تعريف الشيك هو امر دفع كتابي غير مشروط موجه من شخص الى اخر موقع عليه من الشخص الدافع له يطلب من البنك المسحوب عليه بالصرف حين الطلب منه مبلغ معين لشخص معين او لحامله الشخص الذي يحرر الشيك هو الساحب كما الشخص المدفوع له الشيك يعرف بالمستفيد او المدفوع له بينما البنك المفترض عليه صرف الشيك يسمى بالبنك المسحوب عليه في امكان الساحب (صاحب الحساب) ان يسحب شيكات صادرة لامره في هذه الحالة الساحب والمدفوع له شخص واحد في اطار العلاقة بين البنك وعميله يتحتم على البنك ان يقبل كل الشيكات الصادرة من عميله طالما كان هنالك رصيد دائن بحسابه يسمح بذلك الشيكات التي يرفض البنك دفعها كما نرى ذلك يوميا يدون البنك اسباب ارتدادها. وهنالك عوائق عديدة تعترض دفع الشيكات ولاسباب مختلفة كما يلي: ا. اسباب قانونية ذات علاقة بتعريفات الشيك وتطبيقات التعامل معه وفقا لقانون الكمبيالة الصادر في 1949 وقانون الشيك لعام 1978 ب. احوال تطرأ على ساحب الشيك خارجة عن الارادة كوفاته او عدم الكفاءة العقلية او افلاسه تتطلب اجراءا عاجلا من قبل البنك ليكون الشيك مقبول قانونيا يجب ان يكون: ا. غير مشروط الدفع: اذا امر الساحب البنك بالدفع نظير خدمة يؤديها المدفوع له اصبح المستند ليس شيكا لان الشيك ليس مشروطا ب. يصدر كتابة: الشيك يستوجب اصداره مكتوبا بالحبر او مطبوعا ولا يقبل القانون تعبئته بالرصاص والا فالبنك عادة يعيده غير مقبول الدفع ج. صادر من شخص لاخر: الشيكات التي تصدرها البنوك مسحوبة على نفسها ليست بالمعنى المتعارف للشيك لانها تصدرها تلك البنوك سدادا لالتزامات مسحوبة على فرعها الرئسي او احد فروعها والتي تعتبر مؤسسة واحدة د. موقع عليه من قبل الشخص الدافع له (الساحب) الشيكات التي تحمل توقيعات معدة على ملفات مصورة الكترونيا او مطبوعة او عبر الفاكس والتي تصدرها الشركات والمؤسسات الكبرى مقبولة ز. يصرف عند التقديم : بقدم لبنك وذلك حين يعبرعن ذلك كتابة ويصدر حال او فوري الدفع ولا يحمل تاريخ متقدم . س. يحدد مبلغا معينا للصرف بموجبه: مع ان قانون الشيكات لم يشترط صدور الشيك حاملا المبلغ بالحروف والارقام ولم يصف الشيك الذي يحمل تضاربا في المبلغ بالحروف والارقام بغير الصالح وانما اشار الى ان المبلغ بالحروف هو المبلغ الذي يجب اعتماده للدفع الا ان البنوك ترفض عادة دفع الشيكات من هذا النوع بسبب "المبلغ بالحروف والارقام مختلف" ص. صادر باسم او لامر شخص محدد او لحامله : اذا لم يصدر الشيك لحامله يجب ان يحدد اسم الشخص المدفوع له ملحوظة: ليس هناك واجب قانوني لتحديد تاريخ على الشيك وقانون الكمبيالة 1882 يقول ان الشيك ليس غير صالح للدفع لمجرد انه لا يحمل تاريخ انما جرى الروتين ان تعيد البنوك الشيك غير المؤرخ بسبب ( التار يخ مطلوب ) يعتبر الشيك صادر قانونا حينما يقوم الساحب بتسليمه شخصا اخر بقصد ان يقوم ذلك الشخص او المدفوع لامره او حامله بصرفه. وعليه يتعذر عليه انكار التزامه تجاه الشيك او اصداره حتى لو غرر به او احتيل عليه الشيكات المسطرة (المكرسة) Crossed Cheques احيانا يرغب الساحب اخذ الاحتياط اللازم لمنع اخرون دون الشخص المدفوع له الانتفاع بالشيك او الحيلولة دون وقوعه في ايديهم . بتسطير الشيك يستطيع الساحب منع الحصول على قيمة الشيك بواسطة شخص محتال. اللص حينما يحصل على الشيك عن طريق السرقة لا يستطيع تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه وان اختار ادخاله في حسابه او اي حساب اخر بالطبع لاحقا سيتم ملاحقته بتتبعه عن طريق التظهير المزور وربما فكر في جعل جريمته مركبه بتزوير تظهير المدفوع له والحصول على قيمته بتسليمه لطرف ثالث قانون الكمبيالة حدد ضوابط تسطير الشيك كالاتي: ا. اذا كان الشيك مسطر تسطير عام يجب ان يقدم الى ويدفع فقط الى بنك ب. اذا كان الشيك مسطر تسطير خاص يجب ان يقدم الى ويدفع البنك المحدد في التسطير او وكيله في دورة التحصيل والذي يجب ان يكون بنكا ايضا ج. اذا كان الشيك مسطرا لاكثر من بنك ماعدا ان يكون البنك الاخر وكيل البنك الاول لا يمكن دفعه البنك المسحوب عليه الشيك بصرف النظر عن اعلاه مسئول مسئولية تامة عن اي ضياع لحقوق المالك الحقيقي للشيك وكما رأينا اعلاه الشيك يمكن ان يكون مسطر تسطيرا عاما او خاصا .ا/ التسطير العام هو خطين متوازيين اعلى ظاهر الشيك باستصحاب او عدم استصحاب كلمتي ( وشركاه ) ( وغير قابل للتداول ) . تاثير ذلك على المستوى العملي لا يمكن لهذا الشيك ان يصرف نقدا عبر كاونتر اي بنك (اي بالسداد النقدي ) انما فقط تحصيل قيمته عن طريق اضافة قيمته الى حساب بنكي. ب/ التسطير الخاص يعني ورود اسم بنك معين على راس ظاهر الشيك بوجود الخطين المتوازيين او عدمه او وجود العبارتين (وشركاه) و(غير قابل للتداول ) او عدمهما واثره ان الشيك فقط صالح للإضافة في حساب بنكي لدي ذلك البنك. العبارة (وشركاه) والتي هي اختيارية ليست لها الاهمية القانونية وهي اثر باق منذ قديم الزمان حينما كانت البنوك مؤسسات خاصة ليس للدولة عليها هيمنة والساحب ليس له معرفة ببنك المستفيد عليه يضيف كلمة وشركاه تاركا مسافة للمستفيد لاضافة اسم بنكه . العبارة (غير قابل للتداول) – والتي تضاف للتظهير تمثل افضل الحماية الممكنة حينما يكون تسليم الشيك يدا بيد غير ممكن ليس فقط ضمان اضافته لحساب بنكي وانما لا أحد يمكنه ادعاء احقيته افضل من المالك الحقيقي . اذا حدث وسرق لا حق قانوني يملكه اي شخص وقع في يده بعد سرقته افضل من السارق والذي بدوره لا حق لديه اطلاقا بالطبع كما رأينا اعلاه . وحتى لو تم صرفه قبل اكتشاف ضياعه المالك الحقيقي يمكنه استعادة قيمته من الشخص الذي اضيف الشيك لحسابه . وعليه يمكننا ملاحظة ان العبارة اي غير قابل للتداول وحدها ليس لها اهمية في غياب الخطين المتوازيين عرض ظاهر الشيك او في غياب تحديد اسم بنك معين ومن حهة اخري في وجود العبارة وحدها اي غير قابل للتداول في غياب التسطير واسم البنك مكتوبا عرض الشيك لا يمثل ذلك ان الشيك مسطر . ومن ناحية اخرى ذات صلة اضافة التقييد المعروف (لحساب المستفيد الاول فقط) الى التسطير العام او الخاص يفيد تقييد دفع الشيك لذلك المستفيد فقط ولا احد غيره بواسطة البنك المحصل والعمل بغير ذلك يعتبر اهمالا يعرض البنك للالتزام بتعويض قيمة الشيك .والتعليمات بتكريس الشيك يندرج تعريفه كما يلي : ا. يمكن للشيك ان يكون مكرسا تكريسا عاما او خاصا بواسطة الساحب ب. متى ما كان الشيك غير مكرس لحامله يمكنه تكريسه تكريسا عاما او خاصا ج. متى ما كان الشيك مكرسا تكريسا عاما يمكن لحامله تكريسه تكريسا خاصا د. متى ما كان الشيك مكرسا تكريسا عاما او خاصا يمكن لحامله اضافة عبارة غير قابل للتداول ه. متى ما كان الشيك مكرس تكريسا خاصا يمكن للبنك المعين له التسطير تكريسه مرة اخرى لبنك اخر بغرض التحصيل و. متى يكون الشيك غير مكرس او مكرس تكريسا عاما وارسل للبنك للتحصيل يمكن لذلك البنك ان يكرسه لنفسه تداول الشيكات Negotiability ما يميز الصكوك القابلة للتداول بما فيها الشيكات الاتي: ا. صكوك التداول مثل النقد الذي تقوم عليه يتم تداولها بين الناس بالتسليم او بالتسليم مع التظهير ب. حامل الصك يمكنه المقاضاة بدون اخطار الشخص الملزم بالدفع ج. لتاسيس الحق القانوني حامل الصك لا حاجة له باخطار الاشخاص السابقين له في التداول د. حامل الصك بوجه قانوني للمطالبة بحقه الوارد في الصك يملك احقية لا تتاثر بأي اخفاق سابقين له في تملك ذلك الحق التظهير Endorsement يمكن تعريف التظهير بتوقيع حامل الشيك على خلفه او وكيله المفوض يعقب ذلك تسليم الشيك او تداوله بغرض تحويل المنفعة لحامل جديد. قبل 1957 اي شيك لا بد له ان يظهر قبل اضافته لحساب . بعد صدور قانون الشيكات 1957 يمكن لاي بنك بشكل لا يحمل اداؤه خللا قانونيا وخلال ساعات العمل الرسمية ان يدفع شيكا غير مظهر مسبقا او لا يحمل تاكيدا بصحة التظهير الواضح عليه لحامل ذلك الشيك تحت تظهيره ولا ينتج عن ذلك اي مسئولية مترتبة عليه . من اجل تحويل المنفعة من اي شيك لامره او لحامله التظهير السليم والصحيح ضرورة قصوي بعكس التظهير المزور والمعلوم بالضرورة للبنك يلغي تحويل المنفعة من الشيك وحامل الشيك مزور التظهير لا يكمنه ادعاء حق له ولا يمكنه المطالبة بقيمة الشيك من اي احد كان طرفا في الشيك قبل حادثة التزوير. ولكنه كل صاحب تظهير لاحق لاخرين يضمن صحة تظهير اللاحقين طالما ان توقيع الشيك سليما وليس مزورا . وعملية رد قيمة الشيك في حالة التزوير يصبح الوحيد الواجب عليه القيام بها هو صاحب اول تظهير يعقب حادثة التزوير . عليه الخسارة تقع على ضحية حادثة التزوير مالم يمكنه تغريم المزور نفسه . والتظهير نوعين الاول هو التظهير غير الملزم بتظهير الشيك ويسمى بال وابرز مثال لها اصدار شيك لحامله والثاني هو التظهير الخاص وهو ان يقوم الشخص المدفوع له بتظهير الشيك وتقديمه للبنك للصرف اوتقديمه لمستفيد اخر تفويض البنك بالدفع الأالغاء Revocation البنك ملزم قانونا لعميله بالقيام بدفع كل الشيكات الصادرة منه طالما كان هنالك رصيد كاف بحساب العميل لكن في حالات يمكن للبنك ان يتخلى عن هذا الالتزام كمثل : ا. حين يتسلم البنك تعليمات من العميل بايقاف صرف شيك او شيكات معينة ب. حين يبلغ البنك نبأ وفاة العميل ج. بالاضافة الى اعلاه من واجب البنك فحص الشيك المقدم للتأكد من خلوه من الاسباب تمنع صرفه وان تم التغاضي عنها يلزم البنك قانونا بتعويض قيمته وهي: 1. التاريخ : البنك غير مكزم بدفع شيك متقدم او خارج التاريخ والشيك المتقدم التاريخ هو الشيك الذي يحمل التاريخ في المستقبل وخارج التاريخ الذي يعود تاريخه لابعد من ست اشهر من تاريخ اصداره 2. تحديد اسم المدفوع له 3. تطابق المبلغ بالحروف والارقام 4. مطابقة توقيع الساحب مع النموذج المحفوظ لدي البنك ( اي تعديل على الشيك بواسطة الساحب يجب ان يتم التوقيع عليه 5. خلو الشيك من اي اثار تمزيق 6. تظهير المستفيد 7. ان يكون الرصيد كافيا 8. تحديد الدفع لمستفيد معين او تقييد التقديم لبنك معين كما رأينا في حالة التكريس الخاص 9. مراعاة اي سبب اخر يمنع الدفع في كل الحالات اعلاه فشل البنك للاداء المناسب قد يسبب خسارة اما بتعويض قيمة الشيك او عبر اجراءات التقاضي مع العميل وهنا الخسارة تتمثل في فقدان العميل . وعلى الجانب الاخر ليس كافيا من قبل العميل ان يكتب شيكات لا يعتني ازاءها باجراءات تحرير الشيكات المطلوبة واهماله اياها يسبب ارتدادها او يتيح لشخص ليقوم بالتزوير والانتفاع بها دون وحه حق وفي حالات مشابهة وارد جدا ان يكون الساحب نفسه يتحمل مسئولية ضياعه. عليه الطرفان البنك والعميل لديهم مسئولية حول اصدار الشيك والايفاء بدفع قيمته وعليه يتوجب اخذ الحيطة والحذر . الامثلة التالية توضح حالات يكون البنك مضطرا للامتناع عن دفع الشيك : ا. ان يبلغ البنك ان العميل اصبح فاقد الاهلية العقلية (غير مسئول عن افعاله واقواله لذهاب عقله) ب. ان تامر المحكمة البنك رسميا الحجز على اموال العميل ج. بلاغ عن افلاس العميل د. بلاغ تصفية أعمال الشركة (العميل) تحت قانون الشركات ه. اي معلومات ترد الى البنك تفيد ببطلان حق مقدم الشيك في صرفه الساحب هو الشخص الوحيد المفوض باصدار تعليمات للبنك بأيقاف صرف شيك ويمتد ذلك الى كل الاوقات حتى حلول موعد دفعه حتى لو ابلغ البنك حامل الشيك ان الشيك يصبح مقبول الدفع حين تقديمه التزوير Forgery اذا كان توقيع الساحب مزور وقام البنك بدفع الشيك خصما من حساب العميل بناء على تفويض مزور هذا الامر في العادة غير مقبولا حالما يكون هنالك شك للبنك في تزوير توقيع الساحب بعد مضاهاته مع النموذج المحفوظ لدي البنك. الا انه يمكن ان لا يكون هناك بد من دفع الشيك حينما : ا. اذا قام البنك بابلاغ العميل بارتيابه في صحة التوقيع ولكن العميل رأى خلاف ذلك وامر باعتماد الشيك ب. اذا قام البنك بصرف الشيك بناءا على توقيع يبدو صحيحا ولم يرقى لدرجة الشك في وقوع تزوير التوقيع لدي البنك يجب اتخاذ كافة الخطوات العملية من قبل العميل لمنع وقوع شيكات غير معبأة في ايدي الاخرين وعلى البنك من جانبه: 1. عدم تسليم دفاتر الشيكات لعملاء جدد قبل اكتمال ترتيبات فتح الحساب الجديد 2. ان تصدر دفاتر الشيكات للعميل شخصيا أو وكيله المفوض بتفويض رسمي من العميل 3. يجب ان يتم الاحتفاظ بسجل دائم للشيكات المبلغ بفقدانها أو سرقتها 4.يجب تحذير العملاء من تسليم الغرباء عنهم شيكات فارغة أي غير معبأة وغير موقع عليها انواع شيكات يجب مراجعتها جيدا حين التقديم : ا. شيكات تقع ضمن متسلسل رقمي صادر من فرع اخر غير الفرع الذي يحتفظ فيه العميل حسابه ب. شيكات بمبالغ كبيرة نوعا عن المعتاد ج. شيكات مدفوعة لمستفيدين غير المعتادين د. شيكات بها تعديلات اساسية التعديل المزور Forged Alteration البنوك تدين لعملائها بضرورة التبصير بالطريقة المثلى لتعبئة الشيك بحيث يصعب اجراء تعديل عن طريق التزوير.وحينما يقرر البنك الامتناع عن دفع الشيك للاشتباه في ان الشيك قد تم العبث به قبل تقديمه للصرف كأجراء التعديل باضافة رقم فأن هذا الفعل مبرر لكن يجب الا يكون سبب ارجاع الشيك ضارا بسمعة العميل او على او موقفه الائتماني وفي الغالب البنك يتحمل الخسارة الناتجة عن دفع شيك واضح انه تم تعديله بالاضافة على المبلغ او تعديل في تاريخ استحقاقه . في الحالات التي لا يبدو التعديل واضحا أنه تم بعد تسلمه من الساحب وقام الاخير بأتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف صرفه ايضا تقع المسئولية على البنك . فشل العميل في ذلك لا يجعل البنك مسئولا عن صرفه وكما هو معلوما فكل التعديلات المؤثرة على الشيكات كالتعديل على المبلغ او تاريخ الاستحقاق لابد ان تكون مصحوبة بتوقيع الساحب على التعديل. غياب التوقيع او التوقيعات ( حسب صيغة الحساب ) يعني ان الشيك اصبح لاغيا ولا قيمة له التمزيق Mutilation أذا قام الساحب بتمزيق الشيك بشكل يجعل حالته تنبئ ان الساحب قصد الغاءه. وكذلك البنك الذي يقوم بدفع الشيك لشخص قام بجمع طرفي الشيك الممزق وقدمه للصرف. اذا قام الشخص المدفوع له الشيك بتمزيقه عن طريق الخطأ يجب حصوله على توقيع الساحب دليلا على موافقته أو ضمان بنك المستفيد في حالات شيكات المقاصة قبل ان يتمكن البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمته . خلاف ذلك يعاد الشيك بواسطة البنك المسحوب عليه بأرجاعه بسبب "الشيك ممزق" التمزيق الذي لا يؤدي لفصل الشيك الى قطعتين اي تمزيق بسيط والذي ينتج عن طريق الخطأ التقدير متروك للبنك ولكن يمكن تبرير ارجاع الشيك بالسبب اعلاه في كل الحالات الشيكات الضائعة أو المسروقة Stolen - lost Cheques اذا فقد العميل دفتر شيكاته او شيكات بعينها او سرقت منه من المهم جدا ان يقوم بتبليغ البنك يأيقاف صرف الشيكات المعنية فورا. والبنك عادة يقوم بنفس السرعة بتعليق صرف الشيكات لحين استلام الامر الكتابي من العميل لاحقا لاجراء الايقاف الفعلي بتكملة المعلومات المتعلقة برقم الشيك وفي حالات التي يكون الشيك صدر المبلغ والتاريخ واسم المستفيد . اذا فقد شيك من المستفيد قبل حلول تاريخ استحقاقه للمستفيد الحق في المطالبة لدي الساحب بشيك اخر بنفس المبلغ. وعادة يتسلم الساحب تعهد لتعويضه ضد كل الاشخاص المحتمل تقديم الشيك بواسطتهم في حالة ان وجد الشيك المدعى سرقته وفي حالة رفض الساحب اصدار الشيك البديل ربما القانون يجبره لفعل ذلك بينما حامل الشيك ليس له الحق في المطالبة بتظهير الشيك البديل تظهيرا جديدا بواسطة حامل الشيك السابق له الشيكات لاحقة الاستحقاق Post-dated cheques حينما يصدر الشيك يحمل تاريخا في المستقبل يسمى الشيك شيك لاحق الاستحقاق او التاريخ ويجب ان يقدم في تاريخه فقط ولا يستحق الدفع قبل ذلك التاريخ. واذا قام البنك بدفع شيك من هذا النوع يمكننا النظر في الاسباب التي تؤدي بالبنك لتحمل خسارة مقدرة جراء: ا. ربما يقوم الساحب بايقاف صرف الشيك في اي تاريخ قبل تاريخ استحقاقه ب. ربما يفلس العميل او ربما يموت ج. اذا قام البنك بصرف شيك يحمل تاريخ متقدم وقام لاحقا بالرجاع شيكات لنفس العميل التي ربما اراد دفعها والتي كان من الممكن الايفاء بدفعها يتسبب البنك بضرر كبير لسمعة عميله الائتمانية والشيكات متقدمة التاريخ يصدرها عملاء لاغراض مختلفة منها ان تكون البضاعة محل التعامل تستوجب التاكد من تمام استلامها او ربما اراد العميل تقديم تاريخها للحصول على وقت اضافي للحصول على النقد اللازم لمقابلتها الشيكات منتهية الصلاحية Stale cheques الشيك خارج الاستحقاق او لاغي الصلاحية اذا وضح عليه انه ظل يتم تداوله لمدة طويله او غير معقولة والفترة المعقولة لم تحدد قانونا في قانون الشيك لكن التساؤل من النوع في غاية الاهمية . البنوك تعيد الشيكات التي تحمل تاريخا ابعد من ست شهور واكثر بعد ذلك التاريخ بسبب (خارج التاريخ المسموح به) ويعتمد فقط اذا قام العميل بتعديله والتوقيع عليه اصدار الشيكات كل يوم هنالك شيكات باعداد كبيرة تعيدها البنوك بعد ان تمتنع عن دفعها ليس لسبب الا اهمال مصدريها او عدم المامهم بالكيفية اللازمة لضمان قبولها ومن اسباب ارتداد الشيكات ا. خارج التاريخ المسموح به ب. المبلغ بالارقام والحروف مختلف ج. التوقيع مختلف د. تظهير المستفيد يحتاج لتاكيد البنك ه. التاريخ متقدم لتلافي الكثير من فرص ضياع الحقوق وضياع الزمن يتوجب حث العملاء لعدم ترك مسافة خالية قبل اسم المستفيد الاول او قبل المبلغ بالكلمات والحروف حتى لا يتم عليه تعديل عن طريق الاحتيال الشيك الذي يصدره الساحب بعبارة نقدا بدلا عن اسم المدفوع له يخالف لائحة اصار الشيك كما راينا سابقا ان الشيك يصدر لحامله (لامره) او شخص معين مما يعني انه لا يطابق تعريف الشيك وبالله التوفيق سراج الدين احمد البشير المكي مصرفي سابق [email protected]
