كتب استاذنا الجليل د صلاح محمد ابراهيم فى صحيفة التغيير بتاريخ 23/12/ 2013 م بعنوان (الدستور هو الطريق الى دولة المؤسسات ) فاننى اتفق معه تماما فيما كتب حيث اننا فقدنا البوصلة التى توجها لنا الطريق منذ استقلالنا و لا مرشدا ينير لنا الاتجاه الذى نسير اليه و لذا بدأنا نتخبط فى نظمنا للحكم من ديمقراطية الى عسكرية شمولية و من يمينية الى يسارية الخ و لكى يستقيم امرنا لا بد ان نهتم بامر الدستور عناية فائقة و نضعه فى سلم اولوياتنا حتى نحدد المسار الصحيح الذى نسير عليه لذا سبق ان كتبت مقالا بعنوان (متى يوضع حصان السودان امام العربة ) و تم نشره فىصحيفة الاخبار و قد اوضحت فى ذلك المقال بعض الخطوات العملية لكتابة الستور فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها السودان فى تقديرى ان موضوع الدستور فى هذه الفترة يعتبر من اهم الموضوعات و بالاخص و نحن على اعتاب انتخابات قادمة بعد سنة تقريبا و ان الدستور ليس موضوعا يهم الاحزاب فقط بل انه يهم الشعب السودانى كله و هو القاسم المشترك الاعظم لجميع اهل السودان و اذا تركنا امر الدستور لاحزابنا السياسية فانه من الصعب او من المستحيل كتابته فى ظل خلافاتهم و مكايداتهم و لدينا امثلة كثيرة تجعلنا نقول ان الاحزاب لا تتفق فى امر كتابة الدستور و على سبيل المثال لا الحصر ما حدث فى عدم حل القضايا العالقة بين شمال السودان و جنوبه خلال الفترة الانتقالية رغم علم الجميع بان الجنوب سوف ينفصل عن شماله عند الاستفتاء لان الانفصال قد حدد عمليا من خلال بنود اتفاقية نيفاشا عند ما سمح ان تكون هناك حكومة خالصة للجنوبين قائمة بذاتها شبه مستقلة و هناك جيش قائم بذاته و علم و تمثيل دبلوماسى فى الخارج و ان 50% من عائدات البترول تذهب الى الجنوب دون تحديد اوجه الصرف و دون ان يحق للحكومة المركزية من السؤال عنها و كل هذا سمح به من خلال بنود اتفاقية نيفاشا و بعد ذلك نقول سوف تكون هناك وحدةعند الاستفتاء . ما دام فصل الجنوب قد تم من خلال بنود الاتفاقية كان علىالمفاوضين ان يجعلوا الفترة الانتقالبة اكثر من خمسة سنوات بحيث تسمح للطرفين حل القضايا العالقة مثل قضية ابيى و الحدود و المناطق المتنازعة بين الجانبين رغم هذا كله فان المكايدات و الخلافات السياسية بين المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية اقعدتهما حل هذه القضايا اما الاحزاب المعارضة لاهية بتشميت الحكومة لذا لم تفكر تقديم اى تصور لحل هذه الفضايا . دعونا نرجع الى موضوع الدستور رغم اننا نلاحظ ان جميع الكيانات السياسية من الاحزاب و منظمات المجتمع المدنى متفقون على ضرورة ان يكون للدولة دستور مجمع عليه من جميع كياناته الا انها حائرة عن كيفية ايجاد هذا الدستور فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد اذن المشكلة الاساسية هى كيف يتفق هذه الكيانات حكومة و معارضة و منظمات المجتمع المدنى على ايجاد لجنة مجمع عليها من الجميع توكل اليها القيام بكتابة الدستور و طرحه لشعب لموافقته فى الاسنفتاء ؟ و السؤال الثانى هو ما هى الجهة التى لها الحق فى اختيار هذه اللجنة ؟ و الاجابة البديهية هى رئاسة الجمهورية و لكن فى ظل الظروف التى تمر بها البلد الان فانه من المستحسن و بل من الاصوب ان يتم اختيار هذه اللجنة من جهة اخرى رغم قناعتنا بان لرئيس الجمهورية حق اختيار مثل هذه اللجنة و لكن للضرورة احكام و الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها اخذها و اقتراحنا بان يتم اختيار لجنة الدستور من جهة اخرى لا يعنى سلب صلاحيات السيد الرئيس و لكن السبب يرجع ان الرئيس يتبع لحزب سياسى معين فاذا تم اختيار اللجنة من سيادته فتصبح ان اللجنة قد اختارتها المؤتمر الوطنى و بالتالى يحق لبقية الاحزاب بان يقولوا بان الوطنى قد اختار هذه اللجنة ليكون الدستور على مقاسه و رؤيته و من ثم يجدون الحجة برفضه اذن لكى نتمكن من اختيار لجنة الدستور لجنة مقبولة من الجميع و تكون محايدة نرى ان يتم اختيارها من جهة محايدة لا تنتمى الى اى جهة حزبية و السؤال الذى يطرح نفسه هو ما هى هذه الجهة وما مواصفاتها ؟ هنا نستطيع ان نقول انها تكون من سودانين مشهود لهم بالوطنية و الكفاءة والحيادية و ليس من الصعب ايجاد مثل هؤلاء ولكن من الصعب اجماع جميع الكيانات عليها و لكن ان هذه الصعوبة لا تمنعنا من ترشيح اناس نعتقد انهم وطنيون ذو كفاءة وحيدة و قلوبهم على الوطن و ذلك من خلال اعمالهم الظاهرة و من هنا نطرح هذ الاقتراح التالى : هو ان يتم اختيار للجنة الدستور من الشعب السودانى بان يقوم اى مواطن بترشيح اى شخص يعتقد بانه ينطبق عليه المواصفات المذكورة على وسائل الاعلام و الذى لديه تحفظات عليه ذكرها دون خدش كرامتهم و من يجمع عليهم غالبية اهل السودان يصبحون فى لجنة الدستور . و نلتمس من رئيس الجمهورية مباركة اللذين حظيوا من غالبية اهل السودان باعتبارهم اعضاء لجنة الدستور و اعتمادهم و بهذه الطريقة نتمكن من اجتياز اعقد واصعب مرحلة فى مشوار كتابة الدستور الدائم للسودان اما مهام و مسؤليات اللجنة تتمثل فى كيفية كتابة دستور يجمع عليه جميع مكونات الشعب السودانى و طرحه لاستفتاء عام لاعتماد عليه و لكى يكون الدستور مجمع عليه من غالبية اهل السودان عليها اتباع الخطوات التالية 1.ان تطلب اللجنة من جميع الاحزاب السودانية تصورهم لدستور السودان مكتوبا 2.الاستتعانة بالخبراء الدستورين و القانونين من داخل السودان و خارجه للبحث عن صيغ دساتير مختلفة و من ثم اخذ ما يناسب السودان 3.استلام مسودات دساتير الاحزاب المختلفة دراستها و تحليلها لحصر البنود المتفق عليها و محاولة ايجاد صيغ و حلول وسط تناسب كل السودانين و نضمينه الى بقية البنود 4. اتخاذ اى اجراءات مناسبة اخرى تسهل مهمتها . و لكى نكون عمليين انا اقوم بترشيح بعض اخوة نظن فيهم خيرا كثيرا كما نظن فيهم الوطنية و الكفاءة و الامانة و القدرة لتحمل المسؤلية بحيادية و معلومية الجميع ان الاخوة اللذين رشحتهم ليس لى بهم اية علاقة و لم التقى بهم مباشرة فى حياتى الا ظنى بهم خيرا و اطلب من الشعب السودانى القيام بترشيح للجنة الدستور من يعتقد فيهم الصفات المذكورة ليكونو اعضاء فى لجنة الدستور و اللذين ارشحهم فى لجنة الدستور و يكونو مقبولين من غالبية اهل السودان هم : 1 د. الجزولى دفع الله 2 البرفسور الطيب زين العابدين 3 مولانا يعقوب حمد لمزيد من النقاش فى هذا الموضوع الاتصال بالتلفون و البريد الكترونى ادناه عقيد شرطة (م ) محمد طاهر بشير حامد E mail : [email protected] جوالى : 0912821365 8
