ارتداد الصكوك من البنك المسحوب عليه يعني رفضه وإحالة المستفيد من الصك إلى مساءلة الساحب وفق مقتضيات المادة 179 من القانون الجنائي والوضع القانوني للمستفيد يختلف حالة صدور الصك المردود من جهة اعتبارية كالشركات على سبيل المثال وتلك التي تصدر على حساب الأفراد . في حالة تظهير الصك لأجل إلى طرف ثالث مستفيد عليه الالتفات إلى مراجعة محتويات الصك قبل قبوله وربما يقول قائل بأن الصك صادر عن شركة فهو أكثر ثقة وضمان ولربما تخضع الشركة إلى تصفية في تاريخ استحقاق الصك وتضع معها المستفيد إلى أحكام وإجراءات التصفية، وهذا من ناحية أخرى. والغرض من المادة 179 من القانون الجنائي هو حماية الشيك نفسه كأداة إئتمان قابلة للتداول، عليه فإذا ارتد الصك لعدم كفاية الرصيد من حساب جهة اعتبارية فهذا لا يمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ومجابهة صاحبة الحساب كشخصية اعتبارية للإجراءات القانونية في شخص المسؤول عن توقيع الصك المرتد بوصفه هو من دفع به للتداول مع العلم بأنه لا يقابله رصيد.. ومجابهة الشخص الاعتباري في شخص المسؤول الإداري تأتي بدواعي استحالة التمثيل الحقيقي والفعلي للشخصية الاعتبارية أمام المحكمة فقط، يشترط قيام الموظف بالتوقيع على الصك في إطار وظيفته كمستخدم لتلك الجهة الاعتبارية وممثلاً لها. ولكن تمثيل الشخص الطبيعي للشخصية الاعتبارية لأغراض الإجراءات التي تتصل بالمحاكمة في قضايا الصك المردود لا يترتب عليه توقيع عقوبة سالبة للحرية في مواجهة الشخص الطبيعي إذا كان توقيعه على الصك المردود في حساب الشخصية الاعتبارية قد تم في إطار واجباته الوظيفية من غير سوء قصد. وقد أحسن المسؤولون بالسجل التجاري صنعاً بوضعهم لضوابط أكثر دقة عند تعيين من يتولي إدارة الشركات، حيث تتطلب الإجراءات حضور من تم تعيينه مديراً أمام المستشار القانوني المختص للفت نظره إلى خطورة تحمل مسؤولية إدارة الشركات عموماً. وقد يحدث أن تقوم بعض الشركات بعزل المسؤولين عن إدارة الشركة ودون إخطار الديوان المسجل التجاري بقرار العزل المدير الحالي، من جراء هذا الإهمال تتحمل الشركة أعباء إضافية من الرسوم والغرامات ومن ناحية أخرى يظل الدائنون في مطاردة للمدير المعزول دون جدوى، حيث تنعدم لدى الكثير من المؤسسات التجارية ثقافة المعاملات التجارية والتعامل مع القوانين واللوائح بالأساليب المتحضرة عند المجتمعات الأخرى. نواصل الوطن
