والحرية والإرادة فأبت الطغمة الحاكمة بامتياز الاستعلاء الثقافي واصفة لها بالإثنية والجهوية بل سعت لتحجيم وتصغير أي حوار مدني محلي بالشأن الدارفوري بإعتباره يسلب شرعية استخدام القوة التي تسكت الشعوب -ويا دار ما دخلك شر بمبدأ السلامة وتطبيق الاستباقية الأمنية وباستقطاب الطفيلية من الانتهازيين وبرلماني الذاتية والشرذمة الأمنية. بتحقيق التعايش السلمي وقبول الآخر المختلف تسلم البلاد من ويلات الفرقة والاحتراب ومن الصعوبة انجاز هذا الانسجام بغير إزالة حكومة الشر التي تسعى لملء شاغر أخوان الكيزان بالنخبة المستعربة بادعاء السعى لإنقاذ البلاد وتجنيب العباد اراقة المزيد من الدماء ولما تراه الحكومة في أحزاب النخبة النيلية تغيير النظام السلمي مع إبقاء هوة الفارق الإجتماعي وعدم المساءلة أو نبش ملفات الحقوق العدلية. ويظل التحدي في إحداث تقارب حقيقي بإرادة العمل الجمعي للمثقفين والمفكرين وأحزاب التجمع المعارضة وحملة السلاح السودانية الموصوفة بالإثنية لمخرج سوي للأزمة وتوحيد المعارضة وتفهم المخاوف المشتركة من الجمع بين السلمية الحزبية والثورية المسلحة في إنتفاضة جماهيرية محروسة بالبندقية وإشراك الجميع في إدارة الفترة الانتقالية. المهندس/ علي سليمان البرجو عد الفرسان/ نيالا [email protected]
