الأنظمة العسكرية الديكتاتورية التي حكمت السودان وربيبتها النخبة النيلية عاشقة المركزية هي التي كبلت الأنشطة الحزبية عند محطة القبلية والطائفية بلا مؤسسية وأختزلت عطائها لموالاة التوالي الحزبية ومحاصصة المحاسيب فأحدثت الاختلال التنموي بين المركز والأطراف ومارست نظرية الإسقاط النوعي لكوادر الهامش عبر برنامجها التمكيني مما تسبب في الغبن السياسي والحقد الإجتماعي الجهوي مما أرغم الهامش لخلق حركات التمرد والعصيان بمطالب قسمة الثروة والسلطة وفرضية العدالة الإجتماعية والمساءلة والمحاسبة الناجزة لاسترداد المال العام المنهوب والحقوق العدلية التي هزت أركان عصابة المؤتمر الوطني فأصبحت متوجسة ومرتعبة حتى من المعالجات السياسية السلمية للتحول الديمقراطي المطروح من الأمة والمعارضة. تلتقي الحلول المتكاملة والشاملة للطروحات السياسية والإقتصادية للقضية الوطنية السودانية على دولة الهوية الجامعة بنظام حكم ديمقراطي مدني لا مركزي، فيدرالي بنهج تربوي ثقافي وسلوكي نبيل لحياة كريمة، في ظلّ الحوار السوداني -السوداني بين المثقفين والمفكرين والأحزاب المعارضة وحملة السلاح السودانية على قاعدة فكرية ثقافية تعزز ثقة المشاركة والعطاء بين جميع الأطراف عبر الحل السلمي للتحول الديمقراطي. وحيث يبدأ تحقيق السلام بالوقف الفوري لإطلاق النار في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وعدم التعرض للمواطنيين للإعتقالات السياسية وكفالة الحريات العامة والحقوق الأساسية ومعالجة تبعات الحرب وإقرار مبدأ حقوق المواطنة العدلية بتحقيق التعايش السلمي وقبول الآخر المختلف. ومن الصعوبة تحقيق هذا الانسجام بغير إزالة الإنقاذ المتسبب في حالات العداء المتجذّر بين بعض المكوّنات القبلية التي ركبت موجة الاستقطاب السياسي والتسلح من بوابة المظالم. وعملياً فشل أئمة النفاق الديني والطغيان السياسي الإنقاذ في دهنسة الانتماء العروبي لدولة السودان، كما لحقت بها قرينتها الأفريقانية من الحركات المتمردة في نسب التطبيق متجاوزة بقية القوميات، لذا الواقع السياسي يؤكد أنّ طبيعة الأزمة الإنتمائية تتجاوز حدود القومية الواحدة في تعايشها مع القوميات الأخرى ولا بد من قبول الإنتماء السوداني المجرد بالتعايش السلمي القبلي في انسجام واستقرار لشركاء الأرض والضرع. هناك مشكلة هاجز المنافسة لعملية إزالة نظام الاسلاموفوبيا بين الأحزاب السياسية المعارضة المتمسكة بالخط القومي والداعية للتغيير السلمي الديمقراطي رغم رزوخها تحت وطأ عملية القهر والقمع والإرهاب والاستفزاز التي يمارسها النظام المتغطرس والمستبد لجهله السياسي ونهجه الإستعلائي على القوى السياسية الصابرة بوعي تام والتي تسعى لإنقاذ البلاد وتجنيب العباد اراقة المزيد من الدماء والشهداء وتقسيم البلاد من ناحية، وبين الحركات المسلحة الثورية التي تضغط بشدة على الزناد في ميادين القتال لإزالة النظام بالقوة وترى في أحزاب النخبة النيلية تغيير النظام مع إبغاء هوة فارق العقد الإجتماعي. فهل نحن مستعدون لقبول التنوع الاثني القبلي والديني والثقافي لبناء دولة مدنية وطنية قومية تسع الجميع بحقوق المساواة العدلية ومعيار الكفاءة المهنية التنافسية، وسيظل التحدي في إحداث تقارب بإرادة العمل الجمعي للمثقفين والمفكرين والأحزاب المعارضة وحملة السلاح السودانية لمخرج سوي للأزمة وتوحيد المعارضة وتفهم المخاوف المشتركة من الجمع بين السلمية الحزبية والثورية المسلحة في إنتفاضة جماهيرية محروسة بالبندقية وإشراك الجميع في إدارة الفترة الانتقالية، وقفل الباب أمام الإتفاقيات الجزئية لدعم مسيرة الحل الشامل بالمعالجات السياسية السلمية للتحول الديمقراطي. المهندس/ علي سليمان البرجو عد الفرسان/ نيالا 971506521662+ [email protected]
